استفاده از فرصت

دانلود پایان نامه

اما در موارد که تکلیف از دو نوع است. مثل میدانیم یکی واجب است و آن دیگری حرام است. در اینجا دو حالت داریم:
1. اهمیت احکام با یکدیگر مساوی اند: طرف حرمت ترجیح دارد.
2. اما اگر یکی از دو حکم واجب یا حرام مهم تر از دیگری است: حکم عقل عمل به قطع خواهد بود.
2- بنای عقلاء:
اگر در موردی امر بین اهم ومهم، دایر شود تمام عقلاء عالم در همه زمان ها و مکان ها مهمترین را انتخاب می کنند. و اگر کسی مهمترین را رها نموده و مهم را انتخاب نماید جامعه عقلا چنین فرد را محکوم بالعکس اگر مهمترین را انجام دهد عذر او پذیرفته خواهد نمود.
3- روایات:
در بین روایات گرچه به این تعبیر که اهم بر مهم مقدم است، شاید کمتر بتوان یافت نمود اما درموارد زیادی میتوان جست که در دوران امر بین اهم و مهم، ائمه (ع) مهمترین را انتخاب نمودهاند.
2-2- دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد).
گاه انسان با دو انتخاب مواجه میشود که هر دو نامطلوب ولى یکى از دیگرى ناخوشایندتر است.
در چنین مواردى، حکم عقل به ناچار پرهیز از امر ناخوشایندتر، با قبول امر ناخوشایند است و این همان چیزى است که به عنوان “دفع افسد به فاسد” معروف است. مثلاً می‎دانیم که تصرف در ملک دیگری، بدون اذن و رضایت مالک جایز نیست حال اگر در موقعیتی جان مؤمنی در معرض خطر قرار گرفته و حفظ جان او متوقف بر تصرف در ملک دیگری باشد و تحصیل رضایت و اذن مالک ممکن نباشد، و یا این که خطر، جدی و فوری بوده و تأخیر در اقدام به نجات فرد مزبور، مایه هلاکت او گردد، در این صورت باید در آن ملک تصرف کرد و مؤمن را از خطر هلاکت نجات داد.
حکایت مولی امیرالمؤمنین، على (ع) بعد از پیامبر(ص) نیز مصداق همین معنا بود. امام (ع) در جریان حکومت را که براى تداوم اسلام و مصالح مسلمانان بسیار کارآمد بود رها فرمودند تا اصل اسلام به خطر هلاکت به سرمنزل مقصود رهنمون نمایند، چرا که پس از شکست احزاب جاهلیت در عصر ظهور اسلام، ایشان در کمین نشسته و منتظر فرصت بودند که بعد از پیامبر اکرم (ص)، با استفاده از فرصت اختلاف میان اصحاب و درگیری مسلمانان با یکدیگر ، طومار اسلام را در هم بپیچند و حکومت را در اختیار خود بگیرند. به همین دلیل پیامبر (ص) که این امر را از قبل پیش بینى کرده بود، سفارشات و مطالب مفصلی را به على (ع) ایراد فرمود (مکارم شیرازی، 1391 : 403-402)
در مسائل اخلاقی نیز “دفع افسد به فاسد” مطرح است؛ مثلاً با این که دروغ از بزرگترین گناهان است و خطرات زیادى براى انسانى از جهات مادى و معنوى، فردى و اجتماعى و . . . دارد، ولى باز هم مواردى دارد که به صورت استثناء، در روایات اسلامى و سخنان فقها و علماى اخلاق به پیروى از آن احادیث آمده است، که عبارتند از:
1ـ دروغ براى اصلاح ذات البین.
2ـ دروغ براى اغفال دشمن در میدان جنگ.
3ـ در مقام تقیّه.
4ـ براى دفع شرّ ظالمان.
5ـ در تمام مواردى که جان و ناموس انسان به خطر مىافتد و براى نجات از خطر راهى جز توسل به دروغ نیست.
تمام موارد را مىتوان در یک قاعده کلى خلاصه کرد و آن این که هدفهاى مهمترى به خطر بیفتد و براى دفع آن خطرات، توسل به دروغ ضرورت داشته باشد. در واقع تجویز دروغ در این موارد مانند حلال بودن خوردن مردار (اکل میته) در موارد ضرورت است که باید به مقدار ضرورت(الضرورات تتقدر بقدرها) و تنها در مواردى که راهى جز آن نیست اکتفا شود. دلیل این استثنائات علاوه بر دفع افسد به فاسد روایات متعددى است که منابع مختلف اسلامى از معصومین(علیهما السلام) نقل شده است.( مجلسی، بیتا: 284) و (الحر العاملی،۱۴۰۸ ه.ق: 134) و (الفیض الکاشانی، بیتا: 245) و (المجلسی، بیتا: 263) و (ر.ک: مکارم شیرازی،1387: 239-238). در همین راستا از باب مسولیت در امور کیفری نیز(برخلاف مسولیت مدنی ناشی ضمان قهری و مالی)، عامل اضطرار، هنگامی که بدون دخالت اراده شخص مرتکب، تا مادام(بطور موقت) و میزانی که اهمیت بالاتر خطری با لحاظ شرط دیگر فعلیت(قریب الوقوع بودن)، گذر از حریم قانون را برای حفظ مال یا جان، [در غیر مورد تعرض به جان دیگری] را ایجاب نماید، با وجود تحقق عنصر مادی(شکلی) جرم، از موجبات سلب مسئولیت (از علل موجهه جرم) یا به عبارتی عدم تحقق جرم به علت عدم تحقق عنصر قانونی، محسوب میشود.(گلدوزیان،1384: 133- نوربها، 1375: 300-302)بنابراین چنانچه فرضاً شخصی به علت اضطرار در حفظ مال یا جان، ناچاراً به حریم ملک خصوصی دیگری تجاوز نماید، به محض پایان حالت ثانوی (اضطرار)، جریان امور به حالت اولیه بازگشته و مجرای حکم اولی قانون به شکل دائمی و ثابت آن تمکین داشته و از حریم تجاوز شده، رفع تصرف نماید، و الا به اعتبار حکم ثانوی که به حکم مضبوط در خود قانون است، نمیتوان ادامه اشغال یا تصرفات خود را توجیه نمود و وی را کماکان مشمول برخورداری از امتیاز یا مصونیت ناشی از حکم ثانوی به اعتبار آغاز مشروع آن دانست.
سایر موارد
عناوینی ثانوی که داخل در شمول این بند قرار میگیرند بیشتر در نواقص یا موارد خروج از اراده را
شامل میشوند که اهم آنها عبارتند از: صغر سن، جنون، مستی، اشتباه.
نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی
در پاسخ این پرسش که نسبت میان دلیل های احکام اولیه، نسبت دو دلیل ناسازگار است، یا نسبت حاکم و محکوم و یا…؟ دیدگاههای گوناگونی ابراز شده است:
1- نظریه تخصیص

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.