اصحاب پیامبر (ص)

دانلود پایان نامه

علمایی چون محقق کرکی در جامع المقاصد و یا سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامه (علیهما الرحمه)، در این موضوع نقل اجماع نمودهاند (الجبلی العاملی 1418 ه.ق، 109) و لذا در این مسأله در نزد فقهای شیعه جای تردیدی باقی نمیماند.
اجماع محصل
اما وجود اجماع منقول پیش گفته اگرچه ممکن است عنوان شود که دیگر به این اجماع چه حاجت است؛ لیکن لااقل از حیث سابقه موضوع در ادوار فقاهت طرح آن تهی از معرفت نیست که عنوان شود: شیخ طوسی(ره) در کتاب شریف الخلاف عنوان فرمودند که ” لا یحل مال امری مسلم الا بطیب نفس منه” (طوسی، ج2: 47) دخالت در مال مسلمان جایز نیست مگر با رضایت او.
بناء عقلاء
عقل نیز همچون سایر ادله استنباط ذکر شده، با نظر به اینکه انسان برای امرار منطقی و صحیح معاش خویش نیاز به کالا یا اموالی دارد که شخصاً بتواند بدون مزاحمت دیگران برای رفع نیازهای خود و یا حتی نزدیکان خود از آن استفاده نماید؛ تا بدانجا اهمیت قائل است که حتی مقررات یا قرارداد اجتماعی را موجب و یا حتی مانع بر آورده شدن این نیاز خود نمیبیند. چرا که از جمله اشخاص نشاط کار و امید به آینده و انگیزه تلاش و فعالیت و حتی خلاقیت خود را گاه در گروی آن میبینند و بالعکس سلب آن را مایه یأس و ناامیدی از تلاش و فعالیت و ابتکار قلمداد مینمایند و به همین دلیل گاه برخی دانشمندان آن را به لحاظ داشتن مبنا و ریشه فطری در زمره “حقوق طبیعی” اشخاص از آن یاد میکنند که در فصل دوم این پایاننامه بطور مبسوط بدان پرداخته شده است.
ب: پیشینه مالکیت در ایران
مالکیت در ایران پیش از اسلام
از بدو ورود آریاییها به سرزمین ایران، علاوه بر انجام آنچه که از آشوریها و ایلامیها پایهگذاری شده بود؛ در امر کشاورزی و حفظ حقوق مالکیت حاکم بر آنها اقدامات بزرگ و مهمی انجام شد. لذا صرفنظر از اقدامات کورش هخامنشی در حفر360 جمعاً کانال به طور موازی در اطراف رود کارون و جاری کردن مطلوب آب آن به مجاری اطراف، داریوش، مقرر داشت که اراضی واقع در جمهوریهای آسیای صغیر، ممیزی شده و وضعیت املاک از حیث نام مالک، نوع ملک و مساحت آن و… در دفاتر مخصوصی ثبت شود و نیز نام داوطلبانی هم که قصد آباد کردن اراضی بایر را داشتند؛ در دفتر دیگری به نام ” دفتر زراعی” و یا در دفتر دیگری حقالشرب و حقابه و میزان و مدار گردش آن ثبت شود که بعدها یونانیان از این تمدن کهن تقلید نموده و با تغییر اندکی که البته آنهم در نظارت و دخالت دولت در آن بود؛ مالکیت را ثبت و تمیز مینمودند.
گزنفون در کتاب خود به نام ” اکونومیک” از قول سقراط نقل میکند که: شاه ایران هرگاه اراده میکرد که به کسی پاداشی عطا کند؛ در درجه نخست کسانی را مد نظر قرار میداد که اراضی بیشتری را آباد نموده باشند ومحل اقامت خود را در آبادانی ها و باغات که ” پردیس” شان مینامید؛ قرار دهد.
در اوستا، جامعه ایران به سه دسته تقسیم میشد : روحانی، سپاه، کشاورز. که کشاورزان از حیث مالکیت، به دو دسته تقسیم میشدند: دهقانان(مالکین اراضی) و رعایا(کارگران). اراضی به نحو ” تیول ” به رعایا سپرده میشد که این حق قائم به شخص ایشان بود و حق واگذاری آن اراضی را به دیگران به جز اقارب بلا فصل خود نداشتند و در ازای “تصرف” اراضی ای واگذار شده ، آنها مکلف به انجام خدمت معینی بودند.
در زمان اشکانیان، اداره کشور به نحو ” ملوک الطوایفی” نقل می شود که مالکان روستاها و اراضی و املاک شهرها با بهره گیری از نیروی کار طبقه کارگر، منافع حاصله را به نفع خود بدست می آوردند و این وضع در دوران ساسانیان نیز ادامه یافت. لیکن این اوضاع گهگاه به نفع مالک و زارع تغییر می نمود که در نهایت به ادامه حکومت مالکان تا پایان دوره دوره ساسانی ونیز زمان حمله اعراب به ایران، رقم زده شد.(محمدی، 1383: 22-27)
2- مالکیت در ایران پس از اسلام
پس از حمله اعراب به ایران در قرن هفتم هجری و نتیجتاً توسعه حوزه نفوذ اسلام در این کشور پهناور، تحولی بزرگ در تمدن ایران زمین ایجاد گردید که از آمیزش اسلام و فرهنگ بومی، تمدن نوینی حاصل گردید که عامل وحدت قلمداد گردید. در نظام مالکیت اراضی نیز بجز در موضوع آب و مرتع که اشتراکی و عمومی تلقی میشد؛ مالکیت فردی و خصوصی و احترام به آن، امری پذیرفته شده، مقبول و معروف اعلام میگردید که بجز موارد استثنایی، تجاوز به آن نامشروع بود.
در زمان خلیفه دوم نیز پس از فتح ایران، وی تعداد ده تن از بزرگان اصحاب پیامبر (ص) ازجمله حضرت علی(ع) را جهت شور در تصاحب و تقسیم اراضی بین سپاهیان، جمع نمود که به پیشنهاد امام(ع)، از این امر انصراف حاصل گردید و به جای آن مقررات “خراج” به عنوان منبع درآمدی برای مسلمانان بنا نهاده شد. هرچند که بعدها این امر در زمان خلفاء اموی که با خرید و یا حتی تصاحب و چپاول دارایی مردم بویژه نژاد غیر عرب، همراه بود؛ دیری نپایید و نظام مالکیت در آن مورد تخدیش قرار گرفت. لیکن علی ای حال بنیان و اهمیت حفظ حق مالکیت فردی، جلوگیری از تجاوز به این حقوق و امنیت خاطر ناشی از آن، مشوقات انسان در تلاش در تأمین معاش، برابری و احیاء این حقوق اولیه انسانی با رد اختلاف شدید طبقاتی و نیز تبعیض نژادی، سبب گسترش حوزه نفوذ اسلام عنوان میگردد(همان:33-38)
مبحث دوم: مبانی مالکیت
گفتار اول: ماهیت مالکیت
در باب ملکیت حقیقی و اعتباری همیشه بحثهایی در نظام مالکیت مطرح میشود که گاه به اعتبار مباحث و یا
مطالب مستحدثی اسباب سوء تعابیر یا استفادههای ناروایی در فصل مناظره و یا منازعه می شود که شایسته است قدری بدان پرداخته شود.
میدانیم که در علم منطق، در بحث کلیات خمس، کلی بر دو قسم بود: ذاتی و عرضی. که ذاتی بر سه قسم جنس، نوع و فصل تقسیم می شد و عرضی به دو قسم عرض عام و عرض خاص. لیکن در ادامه باید دانست که مقولات، اجناس عالی هستند که فوق آنها چیزی وجود ندارد. اینها در عقیده حکمای مشاء، به دلالت استقراء، بر نه قسم میباشند که عبارتند از:
کم، کیف، وضع(نسبت)، أین(کجایی، یا موقعیت)، متی(زمان)، جده(له)، اضافه، أن یفعل(فعل و یا اثر بخشی فاعل بر منفعل. مثل: روشن کردن زمین توسط خورشید) و أن ینفعل(حالت و یا اثر پذیری خود به خود از فاعل. مثل: روشن شدن زمین توسط خورشید). هفت مقوله اخیر را “مقولات نسبی” عنوان مینمایند. ضمناً ارسطو با ملحوظ نگاه داشتن “جوهر” در مقولات نه گانه، آنها را مقولات عشر میخواند.
“مقولات” جمع “مقوله” است که در لغت به معنای “گفته شده” میباشد، اما در اصطلاح دانشمندان علم منطق به موضوعی “مقوله” گفته می که تنها به آنچه در جواب سؤال “ما هو” باشد (شهابی،1382: 57) به عبارت سادهتر زمانی که ما از چیستی یک شئ میپرسیم درباره “مقوله” آن شئ سوال کردهایم و پاسخی که میشنویم همان “مقوله” آن شی است؛ برای مثال کسی که تا کنون ” فنج ” ندیده و از چیستی “فنج” می پرسد به او میگویند فنج یک پرنده است، یعنی پرنده مقولهای است که فنج یکی از انواع آن است و به همین ترتیب همه اشیاء به نوبه خود دارای یک مقوله هستند.
حال اگر همان شخص تا به حال پرنده نیز ندیده باشد و از چیستی پرنده بپرسد در جوابش می گویند پرنده یک جانور است که ویژگی های خاصی مانند توانایی پریدن دارد؛ بنابراین پرنده نیز به نوبه خود “نوعی” از یک مقوله بالاتر به نام “جانور” است و به همین ترتیب هر مقوله “زیر مجموعه” یا یک “نوع” برای “مقولهای” بالاتر است؛ این سلسله مقولات همین طور بالا میرود تا آنجا که به مقولهای برسیم که این مقوله دیگر نوعی برای هیچ مقوله بالاتر از خود نباشد، به تعبیر دیگر این مقوله خود نقطه شروع مقولهها باشد و بالاتر از آن دیگر مقولهای نتوان یافت؛ به این مقولات که دیگر بالاتر از آنها هیچ مقوله ای نیست “ماهیات اولیه” یا “اجناس عالیه” میگویند.
جوهر:
“جوهر، اولین مقوله از مقولات دهگانه است که مقولههای تمام اشیاء و حیوانات به آن منتهی میگردد؛ بنابراین اگر سلسله مقوله های هر یک از اجسام و جانداران را تا انتها پیش برویم در آخر به مقوله “جوهر” میرسیم؛ یعنی “جوهر” آن چیزی است که درون مایه واصل تمام موجودات مستقل و جانداران است.
منطق دانان برای جوهردر مرتبه اول پنج نوع مشخص کرده و سپس هر نوع را به انواع مختلف تقسیمبندی میکنند تا این تقسیم تمام اجسام و جانداران را شامل شود و جایگاه هر موجود نسبت به جوهر و دیگر موجودات روشن شود.
اعراض:
کمّ: اولین مقوله از اعراض “کمّ” است که معنای لغوی آن “اندازه” و “مقدار” می باشد.[7] بنابراین هر مقوله عَرَضی که دارای مقدار بوده یا قابل اندازه گیری باشد از جنس مقوله “کمّ” به حساب میآید، مانند اعداد، محیط، وزن و …. که همگی قابل اندازه گیری و دارای مقدار هستند.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.