اصل حاکمیت اراده

دانلود پایان نامه

الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق
عبارت ” نظریه کلی حقوق” در پایان سده نوزدهم میلادی، تحت تأثیر مکتب تحققی(اثباتی یا پوزیتویسم) و در واکنش به فلسفه حقوقی که تا آن تاریخ شناسایی می شد؛ مطرح گردید. طرفداران نظریه کلی حقوق نسبت به فلسفه حقوق کلاسیک به لحاظ نظری بودن آن انتقاد داشتند. چراکه به اعتقاد ایشان، مسائل کلاسیک مانند ” چیستی حقوق؟” و ” معیارهای عدالت در حقوق؟” که بیشتر ملاحظات متافیزیک منجر شده دیدگاهی آرمانی داشت در حالیکه ایشان بر پایه پذیرش آنچه که در میدان حقوق در جریان بود؛ قصد بنای پایه علمی برای حقوق بودند. اندیشه ” نظریه کلی حقوق” صرفاً به آنچه که در عرصه عمل، در حقوق جریان داشت، قصد توصیف حقوق موضوعه را داشت و بدین ترتیب در برابر اندیشه های حقوق طبیعی(فطری)، این اندیشه با گسترش فلسفه تحلیلی در انگلستان و آمریکا شکل گرفته و تا اواسط قرن بیستم میلادی، بویژه تحت تأثیر تفکرات اندیشمندانی چون هانس کلسن (1881-1973) – حقوقدان اتریشی- گسترش یافت. وی دیدگاه جدیدی را اثبات گرایی با عنوان ” نظریه خالص حقوق” یا “هنجارگرایی” مطرح ساخت. لیکن با وجود این تلاشها، پس از جنگ جهانی دوم، نظریه های حقوق طبیعی، مجدداً از جمله در آلمان، مورد توجه قرار گرفته و بازگشت به “فلسفه حقوق” روند رو به پیشرفت خود را طی مینماید. لذا امروزه در تفکیک “فلسفه حقوق” از” نظریه کلی حقوق”ویژگی هایی برای هریک در نظر گرفته می شود به طوریکه فلسفه حقوق در سطحی والاتر بر گیرنده هستی شناسی حقوقی(ماهیت حقوق)، معرفت شناسی حقوقی(شناخت جوهر حقوق)، غایت شناسی حقوق(اهداف حقوق)، منطق حقوق(تجزیه و تحلیل و استدلال حقوقی) است در برابر” نظریه کلی حقوق” که به دنبال جنبه علمی دادن به آنچه که در روند عملی حقوق موجود است(هست ها- نه ارزش ها و آرمانها) است. لیکن در این باره گفته شده که نظر به بازگشت هر یک از”فلسفه حقوق” از” نظریه کلی حقوق” به جریان فکری واحد، برخلاف “فلسفه حقوق حقوقدانان” و “فلسفه حقوق فیلسوفان”، جدایی این مفاهیم از یکدیگر نمیتواند اساس کاملی برای این سطح انتزاعی باشد (کلانتریان، 1386: 20-18).
ب: فلسفه حقوق حقوقدانان و فلسفه حقوق فیلسوفان
فلسفهی حقوق‌ فیلسوفان یک فلسفه کاربردی است که اساس کارش مبتنی بر پیاده کردن نظریه‌های عمده فلسفی در مسائل مربوط به حقوق و عدالت است. این فلسفه به زحمت متمایز از دیگر شاخه‌های فلسفه، مثل فلسفه اخلاق، فلسفه علم یا فلسفه سیاسی است که‌ به مفاهیمی می‌پردازند که به نحوی با حقوق پیوند دارند. البته این بدین معنا نیست که نویسندگانی که ممکن‌ است فیلسوف یا حقوقدان باشند وارد این عرصه شوند. طرفداران این نظریه بر این اعتقادند که فلسفه حقوق‌ نمی‌تواند از حقوق طبیعی چشم‌پوشی کند و وظیفه‌اش‌ “به علت بحران بشردوستی، بحران جهان شمولی‌، یافتن یک همانند برای طبیعت بشری است تا مفهوم‌ جهان شمولی ضروری حقوق بشر ریشه‌دار شود”. این برداشت توسط نویسندگان اثبات‌گرا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. از یک سو، به این دلیل که برداشت‌ مذکور برپایه این طرز تفکر استوار است که حل مسائل‌ حقوقی بایستی در آثار فیلسوفان جست ‌و جو شود و نه در تجربه‌های حقوقی. از سوی دیگر به این دلیل که حقوقدان‌ها چون هیچگونه بازتابی از عملکردها و استدلال‌های خود در این نگرش مشاهده نمی‌کنند از اندیشه فلسفی روگردان‌ می‌شوند. برطبق نظریه این نویسندگان، فلسفه حقوق‌ حقوقدان‌ها از فلسفه حقوق فیلسوفان متمایز است زیرا حقوق از تجربه حقوقی سرچشمه گرفته و به صورت‌ عکس العملی در برابر نتیجه کلی گرفتن خود را نشان می‌دهد. با این همه اگر در دیدگاه‌ها متفاوت‌اند؛ در محتوا مشابه‌اند.
بر طبق گفته نوربرتر بوبیو، یکی از بهترین نمایندگان این‌ گروه، فلسفه حقوق حقوقدان‌ها راجع به مفهوم حقوق، نظریه عدالت و نظریه علم حقوقی است، ولی،به جای‌ تعمق در خصوص ماهیت‌ها، کوشش می‌کند بر پایه پدیده‌های حقوقی راه‌حل‌های مسئله‌ها را ارائه دهد. این‌ فلسفه در جست‌وجوی تعیین ماهیت حقوق نیست، بلکه‌ در پی تدوین مفهومی از حقوق است که اجازه دهد پدیده حقوقی به صورت مجموعه‌ای از هنجارهایی به دست آید که کوشش خواهد شد صحت آن‌ها مشخص شود. در مورد عدالت هم مسئله به همین کیفیت است. برخلاف‌ فیلسوفان حقوق طبیعی(فطری)، فیلسوفان حقوقدان بایست در جست‌وجوی‌ ارزش‌هایی باشند که توسط حقوق در نظام‌های حقوقی‌ متفاوت واقعاً محافظت می‌شوند (کلانتریان، 1386: 21 و 22). تمایز دیدگاهها در مبنای فلسفی حقوق در آرمان گرایی(توجه به بایدها) و اثبات گرایی یا تحققی(توجه به هستها)، سرمنشأ تشکیل مکاتبی بود که نوع اندیشه هر یک، جبهه مقابل تأملات دیگری به شرح گفتار بعد قرار میگرفت.
گفتار دوم: مکاتب حقوقی
یکی از مسائل فلسفه حقوق، شناخت منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی است. مهمترین ویژگی قاعده حقوقی که آن را از سایر قواعد متمایز می کند الزامی بودن آن است و نخستین پرسشى که به ذهن هر اندیشمند مىرسد این است که نیروى الزام آور حقوق از کجا سرچشمه مىگیرد و چه مقامى ارزش قواعد آن را تامین مىکند؟ چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ چه مقامی ارزش قواعد آن را تأمین میکند؟ کدام نیروی پنهانی در وراء قواعد حقوقی نهفته است که انسان را ملزم به پیروی کرده و توجیه کنندهی الزام ناشی از آنها است؟ منشأ اعتبار و ارزش قانون چیست؟ بر چه اساسی می توان یک قانون را معتبر و ارزشمند دانست؟ پاسخ این سوالات منبع اعتباری است که در اصطلاح به آن “مبناى حقوق” گویند (کاتوزیان، 1388: 39). برای پاسخ دادن به این سوالات، مکاتب مختلفی پدید آمده است که هر کدام به گونه ای به شناخت قواعد حقوقی پرداخته اند تا در پرتو شناخت ماهیت قانون و قاعده حقوقی بتوانند منشأ مشروعیت آن را کشف نمایند.
حقیقت این است که بدون شناخت ماهیت قضایای حقوقی نمیتوان پاسخ مناسبی برای این سؤال اساسی پیدا کرد که منشأ مشروعیت و اعتبار قانون چیست؟ به دنبال معلوم شدن ماهیت قانون و منشأ مشروعیت آن دو سؤال اساسی دیگر را نیز می توان پاسخ داد یکی این که ماهیت قانونگذاری چیست؟ و دیگر این که قانونگذار کیست؟ یا چه کسی باید باشد؟
مکاتب و دیدگاههای گوناگون در این خصوص را با صرف نظر از اختلافاتی که در مسائل جزیی و کم اهمیت دارند، میتوان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
دیدگاه اول، دیدگاه مکاتبی است که برای قواعد حقوقی، نوعی واقعیت عینی قائل هستند و قوانین را حاکی از یک سلسله واقعیات نفس الامری میدانند و بر همین اساس حقوق را از علوم حقیقی که وظیفهای جز کشف واقع ندارند میدانند. بر اساس این دیدگاه همان گونه که قوانین طبیعی و ریاضی دارای واقعیتی عینی هستند و از واقعیتهایی حکایت میکنند که انسان در مسیر زندگی از آنها استفاده میکند، قوانین حقوقی نیز کاشف از واقعیتهایی هستند که باید در تنظیم روابط اجتماعی از آنها بهره گرفت. بنابراین، مفاد قضایای حقوقی، اخبار از واقع است. طرفداران این دیدگاه خود به سه گروه تقسیم میشوند:
گروه اول – واقعیت مکشوف به وسیله قانون واقعیتی طبیعی و فطری است همانند سایر واقعیتهای طبیعی
بر اساس دیدگاه طرفداران حقوق طبیعی و عقلی که قانون را به نوعی با واقعیت عینی مرتبط میدانند اعتبار و مشروعیت قانون، ذاتی آن بوده و قابل جعل از سوی کسی نیست همان گونه که قوانین طبیعی و ریاضی اعتبار ذاتی دارند و از جانب کسی قابل وضع نیستند. اساساً اعتبار هر حکم تکوینی و حقیقی وابسته به واقعیت است؛ اگر عالم واقع را به درستی نشان دهد معتبر و صحیح است و اگر مطابق با امور عینی خارجی نیست بیاعتبار و ناصحیح خواهد بود. بنابراین احکام حقوقی هم که احکام تکوینی و حقیقی هستند اگر حکایت از واقع میکنند صحیح و الا نا صحیح و بیاعتبار هستند. با روشن شدن ماهیت قانون و منشأ اعتبار آن از این دیدگاه طبعاً حقیقت قانونگذاری نیز معلوم میشود، چه این که قانونگذاری در خصوص احکام و قوانین مبتنی بر واقعیات چیزی جز کشف قانون نخواهد بود و قانونگذار نیز کسی است که بتواند این قوانین را کشف و ارائه نماید .
گروه دوم – واقعیت مکشوف واقعیت عقلی است از نوع احکام عقل عملی
دیدگاه دوم؛ دیدگاه مکاتبی است که معتقدند قوانین حقوقی را به هیچ وجه نباید مانند قوانین طبیعی یا عقلی
دانست زیرا قوانین حقوقی هیچ واقعیتی، در وراء خود ندارند. واقعیت آنها همین واقعیت جعلی و اعتباری و وضعی است که قانونگذار به آنها میبخشد. یعنی قبل از آن که قانونگذار قانونی را وضع کند، هیچ واقعیت در الزامات موجود نیست و پس از وضع نیز الزام قانون، قابل نسخ است و اگر نسخ شد یکسره از بین میرود و هیچ اعتبار و ارزشی نخواهد داشت. بنابراین قوام و هستی قوانین حقوقی تنها به اعتبار و وضع آنها است.
طرفداران این دیدگاه نیز در مورد این که حق وضع و اعتبار بخشیدن به قانون از آن کیست با هم اختلاف نظرهایی دارند که خود موجب پدید آمدن مکاتبی در میان آنها شده است. که مهم ترین آنها مکتب تاریخی حقوق و مکتب پوزیتیویستی حقوق است. بر اساس این دیدگاه اعتبار و مشروعیت قانون، ناشی از وضع آن توسط مقام صلاحیتدار است و این مقام صلاحیتدار از دیدگاه طرفداران حقوق الهی خداوند متعال است و از دیدگاه مکاتب تاریخی و پوزیتیویستی مردم هستند. اگر مردم قانونی را پذیرفتند، به سبب همان پذیرش معتبر میشود و اگر قانونی با خواسته مردم موافقت نداشت فاقد اعتبار و ارزش است؛ و به تعبیر دیگر، مقبولیت قانون عین مشروعیت آن است. البته مراد از مردم در این جا کل جامعه یا گروه خاص یا حتی یک نفر میتواند باشد.
گروه سوم- دیدگاه برخی قائلین به حقوق الهی (تلفیق حقوق طبیعی و حقوق عقلی و بعضی از اصول عقاید ادیان الهی)
در قبال دو اعتقاد ذکر شده، دیدگاه دیگری وجود دارد که نه به طور کلی مخالف دو دیدگاه قبل است و نه
مطابق با آنها. به این معنا که قانون را نه واقعیت محض می داند که قابل جعل نیست نه اعتبار صرف می داند که بی ارتباط با واقعیت باشد بلکه آن را آمیزهای از واقعیت و جعل است که دارای ماهیتی دوگانه خواهد بود. اصولاً هر نظام حقوقی از یک رشته مفاهیم اعتباری فراهم میآید که اعتبار کنندهی بشری یا فوق بشری دارد اما نکته مهم این است که قبل از اعتبار یافتن قانون ، واقعیتهایی وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند و آن واقعیتها همان ملاک های واقعی احکام و مقررات هستند که گاهی به آنها ” احکام شأنی” گفته میشود و فعلیت یافتن آنها به انشاء و اعتبار آنهاست (خسروشاهی- دانشپژوه، 1378: 43-40).
درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است، چندان که شاید بتوان گفت در هیچ یک از مسائل اجتماعی تا کنون در این حد بحث نشده و کاوش در این خصوص از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است. همانطور که شمه هایی از آن بیان شد؛ این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند؛ ولی، رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو و خلاصه کرد:
1- تاریخ زندگی بشر شرح ستمهایی که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته را هیچگاه از یاد نبرده و قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بودهاند تا چارهای برای این درد بیابند و به وسیلهای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند که در این راستا احترام به حقوق فطری را یکی از این وسایل تلقی مینماید. گروهی خردمندان کوشیدهاند تا با طرح این فکر که قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند؛ مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند و از سوی دیگر، طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مأمور اجرای فرمانهای اوست.
2- هر انسان موجودی است مستقل که با خواستها و نیازهای ویژه خود، شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پارهای از اجتماع است و وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مسئله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تأمین کدامیک از آنهاست؟
از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تأمین آزادی او شده او فردگرا و آزادمنش موسومند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌ و جامعه شناس یا سوسیالیست نام گرفتهاند (کاتوزیان، 1388: 43-42). مکتب اصالت فرد(لیبرالیسم) معتقد است حقوق از منافع افراد دفاع و آزادی را به بهترین وجه تأمین مینماید. این مکتب طرفدار عدالت معاوضی است و عدالت معاوضی عدالتی است که بر مبنای مبادله و معاوضه حاصل شود. هر کس که استعداد دارد و تلاش بکند از قدرت و ثروت بیشتر برخوردار میشود. عدالت معاوضی، در عرصه سیاسی، رقابت آزاد برای بدست آوردن قدرت یا همان ” دموکراسی” و در عرصه اقتصادی بازار آزاد و قانون عرضه و تقاضا در عرصه حقوق، اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها را پیشنهاد میکند. لیکن در نقد این نظریه، به ایجاد اختلاف طبقاتی استناد میشود. در مقابل، مکتب اصالت جمع (سوسیالیسم) معتقد است یک واقعیت بنام “جامعه” داریم که باید آزادی افراد را فدای آن کرد. با تامین سعادت جامعه سعادت فرد تامین میشود. اینها طرفدار عدالت توزیعی هستند. از نظر آنها حکومت باید قدرت و ثروت بین افراد جامعه تقسیم نماید. عدالت توزیعی در عرصه سیاست به دولت کمونیستی، در عرصه اقتصاد به اقتصاد دولتی و بازار کنترل شده و در عرصه حقوق به منع آزادی قرارداد و محدودیت حاکمیت اراده فردی میانجامد. در نقد این نظریه به رکود تلاش و رشد و استعدادها و سلب آزادی و اراده افراد استناد میشود. اینک پس از طرح تفکرات بنیادین و منشأ این مکاتب، نظر مکتب اسلامی را نیز مورد بررسی خواهیم داد.
الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.