اصل دولت کامله الوداد

دانلود پایان نامه

« جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در معاهدات دو جانبه از این اصل استفاده نموده است که بیشتر موارد استفاده ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شرکت های تجاری ، محصولات و امتعه کشورها ، حقوق و عوارض گمرکی ، حق استفاده از محاکم قضایی ، حق حاکمیت اموال منقول و غیر منقول و انتقال و فروش آنها بوده است . »
اولین معاهده ایران که حاوی اصل دولت کامله الوداد بود در 23 /09/ 1300 با شوروی منعقد شد که در دو فصل به آن توجه گردیده است . در فصل هیجدهم این معاهده آمده است : اتباع ایران در روسیه و اتباع روسیه در ایران در آزادی مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دول کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود.
فصل بیستم نیز طرفین متعاهدین متقابلاً به همدیگر ترانزیت می دهند که از طریق ایران و یا طریق روسیه به ممالک ثالثی مال التجاره حمل نمایند . ضمناً هر مال التجاره حمل شده عوارض بیش از آنچه از مال التجاره دول کامل اله الوداد غیر از ممالک متحده با جمهوری روسیه اخذ می شود نباید تعلق گیرد .
دومین معاهده میان دو کشور ایران و لهستان در 08/03/1307 منعقد شد . در این معاهده به اصل دولت کاملهالوداد پرداخته شده است . ” کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی که به اراضی گمرک طرف دیگر وارد شود اعم از این که برای مصرف داخله مملکت یا برای صدور از آن مملکت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کاملهالوداد می شود . مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کاملهالوداد تعلق گیرد ، نخواهد بود .
هم چنین این اصل در 16/08/1300 در عهد نامه مودت و دوستی میان ایران و جمهوری خلق چین لازم الاجرا گردیده است
این اصل در تاریخ 14/02/1309 تحت عنوان عهد نامه مودت بین دو دولت ایران و هلند ، و در همین تاریخ میان دول ایران و ایتالیا مورد توجه طرفین عهدنامه ها قرار گرفته است .
عهد نامه مربوط به کشور ایران و لیتوانی در تاریخ 26/12/1309 تحت قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دو دولت بیان شده است . در ماده 2 این عهد نامه آمده است : طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط دیپلماسی بین مملکتین را بر اساس حقوق عمومی بین المللی استوار نمایند و هم چنین موافقت دارند که با نمایندگان سیاسی و کنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به قید معامله متقابله همان رفتاری خواهد شد که به موجب اصول کلی حقوق عمومی بین المللی مقرر است . رفتار مزبور به هیچ وجه مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کاملهالوداد معمول می گردد .
در ماده 4 همین معاهده نیز اتباع هریک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر مطیع کلیه قوانین و احکام و نظامات مملکتی دانسته است که مشارٌالیهم مانند اتباع داخله تابع محاکم ملی خواهند بود .
اما بیشترین توجه به اصل دولت کاملهالوداد در معاهدات منعقده میان ایران و دول ، در دو معاهده ای است که میان ایران و شوروی و ایران نروژ منعقد گردیده ، آمده است .
در معاهدات میان ایران و شوروی که در دو مرحله در تاریخ های 10/12/1310 و 15/01/1319 به عنوان قرارداد اقامت و تجارت و بحر پیمایی و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی آمده است به تفصیل به اصل دولت کاملهالوداد توجه شده است که به موادی از آنها که کمتر در معاهدات بیان شده اشاره ای نگردیده خواهیم پرداخت .
ماده 2 اتباع هریک از طرفین متعاهدین در مدت توقف در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هرگونه خدمت نظامی اجباری و یا کشوری معاف خواهند بود ولیکن در موقع بروز بلیٌات طبیعی می توان آنها را به کار واداشت . اتباع مزبور از هر قسم مالیات نقدی یا جنسی که به جای خدمت نظامی یا کشوری وضع شده باشد و نیز از تحمیل هر قسم قرضه اجباری معاف خواهند بود .
به طور کلی راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل می نمایند یا معافیت هایی که از آن بابت منظور می دارند اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعد تر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کاملهالوداد نخواهند داشت .
ماده 4 بیان می کند : اتباع هریک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات مملکتی حق دارند مثل اهل آن مملکت به هر تجارت و صنعت یا حرفه که به طور عموم قانوناً مجاز بوده و برای کلیه اتباع خارجه ممنوع نیست اشتغال ورزند . از این لحاظ مشارٌ الیهم وضعیتی دون وضعیت اتباع دولت کاملهالوداد نخواهند داشت
ماده 5 به نحوه آیین دادرسی در محاکم کشورهای متعاهد در مورد اتباع همدیگر در صورت تخطی از قوانین می پردازد .
ماده 6 اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره ها و نمونه های صنعتی متعلق به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق قوانین و نظامات داخلی قلمداد نموده اند . اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره ها و نمونه های صنعتی و هم چنین حمایت در مقابل رفتار مکارانه از همان حقوقی بهره مند خواهند شد که اتباع داخله و اتباع دولت کامله الوداد فعلاً بهره مند بوده و یا در آتیه بهره مند خواهند بود .
در تمام این معاهدات به اصل دولت کامله الوداد اشاره شده و همه آنها در بخش مالکیت صنعتی که خود از زیر مجموعه مالکیت فکری محسوب می شود پرداخته است اما هیچ یک از معاهدات در حوزه ادبی و هنری نمی باشد ولی می توان از توافقات فوق ، در محاکم قضایی در حوزه ادبی و هنری نیز بهره جست . بنظر می رسد که قبول این اصل با رعایت ماده 13 موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی در خصوص عدم اجرای موافقت نامه های تجاری چند جانبه میان اعضای خاص با مشکل مواجه نخواهد شد . زیرا از نظر سیاسی ممکن است کشورها همیشه با یکدیگر روابط حسنه نداشته باشند .
جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به معاهدات فوق و تجارب بدست آمده توانایی بهره گیری از این امتیازات را داشته و در صورت الحاق می تواند ضمن رعایت استثنائات ذکر شده از این اصل در حوزه مالکیت فکری بهره برداری نماید .
مبحث سوم : اصل جلوگیری از سوء استفاده از حق
بند 2 ماده 8 به این اصل اشاره شده و می گوید : « به منظور جلوگیری از سوء استفاده از دارندگان حق مالکیت فکری از این حق و همین طور پرهیز از توسل به روش هایی که به گونه ای غیر معقول تجارت را محدود می سازند یا بر انتقال بین المللی فناوری اثر دارند ، ممکن است اتخاذ اقدامات مقتضی ، به شرط مطابقت با موافقت نامه حاضر ضرورت یابد .» بر اساس این ماده دارندگان حق مالکیت فکری نیز در صورت سوء استفاده از حق ایجاد شده برای آنان یا در صورتی که به روش های غیر معقول و نامتعارف توسل جسته و یا به نوعی باعث عدم ارتقای فناوری در سطح بین المللی گردند و این برخوردهای سه گانه مخالفت با مقررات موافقت نامه تریپس داشته باشد ، اقدامات مقتضی در مورد آنان صورت خواهد پذیرفت .
« مفاد بند 2 ماده 8 در ماده 40 موافقت نامه تحت عنوان کنترل رویه های ضد رقابتی در مجوزهای قراردادی نیز بررسی شده است .»
مطابق بند 1 ماده 40 ، اعضا توافق دارند که برخی رویه ها یا شرائط صدور پروانه راجع به حقوق مالکیت فکری که رقابت را محدود می سازد ممکن است بر تجارت اثر سوء داشته و مانع انتقال و اشاعه فناوری را مانع شود و در بند 2 ماده 40 نیز آمده است « هیچ چیز در موافقت نامه حاضر مانع نخواهد شد که در قوانین خود آن دسته از رویه ها با شرائط صدور پروانه را که در موارد خاص ممکن است مورد سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری شمرده شده و اثر سوء بر رقابت در بازار مربوط را داشته باشد ، تصریح کنند ». با عنایت به مواد 8 و 40 موافقت نامه ، به مقامات کشورهای عضو این اجازه را داده است تا در برابر سوء استفاده کنندگان از حقوق مالکیت فکری به تدابیر قانونی بیندیشند و نسبت به کنترل سوء استفاده کنندگان اقدام بعمل آورند .
بخش دوم

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.