اصل قانونی بودن مجازاتها

دانلود پایان نامه

2-1- اجرای قانون جدید در گذشته
منبع حقوقی قاعده عدم تأثیر قانون در گذشته یا اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی، ماده 4 قانون مدنیاست. این قاعده در حقوق کیفری با عنوان ” اصل قانونی بودن مجازاتها” و در حقوق الهی ” قاعده قبح عقاب بلا بیان” شناخته می شود. مبنای این قواعد جدای از معضلات اجتماعی (ایجاد بی ثباتی و کاهش اعتماد به قوانین) و اقتصادی(کاهش داد و ستد و جریان گردش سرمایه، ایجاد رکود و کاهش سرمایه گذاری در کشور و…)، از حیث حقوقی در اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از زیر بنایی ترین بنیادهای انسانی، بدین صورت شکل می گیرد که از سویی اشخاص در قرارداد اجتماعیاین اصل را به عنوان پیش شرط قبول ضمنی کلیه قوانین لحاظ نموده اند تا مقررات آینده نیز لااقل پس از اطلاع ایشان، مقتدایشان قرارگیرد و از سویی دیگر با اعتماد به همین قرارداد، حقوق ثابت و پایداری کسب نموده اند(حقوق مکتسب) که در سایه سار آن اولین گام های حقوق انسانی و طبیعی یعنی آرامش و امنیت خاطر را استوارانه بردارند. لذا تلاشهای اندیشمندانی که را در این مسیر ره پیمودهاند، در برابر اثباتگرایان که بی اعتنا به این حق مسلم اعتبار قواعد محدود به “مصلحت” عنوان مینمایند، ستودنی است. عبارات برخی از ایشان بدین صورت است:
پرتالیس، حقوقدان فرانسوی: ” هر جا که اثر قانون به گذشته پذیرفته شود، نه تنها دیگر امنیتی وجود نخواهد داشت، سایه آن نیز از بین می رود”.
تولیه اعلام می دارد: ” مؤثر ساختن قانون در گذشته دامی است که از طرف قانونگذار برای افراد گسترده شده”.
بنجامن کنستان، از نویسندگان قرن 19، قاعده بی اثر بودن قانون در گذشته را یکی از نتایج ” قرارداد اجتماعی” می داند که حاکم ساختن قانون بر گذشته، به منزله نقض این پیمان و تبعاً نقض قرارداد اجتماعی و نتیجتاً تهی شدن حکومت و اوامر آن از جوهر اعمال هر قانون، تلقی میشود.
2-1-1- حقوق مکتسب
مقتضای حفظ حقوق ایجاد شده اشخاص در قلمرو زمان، قاعده عدم تأثیر قانون جدید نسبت به گذشته را ایجاب مینماید لیکن در این میان ادعای منافع ممکن الحصول آینده که جزو آمال و نیات مورد انتظار افراد در پیریزی برنامه زندگی ایشان بوده است، نیز جهت حفاظت از دستبرد داخل در این بحث میشود تا بتواند به اتکای این اصل مسلم مورد حمایت قرار گیرد. فرضاً زمان بازنشستگی افراد از مشاغل خویش به موجب قانون سن 60 سالگی بوده است؛ لیکن قانون جدید این سن را به 65 سالگی تغییر میدهد. حال آیا افرادی که فرضاً به سن 59 سالگی رسیده و امید به بازنشستگی و فرارسیدن ایام استراحت خویش را سالیان متمادی در گمان خود لحاظ نموده و همیشه مد نظر داشته و به آن دل خوش داشته اند، آیا مشمول قانون جدید قرار میگیرند یا به اعتبار و تمسک به حقوق مکتسب می توانند امید خویش را به در عالم واقع به حقیقت پیوند زنند؟
در پاسخ به چنین سوال وپرسشهایی، برخی حقوقدانان (کاتوزیان، 1372: 236) و (کاتوزیان، 1388: 285-284) گاه با وجود تردید در اصل حقوق مکتسب، بین دو فرض تفکیک قائل میشوند:
اگر ” امید و انتظار” از آثار مستقیم و ضروری این پدیده ها باشد، در شمار حقوق مکتسب قرار گرفته و تابع قانون زمان ایجاد آن[(قانون گذشته)] خواه بود.”زیرا هرکس سبب امری را در اختیار داشته باشد، مانند این است که خود آن را نیز بدست آورده”.
اگر ” امید و انتظار” از آثار غیرمستقیم که صرفاً احتمال حصول آن از حکومت قانون سابق بدست میآمده، بوده باشد، تابع قانون جدید است، زیرا حق ثابتی را از بین نمیبرد. مانند موردی که در زمان حیات جد پدری، پسر دو برابر دختر ارث میبرد و پدر بزرگ فوت میکند و در زمان حیات پدر قانون تغییر میکند و ارث دختر و پسر مساوی میشود و پدر نیز فوت میکند. در اینجا پسر به اعتبار قانون موجود در زمان حیات پدر نمی تواند مطالبه سهم الارث به میزان دو برابر خواهر خویش را دریافت دارد.
اندیشمندان از حق مکتسب تعاریفی ارائه نموده اند؛ گاه بگونهای که به نظر برخلاف عقیده برخی حقوقدانان برجسته، نه تنها نمیتوان آنها را تزاحم تلقی نمود؛ بلکه میشاید هر یک را مکمل دیگری دانست. لذا اینکه در یکی از تعاریف حقوق مکتسب به نقل از مرلن، آمده است(کاتوزیان، 1372: 237) و (کاتوزیان، 1388: 288-287): ” حقی است که به طور قطع به ملکیت شخص درآمده و مدیون نمیتواند آن را از بین ببرد” با تعریف دیگری از این حقوق در نظر اندیشمندان دیگر که اعلام داشتهاند: ” حقی مکتسب است که بتوان اجرای آن را از دادگاه خواست” تعارض یا تزاحمی بنظرموجود نمیرسد؛ چراکه در تعریف نخستین، دایره شمول حقوق مکتسب محدود به حقوق منجز نبوده و حقوق مؤجل، معلق و مشروط را نیز شامل خواهد بود و در تعریف دوم حقوق خارج از شمول مرور زمان، مشمول حقوق مکتسب، گردیدهاند. لذا ملاحظه میشود که تعارضی در تعاریف نبوده و اینکه در مقابل در بحث حقوق خانواده، ولایت و حضانت پذیرش اعتقاد به اجرای قانون جدید به مدافعان حقوق مکتسب، نسبت داده شده است، صرفنظر از کیفیت بحث که از آن نقلی به میان نیامده، در حقوق ما نیز حقوق خانواده با مستثنیات بسیاری مواجه است لیکن استثنا، اصل قاعده را نقض نکرده است. اما اینکه در نقاد دیگر در ترکیب “حقوق مکتسب” مضاف شدن “مکتسب” به این حقوق مورد اشاره قرار گرفته، بدین اعتبار که حقوق یا موجود هستند یا معدوم و یا اینکه دشواری شناسایی و تفکیک انتظارات و امیدهای حقوق ممکن الحصولی که به طور مستقیم حاصل میشود؛ از حقوق غیر مستقیم و یا اینکه پایداری و ثبات حقوق مکتسب مانع تحول و رشد سریع جامعه خواه شد؛ بنظر ادله استواری برای تردید در این حقوق نخواهد بود. چراکه در پاسخ علاوه بر آنچه عنوان شده، از سویی دیگر باید اذعان نمود که حمل “مکتسب” بر این حقوق صرفنظر از تئوری بودن این بحث که هیچگاه مؤثر در اعتبار این حقوق در عرصه عمل نخواهد شد، به هر تقدیر، لاجرم از جمله بنظر برای تأکید بر “حق” بودن این خواسته به اعتبار این گزاره در عرصه اجتماع که هرگاه به هر نحو قصد تعلق منافعی (اعم از حقیقی یا غیر واقعی و صوری) به گروهی اشخاص تصور می شود، بدان تمسک میشود؛ در برابر جامعهگرایان و مصلحت اندیشانی بوده است که بی محابا و اعتنا به حقوقی گاه اشخاص بنای آینده خویش را بر خشت خشت این تصورات از سالیان دور بر آن حمل نمودهاند.
به هر تقدیر در رویدادهای ناظر به گذشته، حق مکتسب، از حقوق مسلم و مستحکمی است که با وجود پیشنهاد بکارگیری گزاره جایگزینی چون “موقعیت های حقوقی”، مصون از انتقادات پوزیتویسم باقی مانده و مقتدرانه به حیات خود ادامه میدهد. لکن دراقتدار و قابلیت اعمال این قاعده در پدیدهای “در حال جریان” از گذشته(موقعیت های در حال تکوین)، حقوقدانان قائل به تفکیک شدهاند؛ بدین صورت که : در قوانینی که ناظر به ایجاد و زوال موقعیت های حقوقی و آثار آنها است(مانند مرور زمان)؛ قاعده اثر فوری قانون را اصل میشمارند ولی درباره قراردادها با حساسیت بیشتری وارد میدان شده و روابط حقوقی طرفین را تابع قانون زمان وقوع قرارداد، عنوان مینمایند. در عین حال برخلاف قراردادها، که معتقدند ” تغییر آثار عقد به وسیله قوانین جدید، تعادل بین تعهدهای دو طرف را چنان که آنان در نظر داشته اند، بر هم میزند…[درحالیکه] پیمان مورد اراده آنان تجزیه ناپذیر است و برهم خوردن جزئی از آن اساس پیش بینی ها و فلسفه قرارداد را بیهوده میکند” و ” قراردادها عامل توزیع ثروت و اجرای عدالت معاوضی است. در برابر مصلحت احترام به قانون و حفظ حیثیت آن، باید به پیمانهای خصوصی و تعادلی که میان منافع متعارض ایجاد کرده است نیز اندیشید و در جریان انتقال حکومت به قانون جدید آن را حفظ کرد، هرچند که ملازمه با حکومت قانون نسخ شده داشته باشد”، در قراردادهای راجع به حق عینی(قراردادهای موضوع حق دینی)، چون مالکیت و حق انتفاع، متأسفانه بر آن شدند که ” اگر قانونی حق مالکیت را محدود کند، قواعد آن بر تمام کسانی که در زمان اجرای قانون مالک بودهاند تحمیل میشود و هیچکس نمیتواند ادعا کند که چون حق مالکیت او پیش از آن بوجود آمده است، قانون جدید بر آن حکومت نمیکند.” “حال اگر قانونی بگذرد و با کاستن از اختیار مالک پاره ای از این آثار را از بین ببرد، حکم آن شامل همه مالکان گذشته و آینده میشود.” “برای مثال نمیتوان ادعا کرد قانونی که… تملک زمینهای مزروعی را برای غیر مالکان ممنوع ساخته به گذشته سرایت کرده است”(کاتوزیان، 1372: 243-239) و (کاتوزیان، 1388: 270 و 292 و 294 و 301).
دایره این تفکرات، متأسفانه در اندیشههای بزرگ حقوقدانان انکار کننده منش پوزیتویستی خویش، محدود به این روند باقی نماند و ایشان قراردادهای ناظر به حقوق عمومی را خارج و مخصص این قاعده در قراردادهای حقوق خصوصی قلمداد اعلام داشتهاند:
“ولی در حقوق عمومی و اداری، که همه چیز فدای نفع عمومی میشود و نظام آن بر پایه حاکمیت و مدیریت بنا شده است، قاعده یاد شده مبنای حقوقی خود را از دست میدهد. فرض این است که قانون تازه عادلانه تر و با نفع عمومی سازگارتر است، پس باید آن را حاکم بر قراردادهای در حال جریان دانست. همین وضع درباره پارهای از قراردادهای خصوصی نیز پیش آمده است. برای مثال، در رابطه بین کارگر و کارفرما تنها نامی از قرارداد باقی مانده است و حاکمیت اراده در آن سهم ناچیزی دارد. در چنین وضعی، قرارداد کار چنان حرمتی ندارد که مانع از بروز اثر فوری قوانین شود… رابطه مالک و مستأجر نیز دست کم در زمینههای تجارتی به همین سرنوشت دچار شده است”.(کاتوزیان، 1376: 242) و احیاناً لازم میدانند که باز هم حقوقدان وظیفهای جز تمکین و سکوت در برابر مسولیتی که اجتماع برای حفاظت از آیین زندگی مدنی خود به وی سپرده و هزینههای آن را نیز به موقع گاه بیش از اندازه پرداخته است، به اعتبار یک فرض خام که مثلاً “فرض این است که قانون تازه عادلانهتر و با نفع عمومی سازگارتر است “و یا شهرتی به اینکه ” قانوگذار اشتباه نمیکند”، ندارد!
2-1-2- حقوق انتقالی
در برابر “حقوق مکتسب” که در تلاش ها قصد تحدید دامنه آن به یک نظریه بر میآمد؛ بحث جدید دیگری
که برخی مصلحت گرایان یا حقوقدانان پیرو اصالت اجتماع، به اعتبار جمع مصالح(سه مصلحت) ناشی از : لزوم برقراری قاعده “عدم تأثیر قانون در گذشته “، عدالت ناشی از حفظ حکومت قانون نسخ شده بر رویدادی که در گذشته رخ داده، مصلحت یا ضرورت حکومت قانون بر وقایع آینده آغاز نمودند، ناظر بر انتقال یاحکومت قانون بر قانون دیگر در بستر زمان است که آن را اصطلاحاً “حقوق انتقالی” نام نهادند. و در توصیف آن چنین نگاشتند “بر انتخاب قانون حاکم در جریان انتقال قدرت یا به سبب آن باید قواعدی حکومت کند که ما آن را ” حقوق انتقالی ” می نامیم و موضوع آن یافتن راه حل [رفع] تزاحم اجرای قوانین حاکم در زمان اعتبار هرکدام است.” (کاتوزیان، 1388: 269-268)
این عنوان(حقوق انتقالی) ناظر بر مسائل حقوقی قلمداد شده است که برای ایجاد تام، مرکب از چند عامل است که آغاز آنها از زمان قانون گذشته بوده لیکن قبل از تحقق آخرین رکن، قانون جدید ظهور کرده و شرایط تحقق ارکان آن مسئله را تغییر میدهد. مثلاً: در تکوین وصیت که مرکب از چند عامل(انشاء وصیت، مرگ موصی و قبول موصی له) است؛ اگرعامل اول(انشاء وصیت)، در زمان قانون گذشته و دو عمل بعدی(مرگ موصی و قبول موصی له) در زمان قانون جدید رخ دهد. پاسخ به این سوال که کدام قانون را در شرایط اثبات یا صحت وصیت، جاری بدانیم؟ و یا اینکه اگر در تعیین مواعد دادرسی یا اعتراض به آراء، پس از صدور حکم و پیش از پایان مهلت اعتراض به رأی، قانون تغییر کند، کدام قانون را مناط اعتبار بدانیم؟، در حوزه بحث حقوق انتقالی قرار میگیرد که اندیشههای متفکران مصلحت گرایی که خود طراح چنین پدیدهای بودهاند؛ حاصل جمع ناشی از مصالح : حفظ حقوق اشخاص و انتظارات معقول آنها، میانهروی و عدالت در جمع دو مصلحت متقابل ناشی از دو قاعده ” اثر بیدرنگ قانون” و ” عدم تأثیر قانون در گذشته” را به نفع استقرار وحدت حقوقی و نظم جدید ناشی از پیشرفت حرکت اجتماعی در برابر حفظ حقوق اشخاص (جز در مسأله قراردادها که تابع قانون گذشته به اعتبار حفظ حرمت و حاکمیت اراده طرفین) و نظمی که بر مجموعه قواعد حقوقی(نه صرف تفسیر یا قرابت به اراده قانوگذار) حکم فرما است؛ را پیشنهاد میدهند” (کاتوزیان، 1388: 271-267).
2-1-3- اجرای قانون قدیم در آینده
این بحث که از نتایج حقوق مکتسب در پرهیز از اطلاق فرض ارجحیت و اعدلیت قانون جدید نسبت به
قانون گذشته است، عطف نظر به هیأت قانون و بنیانگذار آن به عنوان اراده جمعی و نماینده عموم و تبعاً نادیده انگاشتن حقوق ثابت وانتظاراتی که اشخاص حاصل نمودهاند را رد نموده و با حفظ حقوق ذاتی اشخاص، آنها برقرار باقی مینماید. اما گاه در تحدید این قاعده(اجرای قانون قدیم در آینده) در اندیشه های جامعه نگران، استثنا برقاعده رقم زده میشود و دایره این استثنا نیز در نظر ایشان تنها در دو مورد یعنی هنگامی که رخداد حقوقی آینده از توابع و آثار رویداد گذشته بوده و در حکومت قانون قدیم واقع شده باشد و یا اینکه مربوط به حفظ اعتبار قراردادهای خصوصی جهت دوام برقراری و تحکیم اعتماد عمومی و حفظ حاکمیت اراده ایشان باشد” (کاتوزیان، 1388: 273). درحالیکه این استدلال کلی گاه به قیاس اولویت میتوانست پاسدار و پاسبخش حقوق پایمال شده مالکیتی باشد که نه تنها امیدهای بسیاری از ملت مظلوم و کوششگر در چیدمان آینده و برنامه زندگی شان بدان دوخته شده بود؛ بلکه این حقوق ایجاد شده و مشروع از خصوصیت دائمی بالاقتضا و الذات(دائمی بودن حق مالکیت) نیز از سویی در طریقت اولی حقوق مکتسب برخوردار بوده است؛ آنهم در پناه قانونی که حکومت آن در آینده نیزادامه یافت لیکن حقوق عمومی و مکتسب در باتلاق فلاسف باطل، در سرگرمی یا سردرگمیها، گرفتار و نرست.
با کمال ارادت و احترام به بزرگ اساتیدی که مستقیم یا غیرمستقیم محور بسیاری آموخته های حقوقی از ایشان است و با تمام ادعاهایی که در ارائه راه حل های مربوط به تعارض قوانین در زمان گردیده است، باید پذیرفت که سکوت در برابر قوانین نوزاد و نو ظهور متعرض به حقوق انسانی، اقلاً محکوم به مسامحه است. اما درمقابل در توجیه این اتهام، عنوان میشود:
” این ایراد که تنها جنبه سیاسی دارد، به ظاهر فریبنده است، زیرا پشتوانه آن حقوق انسانی و پرهیز از بیدادگری است. با این همه رفع آن دشوار نیست. نظریه “حقوق مکتسب” نیز نمیتواند از تجاوز به حقوق فردی بکاهد. باید به خاطر داشته باشیم که ماده چهار قانون مدنی و در نتیجه “قاعده عدم تأثیر قوانین در گذشته ” هیچ مانعی در راه اختیار قانونگذار به وجود نمیآورد و تنها قانون اساسی است که به طور نسبی می تواند جلودار دولت شود” (کاتوزیان، 1388: 302-301). (زیرا در نظام کنونی دادرسان خود را فارغ از تطبیق قانون عادی باقانون اساسی میبینند و مراجع دیگری هم که برای جلوگیری از این تجاوزات پیش بینی شده است کم و بیش جنبه سیاسی دارد)
اما در پاسخ به این توجیه، برخی سخنان به یاد ماندنی، “به یادگار” نیز باقی میماند و آن اینکه از پیشوای فقید انقلاب(ره) داشته و داریم که:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.