اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

2-1-3- عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحسین بن سعید، عن أخیه الحسن، عن زرعه بن محمد، عن سماعه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن رسول الله صلى الله علیه وآله وقف بمنى حین قضى مناسکه فی حجه الوداع فقال : أیها الناس اسمعوا ما أقول لکم فاعقلوه عنی فإنی لا أدری لعلی لا ألقاکم فی هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أی یوم أعظم حرمه؟ قالوا : هذا الیوم ، قال : فأی شهر أعظم حرمه؟ قالوا: هذا الشهر، قال: فأی بلد أعظم حرمه؟ قالوا : هذا البلد، قال: فإن دماء کم وأموالکم علیکم حرام کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا إلى یوم تلقونه فیسألکم عن أعمالکم ألا هل بلغت؟ قالوا : نعم، قال اللهم اشهد، الا و من کانت عنده أمانه فلیؤدها إلى من ائتمنه علیها فإنه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطیبه نفسه ولا تظلموا أنفسکم و لا ترجعوا بعدی کفارا. هذا الحدیث موثق بزرعه بن محمد..(الکلینی الرازی ،1401ه.ق: 274) و (الصدوق، 1314: 92)
2-2- روایت ابی بصیر: قال رسول الله صلی‌الله علیه و آله و سلم: ” سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه”. (النائینی، 1424ه.ق :158.) در این روایت به علت اهمیت جان انسان، حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه و احترام به مال مسلم می‌باشد. لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است، برای تعرض به مال وی هم وجود دارد.
3) اجماع:
میدانیم که اجماع عبارت است از اتفاق نظر گروهی از امت محمد(ص) بطوری که کاشف از گفتار معصوم باشد. اجماع، دلیل لُبّى است نه لفظى. یعنی داراى الفاظ نیست. از این رو در استنتاج از آن به قدر متیقّن اکتفا مى‏شود. هر چند در ردیف دلایل چهار گانه شمرده شده است، لیکن نزد امامیه دلیلى مستقل به شمار نمى‏رود، بلکه قول معصوم علیه السّلام حجّت است و حجیّت اجماع به لحاظ کشف آن از قول معصوم علیه السّلام است. از این رو، برخى فقها اجماع را بر اتّفاق گروهى از فقیهان که همراه بودن امام علیه السّلام با آنان معلوم است، تعریف کرده‏اند. در مقابل، اهل سنّت از اجماع به عنوان دلیلى مستقل یاد کرده و آن را حجّت دانسته‏اند؛ هر چند مخالف قول معصوم علیه السّلام باشد. چنین اجماعى نزد شیعه، مردود و باطل است. محقق اردبیلی در تثبیت حرمت تعرض به مال غیر اعلام اجماع فرموده و گفته است: اجماع بر این استوار است که تصرف در مال کسی به هیچ وجه جائز نیست مگر با رضایت خاطر او.(المصطفوی، 1412ه.ق:27).
” بین فقها نسبت به مدلول قاعده «احترام مال مسلم»، تسالم است و اختلافی بین فقها نمی باشد. البته این سؤال باقی است که دایره احترام به مال و عمل مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاه است یا منافع غیرمستوفاه را هم شامل می شود؟ بین فقها در این مسئله اختلاف وجود دارد. نظر مشهور این است که علاوه بر منافع مستوفاه، منافع غیر مستوفاه هم ضمان دارد. قاعده احترام به مال مسلم هم چنین موردی را تأیید میکند. مثلاً اگر کسی خانه شخص دیگری را غصب نماید و در آن ساکن نشود به تحقیق منافعی که برای مالک وجود داشته، تلف کرده است و حرمت این منفعت اقتضای آن را دارد که اجرت المثل به مالک پرداخت شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تأیید می کند و شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست. بنابراین مطابق نظر مشهور منافع و اعمالی که به امر و اذن مالک انجام شده باشد و منافعی که تحت تسلط مالک بوده، اما فوت شده، دارای ضمان می باشد. اما منافعی که بعد از عقد از تصرف مالک بیرون آمده باشد، هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد. بدین جهت تمسک به قاعده احترام به مال مسلم برای تعیین جواز پرداخت اجرت المثل امکان پذیر است. لذا همان طور که علمای حقوق هم بیان داشتهاند، اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم، ایجاب میکند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد، چنانچه از نظر عرف، حقی برعهده یکی از دو طرف آمده به طور قهری ضامن پرداخت باشد یا جبران خسارت نماید.” (قرباننیا،383 : 15)
4) عقل(بناء عقلا):
عقل نیز دلالت بر قبح تصرف در مال دیگری بدون اذن او می‌کند لذا بناء عقلا بر احترام اموال دیگران و تصرف
نکردن بدون رضایت صاحب آن می‌باشد. ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 1948 اعلام میدارد:
1) هرکس به تنهایی یا همراه با دیگران حق مالکیت را دارد 2) هیچ‌کس را نباید خودسرانه از حق مالکیتش محروم کرد.
برخی از دانشمندان، احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که به حکم آن مال مسلم و کافر ذمی را در سرزمین اسلامی محترم و مصون از تعرض است.(جعفری لنگرودی، 1381: 174) نه یک حکم تأسیسی . لذا برخی اعلام می دارند که اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه‌اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت‌ها و مذهب‌ها می‌پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت ” حرمه مال المسلم کحرمه دمه ” و… وارد شده صرفاً بناء عقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می‌کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی‌باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر اموال بلکه بر منافع آن ناشی می‌شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می‌شود، کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد.(المکارم الشیرازی،1411 ه.ق: 218)؛ در این خصوص فرقی بین مال، اعمال و منافع نمی‌باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت بدهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می‌باشد. بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه‌ها و شغل‌ها معمول است؛ باید اجرت‌المثل به وی پرداخته شود. (همان: 227)
در حقوق ایران نیز بموجب حقوق بنیادین اشخاص، قاعده احترام به مالکیت، مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است. تا جایی که نویسندگان، نظر به بداهت امر، یافتن مستند را برای تثبیت قاعده “احترام مالکیت” غیرضروری تلقی نمودهاند گو اینکه قواعد حاکم بر اراده انسان و عدالت در دادرسی، آن را به گونهای تضمین می کند؛ حتی اگر هیچ متنی آن را مقرر ننماید.(علیدوستی شهرکی،1390: 296)
آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیانگر عدم جواز تصرف در مال دیگران بوده یا علاوه بر آن استیفا از مال یا عمل دیگران را نیز در بر میگیرد؟
در پاسخ آمده است که پرداخت اجرت عمل دیگری از مجرای قاعده اتلاف صورت میپذیرد. نه از طریق قاعده احترام مال. چرا که اضافه شدن کلمه “مال” به کلمه “مسلم” از نوع اضافه ملکی است که دو حیثیت دارد:
حیثیت ملکی، که مستلزم آن است که آنچه در تصرف فرد است، بدون اجازه او تصرف نشود.
حیثیت مالی، که مستلزم آن است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد.
اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم به صورت اضافه ملکی و از نوع از اضافه تقییدیه است نه از نوع اضافه تعلیلیه. یعنی احترام به جهت مالکیت و سلطنت مسلم بر مالش می‌باشد. به این معنا که در این نوع از مالکیت تصرف مال منوط به اجازه مالک است. زیرا اثبات احترام برای مالی می‌کند که به مسلم اضافه شده است نه آنکه منظور احترام به مال باشد. زیرا در غیر این صورت اگر منظور احترام به مال بود، باید ضرر به مال جبران شود. (الاصفهانی، 1409ه.ق: 96-95) نتیجه اینکه از جمله مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می‌باشد و سخنی از این که ضرر وارد شده باید جبران شود، به میان نیامده است. اما مفاد قاعده ” اتلاف” راجع به جبران خسارت وارده، به بعد از تصرف اشاره دارد.
مبحث سوم: اوصاف و محدودیتهای مالکیت
گفتار اول: اوصاف مالکیت
میدانیم مالکیت کاملترین حق عینی انسان بر مال خود محسوب میشود و به مالک حق میدهد که با هر انگیزهای اعم از خیرخواهی، دفع ضرر و یا حتی سودجویی از تمام بهرههای مال خود استفاده نموده یا آن را به دیگران واگذار یا حتی نسبت به نابودی آن اقدام نماید.(کاتوزیان، 1376: 106) و سایرحقوق عینی ازشاخههای این حق است. بدین ترتیب حقوقدانان رومی، مالکیت را به سه توصیف، تحلیل مینمودند:
حق استعمال= استفاده از عین ملک.
حق استثمار= استفاده از منافع و محصول ملک.
حق اخراج از مالکیت= انتقال یا اتلاف یا اعراض تمام یا قسمتی از ملک خود.
برخاسته از این مفاهیم امروزه به هیأت دیگری مرسوم است که مالکیت دارای سه وصف اساسی است: 1) مطلق بودن، 2) انحصاری بودن، 3) دائمی بودن. ولی بزودی خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده است.

الف) اطلاق :
به موجب ماده 30 ق.م: ” هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی
که قانون استثناء کرده باشد”. در قوانین کنونی این استثناعات به حق و گاه نابحق گسترش گوناگونی یافته که به دشواری می توان از اطلاق مالکیت سخن گفت. چرا که این اصل دیگر گویا اهمیت پیشین را ندارد لیکن با این وجود هنوز هم از قاعده تسلیط در بیان اختیار مالک با احترام یاد میشود، احیاناً به همین دلیل بویژه با رویکردی فلسفی به مبانی حق گفته می شود که ” واقعی بینی ایجاب میکند به جای اطلاق حق از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد و گفت : مالکیت حقی است که اختیار انتفاع و تصرف از ملک را در حدود قوانین به مالک میدهد.”(ر.ک. کاتوزیان، 1376: 102-101)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.