اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

و نیز با وجود کثرت ادله متقن، برخی مراجع قضایی حتی گاهاً به اعتبار تصرف مالکان به عنوان مالکیت و گاه عدم وجود مدعی خصوصی عدم وجود یا ذکر علت عدم مشروعیت، خروج مالک از عمّال رژیم سابق و غیره نیز حکم بر مشروعیت مالکیت صاحبان اراضی صادر و اعلام نمودهاند. لیکن برخی قضات رسیدگی کننده به موضوع اصل 49 قانون اساسی، احیاناً به لحاظ نگاه سیاسی به پروندهها، بدون لحاظ چنین براهین و یا حتی بدون استناد به اصول یا دلایل دیگر اتخاذ تصمیم نمودهاند که در این تهافت آراء بنظر اتخاذ تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور در وحدت رویه قضایی دادگاههای انقلاب ضروری میرسد.
فصل پنجم:
نتیجهگیری و پیشنهادات
نتیجهگیری
از مجموع مطالب و سیر تحقیقاتی که موضوع مطالعه و بررسی گسترده قرار گرفت؛ به طور کلی نتایجی متقن حاصل شده که مختصراً به شرح ذیل بدان اشاره میگردد:
در حقوق ایران، بموجب مبانی و نیز منابع داخلی(حقوقی و شرعی) و بینالمللی متعدد، از جمله حقوق مکتسب، تعهد حکومت در فبال افراد در برابر محدودیت های ناشی از تمکین به الزامات او (قراداد اجتماعی)، قاعده ” احترام” در مالکیت، قاعده تسلیط، احکام واقعی شریعت مقدس اسلام، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 1948 و … حقوق بنیادین اشخاص، به عنوان وجود پایدار و لازمالبقاء، مورد شناسایی قرار گرفته و تأکید بسیار شده است.
قانون اراضی کشت موقت از جمله قوانینی است که متأسفانه با انقلاب(باژگونی و نقض یکباره) در ” مالکیت” به عنوان حقی که در هر برهه از زمان، مشروع، مسلم و واجد احترام اخلاقی و حقوقی مطرح می شده و از جمله به اعتبار همان حقوق بنیادین فوق(بند اول نتیجه) و بعلاوه ویژه خود به اعتبار اوصاف مزید بر علتی چون اطلاق، دوام و انحصار بیش از سایر نهادها یا جهات ربط، محترم، لازم الوفا و واجبالرعا بوده است؛ تجاوز، تعرض و ظلم سهمگین قانونگذار قلمداد میشود؛ که در پرتو تمسک ناروا به مبانی شرع مقدسی که اتفاقاً در درون خود مشکََّل قاعده احترام در مالکیت با تأکید روایاتی که از آنها ذکر عنوان شد، بوده است؛ تبعاً از حیث اقتصادی نیز تا مدتهای مدید در دفع سرمایهگذاری در ایران اسلامی بویژه در بخش کشاورزی، به دلیل ایجاد ناامنی و عدم بازگشت امنیت در بسیاری از باورها و اذهان عمومی باقی بوده و خواهد ماند.
نظر به توجیه این قانون با احکام ثانویه و نیز حکومتی همانطور که در فرمان حضرت امام(ره) نقل قول ایشان به میان آمد؛ و نیز عنوان این قانون به “کشت موقت” و مقتضای این احکام، که توقیت و زمان معین و محدودی را ایجاب مینمود؛ بایسته بوده نسبت به احقاق حقوق مالکان حقیقی با اعاده اراضی به ملکیت ایشان اقدام لازم صورت پذیرفته شود. لذا نباید به اعتبار گذر زمان از اهمیت موضوع گذشت؛ بلکه بالعکس، از حیث مبانی و موازین حقوقی و شرعی، بر مسئولیت مدنی، اخلاقی و عبادی- اعتقادی متصدیان امر افزون نموده و خواهد افزود.
بر خلاف برخی گمانها، در باب صلاحیت مراجع، در رسیدگی به موضوع پرونده های اراضی کشت موقت، آنچه در صلاحیت مراجع غیر محاکم عمومی دادگستری بود؛ تصریح و تحصیر گردید؛ لذا محدوده اختیارات ایشان در سایر موارد که در نظام قضایی کنونی نیز که خصوصاً در دعاوی استرداد، خلع ید و … محل رجوع است؛ کماکان وفق اصل و فرض حقوق دادرسی، در صلاحیت دادگاههای عمومی خواهد بود.
اراضی مستثنی از شمول قانون و شرایط استرداد آن به مالک نیز که به ناچار مبحثی مبسوط به شرحی است که در دوازه بند در موضوعات ” اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون” و ” شیوه واگذاری به غیر مالکین”، بدان پرداخته شد و میتواند راهنمای نسبتاً مناسبی برای علاقمندان بویژه در عرصه اجرا و نیز جامعه حقوقی باشد.
نتیجه فقدان شرایط لازم در کشاورزان متصرف نیز خلع ید آنان از اراضی مالکان میباشد لیکن به صراحت ق.ا.ک.م، استرداد آن اراضی به مالک، پس از رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی و صدور حکم به مشروعیت مالکیت مالکین خواهد بود. لیکن به لحاظ مغایرت آن با حقوق رسمی کشور، مبانی آن، مفصلاً موضوع انتقاد قرار گرفت؛ بویژه با عنایت به اینکه از سویی در شریعت مقدس و نیز حقوق ما اصل بر برائت و مشروعیت مالکیت است؛ و از سویی دیگر برای مالک از گذشته های دور بویژه در برابر جرمی که دیگری (یعنی متجاوز به حریم مالکیت خصوصی او) مرتکب گردیده، حق عینی بر قرار بوده و دولت بر مبنای تئوری های سازنده اجتماع (از جمله حقوق مکتسب و قرارداد اجتماعی) یا مبانی حقوقی و شرع مقدس اسلام، تازمانی که خلافی از مالک به اثبات نرسیده، به جای بررسی مشروعیت مالکیت مالک (آنهم عملاً برای استرداد تنها قسمتی از حق وی)، مکلف(موظف) و متعهد به حمایت از او در برابر متجاوز بوده است. لذا چنین نصوصی به عنوان و اعتبار ” قانون” نه تنها وهن و به لگد کوفتن بر اعتبار قانون و جایگاه حقوق کشور است، بلکه از سویی مغایر اصول مسلم قانون اساسی است.
در احکام اسلامی حقوق انسانی و فطری به عنوان حقوق دائمی و ثابت انسان تلقی میشود که منشأ آنها کلام وحی و سنت معصوم علیهم السلام است و حضرت اله از هیچ موضوعی در زمینه زندگی انسان فروگذار ننموده تا بدون حکم باقی نبوده و حجت بر بندگان الهی بویژه برای روز و لحظه حساب و میزان، به اتمام رسیده باشد. بنابراین کلیه احکام مربوط به حقوق انسان در شریعت مقدس(به حکم واقعی اولی و ثانوی) از ابتدا موجود بوده است.
احکام واقعی ثانوی، طبق آنچه بحث آن دقیقاً روشن شد که حسب مباحث اصول فقهی، با عنایت به حالات مختلف مکلف، به استثنای علم و جهل، آنهم به نحوی که صراحتاً همان نحو ثانوی در مقررات شریعت در ادامه احکام اولیه منصوص شده و در ادله استنیاط احکام در جمله حالات استثنایی موقتی چون ناچاری و اضطرار مطرح میشود، مجوز اعمال حاصل میکند.
احکام حکومتی یا به اعتباری مصالح مرسله، که گاه از آن به احکام غیر الهی در برابر احکام الهی(اولیه و ثانویه) تعبیر شده و پس از انقلاب نیز با گرتهبرداری از احکام ثانویه، در موارد ضرورت برای اجتماع یا منطقه تحت فرمان حکومت اسلامی امکان صدور مییابد، توسط ولی فقیه، و گاه با پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای مدت موقت و حالت اضطراری است نه ایجاد قانون که اقتضای دوام داشته و از سویی بعضاً توسط مجمع تشخیص که صلاحیت آن محدود به پیشنهاد این نوع احکام موقت به رهبری است(نه قانونگذاری).
اوامر و نواهی احکام اولیه(مستقر) به ترتیب دارای حسن و قبح ذاتی اند و عصیان و تخلف از آنها نقض احکام تکلیفی و تبعاً رد مقررات دین و قواعد الهی است و بالعکس احکام ثانویه فاقد وصف حسن و قبح در ماهیت عمل بوده و عارضی محسوب که در شرایط اضطرار، موقتاً تا رفع بحران به حکم الهی، جایگزین احکام اولیه(مستقر) می شوند. بطوریکه حسن ذاتی اجرای یک حکم اولیه تحت تأثیر قبح عرضی یکی از عوامل احکام ثانویه، قرار گرفته تا مانع ایجاد آثار افسد عارضی قبح مقصود، به جای آثار اضعف حسن ذاتی شود.
بیماری اقتصادی نیز بویژه در کشورهای در حال توسعه انکار ناشدنی است بنظر میرسد حل معضلات اقتصادی، از تکالیف اصلی اقتصاد دانان است که با ایجاد نظامی دقیق و منسجم و محقَّق در جای جای اقتصاد کشور، معضلات اقتصادی، بویژه در نوسانات و بیثباتی در این عرصه را با افق دوراندیش و آگاه و عدالت محور، جراحی و درمان نمایند تا رشک به حق زحمت کشانی که حاصل مادی سالها تلاش خود را آنهم در برابر تورمهای سنگینی که آشکار و نهان که از سویی از معاملات نامشروع و ثروتهای سرگردان و بادآورده ایجاد شده و از سوی دیگر بالعکس قربانی خود را بنحوی خزنده بر گرده زحمتکشان اجتماع که به حقوق انسانی خویش بسنده نموده و به غیر از زیست پاکیزه و به دور از اینگونه تعرضات، تجربه دیگری در مقصود معیشت دنبال ننموده و نخواهند نمود، را بر نیانگیخته باشد. اما راه حل تعدیل سرمایههای هرچند کلان و کاهش اختلاف در طبقات و لایههای جامعه، بنظر مطلقاً در سلب یکباره آنها از مالکین که بر اساس قرارداد اجتماعی و اصل حاکمیت اراده یا هر منطق دیگری که با حمایت قانون زمان حصول، بدست آوردهاند نیست؛ چرا که قدرت عمومی بسیار تواناتر از آن است که نتواند با در توزیع ثروت عمومی و ملی، عدالت توزیعی را جایگزین عدالت اصلاحی نماید. پس به هر تقدیر نباید به دنبال راه حل جایگزین حقوقی بویژه “عدالت ضربتی” (انقلاب حقوقی) یعنی رد قاعده سابقه و هتک ناموس حقوق برای درمان اقتصاد بیمار بود.
پیشنهادات
با عنایت به مطالبی که به تفصیل بحث به میان آمد و نتایج حاصله از آنها، دو پیشنهاد سازنده برای بهبود و اصلاح جریان قوانین به عنوان مهمترین منابع حقوق و نقش حقوق و حقوقدانان در تحلیل آنها و اثرگذاری هرچه بیشتر “حقوق” و این تلاشها در پیشبرد شایسته و بایسته امور بدین توصیف (ذیل) ارائه میشود:
1- در باب کیفیت رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی، با عنایت به تهافت آراء شعب 31 و 32 دیوان عالی کشور و بویژه تناقض تهافتی که در نتیجه نهایی دو پروندهای که در زیرنویس آخرین بحث فصل چهارم رساله بدان اشاره شد، بدست آمد؛ تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه در تصمیمات مراجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع اصل 49 قانون اساسی، ضروری به نظر میرسد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.