اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

در صدر اصل 10 اعلامیه ریو بر مشارکت همه شهروندان به حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی تاکید می شود. این اصل اشعار می دارد که: در… سطح ملی هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی در مورد محیط زیست در اختیار دارند… دسترسی داشته باشد و در روند اتخاذ تصمیمات مشارکت نمایند. دولت ها باید با دادن اطلاعات به مردم حساسیت و مشارکت عموم را تسهیل و تشویق نمایند. این اصل با محدود کردن مشارکت به سطح ملی آن، حق بر اطلاعات برای عموم و تکلیف دولت و مقامات عمومی به دادن اطلاعات را پیش بینی می کند. اصل فوق به واژه «فرد» اشاره می کند و تابعیت وی را مطرح نمی کند و تابعیت فرد هیچ مداخله ای در دسترسی و داشتن یا نداشتن اطلاعات ندارد. پس داشتن تابعیت کشور محل اقامت یا کشور محل درخواست اطلاعات موجبی برای رفتار تبعیض آمیز در بهره مند بودن یا نبودن از اطلاعات نمی شود.
ضرورت دسترسی به اطلاعات زیست محیطی به شکل های گوناگون در اسناد بین المللی نیز تأکید شده است که از آن جمله می توان به کنوانسیون لوگارنو 1993 و کنوانسیون پاریس 1992 اشاره کرد. در کنوانسیون لوگارنو که زیر نظر شورای اروپا تنظیم شده است، مسئولیت مدنی برای خسارت های ناشی از فعالیت های خطرناک برای محیط زیست پیش بینی شده است. نوآوری کنوانسیون لوگارنو در این است که سند مزبور در پی تضمین جبران خسارت های ناشی از فعالیت های خطرناک به محیط زیست و تعهد دولتهای مربوط به دادن اطلاعات لازم بنا به درخواست اشخاص زیان دیده حوادث ناشی از فعالیت های خطرناک برای حفاظت از محیط زیست می باشد. کنوانسیون پاریس مربوط به حفاظت از مناطق دریایی آتلانتیک شمال شرقی در این خصوص تصریح بیشتری دارد و ماده 9 خود را به حق دسترسی به اطلاعات اختصاص داده است. در خصوص دسترسی به اطلاعات، این کنوانسیون سه ویژگی بارز دارد: الف) تعریف موسع از اطلاعات ب) نیاز نداشتن به وجود نفع و اثبات آن برای درخواست اطلاعات ج) مستدل بودن رد درخواست اطلاعات. با ارائه تعریفی موسع از اطلاعات می توان به اشکال مختلف اطلاعات توجه نمود و دامنه شمول کنوانسیون را توسعه داد. دومین خصیصه این کنوانسیون که در واقع مبین حق واقعی دسترسی به اطلاعات محسوب می شود، همان احتیاج نداشتن به وجود نفع متقاضی اطلاعات و اثبات این نفع توسط وی است.
تنها محدودیت وارد بر حق مزبور معقول بودن تقاضاست، زیرا در صورت سوءاستفاده از آن حق به درخواست متقاضی ترتیب اثر داده نمی شود. برای مثال در صورتی که متقاضی اطلاعاتی واحد را به دفعات درخواست نماید، در این صورت تقاضای وی رد می شود. در ضمن کنوانسیون با ذکر یکسری از محدودیت ها چون امنیت عمومی، اسرار تجاری و صنعتی، داده های شخصی و غیره مانع اعمال حق دسترسی به اطلاعات می شود. حق دسترسی به اطلاعات به غیر از کنوانسیون های فوق در دیگر اسناد بین المللی پیش بینی شده است که به تدریج کامل و محتوی این حق را مشخص کرده اند که از آن جمله می توان به کنوانسیون آرهوس اشاره کرد [55].
ب) حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی در حقوق اروپایی
در خصوص حق بر اطلاعات، حقوق جامعه اروپا (اتحادیه اروپا) نقش مؤثری ایفا کرده است. مقررات اروپایی در حوزه دسترسی به اطلاعات زیست محیطی عبارت است از: معاهده آمستردام در دوم اکتبر 1997 به امضای دولت های عضو رسیده و از اول می 1999 اجرایی شده است. هدف اصلی از ایجاد این معاهده، فراهم کردن شرایط و نهادهای لازم برای مقابله با مشکلات پیش روی اتحادیه اروپاست. در این زمینه ماده 255 (a 191 سابق) معاهده آمستردام مقرر می دارد:
هر شهروند اتحادیه و هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم یا دارای اقامتگاه در یکی از دولتهای عضو، با توجه به اصول و شرایط مندرج در بندهای 2 و 3، حق دسترسی به اسناد پارلمان اروپا، شورا و کمیسیون را دارد.
اصول کلی و محدودیت هایی که به علت منافع عمومی یا خصوصی بر اجرای حق دسترسی به اسناد حاکم است، توسط شورا بنابر آیین مندرج در ماده 251 دو سال بعد از اجرایی شدن معاهده آمستردام تعیین می شود.
هر یک از نهادهای ذکر شده در آیین نامه داخلی خود مقرراتی ویژه درباره دسترسی به این اسناد تهیه می کنند.
حق دسترسی به اسناد مندرج در این ماده به هیچ وجه محدود به شهروندان نمی شود، زیرا با به کار بردن حرف ربط «و» این حق به اشخاص مقیم و دارای اقامتگاه تسری داده شده است، اما در حقوق اروپایی حق بر اطلاعات و دسترسی به آن به این سند محدود نمی شود، بلکه اسناد متعدد دیگری وجود دارد که به آن در چارچوب آن موضوع اطلاعات زیست محیطی و دسترسی به آن به طور خاص توجه شده است. دستورالعمل 313/90 مورخ 7 ژوئن 1990 یکی از اسناد مهم در این حوزه است [55]. قبل از این دستورالعمل، شیوه نامه های زیادی به تصویب رسیده است که به موضوع دسترسی به اطلاعات می پردازد. مبنای دستورالعمل 313/90، مادهs 130 معاهده جوامع اقتصادی اروپا بوده و مبین نوعی فاصله گیری از سنت محرمانه گرایی اداری در دولتهای عضو است. حادثه انفجار راکتور اتمی چرنوبیل در سال 1986 در شکل گیری این دستورالعمل بی تأثیر نبوده است. آنچه که در اینجا برای ما اهمیت دارد محتوای این دستورالعمل است، زیرا مفاد آن به تدریج در قالب یک کنوانسیون با عنوان کنوانسیون آرهوس متجلی می شود. این دستورالعمل درصدد هماهنگ کردن حقوق ملی در زمینه حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی است، چیزی که در دهه 70 به هیچ وجه جزء سیاست های جامعه اروپا در مورد محیط زیست نبوده است. این دستورالعمل برای بعضی از دولتها جنبه نوآوری داشته است، زیرا بعضی از دولتهای عضو مانند آلمان و انگلستان در زمان تصویب این دستورالعمل فاقد مقرراتی در خصوص حق دسترسی به اطلاعات بوده اند.
شکل گیری حق دسترسی به اطلاعات در قالب یک دستورالعمل بی علت نبوده است، زیرا بعضی از کشورهای عضو مانند فرانسه قبل از این دستورالعمل مقرراتی را در این خصوص در حقوق داخلی خود وضع کرده بودند و به این علت اجرای دستورالعمل مزبور در اساس مشکلاتی خاص برای این کشورها ایجاد نمی کرد. از طرف دیگر، دستورالعمل جزء اسناد مشتق شده از حقوق اروپایی محسوب می شود و در آن اهداف و زمان مشخص می شود و دولتهای عضو باید مقرراتی در حقوق داخلی خود برای نیل به آن وضع نمایند. دستورالعمل نوعی تعهد به نتیجه است و نه تعهد به وسیله. دولتهای عضو به تلاش در رسیدن به اهداف تعیین شده در دستورالعمل مکلف هستند و در انتخاب شکل و وسایل دسترسی به اهداف، آزادی کامل دارند. اول دسترسی انفعالی به اطلاعات و دوم دسترسی فعال به اطلاعات. از بین دو رویکرد، دستورالعمل توجه ویژه ای به دسترسی انفعالی به اطلاعات دارد؛ زیرا از میان مواد 10گانه خود حدود 4 ماده به موضوع درخواست های اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی اطلاعات زیست محیطی اختصاص یافته است. در حالی که تنها در ماده 7 به حق دسترسی فعال به اطلاعات اشاره می کند و مقرر می دارد که «دولتهای عضو تدابیر ضروری برای تهیه اطلاعات عمومی در مورد وضعیت محیط زیست را از طریق انتشار دوره ای گزارشات توصیفی اتخاذ می کنند». پس در این صورت مقامات عمومی باید بنا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به محیط زیست را به اطلاع عموم مردم برسانند بدون اینکه در واقع تقاضا و درخواستی در این باره وجود داشته باشد. این دستورالعمل در مواد 1 و 3 بر شفافیت اطلاعات تأکید می کند.
ج) نوآوری های کنوانسیون آرهوس در مورد حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی
کنوانسیون مربوط به دسترسی به اطلاعات، مشارکت عموم در فرایند تصمیم گیری و دسترسی به دادرسی مربوط به محیط زیست زیر نظر کمیسیون اقتصادی منطقه ای ملل متحد برای اروپا در تاریخ 25 ژوئن 1998 به تصویب رسید. اهمیت کنوانسیون مزبور در این است که در پی تحقق مفاد اصل 10 اعلامیه ریو است. این کنوانسیون درصدد تحقق حق بر محیط زیست سالم از طریق فراهم آوردن بستری مناسب برای اعمال مؤلفه های حق مزبور است، زیرا نام و مفاد ماده اول کنوانسیون که به تعیین هدف سند فوق اختصاص یافته است، مبین این امر است.
کنوانسیون آرهوس می تواند به عنوان نمونه ای با اهمیت در خصوص دسترسی به اطلاعات به حساب آید، بطوری که کنوانسیون افریقایی مربوط به منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه مصوب 2003 در ماده 16 خود دولتهای متقاعد را به اتخاذ تدابیر قانونی لازم برای تضمین به موقع و مناسب دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به محیط زیست فرا می خواند. کنوانسیون آرهوس برخلاف دیگر اسناد بین المللی به تفصیل به موضوع حق دسترسی به اطلاعات در زمینه محیط زیست می پردازد و از این حیث، یکی از بی بدیل ترین اسناد بین المللی محسوب می شود. آنچه که این سند را از سایر اسناد بین المللی دیگر متمایز می سازد، همان نوآوری هاست که با بررسی سند مزبور مشخص می شود. ساختار کنوانسیون فوق بدین صورت است: مواد 1 تا 3 (بخش مقدماتی)، مواد 4 و 5 (دسترسی به اطلاعات و مشارکت عموم)، مواد 6 تا 8 و ضمیمه (مشارکت)، ماده 9 (دسترسی به دادرسی) اختصاص دارد. حق دسترسی به اطلاعات در قلمروی محیط زیست یکی از اصول بنیادین کنوانسیون آرهوس محسوب شده که در عین حال در کنار این حق استثنائاتی وضع گردیده است که اعمال این حق را محدود می سازد. آنچه که از محتوای این سند بر می آید این است که کنوانسیون یادشده بر دو محور حق فردی در دسترسی به اطلاعات و تکلیف به داشتن سیاست عمومی فعال برای در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده از سوی مقام عمومی بنا شده است. کنوانسیون سعی کرده است مفاهیم «مقام عمومی و عموم» را تعیین کند و بدین منظور مقام عمومی را مقامی می داند که به وسیله اداره های عمومی به استثنای ارگان های مجری قوای قانونگذاری یا قضایی در سطح ملی یا منطقه ای یا دیگر سطوح، نمایندگی می شود. منظور از عموم در کنوانسیون، به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، انجمن ها، سازمان ها و گروه ها اطلاق می گردد.
حق دسترسی به اطلاعات در قلمروی محیط زیست برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، انجمن ها، سازمان ها و گروه ها به رسمیت شناخته شده است. شناسایی این چنین حقی در کنوانسیون وضوح بیشتری نسبت به اعلامیه ریو دارد، زیرا اصل 10 اعلامیه ریو تنها به واژه فرد اشاره می کند، ولی در مقابل کنوانسیون به طور صریح و روشن دامنه شمول متقاضیان درخواست اطلاعات مربوط به محیط زیست را افزایش می دهد و حق دسترسی به اطلاعات در کنوانسیون معنا و مفهوم وسیعی دارد و بدین منظور درخواست دسترسی به اطلاعات مربوط به محیط زیست را به وسیله سازمان های غیردولتی ممکن می سازد. وجه مشترک بین اعلامیه ریو و کنوانسیون آرهوس در این است که در هر دو سند به نحوی از انحاء برابری حق دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات پیش بینی شده است، ولی در اعلامیه ریو تنها به این موضوع اشاره می شود که هر فرد باید کاملاً به اطلاعات مربوط به محیط زیست دسترسی داشته باشد و آن را تحت تأثیر عواملی چون تابعیت و اقامت نمی داند. پس با این اوصاف برای مثال یک سازمان غیردولتی کشور الف می تواند در کشور ب تقاضای دسترسی به اطلاعات مربوط به محیط زیست کند و از حقوقی برابر، همانند سازمان های غیردولتی کشور ب برخوردار گردد، زیرا در قسمت اخیر بند 9 ماده فوق در مورد اشخاص حقوقی به این موضوع اشاره می کند که مقر رسمی یا مرکز واقعی فعالیت های شخص حقوقی موجب تبعیض در دسترسی به اطلاعات نمی شود. دومین مشخصه کنوانسیون همان احتیاج نداشتن به وجود نفع متقاضی اطلاعات است. وجود این اصل در کنوانسیون نقشی کلیدی و تعیین کننده در اعمال واقعی حق بر دسترسی به اطلاعات بازی می کند. بنا بر اصل یاد شده، مقامات عمومی باید بدون اثبات وجود یا نبود نفع مستقیم توسط متقاضی یا متقاضیان اطلاعات زیست محیطی(اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی)، اطلاعات مزبور را در اختیار آنها بگذارند. بررسی مقررات کنوانسیون مبین شناسایی و تسهیل هرچه بیشتر اجرای حقوق فردی نسبت به دسترسی به تمامی اشکال اطلاعات از جمله اطلاعات کتبی، شفاهی، دیداری و الکترونیکی در زمینه محیط زیست است، زیرا نه تنها این حق دامنه شمول وسیع و گسترده ای دارد، بلکه آیین دسترسی به اطلاعات زیست محیطی به نحوی تنظیم شده است که تا حد امکان دسترسی به اطلاعات زیست محیطی را با کمترین مانع و محدودیتی روبه رو سازد. برای مثال می توان به تعهد مقامات عمومی به تقدیم عین اطلاعات درخواست شده متقاضیان در اسرع وقت، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ درخواست و در صورت پیچیده و زیاد بودن اسناد ظرف دو ماه اشاره کرد. البته در ازای خدمات، مقامات عمومی می توانند مبالغ معقولی را از متقاضیان اطلاعات درخواست کنند [55]. به رغم بنا شدن این کنوانسیون بر دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی، یکسری محدودیت برای اعمال این حق در قالب استثنائات بیان شده است که عبارت است از:
د) استثنائات وارد بر حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی در کنوانسیون آرهوس
استثنائات مندرج در کنوانسیون به دو صورت استثنائات کلی و استثنائات خاص پیش بینی شده است. استثنائات کلی به استثنائاتی گفته می شود که ممکن است در هر درخواستی وجود داشته باشد. قلمروی آن بیش از استثنائات خاص است. درخواست اطلاعات زیست محیطی ممکن است به دلیل در دست نبودن اطلاعات درخواست شده، آشکارا جنبه سوءاستفاده داشتن یا کلی بودن درخواست یا اینکه درخواست مربوط به اسناد در حال شکل گیری باشد، رد گردد. استثنائات خاص مربوط به زمانی است که درخواست متقاضی اطلاعات (درخواست دسترسی به اطلاعات زیست محیطی) می تواند به این دلیل رد شود که در صورت آشکار شدن اطلاعات مزبور، عواقب و آثاری نامناسب بر مواردی چون مسائل مربوط به حاکمیت (روابط بین المللی و دفاع ملی و امنیت عمومی)، حسن اجرای دادرسی و اسرار تجاری و صنعتی وارد گردد.
اسرار تجاری و صنعتی در زمانی که این اسرار توسط قانونی برای دفاع از منفعت اقتصادی مشروع باشد جزء استثنائات محسوب شده و در این صورت درخواست متقاضی رد می گردد، اما اگر اطلاعات درخواست شده در این زمینه متناسب با حفظ محیط زیست باشد باید این اطلاعات آشکار شود. در کنوانسیون سعی شده است، طوری استثنائات وارد بر اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به محیط زیست احصاء شود تا از این طریق حدود اعمال اصل مزبور روشن گردد.
احصای این استثنائات تکلیف مقامات عمومی برای تضمین دسترسی عموم به اطلاعات و حق متقاضیان دریافت اطلاعات زیست محیطی را معین می کند تا از سوءاستفاده احتمالی پیشگیری شود. بنابراین اصل بر دسترسی عموم به اطلاعات زیست محیطی است و در صورت وجود یکی از استثنائات مندرج در کنوانسیون و رد درخواست متقاضی باید مراتب رد و دلایل آن به اطلاع وی برسد. رد حق عموم نسبت به دسترسی به اطلاعات اعم از استناد به استثنائات کلی یا خاص باید به صورت مفید تفسیر گردد، زیرا بدین وسیله از هر گونه برداشتی خودسرانه از مقررات پیشگیری شود [55].
3-2-2-2-8-2- مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری زیست محیطی
مشارکت عمومی مبتنی بر این است که هر صدایی شنیده شود. به عبارت دیگر در مشارکت، اشخاص قادرند در اموری مختلف مداخله کنند که با سرنوشت ایشان مرتبط است. در سایه مشارکت مسئولانه تمامی بازیگران می توان مقدمات مسئولیت فردی و جمعی را سامان داد و گامی موثر در حوزه مورد نظر مشارکت عمومی برداشت [55]. پس مشارکت عمومی در حوزه هایی گوناگون متصور است و به همین سبب اسناد متعددی در این خصوص تدوین شده است که عبارت است از: مشارکت عمومی در اسناد حقوق بشری و اسناد زیست محیطی
الف) مشارکت عمومی در اسناد حقوق بشری
مفهوم مشارکت عمومی در بردارنده حقی است که هر یک از افراد براساس آن آزادانه در اداره امور عمومی و مدیریت سیاسی شرکت می کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر به همراه میثاقین، منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند و به عنوان مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشری محسوب می گردند. این اسناد مشتمل بر مجموعه ای از حقوق و آزادی های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که افراد و دولتها را مورد توجه و خطاب قرار می دهد. منشور بین المللی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 12، میثاق حقوق مدنی و سیاسی ماده 25 و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 1، به طور مستقیم موضوع مشارکت عمومی را پیش بینی کرده است، ولی در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر خلاف دو سند دیگر به صورت عام تری به این مهم توجه می کند و آن را در قالب حق تعیین سرنوشت مطرح می کند. مطابق ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیم و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید». این ماده زیربنای مشارکت عمومی در اسناد حقوق بشری را تشکیل می دهد و به همین دلیل در دیگر اسناد بین المللی منطقه ای در زمینه حقوق بشر مثل اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر ماده 20 و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ماده 13 به صورت مشابهی پیش بینی شده است [55].
ب) مشارکت عمومی در اسناد زیست محیطی
بررسی مشارکت عمومی در اسناد زیست محیطی گواه وجود دو گونه سند است: نخست اسنادی که به طور عام و کلی به موضوع مشارکت عمومی در حفظ محیط زیست توجه دارند. دوم اسنادی که به طور خاص موضوع مشارکت عمومی را لحاظ می کنند. گروه اول بیشترین اسناد زیست محیطی را به خود اختصاص می دهد، زیرا ماهیت محیط زیست به گونه ای است که در غالب معاهدات چندجانبه زیست محیطی معمولاً ماده ای برای مشارکت عمومی و نقش بازیگران مختلف برای حفاظت از محیط زیست پیش بینی می شود. سازمان های غیردولتی و گروه های مختلف چون سندیکاها و انجمن ها اغلب وسایل و ابزارهای نسبتا سازمان یافته ای در اختیار دارند که با توسل به آن می توانند در فرایند تصمیم سازی مداخله کنند و به همین دلیل است در اسناد چند جانبه زیست محیطی به نقش آنها توحهی خاص می شود. برای مثال سازمان های غیردولتی فعال در زمینه محیط زیست به خوبی قادر به جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها هستند و از این طریق می توانند به منزله کارشناسی خبره بر فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری مؤثر واقع شوند. به طور کلی اصل 10 اعلامیه ریو موضوع اصل مشارکت را مطرح می کند که در آن به طور روشن بر ضرورت مشارکت عموم تأکید شده است. علاوه بر اعلامیه ریو باید به دستور کار 21 اشاره کرد که مشتمل بر برنامه های پویایی در خصوص اهداف، فعالیت ها و وسایل و روش های اجرایی است[58].

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.