انعقاد قرارداد

دانلود پایان نامه

در این موافقت نامه ، محدودیت های برشمرده شده ، در حقوق مرتبط نیز جاری می باشد ؛ چنان که بند 6 ماده 14 موافقت نامه به آن پرداخته است : « هر عضو می تواند در رابطه با حقوق اعطایی طبقه بندی های 1 ، 2 ، 3 ، شرایط ، محدودیت ها ، استثنائات و قید و شرط هایی را در آن حد که کنوانسیون رم اجازه داده است مقرر دارد . البته مقررات ماده 18 کنوانسیون برن نیز با تغییرات لازم ، ناظر بر حقوق اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی در مورد این آثار خواهد بود » . « این بدان معناست که وقتی قوانین ملی ، مقرره ای راجع به حمایت از افراد ذی نفع داشته باشند این حمایت در خصوص تمامی موضوعاتی که در آن زمان در مالکیت ( قلمرو ) عموم در نیامده است ، باید اعمال گردد ». بنابر این مفاد حاکم بر ماده 15 کنوانسیون رم که در باره محدودیت ها و استثنائات می باشد ، به اختیار اعضا ، مجری خواهد بود . بند 1 ماده 15 کنوانسیون رم استثنائات و محدودیت هایی را که مقرر می دارد عبارتند از :
1 ) وقتی که استفاده شخصی مطرح است ؛
2 ) وقتی که استفاده از گزیده های کوتاه در رابطه با گزارش حوادث روز مطرح است ؛
3 ) وقتی که تثبیت های ناپایدار با استفاده از امکانات خود سازمان پخش رادیویی و برای برنامه های خود سازمان انجام می شود .
4 )وقتی که استفاده صرفاً با اهداف آموزشی یا پژوهش های علمی است .
بند آخر ، بیشتر در جهت منافع کشورهای در حال توسعه پیش بینی شده است .
در بند 2 ماده 15 کنوانسیون برن مقرر داشته است که کشورهای عضو می توانند در قوانین و مقررات داخلی خود ، همان نوع محدودیت ها را که در قوانین و مقررات داخلی نسبت به حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری اعمال داشته اند ، مقرر کنند . « به علاوه در رابطه با حقوق مربوط به فونوگرام مقرر شده که ماده 18 کنوانسیون برن اعمال خواهد شد و به موجب ماده مزبور آثاری که در زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون برن وجود داشته اند باید با اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در مورد حقوق اجراکنندگان و تهیه کنندگان فونوگرام اعمال شود . این بدان معناست که وقتی قوانین ملی ، مقرراتی راجع به حمایت از افرادی ذینفع داشته باشند این حمایت در خصوص تمامی موضوعاتی که در آن زمان در مالکیت عموم در نیامده است ، باید اعمال گردد . به هر حال قاعده کلی که در ماده 13 موافقت نامه تریپس مقرر شده آن است که محدودیت ها یا استثنائات راجع به حقوق انحصاری را تنها می توان در موارد خاصی برقرار نمود که با بهره برداری معمول از اثر تعارض نداشته باشد و لطمه غیر متعارفی را به منافع مشروع دارنده حق وارد نیاورد ».
« ماده 19 کنوانسیون رم در خصوص اجراکنندگان ، محدودیت مهمی را برقرار نموده است . طبق این ماده ، اگر هنرمندی یک بار اجازه دهد اجرایش در یک ضبط صوتی تصویری درج شود ، دیگر در خصوص آن اجرا حقی نخواهد داشت . این ماده در جهت حمایت از صنعت سینما و تضمین عدم اعمال مقررات کنوانسیون در مورد این صنعت در نظر گرفته شده است ، زیرا تهیه کنندگان فیلم های سینمایی همواره نگران این مساله بودند که اگر هنر پیشگان نیز در فیلم تهیه شده دارای حق و حقوقی باشند ، این امر باعث تعدی به منافع ایشان می شود . البته این ماده بر آزادی هنرپیشگان به هنگام انعقاد قراردادهای بازی در یک فیلم و ضبط صوتی یا تصویری ، تاثیر منفی نمی گذارد ».
« توضیح این که بر خلاف کنوانسیون رم که به عطف ما سبق شدن قوانین توجهی ننموده و مقرره ای را در این خصوص بیان نمی کند ، موافقت نامه تریپس در واقع با اجرای ماده 18 کنوانسیون برن با تغییرات لازم بر اصل عطف به ما سبق شدن قوانین صحه گذاشته است ».
مبحث سوم : آثار الحاق
بطور کلی قوانین ایران در زمینه حقوق مرتبط بسیار ناقص و جزئی است بطوری که هیچ یک از زیر مجموعه ها حقوق مرتبط آنچنان که شایسته می باشند بیان نشده و تنها بصورت زود گذر آن هم در دو ماده به تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش اشاره شده است و نامی از اجراکنندگان در این میان برده نشده است که در صورت الحاق ، حقوق مرتبط به عنوان یکی از شاخصه های مهم در حوزه مالکیت ادبی و هنری به شمار خواهد آمد . قانونگذار ایران باید ابتدا ضمن بیان حقوق مرتبط و به رسمیت شناختن آنها به عنوان مالکیت فکری ، نسبت به ارائه مفهومی صحیح و منطقی اقدام نماید . معیارهای حمایت چنانکه شایسته آثار ادبی و هنری بوده برای این حقوق مد نظر واقع شده بطوریکه هنرمندان اجرا کننده ، تولیدکنندگان آثار صوتی و مراکز پخش رادیویی و تلویزیونی شامل حقوق مادی و معنوی اثرهایشان واقع گردند . همچنین آنها بتوانند همانند دیگر اعضای موافقت نامه تریپس از مزایای دو اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد در سایر کشورهای عضو بهره مند گردند . مدت حمایت از این گونه آثار مورد توجه قانونگذار قرار خواهد گرفت این مدت بطور قطع نباید از مدت پیش بینی شده در موافقت نامه تریپس که یک دوره بیست ساله می باشد ،تعیین شود . استثنائاتی که در موافقت نامه مقرر شده است در صورت الحاق برای استفاده کنندگان ایرانی هم قابل استفاده و بهره برداری می باشد . این استثنائات عبارتند از :
« الف ) در صورتی که استفاده خصوصی مطرح باشد ؛
ب ) هنگامی که استفاده از گزیده های کوتاه در رابطه با گزارش حوادث روز مطرح است ؛
ج ) وقتی که تثیت های ناپایدار با استفاده از امکانات خود سازمان پخش رادیویی و برنامه های خود سازمان انجام شود ؛
د ) وقتی که استفاده صرفاً با اهداف آموزشی یا پژوهشی علمی باشد .
در بند 2 ماده 15 معاهده واشنگتن در باره پیش بینی محدودیت ها در قوانین داخلی هر کشور ، به آنها این اختیار واگذار شده است تا از همان محدودیت هایی که در قوانین داخلی خود برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری اعمال می نمایند ، استفاده کنند .
در هر حال با الحاق ایران به موافقت نامه تریپس ، خلاء قانونی که اکنون در این زمینه در کشور موجود است ، مرتفع و دارندگان حقوق مرتبط هماهنگ با مقررات کنوانسیون های بین المللی ، دارای حقوقی همانند سایر تولیدکنندگان آثار ادبی و هنری خواهند داشت .
فصل هفتم : ضمانت اجرا
مبحث نخست : در قوانین ایران
تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان همواره در نظم عمومی ، ایجاد اختلال کرده و امنیت مالی و معنوی اشخاص را در معرض خطر قرار داده است . اعمال مجرمانه به عنوان پدیده ای ضد اجتماعی دارای آثار منفی در جامعه می باشند . این اثار حوزه وسیعی از خسارات را در پی دارد . اشخاص سودجو و منفعت طلب در مقام تجاوز به حقوق دیگران ، سرمایه های آنها را تهدید می نمایند . « برخی مواقع ممکن است این تجاوز به حدی شدید باشد که علاوه بر ورود خسارت ( مادی و معنوی ) به دارنده حق ، بر خلاف نظم عمومی جامعه هم باشد ». « ضمانت اجرا عکس العمل قانونی نسبت به تخلف از یک دستور قانونی است ». بدین منظور ، قانون گذاران با وضع قوانین کیفری ، وسایل جبران خسارت را در پرتو جرم انگاری این اعمال مد نظر قرار می دهند . در این راستا قانون گذاران برای حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار فکری تمهیداتی را در جهت مبارزه با تعرض پیش بینی نموده اند . مجازات ها و اقدامات تامینی را مقرر تا نه تنها مالکین آثار فکری را از تعرض مصون بدارد ، بلکه اجتماع را در قبال افراد سودجو و فرصت طلب محافظت نماید . « گرچه ضمانت اجراهای غیر رسمی همچون فرهنگ سازی راجع به حقوق فکری و پیش گیری ها و تدابیر فنی در محصولات و آثار فکری نیز می تواند تا حدود زیادی موجب حفظ حقوق صاحبان حق گردد و در اولویت است اما نمی توان صرفاٌ به استفاده از آنها بسنده کرد ».
راه حل های مدنی بدنبال جبران خسارت و روش بازدارنده برای جلوگیری از تجاوز های بعدی به شخص است که به حقوق او تجاوز شده و مجازات های کیفری به منظور تنبیه افرادی است که عامداً حقوق دارندگان این حقوق را نادیده انگارند .

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.