این همانی

دانلود پایان نامه

بیع ملامسه : خرید کالا بدون ملاحظه آن و به صرف لمس نمودن آن.(محمدی،1383: 31-32)
. اراضی مفتوح العنوه اراضی آبادی هستند که به دست سپاه اسلام فتح شده و متعلق به عموم مسلمانان است است اما حق تصرف، توسعه و فروش آنها را ندارند و فقط حق دارند از منافع ناشی از اجاره بهای آن زمینها که خراج نامیده میشود؛ بهرهمند شوند. (صدر، 1375 :282)
. ” انواع اجماع عبارتند از :
اجماع مدرکی
اجماعی است با مستند معلوم، مقابل اجماع تعبّدى. یعنی اجماعی که که ممکن است منشأ آن، مدرک و دلیلی باشد که موجود است؛ مانند اجماع پیشینیان بر متنجس شدن آب چاه به واسطه که مستند این اجماع، روایات متعددی است که در این زمینه وجود دارد؛ اما متأخران به دلیل اعتماد نداشتن به این روایات، با آن ها مخالفت کرده اند. این اجماع، “اجماع مستند” نیز نامیده می شود.این نوع از اجماع، حجّت نیست؛ زیرا حجیّت اجماع به لحاظ کشف قول معصوم علیه‌السّلام است و از آنجا که مستند اجماع مدرکى (دلیل لفظى یا غیر لفظى) معلوم است، اجماع نمى‌تواند کاشف از قول معصوم علیه السّلام باشد. در این صورت فقیه مى‌تواند به مستند اجماع رجوع کند و در صورت معتبر بودن آن نزد وى، مطابق دلیل فتوا دهد- اجماع محصل:
، اجماعی است که خود فقیه با تحصیل و حصول اطمینان به وجود آن اقدام میکند.
– اجماع منقول
: اجماعی است که فقیه طبق نقل و تحصیل آن به وسیله دیگران اعتماد میکند؛ خواه این نقل با واسطه باشد یا بی واسطه، و چنانچه نقل اجماع به حد برسد، اجماع متواتر نامیده میشود.
– اجماع مرکب:
اجماع مرکّب، عبارتست از اتّفاق حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر بر نفى قولى دیگر.
– اجماع بسیط:
: عبارت از اتفاق فقیهان طبق یک فتوا مانند اجماع و اتفاق فقیهان بر «نجاست فضله حیوانی که خوردن گوشت آن حرام است» که مدلول مطابقی این اجماع، نجاست فضله حیوانی است که خوردن گوشت آن حرام است.”
اجماع تقدیرى:
اجماع بر امرى بر فرض تحقق امرى دیگر. اجماع تقدیرى، مقابل اجماع فعلى (یا تحقیقى) در کلمات اصولیان متأخر به کار رفته است. از موارد کاربرد آن جایى است که مسئله‌اى در کلمات قدما یا فقهاى عصرى مطرح نشده باشد، لیکن حکم آن به حدّى واضح و روشن باشد که اگر همه فقها متعرّض مسئله مى‌شدند تنها همان حکم را برمى‌گزیدند، مانند مسئله انسداد طرق علم و علمى که اصولیان متأخر متعرّض آن شده‌اند. از مقدّمات دلیل انسداد، عدم جواز رجوع به اصل برائت در غیر احکام قطعى و عدم وجوب احتیاط در جمیع شبهات است. براى اثبات این مقدّمه به اجماع اصولیان استدلال شده است؛ درحالى که اصولیان پیشین از آن بحثى نکرده‌اند. مراد اینان از اجماع، اجماع تقدیرى است؛ به این معنا که اگر اصولیان پیشین نیز متعرّض مسئله انسداد مى‌شدند، همگى قائل به عدم جواز رجوع به اصل برائت و عدم وجوب احتیاط مى‌گشتند.(http://lib.eshia.ir)
. روایت مرسل: روایتی است که به دلیل وجود خلل در ناقلین حدیث از زمان معصوم تاکنون، اتصال آن به مقام عصمت با تردید مواجه می شود.
10. توتولوژی : ” این همانی ” یا ” همان گویی” در صنایع بدیعی ، استفاده از کلام افزون در گفتار یا نوشته یا یک چیز را دو مرتبه گفتن است که غالباً به عنوان ضعف بدان نگریسته می شود. که در مانحن فیه برخی صرف قاعده تسلیط را گویای مسلط بودن مالک بر مال خویش دانستهاند نه هیچ مفهوم دیگری که از این قاعده حاصل می شود.

. المال ما یمیل الیه طبع الانسان.
. لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه: تصرف در مال مسلمان بدون رضایت خاطراو ممنوع است.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.