بازارهای دائمی

دانلود پایان نامه

در مرحله سوم، که تمدن کنونی را نیز در بر گرفته است؛ با توسعه دامنه امور اجتماعی و اقتصادی انسانها، رابطه بین شئ و شخص، ماهیت اعتباری به خود میگیرد.( محقق داماد، 1378: 30-31)
اینک با این پیشزمینه در راستای هدف نهایی پایاننامه قدری در خصوص مالکیت و سیر تاریخ آن در اسلام و ایران خواهیم پرداخت:
الف: پیشینه مالکیت در اسلام
1- مالکیت در پیش از اسلام
ریشه مالکیت در پیش اسلام را می توان در شبه جزیره عرب و اعراب جاهلی و بیابان گردی جستجو نمود که مهمترین دارایی آنها خیمه و اندک اثاثیه برآورنده نیازهای اولیه زندگی و نیز شتر به عنوان مهم ترین مال منقول محسوب نمود. آنها همواره در جستجوی آب و چراگاه در حرکت بودند و زمین هایی را گهگاه با قهر و غلبه تصاحب میکردند و به همین دلیل مالکیت آنان بر اراضی بیشتر جنبه موقت داشت. لیکن از طرفی این مالکیت، به استثنای زمینهای در شمال شبه جزیره عرب شهرنشینی و تمدن چندانی مشاهده نمیشد و سنت قبیلهای در آن حاکم بود. تا آنکه بعدها با آباد نمودن اراضی و حفر چاه توسط اعراب بیابان گرد و اجتماع ایشان بر سر آن اراضی و چشمه یا چاه آب روستاها و سپس شهرها پدید آمد و ساکنان آنها دیوارهایی دور شهر یا روستاها برای دفاع از خود میساختند و در نهایت موضوع مالکیت خصوصی در قراء و شهرهای شمال جزیره العرب مطرح شد لیکن به علت عدم صراحت آن و از طرفی بدویت جامعه عرب جاهلی، این امرباعث ایجاد درگیری و نزاعهایی میان اعراب آن دوره میشد که نتیجتاً همین سطح اندک از حقوق مالکیت و احترام به آن نیز شناسایی نمیشد و لذا به همین دلیل اگرچه سرقت اموال دیگران در نزد آنها مذموم عنوان میگردید؛ لیکن عنوان سارق به کسی اطلاق میشد که مال دیگران را در خفا برباید والا اگر اموال دیگرانی که غیر از اعضای قبیله خود یا قبیلههای هم پیمان قبیله خود محسوب میشدند را به زور و قهر و غلبه تصاحب میکرد؛ نه تنها مذموم نبود؛ بلکه مایه تفاخر وی نیز محسوب میشد. لذا عناوینی چون استلاب، اختلاس، طراری و… پس از ورود اسلام، به عنوان عقوبت عمل در جامعه عرب جاهلی آن زمان داخل شد. در آن دوره شیوه انجام معاملات نیز همچون بیه صاه، منابذه، ملامسه، به نحوی بود که پس از اسلام گاه به کلی مورد رد و نقض قرار گرفت.
یکی از شواهد مهم تاریخی که عدم استقرار حقوق مالکیت را در شمال شبه جزیره به خوبی نشان میدهد؛ موضوع انعقاد پیمان حلفالفضول است. که در آن قریش در حرم بر بیگانه و بی کس ستم میکرد تا آنکه مردی از بنی اسد بن خزیمه با کالایی به مکه آمد و مردی از بنی سهم کالای وی را خرید اما از پرداخت بهای آن امتناع نمود. مرد بنیاسدی به قریش پناهنده شد و خواست تا حق خود را بگیرد اما کسی از وی حمایت نکرد. وی به ناچار از رشته کوهی موسوم به “ابوقبیس” بالا رفت و با صدای بلند دادخواهی کرد. در پی این حادثه قریشیان شرمنده شدند و پیمان بستند که بر بیگانگان ستم نشود و حق مظلوم را از ظالم بگیرند. پیامبراکرم(ص)، در این پیمان حضور داشت. ابنهشام، سن پیامبراکرم(ص)، را در این هنگام بیش ازبیست سال ذکر نموده است. پیامبراکرم(ص)، پس از رسالت نیز از شرکت در پیمان حلفالفضول، از آن ابراز خشنودی میکرد و میفرمود: اگر بار دیگر نیز به آن دعوت شوم اجابت خواهم کرد.
انعقاد این پیمان، نشان می داد که امنیت فرد و احترام به حق مالکیت وی تابعیازانتسابهای قبیلهای بود. این قاعده حتی در شهر مکه که به تجارت شهرت داشت؛ نیز صادق بود. قانون شهر مکه پیش از انعقاد پیمان پیش گفته شامل پیمانهایی بود که قبیلهها با یکدیگر بسته بودند و به سبب آن حقوق هر قبیله را در برابر قبیله های دیگرمحترم می شمردند. در چنین وضعیتی اگر کسی با قبیلهای پیوندی نداشت؛ هیچ قانونی در برابر ستمکار از وی حمایت نمیکرد.
از مجموع مدارک و شواهد تاریخی بر میآید در روزگار پیش از ظهور اسلام در حجاز و دیگر مناطق شمال شبه جزیره نظام حقوقی مشخصی وجود نداشت. البته برخی ازساکنان این سرزمین برای انجام مبادلهها با کشورهای دیگر و نیز در تجارت داخلی عرب در بازارهای دائمی و موسمی پاره ای از قواعد حقوقی را رعایت میکردند.
اسلام توانست تحولی شگرف و بنیادین در شناسایی حقوق مالکیت در شبه جزیره عربی پدید آورد و بخش مهمی از ابهاماتی که درحقوق مالکیت وجود داشت؛ را برطرف کند. پیامبر(ص) سازوکارهای گستردهای را برای حمایت از حقوق مالکان خصوصی در نظر گرفت و بخشی از قدرت دولت اسلام را صرف حمایت از این حقوق نمود.
2- مالکیت در پس از اسلام
مالکیت در اسلام و انواع آن سابقه ای طولانی دارد. اندیشمندان مسلمان این گونه مالکیتها را شناسایی وتقسیمبندی نمودهاند. یکی از معروفترین آنها، طبقهبندی پیشنهادی شهید صدر در قسمت آغازین کتاب اقتصادنا است. وی مالکیتهای پذیرفته شده در اسلام را به سه دسته شامل مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی و مالکیت عمومی تقسیم کرد. وی مالکیت دولتی را معادل مالکیت امام مسلمانان بر مواردی مانند خمس و انفال و مالکیت عمومی را نیز معادل مالکیت عموم مسلمانان بر مواردی مانند اراضی آباد مفتوح العنوه دانستهاند. برخی دیگر با بسط و گسترش تقسیمبندی پیش گفته انواع مالکیت را به شش دسته شامل 1) مالکیت فرد2 ) مالکیت گروه مانند مالکیت شریکان بر مال الشرکه 3) مالکیت امام بر خمس، انفال و مواردی مانند آن 4) مالکیت جامعه بر مواردی مانند جاده، پل و گردشگاه 5) مالکیت امت اسلام بر اراضی آباد مفتوح العنوه 6) مالکیت جهت یا شخصیت حقوقی مانند: مدرسه، بیمارستان، مسجد و… تقسیم کردهاند (جناتی، 1370: 90-89) که در ادامه این پایاننامه بحث مالکیت خصوصی و احترام و جایگاه آن ییشتر مطمح نظر خواهد بود که البته از رهآورد آن مالکیت و حقوق عمومی و اختیارات حکومت و دولت و محدوده آن نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مالکیت خصوصی در اسلام، از مسائل مسلم و ضروری به شمار رفته است که در اثبات آن، مختصراً ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل ) بر خواهیم شمرد:
قرآن
آیات متعددی حرمت مالکیت خصوصی را مورد توجه قرار داده است. که به مواردی از آن اشاره میشود:
“و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلو فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون”(بقره، آیه188)
مالهای یکدیگر را به ناحق در کام خود مکشید و در حالیکه بطلان ادعای خود را میدانید کار را به محاکمه (قضاء) نیفکنید.
” یا ایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم…”(نساء، آیه 29)
ای اهل ایمان، مال های یکدیگر را به ناحق نخورید مگر آنکه تجارتی از روی قصد و رضا نموده باشید…
سنت
روایات بسیاری در اسلام دلالت بر احترام به مالکیت خصوصی مینماید که به پارهای از آنها اشاره میشود:
” ان الناس مسلطون علی اموالهم.” مردم نسبت به اموال خود اختیار و تسلط دارند(مظفر، 1385: 23)
این حدیث که با سند مرسل به عنوان ” قاعده تسلیط” شهرت یافته است؛ هم از روات و علماء اهل سنت از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است و هم از ناحیه دانشمندان اهل تشیع. لذا با عمل به آن، در ادوار مختلف تاریخ فقه اسلامی، ضعف شکلی این حدیث جای خود را به قوت باطنی و ماهوی تبدیل نموده است؛ بطوریکه امروزه جایگاه این حدیث نمیتوان خدشهای وارد نمود.
قال الصادق (ع)” من اکل مال اخیه ظلماً و لم یود، اکل جذوه من النار یوم القیامه”.
امام صادق علیه السلام فرمودند: ” هرکس به ناروا و ستم مال برادر خود را بخورد و آن را باز نگرداند؛ حرمی از آتش را در روز قیامت خواهد خورد”.(طوسی، 1376: 27)
اجماع
علمای اسلامی نیز در مسأله احترام به مالکیت خصوصی جای هیچ شبههای را باقی ندانستهاند به گونهای که میتوان انواعی از اجماع را از کلام ایشان استخراج نمود:
اجماع منقول

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.