فهرست بستن

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

در ازدواج سفید ممکن است که زن رابطه زوجیت بین خود و مرد را بی اساس بداند و در این حال به وجود زنا و روابط نا مشروع اقرار کند. در این حالت، هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تادیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تادیبی و یا به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود. حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن را انکار نمایند. زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم‌مقام قانونی زنی برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد(سلیمی و سلطانی: ۱۳۹۲، ۶۲).

جرم صدور گواهی خلاف واقع در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جعل و تزویر» آمده است. برای ارتکاب این جرم، مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود، امری خلاف حقیقت را در ذهن می‌سازد و سپس آن را به صورت نوشته درمی‌آورد و تأیید می‌کند. احراز ارتکاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممکن نیست، بلکه راه‌هایی دیگری مثل انجام معاینه مجدد وجود خواهد داشت. مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع ممکن است شخصی باشد که قصد فرار از زیر کار را دارد یا پزشکی باشد که این گواهی را برخلاف واقع صادر کرده است. وقتی مجرم پزشک است: معمولاً افراد برای گرفتن گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه و از پزشک درخواست صدور گواهی برخلاف واقعیت می‌کنند. صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان به طور مستقل در جرایم پیش‌بینی شده و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده ۵۳۹ قانون تعزیرات: «هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد. به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد»(گلدوزیان:۱۳۹۳، ۵۶۳).

اگر پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می‌کند پزشک نظامی باشد در این صورت مجازات او شدیدتر خواهد شد. بر اساس مواد ۵۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران: «هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی به‌ ناحق فراهم کند یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه این اعمال به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود. در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر این مجازات، به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت ۵ تا ۱۰ سال نیز محکوم می‌شود». وقتی مجرم شخصی غیر از پزشک است: ماده ۵۳۸ قانون تعزیرات مجازات هر شخصی را که دست به چنین فریبکاری بزند را بدین ترتیب بیان کرده است: «هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». بنابراین شخصی ممکن است خودش یک گواهی پزشکی بسازد؛ قانون‌گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی‌هایی که قطعاً باعث ورود خسارت به دولت و بیت‌المال می‌شود مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است».

برای اینکه کسی را به جرم صدور گواهی خلاف واقع جریمه یا زندانی کنند؛ باید عمل وی چند شرط داشته باشد: مرتکب لازم نیست جراح باشد؛ قبلاً قانون از جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می‌برد؛ بنابراین دیگران از زیر بار مسئولیت ارتکاب این جرم رها شده بودند اما در سال ۱۳۷۵ با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد کلمه جراح از متن ماده حذف شد. البته پزشک لفظ عامی است و جراح را هم در برمی‌گیرد. بر اساس ماده ۵۳۹ برای ارتکاب این جرم به هر حال مرتکب باید طبیب یا جراح باشد؛ بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب، مشمول این ماده نخواهند بود. از طرفی مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد. یعنی باید آموزش‌های لازم در رشته پزشکی را تمام کرده باشد و گواهینامه‌ای که او را به عنوان پزشک معرفی کند، گرفته باشد. بنابراین داروسازان، دامپزشکان، قابله‌ها، دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی چون پزشک محسوب نمی‌شوند نمی‌توانیم آنها را مشمول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی بدانیم. البته مرتکب این جرم ممکن است پزشک یا جراح با هر نوع تخصصی باشد که در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حکم ماده مزبور خواهند بود(حکیمی ها:۱۳۸۹، ۵۲).

شرط دیگر وقوع جرم صدور گواهی خلاف واقع، دروغ بودن گواهی است. بنابراین باید بیماری یا نقص عضوی که در گواهی به آن اشاره شده است برخلاف حقیقت باشد؛ برای نمونه متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی‌شود و برای اینکه برای غیبت خود عذر موجه دست‌وپا کند، گواهی خلاف واقع دایر بر وجود مرض از طبیب می‌گیرد و به محکمه می‌فرستد. گواهی که بر خلاف واقع صادر می‌شود ممکن است به کلی کذب باشد و اطلاعات غیرواقعی منعکس کند یا اینکه بخشی از آن واقعیت داشته باشد یعنی ممکن است غیرواقعی بودن گواهینامه فقط بخشی از محتوای آن را در بر بگیرد؛ مثل اینکه شخصی به پزشک جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه کرده باشد و پس از انجام عمل از پزشک بخواهد که تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر بیندازد و در گواهی منظور کند که در این صورت هم جرمی واقع شده است(گلدوزیان:۱۳۹۳، ۴۹۴).

برای اینکه جرم گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کند، پزشک باید آگاهانه حقیقت را تغییر دهد و از روی عمد چنین کاری انجام دهد. به عبارت دیگر پزشک بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد، از روی عمد گواهی کند. شرط دیگری که باید وجود داشته باشد این است که با توجه به آنچه ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی، معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی باشد. همیشه به خاطر داشته باشید که انگیزه در ارتکاب جرم اهمیتی ندارد اما در ماده ۵۳۹ انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف به عنوان سوءنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته شده است. بنابراین دو شرط برای تحقق سوءنیت پزشک لازم است(گلدوزیان:۱۳۹۳، ۴۹۴).

 

 

پایان نامه ازدواج سفید