تاریخچه تغییر جنسیت

تغییر جنسیت در چند دهه­ی اخیر به عنوان یک علم جدید پزشکی مطرح شده است با توجه به پیشرفت علم پزشکی و نیاز کسانی به این اعمال برای کشف هویت آنها و خلاصی از سرگردانی و انگ انگاری اجتماعی باعث شده است در بسیاری از کشورها این گونه جراحی ها به طور قانونی انجام بگیرد و در بسیاری از موارد نهادهایی از این گونه­ها افراد بیمار که ناخواسته گریبانگیر این امر که ناشی از طبیعت امر شده است باشند. در ایران نیز که یک کشور اسلامی است و قوانین این کشور بر پایه ی شریعت اسلامی استوار است نیز این امر حائز اهمیت بسیاری می­باشد و این گونه عمل­ها برای کسانی که دچار اختلالات ناشی از دوگانگی جنسیت هستند با سرگردانی روانی ناشی از دوگانگی شخصیت از لحاظ دورنی هر چند از نظر فیزیکی سالم و عاری از نقص جسمی و جنسی هستند انجام می­گیرد. که تنها کشوری که برای اولین بار بر پایه­ی شریعت اسلام اجازه چنین عملی را داده است و عملاً هم در آن به انجام رسیده است و حمایت­های قانونی و مالی در حدود متعارف از آن شده است کشور ایران است. بعد از تغییر جنسیت یک سری مسائل جدید از نظر فقهی حقوقی و اجتماعی بوجود می­آید هرچند تغییر جنسیت به انواع گوناگون تقسیم می­شود که هر کدام از آنها موافقان و مخالفانی دارد که ناشی از تفاسیر متفاوتشان از شریعت و احکام اسلامی است.

بر مبنای مدارک تاریخی، تغییر جنسیت، تا پیش از سال 1343 شمسی در ایران وجود داشته و اولین عمل جراحی تغییر جنسیت در سال 1309  شمسی توسط پزشکی به نام خلعتبری انجام شده است. به نظر می­رسد که حتماً بعد از آن تاریخ هم عمل تغییر جنسیت کمابیش اتفاق افتاده که براساس این­گونه عمل­ها حضرت امام خمینی (ره) تصمیم به طرح مباحث فقهی و حقوقی و مسأله تغییر جنسیت گرفته است.

از اولین فقهای شیعه که با این موضوع روبرو گشت و به بحث­ علمی و استنباط و فتوا پرداخت امام خمینی بودند که در سال 1343 در اثر فقهی خویش (تحریرالوسیله) این موضوع را ذیل عنوان مسائل مستحدثه  و به استناد نشست و در ضمن ده مسأله جواب مختلف این موضوع را مورد بحث و بررسی گرفتند و به جایز بودن تغییر جنسیت فتوا دادند.

فتوای امام خمینی

انسان به لحاظ جنسیت در واقع یا مرد است یا زن: در فقه اسلامی علاوه بر این دو عنوان سومی نیز موضوع احکام قرار گرفته است که به آن خنثی می­گویند و بر دو قسم است. خنثی مشکل و غیر مشکل.

شخص خنثی در واقع یا زن است یا مرد، هرچند که احتمال وجود جنس سومی نیز مطرح شده است. از آنجا که اخیراً امکان تغییر جنسیت تا پیشرفت علم پزشکی فراهم گشته است این مسأله در فهرست موضوعات مستحدثه قرار می­گیرد. امام خمینی (ره) موضوع تغییر جنسیت و احکام آن را قریب به 50 سال قبل و در دوران تبعید، در پایان جلد دوم کتاب تحریرالوسیله و در ضمن مسائل مستحدثه مطرح فرموده­اند. در آنجا تصریح شده است:

  1. تغییر جنسیت دادن مرد به زن و بالعکس تغییر جنس زن به مرد همچنین اقدام شخص خنثی به منظور ملحق شدن به یکی از دو جنس، ظاهراً حرام نیست[1].

اینکه امام خمینی (ره) در این موضوع تعبیر به عدم حرمت کرده­اند، از آن جهت است که بعضی مسائل محکوم به وجوب و بعضی دیگر محکوم به جواز، و عدم حرمت اعم و شامل آن دو می­باشد.

  1. در صورتی که شخصی، حقیقتاً از جنسی باشد و تغییر جنسیت واقعی او به جنس دیگر ممکن باشد. با این فرض اگر زن در خور احساسات و تمایلاتی از سنخ تمایلات مرد یا بعضی از آثار مردانگی را ببیند یا مرد در خود تمایلات جنسی مخالف یا بعضی از آثار آن را می­بیند، ظاهر آن است که تغییر جنس واجب نیست[2].
  2. اگر کسی علم داشته باشد به این که قبل از عمل، در جنس مخالف داخل است و عمل جراحی، جنس او را به جنس دیگر تبدیل نمی­کند بکله آنچه که پنهان است را کشف و آشکار می­کند در اینصورت اگرچه در وجوب ترتیب آثار جنس واقعی مستور و حرمت آثار جنس ظاهر شبه­ای نیست، اما تغییر صورت و آشکار کردن جنس واقعی، واجب نیست مگر اینکه عمل به تکالیف شرعی یا بعضی از آنها، متوقف بر آن بوده و احتزار از محرمات الهی ممکن نباشد مگر به آن، پس در اینصورت تغییر جنسیت و آشکار ساختن جنسیت حقیقی و باطنی واجب می­باشد[3].

وضعیت حقوقی تغییر جنسیت در سایر کشورها

شرایط تغییر جنسیت

بطور کلی کشورها از لحاظ داشتن یا نداشتن مقررات نسبت به این موضوع می­توان به سه گروه تقسیم نمود.

گروه اول کشورهایی مانند آلمان، ترکیه، که در این رابطه مقررات مصوب دارند و شرایطی را برای تغییر جنسیت وضع نموده­اند.

گروه دوم کشورهایی است که از لحاظ قانونی مقرراتی مصوب ندارند ولی رویه قضایی، مانند انگلیس و فراسه، یا نمایندگی اداری، مانند استرالیا، شرایطی را وضع کرده­اند و تحت این شرایط تغییر جنسیت انجام می­شود.

گروه سوم کشورهایی مانند آلبانی که تغییر جنسیت را نامشروع می­دانند. مقررات کشورهایی که دارای شرایط مصوب هستند تا حدودی به هم نزدیک است چون بیشتر آنها از علم پزشکی اقتباس شده است به عنوان مثال در ماده 40 قانون مدنی ترکیه که از اول ژانویه سال 2002 به اجرا درآمده است و شرایط سخت­تری را نسبت به قانون سابق وضع نموده است.

 

 

  1. تحریرالوسیله، ج2. البحث حول المسائل المستحدثه، مبحث و منها تغییر الجنسیه مساله1.

2 .همان مسئله

1 . تحریر الوسیله، ج2، البحث حول المسائل المستحدثه، مبحث و منها تغییر الجنسیه مسأله

Written by