توانایی در همراهی مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوه ناشی از آنها برای بنگاه خواهد بود. در حقیقت، نوسازی در فن‌آوری‌های مورد استفاده باید بگونه‌ای انجام گیرد که بنگاه همواره در فهرست جستجوی مشتریان برای دریافت خدمات و کالای مورد نظر قرار گیرد.
۸)سازگاری و عدم مغایرت در مسیرهای بازاریابی: ممکن است بر اثر عرضه اینترنتی کالا، شبکه توزیع سنتی (عمده‌فروشان کالای بنگاه) از خرید کالا و ادامه نمایندگی پخش امتناع کنند لذا در امر بازاریابی باید به این نکته ظریف دقت لازم را مبذول داشت.

بخش دو: ۳-۲-نقش قانون تجارت الکترونیک
۳-۲-۱-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی:
طبیعتاً هیچ قانونی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده ی صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محیط دیجیتالی و تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این که افراد امور مختلف شخصی و از جمله کسب و کار خود را در محیط دیجیتالی و یا اینترنت انجام دهند، مستلزم وجود پیش نیازهای زیادی است که قانون مناسب تنها یکی از آن هاست. به عنوان مثال این که فرهنگ عمومی پذیرای این نوع تعاملات باشد، از مهم ترین پیش نیازها است. در کشورهای غربی نیز با وجود فراهم شدن همه زیرساخت های لازم، از جمله قوانین جامع و قوی، هنوز حجم تعاملات الکترونیکی، تراکنش های مالی و به عبارتی میزان کاربری هایی نظیر دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در مقایسه با روش های متعارف پیشین در این کشورها به تدریج در حال افزایش است. با توجه به پیشتازی این کشورها در اصلاح و یا تدوین قوانین مناسب، بدیهی است که نسبت کم کاربری فعلی در این کشورها به هیچ وجه در نتیجه نارسایی حقوقی نبوده است.

اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساخت های اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری در زمینه های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود. کشور نیازمند گسترش زیرساخت ها و الزامات پایه ای تری از جمله نظام های پرداخت الکترونیکی، طرح های جامع و زیرساخت های بهره برداری از تجارت الکترونیکی و عملیاتی شدن فرآیندهای نوین بانکی، گمرکی و بیمه ای که لازمه ی تجارت الکترونیکی می باشد به تدریج در حال شکل گیری هستند. راه اندازی تجارت الکترونیکی به صورت یک مقوله ی مجزا و مستقل اصولاً بی معنی است؛ چرا که زیرساخت ها و ملزومات گسترش و توسعه ی کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه ی شاخه های آن نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره یکسان است و مجموعه ای پیچیده و به هم وابسته را تشکیل می دهد. ساده انگاری است که تصور شود با تصویب یک قانون، انجام برخی تغییرات شکلی و ظاهری و سپس خرید تجهیزات کامپیوتری بتوان تجارت الکترونیکی را پیاده کرد.عوامل و ابعاد بسیار بزرگی که تنها با برنامه ریزی، سرمایه گذاری و صرف منابع فراوان خصوصاً طی زمان طولانی قابل حصول هستند، مورد نیاز می باشند. توسعه ی منابع انسانی، فرهنگ سازی و آموزش در سطوح مختلف، بازآفرینی نقش و جایگاه دستگاه های اجرایی و مهندسی مجدد فرآیند های موجود، تامین سیستم های جامع از جمله ایجاد بستر های امن برای تراکنش های مالی، نظام های پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط نظیر بانک ها، گمرک و بیمه، همگی مباحث بسیار مهم و حیاتی ای هستند که با مدیریت صحیح و اولویت بندی دقیق آن ها می توان به استقرار پایدار کاربردهای مختلف از جمله تجارت الکترونیکی امیدوار بود. با وجود این در این طرح با توجه به نقش زیرساختی و حیاتی قانون و مقررات در بسط کاربری، چارچوب های اولیه، پایه های حقوقی و مشروعیت بخشی به این تعاملات به همراه فرهنگ سازی موردنیاز دیده می شود .
۳-۲-۲- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران:
توجه به عناصر اصلی و ارکان تجارت الکترونیک در شناخت این پدیده بسیار موثر است.این عناصر عبارتند از:
۳-۲-۲-۱) وسایل ارتباط از راه دور: یعنی مجموعه ی سرویس هایی که با استفاده از آن، عمل انتقال داده ها از خریدار به فروشنده و به عکس انجام می گیرد. بند “ف” ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران، در تعریف این اصطلاح می گوید: “عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکیِ هم زمانِ تأمین کننده و مصرف کننده، جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود”.
۳-۲-۲-۲)مدیریت داده ها: یعنی مجموعه سرویس هایی که شکل و قالب تبادل اطلاعات را تعریف می کند. در حقیقت می توان این عنصر را به عنوان یک زبان دیجیتالی مشترک برای انجام معاملات در نظر گرفت.
۳-۲-۲-۳) امنیّت: یعنی مجموعه ی روش هایی که هویت منبع اطلاعات را تأیید می کند. از این عنصر در بند “ط” ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران با استفاده از اصطلاح رویه ی ایمن یاد شده و در تعریف آن آمده است: “رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت “داده پیام”، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی “داده پیام” از یک زمان خاص. یک رویه ی ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود”.گاه امنیّت ارتبا
ط، توسط نرم افزاری اضافی و سخت افزاری مرتبط با آن تأمین می شود. یکی دیگر از راه های تأمین امنیّت، استفاده از یک واسطه است.

۳-۲-۳-چارچوب نظری تجارت الکترونیک:
چارچوب تجارت الکترونیک از سه سطح عالی تشکیل شده است:
۳-۲-۳-۱-زیر ساختار:
نرم افزار?، سخت افزار ، پایگاههای داده ای و ارتباطاتی را شامل می شود که برای انجام وظیفه در قالب صفحات وب بر روی اینترنت یا پشتیبانی از مبادله الکترونیکی داده ها و سایر اشکال پیام گذاری و پیام گیری بر روی اینترنت یا سایر شبکه ها بکار می روند.
۳-۲-۳-۲-خدمات:
پیام گذاری و پیام گیری و دامنه گسترده ای از خدمات که توانایی پیدا کردن و ارائه اطلاعات(در صورت نیاز در قالب تجاری آن) را فراهم می آورند و شامل جستجو برای شرکای تجاری بالقوه و همچنین مذاکره و توافق در مورد مبادلات تجاری هستند.
۳-۲-۳-۳-محصولات و ساختارهای تجارت الکترونیک:
پیش بینی و تدارک مستقیم کالاها و خدمات تجاری وابسته به اطلاعات برای مشتریان و شرکای تجاری? همکاری و سهیم شدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازماندهی محیط بازاری الکترونیکی و زنجیره تهیه و پشتیبانی.
در این چارچوب تجارت الکترونیک و نتایج حاصل از آن سه زمینه را پوشش می دهند:
?) امور بازرگانی با گرایش به مصرف کننده نهایی.
?) تجارت میان شرکتها یا فعالیت های بازرگانی عمده.
?) امور تجاری درون سازمان ها.
مهم ترین و بازارگراترین کاربرد های عملی تجارت الکترونیک پخش مصرف کننده گرای آن است. این کاربرد ها شامل خرید از راه دور عملیات بانکی دلالی سهام و تبلیغات مستقیم می شوند. به هر حال همان طور که انتظار می رفت پتانسیل عظیم این بخش بیشتر انگیزه های مرتبط با تجارت الکترونیک را به خود جلب می کند. در بخش امور تجاری و فعالیت های میان تهیه کنندگان مواد اولیه و مصرف کنندگان ارتباطاتی که به وسیله EDIبرقرار می شوند بهترین گروه کاربردهای تجارت الکترونیک هستند.

بخش سوم:۳-۳-معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه:
از دیدگاه پویای فقه شیعه معاملات الکترونیکی از سه جنبه قابل بررسی است:
۳-۳-۱- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی:
در مورد جهانی‌سازی سه رویکرد عمده وجود دارد:
رویکرد نخست بر عقید مکتب نوین لیبرالها۵۲ مبتنی است. این رویکرد جهانی‌سازی را فرایندی مثبت و غیر قابل اجتناب می‌پندارد که باید همه در آن ادغام شوند. در جهان اسلام ترکیه مدافع اصلی این دیدگاه است، و در همین راستا در صدد پیوستن به اتحادیه اروپا می‌باشد و در این صورت باید شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این اتحادیه را باید بپذیرد.
رویکرد دوم دیدگاهی انتقادی است که از سوی گروهی از گرایشهای سیاسی مستقل رواج یافته است و بر تاثیر منفی جهانی‌سازی تاکید و تمرکز دارد. ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، و بسیاری از روشنفکران اسلامی از جمله محمد عمر و جمال البنا از طرفدارن این نظریه هستند.
رویکرد سوم، رویکردی مبتنی بر همکاری است و براین باور است که چون جهانی‌سازی نوعی تحمیل ناخواسته بر ماست باید با آن کنار بیاییم، اگر چه این کنار آمدن به این معنا نیست که تمام جنبه‌های آن را به طور کامل بپذیریم. کنار آمدن با جهانی‌سازی در این معنا عبارت است از مشارکت در گفتگوی عملی و واقعی با قدرتهایی که حامی و مدافع این پدیده می‌باشند به منظور به حداقل رساندن خسارتها و به حداکثر رساندن مزایا. این رویکرد در مواضع مصر و همچنین ایران- گرچه با تمیل بیشتر به سوی نقد این پدیده- منعکس شده است. واقعیت آن است که جهانی‌سازی برنامه حساب ‌شده‌ی است که با منافع غربیها همخوانی و مطابقت دارد و قدرت های سرمایه داری برای نیل به اهداف خود و اعمال یک مدل گسترده فکری در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنرا به پیش می‌برند.
۳-۳-۱-۱-اثرات و پیامدهای جهانی سازی:
جهانی‌سازی داری پیامدها و اثراتی چند و در سطوح مختلف می باشد:
۳-۳-۱-۱-۱- در بعد اقتصادی: جهانی‌سازی درصدد گشودن بازارهای باز برای جابجایی آزاد تولیدات و خدمات است. در عین حال این جابجایی تنها یکسویه- از شمال به جنوب است. کشورهای شمال عرفها و دیگر محدودیت‌ها را بر واردات کشورهای جنوب تحمیل می‌کنند.
۳-۳-۱-۱-۲-در بعد سیاسی/ امنیتی: جهانی‌سازی تلاشی است برای تنظیم مفاهیم نوین روابط بین‌المللی که به حامیان جهانی‌سازی حق مداخله در امور کشورهای جنوب را- به بهانه‌های مختلفی از قبیل حمایت از حقوق بشر و ارتقای مردم‌سالاری- می‌دهد. یکی از نتایج عمده جهانی‌سازی تضعیف اقتدار دولتها بر سرزمین های تحت حاکمیتشان است.
۳-۳-۱-۱-۳- در بعد فرهنگی: جهانی‌سازی مستلزم تخریب سنتها و هویتهای فرهنگ های ملی و جایگزینی ارزشهای مصرف‌گرا وفردگرای کاپیتالیسم و مفاهیم اجتماعی غربی می‌باشد. در حالی که ظاهرا تاثیرات کلی جهانی‌سازی بر جهان اسلام منفی به نظر می رسد، اماتاثیر نهایی این پدیده به توانایی امت اسلامی در زمینه برخورد با این پدیده و تنظیم یک رویکرد جمعی کارآمد بستگی دارد.
استراتژی های مختلفی در جهان اسلام پدیدار شده است که از انزوا گرفته تا رابطه کارآمد و ادغام کلی متفاوت است. در عین حال این تدابیر و استراتژیها هر چه که باشند، باید جنبه‌های اصلی جهانی‌سازی یعنی ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی را مورد توجه قرار دهند. در درون هر یک از این عرصه‌ها، د
ر قلمرو عمل چهار سطح وجود دارد: ۱- سطح داخلی(ملی) ۲- اقدام مشترک بین کشورهای اسلامی ۳- ارتباط بین کشورهای اسلامی و همتایان جنوب خود و ۴- رابطه بین کشورهای اسلامی و طرفداران جهانی‌سازی.
برای اینکه کشورهای اسلامی بتواند در رویارویی با جهانی‌سازی موفق شود باید یک طرح جامع را در جهت تشویق نوعی مقاومت اقتصادی و تکنولوژیکی به اجرا درآورند. کشورهای اسلامی باید روابط خود را با یکدیگر تقویت نمایند. اولویتهایی که این کشورها باید مورد توجه قرار دهند، عبارتند از: حذف موانع تجاری، انتقال فن‌آوری، قانونگذاری در مورد حقوق مالکیت معنوی و ارتقای کار مشترک. آنها باید همچنین پیرامون رابطه با دیگر ملت های جنوب تدبیری بیاندیشند و روابط خودرا با قدرتهای حامی جهانی‌سازی از طریق مشارکت بیشتر در سازمانها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بهبود بخشند. در سطح فرهنگی، کشورهای اسلامی به تدوین طرحی برای رفع بیسوادی، ارتقای آموزش و فعال کردن جامعه مدنی نیازمند هستند. آنها باید از روابط فرهنگی بین یکدیگر حمایت و در جهت تسهیل حل اختلافات، نوعی گفتمان فرهنگی- مذهبی را برقرار سازند. یک تدبیر(استراتژی) مشترک فرهنگی به کشوهای جهان اسلام امکان می‌دهد تا به نحو کارآمدتری با دیگران در جنوب در تعامل باشند و همچنین روابط خود را با قدرتهای حامی جهانی‌سازی بهبود ببخشند.
۳-۳-۱-۲- قاعده نفی سبیل:
بهر حال از منظر فقهی جهانی سازی تابع قاعده نفی سبیل است. تجارت درفراتراز مرزبندی های سیاسی و جغرافیایی موجود, از دیدگاه اقتصاد بین الملل عبارت است از ارتباطات کالایی یاخدماتی و پولی میان کشورهای مختلف جهان که امکان تأمین نیازهای گوناگون را در راستای استفاده از مزیت های نسبی اقتصاد ملی فراهم می سازد. در شرایط کنونی بازرگانی فراملی توسط اشخاص حقیقی (افراد) یا اشخاص حقوقی (شرکتها، دولتها …) انجام می پذیرد. بازرگانی فراملی دارای ویژگی های خاصی چون ارزی بودن معاملات، کیفیت فعالیت های خدماتی مورد نیاز آن، کیفیت و سطح تکنولوژی بکار رفته در کالاها، چگونگی قوانین مربوط به واردات و صادرات کشور مبدأ و مقصد و ناشناخته بودن بازار می باشد و لذا با توجه به چگونگی تجارت با غیرمسلمین می توان در فقه اسلامی به اصول اختصاصی معامله با آنها اشاره کرد.
قرآن می فرماید: “لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا” خداوند برای کفار بر مؤمنان راه نفوذ و سلطه قرار نداده است. آیه در صدد بیان حکم تشریعی، در قالب جمله خبری است، بدین معنا که خداوند هرگز به سلطه یابی کافر بر مؤمن راضی نیست. در آیه دیگر به زبان نهی می خوانیم “یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا الله علیکم سلطاناً مبیناً” ای

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید