را بیش از بیش آسان می سازد.
۳)اینکوترمز۷۲بعنوان مجموعه تعهدات متقابل فروشنده و خریدار راه را به سوی هر گونه ابهام یا ایهامی می بندد و جایی برای غرر و ضرر باقی نمی گذارد. قبض و اقباض نیز در چارچوب گشایش اعتبارات اسنادی یا بازرسی کالا در مبدآ حمل و اخذ تضمینهای بانکی میسر است.
۴)پروتکلهای بین المللی حامی عقود و ایقاعات تحقق یافته در داد و ستدهای الکترونیکی هستند و در صورت بروز اختلاف، قانون مورد توافق در قرارداد ملاک تشخیص حق و وسیله رفع ترافع خواهد بود.
۵)پرداختها در معاملات الکترونیکی، انتخابی و موضوع توافق طرفین معامله است و معمولا از کانالهایی بسیار امن و مطمئن انجام می گیرد. بطوری که جای هیچ تردیدی در وصول ثمن و مثمن باقی نمی ماندو در صورت بروز اختلاف صحت مدعای طرفین با اسناد الکترونیکی خطا ناپذیر، قابل اثبات یا رد است.

۳-۳-۴-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات۷۳؟ و آیا در تجارت الکترونیکی، خیارات راه دارد؟
در تعریف اصطلاحی معاطات چنین آمده است: هرگاه مبادله مالی بدون اجراء عقد شکل بگیرد، معاطات نامیده می شود.
بسیاری از فقها معاطات را همانند بیع دانسته و هیچ فرقی در احکام و شرایط آن با بیع قائل نیستند. ۷۴
اگر تجارت الکترونیکی (با توجه به قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی) یک تجارت و خرید و فروش واقعی و با شرایط بیع باشد، به نحوی که در خرید و فروش لفظ وجود داشته باشد بیع محسوب شده و تمام احکام بیع (از جمله ثبوت خیار) را دارد.۷۵ همچنین در صورتی که در عقد تجارت الکترونیکی لفظی به کار نرود و عقد این مبادله با کتابت (نوشتن) باشد ، به نظر برخی از مراجع فعلی تقلید، کفایت از انشاء لفظ دارد۷۶ و بیع محسوب می شود. البته بعضی از فقهاء بر این نوع تجارت اشکال کرده اند که چنین معامله ای فاقد بعضی از شرط های طرفین معامله (متعاقدین) است. زیرا در معامله (بیع) شرط است که طرفین بیع (خریدار و فروشنده) باید عاقل، بالغ، دارای قصد و اختیار باشند.۷۷
اما اگر شرایط عقد بیع (لفظ یا مکتوبی که دلالت بر انشاء عقد داشته باشد) در آن ملحوظ نشده باشد، معاطات است. در معاطات نیز همه شرایط بیع از جمله ثبوت خیار وجود دارد.۷۸

فصل چهارم:مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک، مراجع حل اختلاف و امضای الکترونیکی
بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک
بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک
بخش سوم: شرایط انجام تجارت الکترونیک
بخش چهارم: مرجع حل اختلاف
بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن
بخش ششم:معامله از طریق اینترنت

۴-۱-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک:
۴-۱-۱-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک:
به طور کلی ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک به ۵ مرحله زیر قابل تقسیم بندی است :
مرحله اول- پیدایش شبکه های خصوصی: اولین گام ها در پیدایش تجارت الکترونیک در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی وتوسط برخی از دولت ها و تاجران بزرگ بین المللی که می کوشیدند تا تبادل اطلاعات و امنیت مربوط به آن را توسعه بخشند، برداشته شد . در این راستا، مبادله الکترونیک داده ها که در محدوده شبکه های خصوصی و محدود انجام می گرفت، به عنوان بستر و استاندارد اولیه برای نسل اول تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گرفت . البته در آن مرحله هزینه بالا و پیچیده بودن سیستم، مانع گسترش آن شد و تنها تعداد کمی از سازمان ها، نظیر شرکت های مالی از آن استفاده می کردند .
مرحله دوم- پیدایش پست الکترونیک و چت: این مرحله مربوطه به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی است که طی آن نسل اول مخابره اخبار همچون پست الکترونیک و چت کردن به وجود آمد . در این مرحله استفاده از وب در میان دانشگاهیان و اعضا مراکز علمی و تحقیقاتی و آموزشی رواج یافت.
مرحله سوم- ظهور مرورگرها: در سال ۱۹۹۵ میلادی که ظهور مرورگرها در وب براساس پروتکل انتقال فوق متن به وقوع پیوست و ایجاد صفحات میزبان به عنوان یکی از ضروری ترین بخش های سایت های وب در این سال انجام گرفت ، به عنوان مرحله سوم پیدایش تجارت الکترونیک به شمار می رود.
مرحله چهارم- شروع فعالیت سایت های خرده فروشی: این مرحله از اواسط دهه ۱۹۹۰ آغاز شد و در طی آن، اولین سایت های خرده فروشی در تجارت الکترونیک به نام سایت های دات کام فعالیت خود را برای انجام معاملات اقتصادی کوچک شروع کردند. فعالیت های این سایت ها و نتایج حاصل از آنها، شرکت های بزرگ تر را تشویق نمود تا وارد عرصه تجارت الکترونیک شوند و محصولات و خدمات خود را بر روی وب عرضه کنند. این مرحله اولین قدم برای توسعه واقعی تجارت الکترونیک قلمداد می گردد.
مرحله پنجم- تعریف مدل های تجارت الکترونیک: اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی زمان آغاز این مرحله می باشد که طی آن، تجار بزرگ و سازمان ها دریافتند که تجارت الکترونیک به صورت مدل تجارت – تجارت همانند مدل تجارت – مصرف کننده می تواند فعال شده و مورد استفاده قرار گیرد.
۴-۱-۲-مدل های تجارت الکترونیک:
تجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک به ایجاد روابط ساده ، روان ، مولد ، شفاف و موثر بین بخش های تجاری و مصرف کنندگان ، مصرف کنندگان با بخش های تجاری ، مصرف کنندگان با یکدیگر و بخش های تجاری با یکدیگر فراهم می کند . این موضوع تحت عنوان مدل ها ، وجوه ، فرصت ها و یا کاربردهای تجارت الکترونیک طبقه بندی و بررسی می گردد .
۴-۱-۲-۱- مدل مصرف کننده – مصر
ف کننده : این مدل کار تجارت مابین مصرف کننده ها را به صورتی ساده و روان تسهیل می نماید . طرفین معامله افراد هستند و منبع درآمد پولی است که برای برقراری ارتباط بین خریدار و فروشنده از آنها دریافت می گردد . نحوه اخذ پول می تواند به صورت یک مقدار مشخص و یا به صورت حق کمیسیون باشد . مثل آژانس های مسافرتی هواپیمایی و سمساری های اینترنتی .
۴-۱-۲-۲- مدل تجارت – مصرف کننده : مدل تجارت – مصرف کننده شیوه جدید و سریع فروش کالا به مصرف کنندگان است . در این مدل شرکت ها با مشتریان در ارتباط هستند و به مشتریان امکان می دهد تا از هر گوشه ای از جهان و در هر زمانی از روز و شب کار خرید و فروش کالای مورد نیاز خود را انجام دهند . پیش بینی می گردد که شیوه داد و ستد تجارت – مصرف کننده در حدود ۲۵درصد کل تجارت برخط را در سه سال آینده منتهی به ۲۰۰۶ به خود اختصاص دهد .
۴-۱-۲-۳-مدل تجارت – تجارت : در این مدل طرفین معامله شرکت ها هستند . این نحوه داد و ستد بهترین و بیشترین فرصت را برای سرمایه گذاران جدید در تجارت الکترونیک نوید می دهد . به طوری که ۷۵درصد از کل مجموعه تجارت جهانی اینترنتی را دربر می گیرند . داد و ستد تجارت – تجارت ستون فقرات اقتصاد نوین را تشکیل می دهد و دامنه گسترده ای از درآمدهای کم تا بسیار زیاد را دربرمی گیرد .
۴-۱-۲-۴- مدل مصرف کننده – تجارت : مدل های فوق گستردگی چندانی ندارند اما آن ها سبب پدیدار شدن تفاوت های مابین تجارت مبتنی بر اینترنت و شکل های ابتدایی تجارت شده اند . مثل کرایه یک ماشین از نقطه ای مشخص با مبلغی تعیین شده از یک سایت اینترنتی .

به این ترتیب وب به عنوان جایگاه اصلی برای نسل اولیه بازارهای حراجی، معاملات تجارت – تجارت و همچنین تجارت با مصرف کننده معرفی و مورد استفاده قرار گرفت .

۴-۲-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک:
منظور از اصول حقوق تجارت الکترونیک، موضوعات و مسائل مهم حقوقی است که در یک محیط غیر فیزیکی (الکترونیک) مطرح می شود. ممکن است این موضوعات همانند موارد مشابه و اعمال شده در محیط فیزیکی باشند و یا این که ویژگی های خاص یک محیط الکترونیکی را داشته باشند. منظور از اصطلاح “اصول”، در اینجا، قواعدی است که این نوع از تجارت مبتنی بر آنهاست. بدین معنا که مثلاً اگر شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه ممکن نباشد، یا اعتبار امضای دیجیتال به رسمیّت شناخته نشود، آن وضعیّت مشمول عنوان و قواعد تجارت الکترونیک نخواهد بود. نظیر این کاربرد، اصطلاح “اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی” است که توسط مؤسسه ی بین المللی وحدت حقوق خصوصی به کار رفته است. در آن جا نیز تصریح شده است که “این اصول، آن دسته از قواعد عمومی را شرح می دهد که اساساً برای قراردادهای بازرگانی بین المللی در نظر گرفته شده اند”۷۹. بر همین اساس می توان گفت مراد از اصول حقوقی تجارت الکترونیک، آن دسته از قواعد عمومی است که اساسا برقراردادهای الکترونیکی اعمال می شود. در کتاب اصول مسئولیّت مدنی تألیف پاتریس ژوردن نیز واژه ی “اصول” به معنای قواعد عمومی به کار رفته است. ماده ی ۱ قانون تجارت الکترونیک نیز از این اصطلاح استفاده کرده است: “این قانون مجموعه ی اصول و قواعدی است که برای مبادله ی آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود”.
اصول به کاربرده شده در قانون تجارت الکترونیک به شرح ذیل می باشد:
۴-۲-۱-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه:
یکی از اصول حقوق تجارت الکترونیک، شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه ای است که به آن مراجعه گردیده است. همان گونه که اصالت اطلاعات حقوقی مندرج در اسناد کتبی، مورد شناسایی و ارزیابی قرار می گیرند، اطلاعات حقوقی موجود در یک شبکه ی الکترونیک، مثل اینترنت، نیز باید از اعتبار لازم برخوردار باشد؛ هم چنین باید ارزیابی و مراجعه ی مکرر به آنها ممکن باشد. آنچه منطقا و نیز برابر نصّ قانون لازم است، “امکان شناسایی پیام ها و مراجعه ی مکرر به آنهاست”، نه لزوما انجام آن؛ هم چنان ماده ی ۱۱ قانون می گوید: “… به هنگام لزوم، در دسترس و قابل درک باشد”. به همین دلیل از تعبیر “اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه” استفاده گردیده است. این اصل از مواد متعدّد در قانون تجارت الکترونیک برداشت می شود؛ از جمله:
ماده ی ۸ می گوید “هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل، ارائه یا نگه داری شود، این امر یا نگه داری و ارائه ی اطلاعات به صورت داده پیام نیز، در صورت وجود شرایط زیر، امکان پذیر است:
الف) اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب) داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگه داری شود.
ج) اطلاعاتی که مشخص کننده ی مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگه داری شوند.
د) شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارت خانه در خصوص نگه داری داده پیام مرتبط با حوزه ی مسئولیت خود مقرّر نموده، فراهم شده باشد”.
ماده ی ۱۱ نیز ضمن تعریف سابقه ی الکترونیکی مطمئن، لزوم در دسترس بودن و امکان بازخوانی آن را مطرح کرده است: “سابقه ی الکترونیکیِ مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاع
اتیِ مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است”.
۴-۲-۲-اصل اعتبار امضای۸۰ الکترونیکی:
معنای لغوی امضا، گذرانیدن یا به پایان رساندن یا تنفیذ امری است. این واژه در معنای اصطلاحی به کار رفته که دو مورد آن، یعنی تنفیذ عمل حقوقی غیر نافذ مانند امضای عقد اکراهی بعد از زوال حالت اکراه (ماده ی ۲۰۹ قانون مدنی)۸۱ یا تنفیذ عملی معامله ی خیاری، (ماده ی ۴۵۰ همان قانون)۸۲ هم چنین امضا به معنای به رسمیّت شناختن عرف و عادتی از طرف شارع (حکم امضایی در مقابل حکم تأسیسی) قطعا در این بحث مورد نظر نیست. معنای سوم و مرتبط با بحث فعلی را چنین بیان کرده اند: “نوشتن اسم یا اسم خانوادگی، یا هر دو، یا رسم علامت خاص نشانه ی هویّت صاحب علامت است، در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله، یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنهاست یا بعدا باید روی آن اوراق تعهّد یا معامله ای ثبت شود”۸۳.ماده ی ۱۳۰۱ قانون مدنی نیز مقرّر کرده است:”امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاکننده، دلیل است”. ملاحظه می شود که به طور سنّتی همه جا میان امضا و سند مکتوب و کاغذی رابطه وجود دارد.
قانون تجارت الکترونیک، این قالب را نادیده گرفته است. در ماده ی ۶ این قاعده را بنا نهاده که داده پیام در حکم نوشته است؛ البتّه مانند بسیاری از اصول و قواعد، این مورد نیز با استثنائاتی مواجه است. متن ماده ی ۶ چنین است: “هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است، مگر در موارد زیر:
الف) اسناد مالکیّت اموال غیر منقول؛
ب) فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی؛
ج) اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده ی کالا صادر می کند و یا از به کارگیری روش های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند”.
بعد از این قاعده ی کلّی، در ماده ی ۷ صریحاً امضای الکترونیکی را مکفی از امضا معرفی می نماید: “هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است”. باید توجّه داشت به رغم این قلمرو وسیع امضای الکترونیکی، گاه به موجب قوانین خاص و محدودکننده، در پاره ای زمینه ها، از اصل معتبر بودن امضای الکترونیکی و هم سنگ بودن آن با امضای عادی، صرف نظر شده است. به عنوان نمونه، برابر قوانین امریکا، در مورد وصیّت نامه، امانت نامه، فرزندخواندگی و طلاق، رسمیّت و اعتبار ندارد.همچنین فسخ خدمات راجع به بیمه، اخطارهای راجع به تعدّی یا تفریط، رفع تصرّف یا تخلیه به موجب قرارداد اجاره، یا قرارداد اعتباریِ حاصل از وثیقه گذاشتن منزل از طریق امضای الکترونیکی، معتبر شمرده نشده است. به هر حال، در تعریف

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید