تحقیق رایگان درباره بحران های اجتماعی

دانلود پایان نامه

برقرار سازد. در این معنا،اخلاقی بودن، وصف شخصیت حقوقی دولت است نه کارگزاران و دولتمردان آن، اگرچه آنان نیز، موظفند از نظر شخصی، دارای صفات کمال اخلاقی باشند.»
«سیاست مدن و علم مدنی ، پیوند سیاست و اخلاق را تجویز می نماید. بدین ترتیب کسانی که از رابطه اخلاق و سیاست سخن می گویند، در پی بنیان نهادن نظم سیاسی هستند که فعل سیاسی در آن ، با تکیه بر ارزش ها و فضیلت های اخلاقی، محیط اجتماع را برای رسیدن انسان به سعادت، آماده می سازد.اجتماعی که درآن عدالت،آزادی،اجتناب از ظلم و فساد،معنا دادن به حیات انسانها و رعایت حقوق مردم، از امور مطلوب و خیر در سیاست به شمار می آیند.در کتاب اخلاق و سیاست در تعریف فعل سیاسی آمده است: فعل سیاسی عبارت است از هر نوع عملی که به نحوی با مقولاتی مانند کاربرد قدرت، نفوذ، اقتدار، در جهت تغییر رفتار و یا تاثیرگذاری بر کنش افراد،تاسیسات و اجتماعات در جامعه سر و کار دارد.»
بدین ترتیب،ایجاد نظم سیاسی مطلوب، برقراری روابط عادلانه و امکان سعادت و بهروزی انسان در حیات اجتماعی، مستلزم وجود نهاد دولت بر مبنای ارزش های اخلاقی است و بر این اساس نظریه ی دولت اخلاقی مطرح می شود که مراد از دولت اخلاقی،حکومتی است که با هدف وصول انسان به سعادت،پیوند عمیقی میان فعل سیاسی و فعل اخلاقی خود برقرار سازد .
بند دوم: نظریه دولت اخلاقی امام خمینی
درباره مناسبات دین و اخلاق و انگاره هایی که در این باره وجود دارد،نظریات گوناگونی ارائه شده است که به رغم تفاوت هایی که میان آنها وجود دارد،اما همگی از بن مایه های مشترکی برخوردارند..با مراجعه به آثار و نوشته های متفکران اسلامی، به خوبی برمی آید که معیار فضیلت اخلاقی و غایت کنش های اخلاقی نزد آنان، فلاح و رستگاری و وصول به مقام قرب الهی و خلیفه الهی است، که حیات معنوی انسان را دربر می گیرد و از جنس ایمان است.
«با تکیه بر همین بنیاد معرفتی است که پیوند اخلاق با سیاست نیز قابل درک می شود. چرا که این پیوند برای ایجاد نظمی است که فراهم کننده اجتماع فاضله است. همان گونه که غزالی، سیاست را وسیله تربیت و هدایت مردم و رستگار کردن آنان می داند. قطب الدین شیرازی نیز پس از آنکه به دو جهت الهی و شیطانی در انسان اشاره می کند، می گوید که جهت شیطانی،پست و مادی در اختلاط و مجاورت با محیط ناسالم، افراد پست وسیاست های گمراه کننده و شیطانی حاصل می شود و بر جهات الهی که در فطرت انسانی است ، غلبه می یابد. بنابراین برای تقویت جهت الهی و رسیدن به فضیلت ها و ارزش های انسانی و اخلاقی، تاسیس دولتی با سیاست حکیمانه و فاضله ضروری است. »در مجموع سامان سیاست نزد اندیشمندان مسلمان را باید در دل اهداف اخلاقی جستجو کرد وخود به تنهایی هدف نمی باشد.بنابراین چنانچه در زیست سیاسی، رویکردهای ناسعادتمند مشاهده شود، چنین زیستی ، دچار بی سامانی گردیده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تاسیس جمهوری اسلامی در ایران ، با هدف نوسازی جامعه بر اساس احکام شریعت، بر اندیشه های سیاسی معمار آن، امام خمینی ،استوار بوده است . در این میان، اندیشه های امام خمینی به عنوان بنیان گذار نظام اسلامی،بیشترین تاثیر را در ساختار و کنش های نظام سیاسی داشته است و اساسا نظام جدید بر آراء و نظریات وی تکیه دارد. .امام خمینی، از جمله علمای شیعه است که بر اساس آموزه های دینی و نوع قرائتی که از این آموزه ها دارد، در امور سیاسی و اجتماعی درگیر شده و علمای دین را موظف به تاسیس حکومت اسلامی می داند و دولت ولایت فقیه را طرح کردند.«.رویکرد معنا دار امام خمینی در قبال دولت اخلاقی، نوسازی و تحول در انسان است که باید تربیت و تزکیه شود.وی در کتاب حکومت اسلامی به تشریح نظام اجتماعی و سیاسی اسلام می پردازد و معتقد است که «ماهیت و کیفیت قوانین اسلام ، نشان از آن دارد که تکوین دولت و اداره سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جامعه به این قوانین بستگی دارد.قوانینی که بر همه امور خصوصی و عمومی انسانها سایه افکنده و همه نیازهای بشر را پاسخ می دهد.»
«نظم سیاسی مطلوب در منظومه فکری وی،نشان از یک جامعه ی همبسته ای دارد که بر اساس ایمان دینی مشترک ،استوار است. این نظام همواره ارزش های خود را در درون شریعت جستجو می کند. بنابراین نقطه عزیمت اندیشه دولت اخلاقی نزد امام ، رسالتی است که انبیای الهی در هدایت و کمال انسانی و رستگاری نوع بشر از مسیر عمل به فضیلت ها و تعالیم اخلاقی بر عهده داشته اند.»

در این میان چه انسانها به حکم سرنوشت خود و یک فرایند اجتماعی در درون دولت ها رشد یابند و یا اینکه گفته شود؛ دولت ها به طور ارادی محصول آدمیان برای رسیدن به غایات مورد نظرشان باشند، به هر روی، در رویکرد امام خمینی،حکومت و سیاست ابزاری در جهت تحقق احکام الهی و اجرای حدود الهی می باشد.
«در همین جا رویکرد غایت گرای امام در مقابل رویکرد ابزارگرای تجربه گرایان که اندیشه غالب در ساخت دولت های معاصر است،قرار می گیرد.در رویکرد اخیر ،اخلاق وسیله ای برای حل بحران های اجتماعی و بقا و تداوم جامعه می باشد. بنابراین تحصیل اخلاق از این جهت،کارویژه دولت است که تنظیم اجتماعی را بر پا دارد و سرانجام، سعادت و رفاه این جهانی،برای شهروندان فراهم سازد.از این رو، کاربست اخلاق از سوی آنان،صرفا دارای کارکرد حل بی نظمی و بحران های اجتماعی می باشد. در نتیجه تحصیل اخلاق و سعادت در نزد اندیشمندان غرب کارویژه دولت است و دولت مکلف است که آن را در جامعه با عنوان قانون جاری سازد.حال آنکه امام خمینی تحصیل اخلاق و ترویج آن را تکلیف دولت و نهادهای مدنی می داند. اگرچه سامان سیاسی ، تکلیف ویژه ای در این باره برای دولت در نظر می گیرد.»
تفاوت دیگری که میان اندیشه های امام و تجربه گرایان وجود دارد، این است که نزد امام و سایر دینداران ،اخلاقی بودن و قواعد اخلاقی پیش از تاسیس دولت،وجود داشته است چرا که خداوند منشا قوانین است .حال آنکه برای تجربه گرایان، اخلاقی بودن دولت بعد از تاسیس دولت و نیاز به قواعد و قوانین ایجاد نظم اجتماعی،فراهم می آید.نکته اساسی در رهیافت امام خمینی که وی را از سایرین متمایز می سازد؛ نوع قرائتی از دین است که برای وی این امکان را فراهم ساخت تا بتواند دین را با ضرورت های عصر جدید سازگار سازد.با توجه به اینکه نظام های سیاسی برای بقای خود،پیوسته به تطبیق با تحولات پیرامونی و شرایط محیطی پرداخته،در پویشی دائمی به سر می برند، همزاد ساختن دین با مقتضیات زمان،اجتناب ناپذیر است. امام خمینی با درک این مساله از دو متغیر تاثیرگذار بر فرایند متحول تاریخی یعنی نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد، بهره گرفت و در پیوند میان اخلاق و مصلحت، تجربه ی کارآمدی در سیاست به دست آورد.
بدین سان در زمانی که اغلب عالمان دینی مشارکت جو،تنها به دولت ستیزی و دولت گریزی می اندیشند، امام خمینی در اندیشه ی دولت سازی به سر می برد. وی پس از طرح مباحث ولایت فقیه در نجف،گام های نخست در تاسیس دولت دینی را برداشت. دانش سیاسی امام با تاکید بر پیوند میان آموزه های دینی با سیاست،سبب شد برخی عنوان اسلام سیاسی یعنی اسلام به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی را به کار برند. با تاکید بر پیوند میان آموزه های دینی با سیاست،سبب شد برخی عنوان اسلام سیاسی یعنی اسلام به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی را به کار برند که بر اساس تفسیر وی ،هم مبنای فلسفی نظام و هم اصول رهنمودی تشکیلات سیاست گذاری را ارائه می کند.آموزه ی اصلی این دانش که به ولایت فقیه شهرت دارد، به لحاظ تئوریک بر نظریه ی امامت تشیع استوار است.به هر حال مبانی و منابع مشروعیت دولت اخلاقی نزد امام خمینی، همواره بر نظریه ی امامت و ولایت شیعی استوار است.
در مجموع ،از مباحث فوق می توان چنین برداشت کرد که با توجه به ماهیت دینی،فرهنگی نظام جمهوری اسلامی و جایگاه رفیع اخلاق در قانون اساسی که مورد بررسی واقع شد و وظایفی که در قانون اساسی در عرصه ی فرهنگ بر عهده ی دولت گذاشته شده است؛نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی،دولتی اخلاقی است که با هدف وصول انسان به سعادت،پیوند عمیقی میان فعل سیاسی و فعل اخلاقی برقرار کرده است.
بند سوم : عناصر ، نهادها و کارویژه های دولت اخلاقی در قانون اساسی
عناصر و نهادهای دولت اخلاقی
مراد از ساختار سیاسی،مجموعه نهادها و مراکزی است که نظام سیاسی را شکل می دهند. زمانی می توان از یک نظم اخلاقی در ساختار سیاسی سخن گفت که مجموعه نهادها و سازمان های سیاسی درون آن برای سامان بخشیدن به اهداف و کارویژه های اخلاقی، تجهیز شوند.
«در اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان کننده نهادها و مناسبات سیاسی است آمده است:”در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت،بر عهده فقیه عادل و با تقوا،آگاه به زمان ،شجاع،مدیر و مدبر است.”که همانا ولایت فقیه می باشد.»حکومت اسلامی،حکومت قانون الهی است و هیچ کس جز خداوند حاکم نیست و در حقیقت فقها تنها مجری این قانون هستند.
رهبری هر جامعه‏ای، متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏های آن جامعه و اهداف اساسی حکومت در آن، تعیین میشود. در نظام‏های لائیک و سکولار، برای رهبری، شرایط چندانی بیش از توانایی نسبی مدیریت کلان اجتماعی لازم نیست؛ اما در نظام اسلامی شرایط دیگری نیز لازم است. اصول شرایط رهبری در اسلام – اعم از اصول اختصاصی و مشترک با دیگر اندیشه‏های سیاسی – عبارت است از: 
الف. صلاحیت علمی: اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبیر میشود و به معنای شناخت دقیق احکام فقهی و حقوقی اسلام، در همه ابعاد و مسائل فردی و اجتماعی است؛ زیرا فرض آن است که آنچه در جامعه اسلامی، ملاک عمل و قانون قرار میگیرد، همان قوانین الهی است. بنابراین وجود رهبری که توانا بر استنباط احکام الهی، در مسائل کلان اجتماعی بوده و بتواند در مسائل مختلف حکم دینی را کشف و به اجرا درآورد، ضروری مینماید. کفایت علمی مورد نظر در اینجا به دو بخش تقسیم میشود: 
یکم. آگاهی لازم از اوضاع و احوال و نیازمندیهای جامعه و راه‏های اداره و هدایت جامعه به سوی تأمین آن نیازمندیها و فائق آمدن بر مشکلات. این گونه آگاهی، برای هر رهبری در هر نظام سیاسی لازم است و بدون آن مدیریت جامعه با مشکلات جدی روبه‏رو میشود. 

دوّم. آگاهی ژرف و کافی از آموزه‏های اسلامی و قدرت فهم و استنباط قوانین الهی و به کارگیری آنها در مسائل خرد و کلان هماهنگ با مقتضیات و شرایط عصر. این ویژگی از لوازم اختصاصی «حکومت دینی» است؛ زیرا اصل در آن، حاکمیت ارزش‏ها، هنجارها و قوانین الهی است و تحقق چنین چیزی، بدون رهبری اسلام‏شناس، ژرف‏نگر و توانا به استنباط احکام الهی، در همه عرصه‏های مورد نیاز جامعه ممکن نیست. 

ب. توان مدیریت: دانش و آگاهی در مدیریت خرد و کلان، شرط لازم است؛ اما کافی نیست. در عرصه مدیریت، قدرت تصمیم‏گیری به موقع – به ویژه در شرایط حساس و بحرانی – ابتکار عمل در خروج از بن‏بست‏ها، نوآوری و قدرت ایجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصت‏ها و درعین حال دوری از شتاب‏زدگی، اموری هستند که صرفاً با یک سری دانش‏ها و تخصص‏ها فراهم آمدنی نیست؛ بلکه به خصوصیات روانی، هوشمندی، قوه تدبّر و میزان پختگی در برخورد با دشواریها و مشکلات گوناگون و سرعت عمل ذهنی او نیز بستگی دارد. 
این سنخ از صلاحیت، اختصاص به مدیریت جامعه اسلامی ندارد؛ بلکه به طور کلی مدیریت در هر جامعه و در هر رده سازمانی – در مراتب متفاوت – نیاز به این ویژگی دارد. به طوری که گفته‏اند: بخشی از مدیریت علم است و بخش دیگر آن فن و هنر.
ج. صلاحیت اخلاقی: در اسلام کفایت اخلاقی رهبر جامعه اسلامی و اتصاف او به عدالت، تقوا، پاکدامنی، امانت‏داری، شجاعت، دوری از خودخواهی، هواپرستی، ریاست‏طلبی و دیگر رذایل اخلاقی، بسیار تأکید شده است. این مسأله از چند جهت حائز اهمیت است: 
یکم. از آن رو که حاکم جامعه اسلامی، باید به پا دارنده عدالت و مجری احکام الهی باشد؛ خود باید با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبی و عملی کامل نسبت به هنجارهای دینی داشته باشد.
دوّم. رهبر جامعه اسلامی علاوه بر اداره اجتماع، رسالت هدایت و تربیت دینی جامعه را نیز بر عهده دارد. از این رو باید خود به زیور فضایل و اخلاق عالی انسانی، آراسته، به ادب اسلامی متأدب و از لغزش‏ها به دور باشد تا بتواند در مورد مقتضی، دیگران را به راه کمال رهنمون شود و از آفات و آسیب‏های اخلاقی باز دارد.
سوّم. از نظر جامعه‏شناسی و روان‏شناسی تربیتی، زمامداران و چهره‏های برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگویی برای قشر وسیعی از جامعه پیدا کرده، و منش و سیره و رفتارشان تأثیرات جدی در الگوپذیری توده‏ها و بهنجار و یا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد.
در اینجا باید توجّه داشت که حد اعلا و ایده‏آل همه این خصوصیات، مرتبه «عصمت» است. از همین رو در درجه نخست، جامعه اسلامی باید تحت رهبری معصوم (پیامبر یا امام) اداره شود و در عصر غیبت، کسی که از جهات یاد شده نزدیک‏ترین فاصله را با معصوم دارا باشد، به نیابت از او عهده‏دار رهبری جامعه خواهد شد. چنین کسی اصطلاحاً «ولی فقیه» نامیده میشود. از این رو در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل‏الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.
در نظام الهی اسلام، نقش ویژه ای برای رهبری جامعه تعیین شده است. رهبر نه تنها نقش مدیریتی جامعه را به عهده دارد، بلکه نقش های دیگری نیز با توجه به موقعیت ممتاز خویش به عهده دارد که از جمله الگو بودن است.همین اسوه و الگوبرداری مردم از رهبری است که زمینه اعتماد به نفس و سکون و آرامش اجتماعی را فراهم می آورد؛ زیرا مردم هرگاه دیگری مهم خویش یعنی رهبر را در چنان سکون و آرامشی الهی بیابند، به طور طبیعی آرام می شوند و تشویش ها و اضطراب ها از میان می رود. خداوند به صراحت درباره این نقش رهبری در جامعه انسانی می فرماید: ان صلاتک سکن لهم، نماز و نیایش تو برای مردم مایه آرامش است.از آن جایی که جامعه همواره به علل درونی و عوامل بیرونی، گرفتار آزمون ها و فتنه های الهی است تا هر کسی ذات و سرشت خویش نشان دهد، نیازمند معیار حقی است که مردم برپایه آن حق را بشناسند و در کوران فتنه ها و آشوب ها، راه درست خویش را بیابند. این جاست که در نظام الهی نه تنها مفاهیمی به شکل کلی بیان می شود تا به عنوان معیار و میزان سنجش قرار گیرند، بلکه در هر دوره و عصری، انسان های کامل به عنوان معیار و میزان سنجش حق از باطل و راه از چاه معرفی می شوند. این جاست که در روایات معتبر از لزوم معرفت و شناخت امام به عینه سخن به میان آمده است تا مردم با شناخت امام زمان خویش، از گمراهی راه و از باطل دور شوند.
ولایت فقیه در جامعه امروز، همان معیار واقعی و انسان کاملی است که می تواند به عنوان معیار سنجش قرار گیرد، زیرا به سبب این که دارای شرایط رهبری چون مخالفت با هوای نفس و اطاعت از مولا و مقتدای بشر، صاحب زمان(عج) و حافظ دین و ملت اسلام است، بهترین شخص برای مدیریت و الگوبرداری انسان می باشد. در کوران فتنه ها و آشوب هاست که هر کسی در پی معیاری است تا بتواند برپایه آن، حق را از باطل بازشناسد. در این جاست که نقش مهم و کلیدی رهبری خود را نشان می دهد.
بدین سان نقش ویژه رهبری حاکم اسلامی،بر نظام مند ساختن جامعه اسلامی بر بنیادهای دینی آشکار می گردد.ولایت فقیه از طریق تاثیرگذاری بر فرایندهای دروندادی نظام(تقاضاها و حمایت ها) و نیز فرایندهای بروندادی(تصمیمات سیاسی و سیاست گذاری) در سه سطح به هدایت نظام سیاسی مبادرت می ورزد. در تصمیم سازی، در اجرا، در حل بحرانها.
در کنار نهاد ولایت فقیه-رکن اساسی دولت اخلاقی- نهادهای دیگری که در تحقق اهداف و کارویژه ها و سامان بخشی نظم

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید