تحقیق رایگان درباره حقوق بشر

.حفظ فرهنگ که در قانون حقوق بشر دربردارنده دو مفهوم است، نخست؛ حق مردم جهت فعالیت و ادامه دادن به سهیم بودن در سنت‌ها و فعالیت‌ها. دوم؛ حفظ فرهنگ در قانون بین‌المللی که دربردارنده تعقیبات علمی، ادبی و هنری جامعه است.6- حق نسبت به این که یک فرد از توسعه فرهنگ مطمئن باشد.دولت‌ها دارای این الزام هستند که قدم‌های اساسی را در جهت توسعه، انتشار و ترویج علم و فرهنگ بردارند تا بتوانند فهم عمومی را از این حق مطمئن سازند.7- حق مصون ماندن از اعمال مضر فرهنگی.»
حفظ آثار فرهنگی، حفظ حقوق معنوی و مادی آثار هنری و علمی افراد و سایر مواردی که ذکر آن‌ها رفت از جمله مسایلی هستند که نیازمند دستگاه و سامانه‌ای است که توانایی آن را داشته باشد این وضعیت را تداوم بخشد، هزینه مورد نیاز آن‌ها را تأمین کند و از همه مهم‌تر خط‌مشی‌هایی را تدوین کند که دربردارنده همه حقوق بالا باشد. لذا حضور دولت را به‌عنوان قدرت برتر در بین گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی و دارنده ابزار عمل، توجیه می‌کند.
ب: توسعه فرهنگی: یکی دیگر از موضوعاتی که ضرورت حضور دولت در عرصه فرهنگ را ایجاب می‌کند، توسعه فرهنگی است.توسعه فرهنگی نماد تحول و نشانه دگرگون شدن در زندگی فرهنگی و روابط آن با سایر شکل‌های توسعه است. توسعه فرهنگی «فرآیندی است که طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه‌های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها، قابلیت‌ها و باورهای او شخصیت ویژه‌ای را از آن‌ها به وجود می‌آورد که حاصل این باورها و قابلیت‌ها، رفتارها و کنش‌های خاصی است که مناسب توسعه است. از سوی دیگر توسعه فرآیندی است که در آن سنت‌ها و تجارب گذشته از نو و براساس نیازها و شرایط تازه بازاندیشی و بازسازی می‌شوند.»
توسعه فرهنگی اگرچه دارای ابهام در مفهوم است و در برخورد اولیه با این اصطلاح این ابهامات پدیدار می‌شود، اما این وظیفه را برای دولت‌ها و سیاستگذاران ایجاد می‌کند که نسبت به آن توجه داشته باشند. اما خود این مسأله نیز از عهده دولت از جنبه‌ای خارج است. زیرا توسعه فرهنگی یا یک امر طبیعی است یا ممکن است آگاهانه باشد. در توسعه طبیعی فرهنگی، فرهنگ مانند خرید گیرنده‌های تلویزیونی و رادیویی توسط خانواده‌ها و استفاده از ضبط صوت‌ها، در رواج موسیقی، بیش از هر کنش دولتی یا خصوصی دیگری عمل کرده است که نوعی توسعه فرهنگی است بدون آن که عامل مشوق یا برانگیزاننده‌ای داشته باشد. از همین روست که پیشرفت تکنولوژیک و بالا رفتن استانداردهای زندگی افراد، کمک شایان توجهی در توسعه فرهنگی داشته است.«اهمیت حضور دولت در توسعه فرهنگی ،پس از دهه 70 دو چندان گشته است. در این دهه با توجه به تأکیداتی که در کنفرانس‌های مختلف در مورد سیاست‌گذاری فرهنگی طی این دهه و سال‌های بعد از آن بر فرهنگ و توسعه فرهنگی می‌شد، سازمان جهانی یونسکو سال‌های مابین 1988 تا 1997 را «دهه جهانی توسعه فرهنگی» نامید که بر اهمیت فعالیت و برنامه‌ریزی در حوزه فرهنگ از سوی دولت افزوده ‌شد.
در دهه هفتاد مفهوم کیفیت زندگی و توسعه اجتماعی مطرح شد و کوشش به عمل آمد که موفقیت یا عدم موفقیت توسعه با معیارهایی که کیفیت زندگی شهروندان، یعنی برخورداری آن‌ها از خدمات اجتماعی- رفاهی و فرهنگی و مشارکت در زندگی اجتماعی- فرهنگی ، اندازه‌گیری شود. در طرح توسعه سازمان ملل در دهه‌های بعد شاخص‌هایی همچون طول عمر، سلامت، تغذیه کافی، تحصیلات، دسترسی به قدرت، حق شرکت در زندگی فرهنگی جامعه و تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر زندگی و کار شهروندان و از این قبیل را مطرح کرد. از این ‌رو دولت و سیاست‌گذاران هر جامعه در کنار توسعه اقتصادی ملزم به توجه به توسعه فرهنگی گشتند و با توجه به گستردگی سازمان دولتی این وظیفه بیش‌تر خود را نمایان می‌سازد.»
گفتار سوم : محدودیت‌های دولت در عرصه فرهنگ
در بخش‌های پیشین به وظایف دولت نسبت به فرهنگ اشاره شده و لزوم دخالت دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت. با این حال باید در این بخش بیان شود که دولت در دخالت و حضور در عرصه فرهنگ تا چه اندازه و حدودی می‌تواند دخالت داشته باشد.اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین امر در عرصه فرهنگ این است که فرهنگ ذاتی انسان‌هاست و با انسان‌هاست که فرهنگ معنا پیدا می‌کند. از همین‌رو است که باید توجّه داشت در ذات، امکان دست‌کاری و دخل و تصرّف نیست .به زبان ساده‌تر باید گفت که در محتوای فرهنگ یعنی آنچه که از انسان است، امکان دخالت وجود ندارد.
از همین‌رو است که همه اندیشمندان و بزرگان عرصه فرهنگ دولت‌ها را از دخالت در محتوای فرهنگ بر حذر کرده‌اند. «چنان‌که رنه مائو دبیر کل فقید یونسکو در کنار تأکید بر نقش دولت در فرهنگ، اصرار دارد که دولت نباید محتوای فرهنگ را تعیین کند یا درباره ارزش صورت‌های گوناگونی که فرهنگ به خود می‌گیرد یا آثاری که در آن بیان خود را می‌یابد، به داوری بنشیند».
«وی در ادامه بر این نکته تأکید می‌دارد که دولت نباید جهت تلاش‌های آفریننده را تعیین سازد یا بر این تلاش‌ها،محدودیت‌هایی تحمیل کند. هیچ چیز به اندازه چنین کارهایی با اندیشه‌ ما و جهت تلاش‌های ما مغایر نیست. عقیده ما نه تنها به هیچ روی با توجیه نا مستقیم کنترل دولت بر فرهنگ موافق نیست. بلکه برعکس ما معتقدیم که باید در این متن چنین کنترلی را رسماً به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین بلاهای عصرمان محکوم کنیم. زیرا هم آزادی هنرمند آفریننده را محدود می‌کند هم آگاهانه از به وجود آمدن آثار خلاق جلوگیری می‌کند.

زندگی فرهنگی مستلزم آزادی پرس‌ و جو، انتقاد، نوآوری، بیان و ارتباط است و اگر ما می‌خواهیم وظیفه دولت را آن قدر گسترش دهیم که توسعه فرهنگی را نیز در برگیرد، برای آن نیست که خودانگیختگی فرهنگ را مقهور نیازهای دولت سازیم. بلکه برعکس برای این است که وسایل عظیم و قدرت در همه جا حاضر دولت را در خدمت توسعه فرهنگی و گسترده‌ترین مشارکت مردم در دستاوردهای آن قرار دهیم.»
در کنفرانس جهانی سیاست‌گذاری فرهنگی که در تابستان 1982 در مکزیکوسیتی برگزار شد، در سند نهایی آن به این نکته که محدوده دخالت دولت تا چه اندازه باشد اشاره می‌کند و از سازمان‌های دولتی که مسؤول امور فرهنگی هستند می‌خواهد که نباید خود را جای اهل فرهنگ بنشانند و این سازمان‌ها حق ندارند که خلق فرهنگ را برعهده بگیرند. از دیدگاه این سند، خلاقیّت فرهنگی وظیفه عموم مردم و به‌ ویژه فرهنگ‌ورزان، هنرمندان و اندیشمندان است.
«این مؤسسات نقش چتری حمایتی برای مردم خلاق و هنرپیشه، را برعهده داشته و باید شرایط مناسبی برای نوآوری‌های آنان فراهم آورند. در ماده 113 به صراحت بیان می‌دارد که «هدف این سیاست‌های فرهنگی گوناگون، هدف‌گذاری و ایجاد ساختارهای لازم و فراهم آوردن منابع کافی برای تحقّق اهداف تعیین شده است. امّا به ‌طور یقین محتوای زندگی فرهنگی یا دادن جهت خاص به آفرینندگی‌های فکری یا هنری مورد‌ نظر نیست. بلکه مراد تحقّق شرایطی است که با در نظر گرفتن ارزش‌ها و شیوه‌های زندگی بخش‌های گوناگون اجتماعی محلی، به افزایش خلاقیت و مشارکت مردم در زندگی فرهنگی بیانجامد».
«در همین زمینه جی دامل به این امر اشاره دارد که نقش دولت، آفرینش فرهنگ نیست. بلکه کمک به تولید آن است. کمک به شرکت دادن آن در آثار زنده‌ای است که توسط آن پایدار و غنی می‌شود و وارد کردن آن در آثار تثبیت شده‌ای است که میراث مشترک ما را تشکیل می‌دهد.»
بـه ‌طور خلاصه بـ‌اید گفت: که دولت‌ها نمی‌توانند در محتـوای فرهنـگ، در آفـرینش فرهنگی و آزادی هنرمندان و آفرینندگان فرهنگی دخالت کنند یا آن‌که آن‌ها را محدود سازند. در این‌جا دولت تنها می‌تواند نقش واسطه‌ای و حافظ را بازی کند به عبارتی شخص سوّم که از یک ‌سو حمایت‌کننده از آفرینندگان و خدمت‌کننده به مصرف‌کنندگان و مخاطبان است. از سوی دیگر محدودیت‌ها مربوط به فرهنگ عمومی است. فرهنگ عمومی، حوزه‌ای از معانی و فرهنگ را که اجبار اجتماعی )اجبار اعمال شده از سوی هر شخص در نقش غیرحکومتی) از آن حمایت می‌کند.
«فرهنگ عمومی در برابر فرهنگی رسمی است که اجبار حکومتی بر آن استوار است. این فرهنگ که ابزارهای حکومتی یعنی قانون و سایر ابزارهای اعمال قدرت هم قادر به تغییر آن نیست باعث می‌شود که فعالیّت‌های دولت تحت تأثیر آن قرار گیرد. زیرا که عدم توجه به فرهنگ عمومی و همراه نبودن آن با اهداف کلی نظام سیاسی ممکن است جامعه را به چالش بکشاند. لذا در این حالت حکومت‌ها تلاش‌های خود را جهت هماهنگ‌سازی فرهنگ عمومی با اهداف کلی به‌عمل می آورند.در مجموع باید گفت که فرهنگ عمومی از کنترل و دخالت دولت خارج است و حدود دخالت آن را در فرهنگ کاهش می‌دهد. در این‌جا باید اشاره‌ای به فرهنگ توده‌ای کرد که در تفاوت با فرهنگ عمومی است. زیرا فرهنگ توده‌ای آن فرهنگی است که تنها بر خواست توده‌ی مردم استوار است و حتی فرهنگ رسمی نیز به‌ صورت فرهنگی توده‌ای می‌تواند باشد. یعنی دولت به صورت رسمی از فرهنگ توده‌ای حمایت می‌کند. در حالی که فرهنگ عمومی می‌تواند دربردارنده فرهنگ توده‌ای باشد.

محدودیت دیگری که برای دخالت دولت وجود دارد این است که امکان دسترسی دولت به همه افراد جامعه جهت جلب توجه و مشارکت آن‌ها در فرهنگ، فراهم نیست. بر همین اساس است که فرانسیس جین سن معتقد است که «مسأله آن نیست که تعداد تماشاگران تئاتر یا تعداد بازدیدکنندگان موزه‌ها را افزایش دهیم، بلکه مهّم آن است که موجباتی فراهم آوریم تا آن گروه از مردم که تاکنون خویش را از فرهنگ متداول جامعه دور نگه داشته بودند، سطح آگاهی و فرهنگ خود را بر اساس نیازهای خاص خود ارتقا دهند .»
از این رو امکان به وجود آمدن خرده ‌فرهنگ ‌هایی در جامعه است که حتی متضاد با فرهنگ اکثریت است و این خرده‌فرهنگ‌ها می‌تواند برای دولت‌ها و حکومت‌ها چالش‌برانگیز بوده و به‌عنوان جریان‌های خلاف جریان عمومی شناخته شوند. لذا این وضعیت دولت‌ها را بر آن می‌دارد که وسعت ابزارها و امکانات خویش جهت توسعه فرهنگی را گسترش دهند.
مبحث دوم: گونه های دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و سیاست گذاری
فرهنگی
در این مبحث نقش های مختلفی که دولت در عرصه ی فرهنگ ایفا می کند، مورد بررسی قرار میگیرد.نقش های دولت در عرصه ی فرهنگ یا به صورت حمایتی است که دولت به حمایت از کارهای فرهنگی بر می خیزد. یا به صورت ترویجی است که دولت سعی می کند با ترویج فرهنگ به رشد و توسعه فرهنگ کمک کند و یا به صورت ضمانتی است که دولت زمینه های بهره بری از حق فرهنگ را تضمین می کند. و در ادامه سیاست گذاری دولت در عرصه ی فرهنگ بررسی می شود.
گفتار نخست : گونه های دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ
بند اول : ایفای نقش حمایتی
«نقشی که امروزه برای دولت در حوزه فرهنگ، در نظر گرفته می‌شود،به‌صورت حمایتی است. چنان‌که بائومل دولت‌ مرد پیر عرصه اقتصاد فرهنگی،بیان می‌دارد که محذورات اقتصادی ایجاب می‌کند که دولت به حمایت از کارهای فرهنگی برخیزد. وی اذعان می‌دارد که: یک هنر نمایشی با یک صنعت دستی همیشه از بیماری هزینه رنج می‌برد و قادر نیز نیست که از شیوه‌های مربوط به کاستن میزان هزینه‌ها که از ابتکارات تکنولوژی است ، بهره‌ مند شود. این وضعیت سازمان‌ها را به افزایش قیمت ‌ها، کاهش خروجی برنامه ‌ریزی شده و راه‌ های گسترش مخاطبان سوق می‌دهد. از همین روست که سیاست‌های فرهنگی از تصمیمات روزمره‌ای در سازمان‌ها پدید می‌آید که به‌ عنوان مثال تلاش می‌کنند تا تغییرات خود را با تغییرات محیطی سازگار کنند. یک سازمان غیرانتفاعی سالم نیازمند جریان‌های سرمایه‌ای متنوّع است که بتواند در دوره‌هایی که دچار بحران‌های مالی می‌شود بر منابع دیگر همچون، نیروی انسانی، خدمات و برنامه‌ریزی تجاوز نکند. از همین روست که این سازمان‌ها در حال تقلید کردن از بازار تجاری وسیع‌تر هستند. چنان‌که آن‌ها سعی در اتّکای به خود بوده در جستجوی متحّدان خلّاق برای همکاری در حوزه‌های به دست آوردن حامیان مالی، اعتبارات مالیاتی، و حمایت اعلانی مانند: پیشبرد امور جهت تأثیرگذاری بیشتر، فراهم‌آوری متدهای تجاری و جستجو برای یافتن راه‌های جدید جهت افزایش درآمدهای حاصله می‌باشند. از همین روست که حضور دولت می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند که دنیای فرهنگ به وادی اقتصاد کشیده نشود و تولید فرهنگی نقش و کارکرد اصلی خود که همانا ساختن و هویّت بخشیدن به انسان است را فدای کاربرد و نقش اقتصادی و تجاری خود نکند. »
آگوستین ژیرارد معتقد است که «مقامات دولتی محافظان طبیعی هم هنرمندان آفریننده در مرحله درون داد فرآیند صنعتی و هم کل مردم (مصرف‌کنندگان و کاربران) که در انتهای فرآیند واقع شده‌اند، خط‌مشی‌های به کلی خاص خود را که لزوماً مغایر با فعالیت‌های بخش خصوصی نیست، به کار می‌برند» . «وی اختیاراتی برای مقامات دولتی برای دخالت در صنایع امروزه فرهنگی قائل است که از آن‌جمله به موارد ذیل اشاره دارد:افزایش دسترسی به فرهنگ؛ دمکراتیک‌سازی، تمرکززدایی و انگیزش زندگی فرهنگی مردم.پرورش فعالیت‌های آفریننده، ارائه زمینه فعالیت برای بسیاری از مهارت‌ها و استفاده بهتر از ،استعدادها و بالا بردن سطح زندگی هنرمندان و کسانی که به‌طور حرفه‌ای دست‌اندرکار فعالیت‌های فرهنگی هستند،نوسازی مؤسسات فرهنگی سنتّی،تقویت توان ملّی برای تولید فرهنگی،حصول اطمینان از نفوذ فرهنگی کشور در خارج و حفاظت از استقلال فرهنگی آن. این اختیارات از طریق ذیل می‌تواند صورت پذیرد.

کمک مستقیم؛ که عمدتاً به ‌وسیله پرداخت یارانه یا خرید کالاها و خدمات با بودجه دولتی انجام می‌شو،.کمک غیرمستقیم؛ به ‌صورت بخشیدن مالیات، تخفیف‌های ویژه مالیاتی، ایجاد صندوق‌های ویژه حمایتی وتدوین مقرّرات (مشخصات، قراردادهای برنامه‌ها و امثال آن‌ها)؛ که برخی شاخه‌ها را ملزم به رعایت قوانین ناظر بر خدمات عمومی می‌کند. مثل تعیین سقف حداکثر برای نمایش فیلم‌های خارجی در تلویزیون و … ، شرکت در موافقتنامه‌های بین‌المللی؛ به‌ ویژه موافقتنامه‌های مربوط به حقوق نویسندگان و مصنفا،.استفاده از مشوّق‌هایی همچون جشنواره‌ها، جوایز بخت‌آزمایی و امثال آن گسترش ضمانت‌های بانکی و دادن وام‌های صادراتی.»
پییر مولینیر نیز در مورد اختیارات دولت‌ها در زمینه فرهنگ به چند مورد اشاره دارد:
«تشویق آفرینش هنری بدون کوشش برای کنترل آن،ایجاد ابزارهای مالی و قانونی ضروری.،به وجود آوردن زیرساخت‌ها و تأسیس نهادهای تخصّصی برای حمایت از فعالیت‌هایی که به فرهنگ مرتبط است و جزء این‌ها به ‌منظور توسعه و بسط زندگی فرهنگ،.ایجاد امکانات برای دستیابی آزادانه به زندگی فرهنگی و تشویق به مشارکت مردم در زندگی فرهنگی.»
«از دیگر نقش‌های حمایتی دولت نسبت به فرهنگ را باید در عملکرد آن در حوزه‌های اقتصادی و تجاری جستجو کرد. سیاست‌گذاران فرهنگی فضای بازی برای شکوفایی و توسعه فرهنگ ایجاد کرده و راهی میان بازار (تجارت) و دولت می‌توانند پیدا کنند. نظر به دامنه بین‌المللی فعالیت فرهنگی و گسترده بودن حیطه فرهنگ به ایده‌ها و شکل‌های سازمانی جدید، نیاز است تا بتوان میان فعالیت‌های فرهنگی، سیاست فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی تجاری امکانات مفید و سازنده‌ای را به وجود آورد. “در بیشتر کشورهای صنعتی غربی، غالب اقدامات فرهنگی این هدف را دنبال می‌کنند که دولت را موظّف کنند از فعالیت‌های فرهنگی که به لحاظ تجاری سودمند نیستند (فرهنگ غیرانتفاعی) با پرداخت یارانه و وضع قوانین و تأسیس نهادهای فرهنگی، تعادلی با نهادهای فرهنگی تجاری به وجود آید‌. از این رو دولت می‌تواند با پرداخت و ایجاد بودجه‌هایی برای حوزه فرهنگ به حمایت از آفرینش، پخش و نشر آفریده‌های فرهنگی و حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی و آثار به جای مانده از گذشتگان در فرهنگ دخالت کند و به حمایت از فرهنگ بپردازد.»
بند دوم : ایفای نقش ترویجی
از دیگر نقش‌هایی که دولت می‌تواند در عرصه فرهنگ داشته باشد نقش ترویجی آن