تحقیق رایگان درباره معروف و نهی از منکر

دانلود پایان نامه

ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی وضد اسلامی جدا پرهیز کند.
در این سطور از مقدمه قانون اساسی الف: وسایل ارتباط جمعی به مثابه ابزاری در خدمت ترویج فرهنگ اسلامی قرار گرفته.ب: با نفی برخورد ناسالم اندیشه های متفاوت،آنها موظف به بهره جستن از برخورد سالم اندیشه ها شده اند.ج: ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی، ممنوع شده است.همچنین در ادامه آورده شده است که لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولان کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کارآنان، به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند، به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد،موفق گردد.
مبانی یا لوازم هویت فرهنگی در قانون اساسی
«الف:معرفی نوع حکومت به جمهوری اسلامی، به مثابه اولین چهارچوب برای هویت سازی ،چنین عنوانی نشان می دهد که تقویت هویت اسلامی،شیعی از سوی مردم مسلمان ایرانی الزامی است.(اصل اول)
ب:برشماری مواردی از جمله: ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او،لزوم تسلیم در برابر امر خداوند،وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین، معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خداوند،عدل خدا در خلقت و تشریع،امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت در برابر خداوند، به مثابه پایه های نظام جمهوری اسلامی برای شکل دهی زیربنای هویتی مردم کشور، که خود بیانگر نگرش مذهبی مقنن به هویت،در جمهوری اسلامی است .(اصل دوم)
ج: حاکمیت موازین اسلامی بر اطلاق یا همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر، بیانگر قصد مقنن در پی ریزی سیاست های هویتی در این چارچوب است.(اصل چهارم)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د:معرفی دین اسلام به مثابه دین رسمی ایران و مذهب جعفری اثنی عشری به منزله مذهب رایج در کشور.این نکته خود بیانگر هویت مذهبی است که باید در چهارچوب حکومت مذهبی تقویت شود.(اصل دوازدهم)
علاوه بر موارد ذکر شده، اختصاص حاکمیت انسان و جهان را از آن خداوند دانستن، امامت امت و ولایت مطلقه امر را به فقیه اختصاص دادن و ترسیم چارچوبه های اجتماعی و اقتصادی به نحوی که موجب عدم تسلط غیر مسلمان بر مسلمان ایرانی نشود،همگی پایه های دیگر هویت مذهبی را شکل می دهند. »
گفتار دوم : جایگاه رفیع اخلاق و وظایف فرهنگی دولت در قانون اساسی
بند اول : جایگاه اخلاق در قانون اساسی
در اصل 1: اشاره به حکومت اسلامی در ایران و نحوه تحقق آن می نماید. حکومت اسلامی عامل اجرای اصول اخلاقی است ، زیرا اخلاق بدون دین، علما و عملا تحقق نمی یابد و دین بدون برپایی حکومت ،مجال بروز خارجی پیدا نمی کند.
در اصل 2: اشاره به اصل ایمان که اساسی ترین رکن اخلاق دینی می باشد، شده است. ایمان مربوط به اخلاق الهی می باشد. البته آنچه در قانون اساسی بیشتر مورد اشاره قرار گرفته، اخلاق اجتماعی می باشد و این به این خاطر است که اساسا قانون کشوری، در عرصه های فردی زندگی افراد وارد نمی شود، مگر در موارد اضطرار که آن هم مربوط به جایی است که مساله ابعاد اجتماعی پیدا می کند.این به این معنی نیست که ارزش اخلاق فردی و الهی کمتر از ارزش اخلاق اجتماعی است. بلکه ریشه اخلاق ،ایمان به خداوند متعال می باشد و بدون ایمان هیچ ضمانتی برای انجام تعهدات اجتماعی نیست و وضع مجازات ها، نمی تواند به طور کلی مشکل را حل کند. همانطور که می بینیم در جوامعی که رنگ ایمان را کمتر به خود گرفته اند، اخلاقیات اجتماعی نه تنها به طور کامل بلکه به طور نسبی هم جای خود را در جامعه پیدا نمی کند.
در اصل 3: به وضوح اولین وظیفه دولت اسلامی را ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی ، آن هم بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی می داند. در ادامه این اصل اشاره به لزوم بالا بردن سطح آگاهی های عمومی و آموزش و پرورش و تقویت روح بررسی و تتبع شده که از زمینه های مهم تحقق اخلاق در جامعه می باشد و همچنین طرد استعمار و محو استبداد و تامین آزادی ها و رفع تبعیضات ناروا و تقویت کامل بنیه دفاع ملی و توسعه برادری اسلامی که از نمونه های بارز اخلاقیات اجتماعی است، مورد اشاره قرار گرفته است.
در اصل 5 :مهم ترین رکن برای پیاده شدن دین و اخلاق در جامعه مورد تاکید قرار گرفته است که همان مساله ولایت فقیه می باشد. برای هر منصفی به روشنی پیداست که اگر این رکن رکین در این کشور به لطف الهی موجود نبود، انقلاب در ایران یا شکل نمی گرفت یا اگر شکل می گرفت، قطعا مسیر صحیح خود را پیدا نمی کرد.
در اصل 8: دعوت به خیر و امر به معروف که از اصول اخلاق اجتماعی هستند، مورد تاکید قرار گرفته است. امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ های دیگر اهمیت کمتری دارد اما در اخلاق اسلامی بسیار مهم بوده و بیان شده که در جمهوری اسلامی ایران ، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .
در اصل 10 جایگاه بی بدیل خانواده مطرح می شود.
اصل 19 با تاسی به آیه کریمه ان اکرمکم عند الله اتقیکم، حقوق مساوی را برای اقوام مختلف ایرانی ،اثبات می کند و اصل 21 نیزحقوق زنان را در این راستا مورد تاکید قرار می دهد و وظایف دولت را در قبال آنها تبیین می کند.از جمله اهمیت به شخصیت زن و حمایت مادران و … .
در اصل 49 : طبق اخلاق دینی ، دولت را موظف می کند که ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس ، سرقت،قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.
اصل 56 :حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا می داند. در عین حال بیان می دارد که خداوند، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. این اصل نقطه مقابل اومانیسم می باشد. این اصل محور اخلاق و جزء اخلاق الهی می باشد.

طبق اصل 150 : وظیفه سپاه نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن می باشد. حفظ نظام ، حفظ تمام اصول اخلاقی است، که با برپایی نظام احیا می شوند.
اصل 152: در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری را نفی و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب را از وظایف نظام بیان می کند که از اصول اخلاقی و ارزش های رفتاری میباشد.
اصل 154: به روشنی هدف اخلاقی نظام را سعادت انسان در کل جامعه بشری می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. این اصل هرگونه مرزبندی جغرافیایی بین انسانها را که مانع تحقق عدل در جهان شود نفی می کند.
در اصل 175: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار ،با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور الزامی می داند.
در اصل 176 وظایف شورای عالی امنیت ملی را در جهت تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی بیان می دارد.
بند دوم: وظایف فرهنگی دولت در قانون اساسی
اصل 3:دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد :ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس میان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهرفساد و تباهی.بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر . آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح ، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی . تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش .رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور .تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور .تامین همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان .
اصل 8: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبتبه یکدیگر،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت ان را قانون معین می کند.
اصل 9: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آهاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی ، به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را ، هرچند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند .

اصل 10: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است،همه قوانین ومقررات و برنامه ریزی های مربوط، باید درجهت آسان کردن تشکیل خانواده،پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی ،بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل 11: به حکم آیه کریمه” ان هذه امتکم امت واحده و انا ربکم فاعبدون” ،همه مسلمانان ،یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را، بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل اورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل 14:دولت جمهوری اسلامی ایران ومسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند وحقوق انسانی آنانرا رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
اصل 21:دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد : ایجادزمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء مادی و معنوی او .حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، و حمایت از کودکان بی سرپرست.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده . ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست . اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .
اصل 30 :دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد .
گفتار سوم : دولت اخلاقی در قانون اساسی و عناصر، نهادها و کارویژه های آن
بند اول: مفهوم نظریه ی دولت اخلاقی
«قدرت بلامنازع و حاکمیت فائقه و دایمی دولت در جوامع بشری، هر ناظر نقاد و جست وجوگر را با انبوهی از پرسش های بنیادی که با حیات و هویت او پیوند دارد، مواجه می کند: چرا باید دولت را اطاعت کرد؟ اصولا خاستگاه و ضرورت دولت چیست؟ قدرت دولت را چه کسانی و به چه دلیل در دست دارند؟ مرزهای قدرت دولت تا کجاست؟ چگونه می توان قدرت دولت را مهار و نظارت کرد؟ دولت با چه سازوکارهایی اعمال قدرت می کند؟ و سرانجام غایت قدرت و هدف دولت چیست؟ قدرت چگونه توزیع می شود و چگونه جابه جا می گردد؟این پرسش ها البته برانگیزنده هستند و ذهن هر انسانی را که به موضوعی چون دولت توجه دارد به شدت به چالش می کشند و به تفکر وا می دارند. نظریه های سیاسی؛ محصولات نظام وار ذهن بشر هستند که با جست وجو و تبیین دلایلی برای مشروعیت قدرت دولت، توجیهی از حاکمیت و اطاعت شهروندان را ارائه می دهند.
نظریه ها با اعطای مشروعیت به قدرت و حاکمیت، زور و اجبار نهفته در دولت را انسانی و تلطیف می کنند.نظریه ها در صدد توصیف و دسته بندی نظام های سیاسی هستند که مردم از طریق آنها هدف های خویش را دنبال می کنند و توضیح می دهند که ساختار و کارکرد دولت ها ازیک طرف و رفتار افراد و گروه ها از سوی دیگر، چگونه در نظام های گوناگون متفاوت است.به طور خلاصه، «هر یک از نظریه های دولت ، مجموعه منظمی از مفاهیم مرتبط با یکدیگر هستند که هدف آنها تعریف، توصیف و توضیح واقعیت دولت است. هر یک از آنها، طراحی فکری هستند که جان دولت را معنا می کنند و احتمالا نیز طریقی برای عمل، تجویز می کنند. هر چند همه این نظریه ها، از دیدگاه رقیبان و مخالفان قابل انتقادند،این نظریه ها جزئی از خود آگاهی ما و عقلانیت سیاسی ما هستند که همواره با آنها زندگی می کنیم و بدان وسیله رفتارها و نهادهای سیاسی خود را می سازیم یا دگرگون می کنیم. می توان گفت که ماهیت و ساختار دولت در هر جامعه ای تا حد بسیاری، مساوی با نظریه های دولت در آن جامعه است.»
نظریه دولت اخلاقی
به رغم تلاش هایی که برای دست یابی به یک نظریه ی عمومی از مفهوم دولت اخلاقی، به انجام رسیده است،به دلیل مناقشه آمیز بودن این مفهوم و اختلافات فزاینده ای که در معنا و کاربرد آن وجود دارد، این امر چندان آسان نیست.« مفهوم دولت اخلاقی،بیش از همه در ادبیات سیاسی هگل به کار رفته است.دولت کامل در اندیشه سیاسی وی،آشکارا به مفهوم اخلاقی دولت اشاره دارد.برخی از شارحین آثار وی،معتقدند که اندیشه زندگی اخلاقی هگل چیزی جز همان اندیشه خیر که مبنای نظریه افلاطون درباره اجتماع سیاسی را تشکیل می دهد،نیست. از نظر وی دولت نه صرفا مجموعه ای از قوانین مستقل و مجزا از علایق عملی شهروندان و نه ساختار سیاسی مبین ونماینده مجموعه منافع و علایق موجود است، بلکه از لحاظ صوری ،نهادی اخلاقی است که در قالب قوانین و ساختارهای سیاسی خود، متضمن علایق اخلاقی افراد است. هگل در طرح الگوی خانواده ابتدایی که متضمن ارزش ها و هنجارهای خاصی است، معتقد است که خانواده برخلاف جامعه مدنی پدیده ای قراردادی نیست و انسجام آن مبتنی بر عشق ،اعتماد،تعاون و علاقه کل است. بنابراین دولت وقتی اخلاقی است که از چنین الگویی متعابعت کند.
دولت اخلاقی، خلاصه فرآیندی اجتماعی است که در آن جوهر آگاهی و اراده فردی در نهادها عینیت می یابد. هگل دولت را در این مرحله «فعلیت اندیشه اخلاقی» می خواند. در این مرحله است که آزادی واقعی به دست می آید و موضوعات اراده فردی با موضوعات عقل منطبق می شود. بدین معنا سنّت ها و قواعد نه تنها در درون ساختارهای نهادی وجود دارند؛ بلکه همچنین به وسیله شهروندان، خود آگاهانه اراده می شوند. زندگی اخلاقی وجه عملی رفتار انسان است و در آن قواعد اجتماعی در فرد درونی می شوند. نهادهای دولت اخلاقی متضمن غایتی اجتماعی هستند که جوهر اراده شهروندان را تشکیل می دهد. معیار ارزیابی نهادها نیز وجود یا فقدان همین غایت اجتماعی یا عنصر تشکیل دهنده اراده آدمی در آنها است. چهارچوب منضبط این نهادها مبتنی بر آرمان آزادی و خودسازی است. »
«مراد از دولت اخلاقی، دولتی است که قوانین و مقرراتی وضع نماید تا بتواند با هدف وصول انسان به سعادت، پیوند عمیقی میان فعل سیاسی و فعل اخلاقی خود

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید