ذخیره قانونی و با برنامه ریزی، آنها را به صورت وام و اعتبار در اختیار متقاضیان قرار داده و بهره دریافت کنند. بر خلاف سپرده های پس انداز و دیداری که چنین ثباتی نداشته و بانکها در حد محدودی میتوانند از آنها استفاده کنند. سپرده های مدت دار خود به سپردههای کوتاه مدت (یک ساله)، میان مدت (دو یا سه ساله) و بلندمدت (پنج ساله) تقسیم میشوند و نرخ بهره آنها متفاوت است. البته هرچند مدت بیشتر باشد، نرخ بهره سالانه بیشتری به آن تعلق میگیرد. یکی از شاخصهای مهم کارایی در بانکهای تجاری، نرخ بهره پرداختی به سپرده پس انداز و مدت دار می باشد. دومین معیار برای ارزیابی کارایی بانکها، رشد سپردههای بانکی است. فعال بودن بانکها در جذب هرچه بیشتر پس اندازهای کوچک و بزرگ، کوتاه مدت وبلند مدت مردم نقش مهمی در توسعه اقتصادی جوامع دارد و انتظار می رود که یک نظام بانکی به طور پیوسته با رشد مثبت و قابل توجه سپرده ها مواجه باشد. علاوه بر نرخ سود سپرده ها که نقش اصلی در استقبال مردم از سپرده گذاری دارد، عوامل دیگری همچون تطابق عملیات بانکی با ارزشها و اعتقادات پذیرفته شده مردم، اعتماد و اطمینان به عملکرد بانکها، سرعت عمل بانکها در ماموریتهای محوله و برخورد شایسته با مشتریان تاثیر زیادی در جذب سپرده مشتریان دارد (موسویان، 1381).
2-6-2 تسهیلات بانکی
اعطای تسهیلات اگر مهمترین وظیفه بانکها در نظر گرفته نشود اما بخشی از با اهمیت ترین فعالیتهای بانک ها به شمار می آید. در این راستا خدمات مختلفی در این عرصه از سوی بانکهای کشور ارائه میشود که در ادامه برخی از مهمترین تسهیلات ارائه شده از سوی بانکهای کشور عبارت اند از:
قرض الحسنه
قرض الحسنه قراردادی است که بموجب آن بانک ( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در این دستورالعمل به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ( به عنوان قرض گیرنده ) به قرض واگذار مینماید.
در نظام بانکداری کشور اعطای قرض الحسنه به این نهادها مجاز میباشد:
شرکتهای تعاونی به منظور ایجاد کار
کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید
رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی
هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه
هزینه درمان و بیماری
هزینه تعمیر و تامین مسکن
کمک هزینه تحصیلی
کمک هزینه برای ایجاد مسکن روستاییان
رفع نیازهای ضروری
مشارکت مدنی
مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم‎الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع ، طبق قرارداد.
مشارکت مدنی انواع مختلفی دارد از جمله میتوان به مشارکت مدنی بازرگانی، خدماتی و صادراتی اشاره کرد. متقاضیان با مراجعه به بانک و احراز شرایط و اعطای مدارک مورد نیاز می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
مضاربه
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهد‌ه دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند .
مضاربه در امور بازرگانی، دارای شرایطی کاملاً مشابه مشارکت مدنی می باشد، با این تفاوت که:
در مضاربه، صددرصد سرمایه ولی در مشارکت مدنی درصدی از سرمایه مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع مشارکت از طرف مؤسسه تأمین می گردد.
هزینه‎های قابل قبول منحصر به هزینه ‎های ‎اصلی نبوده و هر نوع هزینه دیگر با توافق طرفین می تواند در قرارداد قید شود.
پرداخت سهم الشرکه مؤسسه در مشارکت مدنی بر خلاف مضاربه که دفعتاً و نقداً انجام می پذیرد، به دفعات می تواند تأمین شود .
جعاله
جعاله عبارت است از التزام شخصی ،به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از این‌ که عامل ، معین باشد یا نه. در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل، و اجرت را جُعلمی‌ گویند. برای مثال شخصی می‌گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را پیدا کرد، صد هزار تومان به او اجرت می‌دهم، به این عمل جعاله گفته می‌شود.
جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:
جعالۀ خاص؛ که ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یک یا چند نفر خاص هستند مثلا این‌که پدر به فرزند خود بگوید، اگر فلان مسأله را حل کنی هزار تومان به تو خواهم داد.
جعالۀ عام؛ که در آن، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که توسط چه کسی انجام پذیرد، مثلاً می‌گوید ،هر کس فلان کار را انجام دهد، این ‌قدر پاداش می‌دهم.
سلف
معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین، براین اساس یکی از روشهایی که به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ‌بکار گرفته می شود (اعم از اینکه مالکیت آنها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد) پیش خرید نقدی محصولات آنها است.
فروش اقساطی
فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت گردد. تسهیلات بانکی در قالب عقد فروش اقساطی جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل تولید و ماشین آلات و تأسیسات، مسکن و کالاهای مصرفی بادوام اعطاء می گردد.
ضمانتنامه
به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری ا
ست به عهده بگیرد. بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد مینماید در صورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون لهو یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، و جه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد. انواع ضمانتنامه های بانکی عبارتند از:
ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
ضمانتنامه گمرکی
ضمانتنامه حسن انجام کار
ضمانتنامه تعهد پرداخت
ضمانتنامه پیش پرداخت
ضمانتنامه متفرقه
2-6-3 خدمات ارزی بانکی
در اصطلاح، پول رایج هر کشور برای کشورهای دیگر ارز نامیده میشود. ارز، کلیه وسایل پرداخت خارجی اعم از پول تحریری، شبه پول، اسناد ملی و تجاری است که در پرداخت‌های بین‌المللی پذیرفته و به ‌کار می رود ؛ بنابراین منظور از ارز اسکناس، یعنی پول رسمی تمام کشورهای خارجی و ارز تحریری، پول‌های خارجی ناشی از چک‌های مبتنی بر سپردههای دیداری خارجی است (منتظر ظهور،1367).
عملیات ارزی عبارت از فعالیتی است که به ‌ موجب آن در مکانی، وسیله پرداختی را در مکان دیگری که دارای ارزش است و کاربرد دارد، به ‌دست می آورند. همچنین در مبادلات بین‌المللی میان کشورها برای پرداخت دیون و هزینه ها، باید پول واحدی در نظر گرفته شود. (مشکوت، 1349).
در حال حاضر بانک های خدمات ارزی ؛ قبول و وصول چکهای ارزی، حوالجات ارزی (پستی، الکترونیکی)، گشایش و ابلاغ اعتبارات اسنادی، صدورضمانتنامه های ارزی وارداتی (حسن انجام کار پیشپرداخت و شرکت در مناقصه)، خرید و فروش ارز، افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی، افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی و وصول بروات اسنادی را انجام می دهند.
2-7 فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات
فرآیند اعتبار دهی مشتریان و گیرندگان تسهیلات بانکی از نظر کمیته باسل بر نظارت بانکداری به شرح ذیل است.
اعطای اعتبار بانکها بایستی تحت معیارهای مناسب و تعریف شده انجام پذیرد. این معیارها باید اطلاع دقیق از بازار هدف بانک، شناخت کامل از وام گیرنده یا طرف مقابل، هدف از اعتبار و ساختارآن و منبع بازپرداخت اعتبار را در برگیرد
بانکها باید حدود اعتباری کلی برای هر وام گیرنده و طرف مقابل و نیز گروههای طرف مقابل مرتبط را تعیین نمایند؛ به نحوی که به کمک یک روش مقایسهپذیر و معنیدار مجموع انواع مختلف اکسپوژر هم در دفتر تجاری و در کلیه اقلام بالا و پایین خط ترازنامه قابل محاسبه باشد.
بانکها همانند اصلاح، تجدید و تأمین مالی مجدد اعتبارات موجود، باید روشهای مشخص و شفافی برای تصویب اعتبارات جدید داشته باشند
اعطای کلیه اعتبارات باید به طور یکسان و متعارف انجام شود. به ویژه اعتبارات اعطایی به شرکتها و افراد مرتبط، چنان که برمبنای استثنائات مورد تصویب قرارگرفته، باید با دقت خاصی مراقبت شده و اقدامات مناسب دیگر برای کاهش ریسک وامدهی های غیرمتعارف اتخاذ گردند.
در زمان ارزیابی اعتبارات فردی و کل پرتفوی اعتباری، بانکها باید احتمال تغییر در شرایط اقتصادی را نیز مد نظر قرار داده و اکسپوژرهای ریسک اعتباری خود را درشرایط بحرانی ارزیابی نمایند باید مسئولیتها را در بانک به صورت شفاف تعیین نمود تا بدین وسیله اطمینان حاصل شود که سیاستها و رویه های بانک در زمینه مدیریت ریسک، به شیوه مؤثری مدیریت شده اند. برای انطباق با استانداردهای جامع بانک در شناسایی هویت مشتریان، نظارت مستمربر حسابها و تبادل اطلاعات، مهم است.(کمیته باسل بر نظارت بانکداری، 2004).
2-8 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﺴﮏاﻋﺘﺒﺎری در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽﮐﺸﻮر
رﯾﺴﮏ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﻠﯿــﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ‬ ﻧﻮع ﯾﺎ ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از رﯾﺴﮏﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی رﯾﺴﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری‬ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ، رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎ رﯾﺴﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺼﻮر در ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای‬ دارد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ در اﻗﺘﺼﺎد ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮدآوری ﺳﭙﺮده و اﻋﻄﺎی وام ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. رﯾﺴﮏاﻋﺘﺒﺎری‬ از آن ﺟﻬﺖ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ، درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪﻫﯽ‬ ﻧﻬﺎد ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎمداران ، ﻣﺮدم و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮔﺮدش ،ﻫﻢ ﺗﻮان اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ و ﻫﻢ ﻗﺪرت‬ ﺗﺎدﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻧﻬﺎد ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وام دﻫﻨﺪه را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ‬‬
اﻣﺎ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ، ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ، ﻟﺬا ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ‬ ‬ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﺎ رﯾﺴﮏ ﻣﯽﮔﺬارد ، وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﻈﺎرات وی
‬ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در اﺛﻨﺎی ﮐﺎر ، وی ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪﺳﯽ‬ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ، از اﯾﻨﺮو دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از دﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏ را در درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺎ زﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد. ‬‬‬
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ، ﻣﻮﺿﻮع رﯾﺴﮏ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ‬ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣـﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ آن ، ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮑﺴﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ‬ رﯾﺴﮏ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﻨﻌﺖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎه ‬ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻤﺪه دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، آﻣﻮزش، ‬ﻓﻘﺪان ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﺧﻸ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﻮی و ﮐﺎرآﻣﺪ، ﻋﺪم وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ‬ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻟــﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ‬ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ رﯾﺴﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. زﯾﺮا در ‬ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﺤﻮل اﻣﺮوز، اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮ رﯾﺴﮏﻫﺎ و ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﻮاع رﯾﺴﮏﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ. ‬اﻟﺒﺘﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ‬ ﻃﺮح ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻋﻄﺎی

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید