تقدیم اهم بر مهم

دانلود پایان نامه

قوانینی که عهده دار کیفیت ارتباط انسان با طبیعت میباشند، بازگشتی به شیوه اجرا شیوه اجرای احکام مستقر و ارتباط این احکام با تحولات اجتماعی داشته و در این مسیر گاه با پیچیدگیهایی مواجه میشوند. به همین دلیل گاه بجای احکام اولی(مستقر) و جایگزین موقت(احکام ثانوی و حکومتی) سخن از احکام ثابت و متغیر به میان می آید. درحالیکه چنین تفکیکی در احکام، به ثابت و متغیر، در آثار سنتی فقه و اصول عالم تشیع به چشم نمی خورد و این گفته ها در اندیشه های مستحدث قلم زنان دهه های اخیر ملاحظه میشود.(سروش، 1366 : 20و25و50) اما به هرتقدیر به علت برخورد احکام اولی با موانعی که شرایط و کیفیت آن نیز در شریعت مقدس بیان شده است؛ احکام دیگری فعلیت می یابند که موضوع مطالبی است که به کیف ذیل از آن سخن گفته میشود.
الف- احکام واقعی ثانوی ( احکام جایگزین موقت )
اولین دانشمند شیعی که از حکم ثانوی سخن به میان آورد، شیخ محمدتقی اصفهانی(متوفای 1248ه0ق) بود که در اثر خود به نام ” هدایه المسترشدین” در مبحث صحیح و اعم(الإصفهانی، بی تا:112)، اشاره به آن داشت که چنانچه حکم مجتهد خلاف واقع باشد، نسبت به خود مجتهد و مقلدان او ” تکلیف ثانوی” است که بیان می شود این تعبیر ناظر به حکم ظاهری است نه حکم ثانوی مصطلح. بعد از ایشان شیخ محمد حسین عبدالرحیم(متوفای 1250ه.ق) در کتاب ” فصول” است که از احکام اولیه و ثانویه به “التکالیف الأصلیه و العارضیه ” اشاره مینماید. لیکن آغاز بحث و تحقیق در این احکام از زمان مرحوم شیخ مرتضی انصاری(متوفای 1281ه.ق) در کتاب مکاسب، در مبحث شروط صحت شرط و نیز رساله ” المواسعه و المضایقه” (الانصاری، 1415ه.ق: 277- 278 و 354) و نیز کتاب ” فرائد الأصول ” در بحث ” لاضرر” (الانصاری1380ه.ش: 535و536)است و بعد از ایشان آیت ا… محمد کاظم خراسانی(متوفای 1329ه.ق) در کتاب کفایه الأصول(خراسانی، 1409ه.ق: 248- ج2: 269و 376)، در بحث قاعده ” لاضرر” و نیز در بحث “تعارضات ادله و الأمارات” بود. که اینک با این مختصر تاریخی، به بیان حقیقت عناوین این احکام میپردازیم:
1- مفهوم و ماهیت احکام ثانویه
احکام ثانویه مقررات و عناوینی عارضی هستند که صرفاً در شرایط خاص، بر افعال و حالات انسان مکلف صدق میکنند. یعنی شارع مقدس بنا بر حالات استثنایی واتفاقی، به مصدا ق قاعده ” ما من عام وقد خص” جریان احکام اولیه را به کمک اصول تعارض ادله (ورود و حکومت) و از باب قواعد فقهی در حالات: ضرر(طبق قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام)، حرج(بنابر قاعده لاحرج)، نفی استکبار و استضعاف(بنابر قاعده نفی سبیل)، شبهه(بنابر قاعده درء)، اضطرار( “الضرورات تبیح المحظورات” با رعایت قواعد ” الاضطرار لایبطل حق الغیر” و نیز ” الضروره تقدر بقدرها “)، اکراه ، اجبار، دفاع مشروع، صغر سن، جنون، مستی، اشتباه، موقتاً بر میدارد.
شارع مقدس، اختیار تشخیص حکم را در این احکام، اجرای قاعده شرعی عقلی تقدیم اهم بر مهم، بر عهده مکلف گمارده تا حکم ناشی از ادله این احکام، به طور موقت، جانشین حکم ثابت اولیه گردد. لذا به محض پایان مجرای ادله این احکام بی دوام، مقررات ثابت اولیه به بقاء حکومت خود ادامه خواهند داد. به عنوان شاهد مثال نیز می توان به رخصت (نه عزیمت)گرفتن تیمم به جای وضو برای کسی که آب به حال او حرجی و یا مضر است ویا جواز عبور از ملک دیگری بدون اذن او در شرایط اضطرار و… نام برد. بدیهی است همانطور که عنوان شد؛ بازه زمانی امکان جریان این احکام فرضاً در مثال فوق(اضطرار)، موقت و محدود به همان برهه کوتاه از زمانی است که این دلیل حکم ثانویه ایجاب می نموده است؛ میباشد.(الضرورات تتقدر بقدرها: [حکم] ضرورت محدود در زمان وجود اضطرار است.
نکته و به عبارت بهتر شبههای که در این میان ممکن است مطرح شود اینکه آیا تغییر حکم اولیه احکام در بر دارنده توقیت احکام به وقت تحدید یافته است؟ به عبارت دیگر آیا تغییر ظاهری حکم اولیه حتماً بیانگر موقتی بودن آنها خواهد بود یا خیر؟
در پاسخ باید اذعان نمود که تغییر احکام اولیه چنانچه ناظر بر تغییر حیثیت این احکام از آن جهت که دیگر حکم اولیه محسوب شوند یا نشوند، متفاوت است. یعنی چنانچه حکم اولیه یکی از موضوعات، به اعتبار یکی از عناوین ثانوی، موضوع تغییر قرار گیرد؛ بدیهی است که با عنایت به آنچه که پیش از این بیان شد و محور مطالب احکام غیر مستقر مبتنی بر آن بود، در موقتی بودن آنها جای تردیدی باقی نخواهد ماند. لیکن گاه تغییر احکام اولیه چهره ظاهری دارد بگونه ای که با وجود تغییر نوع حکم واقعی به حکمی دیگر فرضاً از حرام به حلال، حکم جدید علی رغم مغایرت با حکم پیش از خود، باز نیز حکم غیر مستقر نبوده و حکم اولی محسوب میشود. چگونه؟
میدانیم که احکام روی موضوعات خود جعل می شوند یعنی هر حکمی نیاز به موضوعی دارد و تا موضوع نباشد، حکمی نیز وجود نخواهد داشت. حال بدین وصف اگر ذات یا صفات موضوع، تحولی رخ داده شود، حکم موضوع نیز متفاوت خواه بود لیکن این حکم متفاوت حکم جایگزین موقت نبود و همان حکم اولیه(مستقر) خواهد بود. بنابراین در دو حالت ذیل حکم موضوع علی رغم تغییر حکم، حکم اولیه خواه بود نه ثانویه :
تغییر در ذات موضوع(استحاله). مثلاً: حیوان سگ، نجس العین است لیکن همین حیوان مردار نجسالعین اگر مدتی در نمکزار بماند و تمام اعضای آن تبدیل نمک شود، دیگر نجس نبوده و پاک خواهد بود.
تغییر در اوصاف موضوع(انقلاب). مثلاً: هرگاه شراب انگور(خمر)، تبدیل به سرکه شود، شرب آن حرام نبوده و حلال خواهد شد. (الطباطبایی یزدی، 1358ه.ش: 135)
2- مبنا و منشأ حکم
در یک تقسیم بندی جامع، هرآنچه که داخل در قلمروی عناوین ثانوی قرار می گیرد؛ بنظر داخل در سه حالت کلی است:
2-1- دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم)
هرگاه شخص در انجام دو حکم یا موضوع مردد باشد بگونه ای که تنها قادر به انتخاب گزینهای واحد از هر یک باشد؛ فرضاً در مقام رفع تزاحم، دو واجب اگر یکی اهمیت بیشتری داشته باشد، همان مقدم بر دیگری می‌گردد که به آن واجب ترتیبی گویند. (صدر،1423ه.ق: 215-216) در صورت تساوی، مکلف در امتثال هر یک از آن دو مخیر خواهد بود. این قاعده عقلی در فقه به “قاعده اهم و مهم” شهرت یافته است. مثل آن که دو نفر در حال غرق شدن باشند و مکلف فقط قادر به نجات یکی از آنان باشد، حال در صورتی که یکی از دو نفر، پدر نجات دهنده و دیگری فردی بیگانه باشد، نجات پدر مقدم است؛ ولی هرگاه هر دو بیگانه باشند، وی در نجات دادن هر یک از آنها مخیّر است. همینطور است هنگامی که نجات دادن جان فردی که در حال غرق شدن یا سوختن یا خطر دیگری است، جز با تصرف در مال دیگران بدون اذن و رضایت مالک امکان ندارد. در حالیکه میدانیم این تصرف در شرایط عادی حرام است، در این حالت نه تنها مباح، بلکه واجب می‌شود. همین گونه است لمس کردن بدن زن نامحرم توسط مرد در صورتی که نجات جان او از خطر متوقف بر آن باشد. تشریح بدن مسلمان برای کشف علت بیماری خاصی و نجات بیماران از خطر مرگ و بیماری یا جلوگیری از آن در صورتی که از راه تشریح بدن غیرمسلمان غرض مزبور قابل تحصیل نباشد، فدا کردن مصلحت فرد برای مصلحت عموم، مثال‌های دیگری از قاعده اهم و مهم و نقش آن در اجتهاد اسلامی است.(مطهری، 1366: 21 و 139)
اصل یا قاعده اهم و مهم، یکی از اصول و قواعد عقلی است و اگر در منابع نقلی نیز به آن تصریح یا اشاره شده است، جنبه ارشادی دارد نه تعبدی و مولوی. عقل در مواردی مناطات و علل احکام را کشف می‌کند و آن علل گاهی تغییر می‌کند. در این جا عقل کار خودش را انجام می‌دهد و شرع نیز با آن هماهنگ است. این یکی از چیزهایی است که تکلیف فقیه را با مقتضیات زمان مشخص می‌کند و آن جا که مصالح بشریت تغییر می‌کند و چیزی را ایجاب می‌نماید، دست فقیه را باز می‌کند.(مطهری، 1366: 39)
مستند قاعده اهم ومهم
مدرکی که برای قاعده تقدم اهم بر مهم میتوان تعریف نمود، عمدتا عقلی است، چرا که
قاعده عقلی است و دلیل اجماع نداریم.
1- مدرک عقلی قاعده:
دلیل عقلی را میتوان به چند وجه بیان نمود:
الف) در مواردی که تکلیف از یک نوع باشد، مثلا دو تکلیف داریم، که هر دو واجب است؛ مثل همان نجات یکی از دو نفر ازآب، اگر طرف اهم را بگیریم و آن را ترجیح بدهیم، “ترجیح مع المرجح” است . اما اگر طرف مهم را انتخاب نماییم “ترجیح بلا مرجح” خواهد بود و عقل مستقل اهم(مرجح) را ملاک کار میداند.
ب) وقتی که عقل ادراک نمود ؛ که این یکی مهمترین است و قطع به آن پیدا نمود، بعد از قطع حالت منتظره نمی ماند ودر جای خود اثبات شده است که حجیٌت قطع ذاتی است و نفی حجیٌت از آن ممکن نیست .
– سوال: در دوران امر بین واجب و حرام کدامیک مقدم خواهد بود؟

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.