تلقیح مصنوعی

دانلود پایان نامه

گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی
الف) حکم واقعی: حکم واقعی آن است که با توجه به خود موضوع، از طرف شارع وضع شده باشد و علم و جهل مکلف در آن مدخلیتی نداشته باشد. به عبارت دیگر، حکمی است که قطع نظر از هر چیز دیگری به خودی خود برای فعلی از افعال مکلف وضع شده است. مثل: وجوب برای نماز یا حج و یا حرمت برای شرب خمر یا قتل یا سرقت. لذا فرضاً در مثال اول نماز در عالم واقع وجوب به هیئت نماز اصابت کرده است، فرقی نمیکند این نماز، نماز صبح است یا ظهر یا غیره و همچنین کاری ندارد که آیا مکلف بدان علم دارد یا ندارد. بنابراین اگر مکلف موضوع آن را تشخیص دهد یا به آن حکم علم و قطع پیدا کند یا لااقل ظن معتبر شرعی به آن حکم بیابد؛ حکم بر او منجز شده رعایت آن واجب و ترک آن حرام و به تبع آن موجب ثواب و پاداش و یا بالعکس کیفر و عقاب خواهد بود.(لطفی، 1382: 28-29) ضمناً شایسته است که بیان شود؛ دلیلی که دلالت بر این حکم می کند را “دلیل اجتهادی” گویند.
ب) حکم ظاهری: مراد از حکم ظاهری حکمی است که مکلف(مجتهد) به هنگام جهل و تردید به حکم واقعی (حکمی که از سوی شارع مقدس جعل گردیده)؛ پس از فحص در ادله اجتهادی به وسیله امارات و اصول عملیه وظیفه خود را خصوصاً در موضوعات جدیده(مستحدثه) مانند تلقیح مصنوعی و شبیهسازی و …، تشخیص میدهد. بعبارتی حکم ظاهری حکمی است که شارع مقدس به علت جهل و شک مکلف به حکم واقعی، بنا به ادله خاصی چون برائت، تخییر و … برای او وضع نموده است. مثلاً با توجه به اصل برائت به عدم حرمت تلقیح مصنوعی و شبیه سازی فتوا دهد. به عبارتی، حکم ظاهری، حکم انسان جاهل و شک کننده به حکم واقعی است؛ که فقط فایده‌ی تعیین وظیفه‌ی عملی و فعلی مکلف را به عهده دارد. دلیلی که به آن دلالت مینماید، “دلیل فقاهتی ” نامیده میشود.(حکیم، 1964.م : 74)
برخی از اصولیون متأخر، حکم ظاهری را حکم نمی‌دانند، بلکه معتقدند امارات و اصول در صورت انطباق با واقع موجب منجز شدن حکم واقعی و در صورت عدم انطباق، موجب عذر خواهند بود.
گفتار دوم: سایر احکام شرعی
الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی
احکام تکلیفی
این احکام قوانینی هستند که مستقیماً از جانب شارع مقدس مشتمل بر امر، نهی، ترخیص تشویق و تکریه تشریع شدهاند. حکمى شرعى که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق مى‌گیرد و وظیفۀ او را در ابعاد مختلف زندگى، اعم از شخصى، عبادى، خانوادگی و… مشخص مى‌کند. عبارتند از: وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. این احکام از این جهت که تکلیف و مشقتی بر انسان تحمیل میکند ، احکام تکلیفیه میگویند مانند حرمت تصرف عدوانی، وجوب اعاده مال مغصوب و …( ر.ک الصدر، 1387: ۱۰۰) و (ر.ک الصدر، 1384 :۵۳)
احکام وضعی
احکامی که در دایره شمول احکام تکلیفی قرار نگیرد، حکم وضعی نامیده می‌شود. هرچند که گاه تعاریفی دیگری نیز از حکم وضعی به میان آمده است که این نوع از احکام قرارداد شرعی در جهت نظم و امنیّت عمومی است که از لحاظ ساختار همپایه و همسان با قوانین رسمی جهان امروز میباشد (مصطفوی، 1388: 301) لیکن به هر تقدیر، حکم وضعی در مقابل حکم تکلیفی است یعنی شامل هر حکم شرعی است که حکم تکلیفی نباشد. بنابراین احکام وضعی احکامی هستند که از جانب شارع مقدس تشریع نشدهاند. این دسته از احکام برخی تکوینی و برخی به تبع احکام تکلیفیه (احکام انتزاعی وضعی)اند. احکام وضعى در تعداد معینی احصاء نمیشود زیرا هر آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعى باشد و از احکام پنجگانهی تکلیفى به شمار نرود، حکم وضعى است. به همین دلیل عقاید فقها در احکام وضعى متفاوت شده است به گونه ای که برخى آن را به سه عامل: سببیت، شرطیت و مانعیت و برخى دیگر، به پنج عامل سببیت، شرطیت و مانعیت به انضمام علّیت و علامت و برخى نیز به نه تا یعنی عوامل فوق به همراه صحت، فساد، رخصت و عزیمت طبقه بندی کرده‌اند( الاصول العامه، ج1: ۶8-69) و ( منتهی الاصول، ج۲: ۳۹۶) با این وجود، باز هم شمار این احکام از دایره این عوامل گستردهتر تلقی و عواملی چون رافعیت، جزئیت، مالکیت، مملوکیت و … نیز در شمار آن محسوب شده اند.
وجه تسمیه ” احکام وضعی” به این نام در این است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع می‏شوند. مانند مالکیت که حکم شرعی وضعی است و در روند خود، احکامی تکلیفی همچون حرمت تصرف مال غیر بدون اذن مالک، وجود دارد ویا زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنار آن احکامی تکلیفی ای چون وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمکین زوجه در برابر زوج ، ملاحظه می‏شود. لیکن باوجود رابطه تنگاتنگ بین احکام تکلیفی و وضعی تا جایی که شاید بتوان گفت که هیچ حکم وضعی‌ای بدون وجود حکم تکلیفی، قابلیت وجود نمی یابد؛ این دو لااقل از دو حیث عمده، چهره بسیار متمایزتری از آنچه از مطالب فوق حاصل می شود؛ از یکدیگر دارند:
حکم تکلیفی ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد. مانند حرمت غصب ویا وجوب احترام به مالکیت، بر خلاف حکم وضعی که ارتباط آن با فعل مکلّف غیر مستقیم است، مانند احکامی که آثار مالکیت را تنظیم و برقرار می‏سازد.
حکم وضعى بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعى نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جارى است. فرضاً مالکیت، که حتی برای یک کودک نیز قابل برقراری است .
حکم تکلیفی میتواند در موردی واحد، گاه متفاوت باشد. مثلاً: تکلیفی چون ورود غیر مجاز به ملک دیگری، حرام است لیکن در عین حال برای مکلف مضطری که برای حفظ جان در مقام ناچاری است؛ واجب می شود.
اقسام جعل حکم وضعی
در اینکه آیا احکام وضعى به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفی انتزاع مى‌گردند؛ یعنى به تبعِ احکام تکلیفی جعل مى‌شوند؛ اختلاف نظر است. برخی این احکام را منحصر در دو دسته میدانند و برخی قائل به دسته سومی به عبارت ذیل می باشند:
برخی از احکام وضعی مستقلًا جعل میشوند. مانند زوجیت، ملکیت، حجیت، قضاوت، نیابت، حریت و رقیت.
برخی دیگر از احکام وضعی به تبع حکم تکلیفی، جعل میشوند. یعنی از تکالیفى که وجود یا عدم چیزى در خود یا متعلّق آنها بوده ایجاد می شوند. مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به مکلّفٌ به(متعلّق تکلیف). بدین معنا که از تقید تکالیف به وجود چیزى، سببیت یا علیت و یا شرطیت انتزاع مى‌شود و از تقید آن به عدم چیزى مانعیت انتزاع مى‌گردد؛
به اعتقاد گروهی، بعضى از این گونه احکام، نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینى به تبع جعل موضوعاتشان، جعل مى‌شوند. (ر.ک حکیم، 1964.م : ۶۹ -۷۱) و (الاخوند الخراسانی، 1410، 329-325)
ب- احکام مولوی و احکام ارشادی
احکام الهی که از آن به تکالیف الهی و یا فرامین و دستورات خداوند تعبیرمی شود، دو بخشاند. برخی از آنها حالت ایجابی دارند که از آنها به “اوامر” و بعضی حالت سلبی دارند که آنها را “نواهی” تعبیر میشود. این اوامر یا نواهی ممکن است حالت الزامی ویا تشویقی(مستحبات) داشته باشند. در اصطلاح فقهی، از مجموعه احکام و تکالیف الهی به احکام خمسه تعبیر میکنند که به پنج بخش واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح تقسیم می شوند که مجموعه این احکام الهی به این دو بخش برمی گردد که مخاطب این اوامر و نواهی انسان است. چرا که مخاطب احکام دین موجود صاحب اختیار است و آیات فلسفه بعثت نیز در برابرانسان آزاد و مختار و صاحب اراده واقعی است و به اعتبار همین اختیار از وی مسولیت خواسته میشود تا در عوض حقوقی از آزادی، تکالیف متقابل آن موضوع سنجش اعمال در میزان عدالت محض واقع شود. لیکن این احکام در درجات الزام و اختیار خود همچنانکه که در دانش حقوق، در تقسیمات قوانین تکمیلی(تفسیری یا اختیاری) و آمره، گونهای گرتهبرداری از آن میشود؛ به دو دسته متمایز تفکیک میشوند: احکام مولوی و احکام ارشادی.
1- احکام مولوی
اعتبارات حقیقیِ شرعیِ که شارع مقدس به عنوان مولی(ولایت الهی)، فعل(یعنی امر مولوی که بنا بر مصلحت ذاتی آن است) یا ترک فعلی(یا همان نهی مولوی که بنا بر مفسده ای در حقیقت آن است) را در شرایطی که حکم عقلی در مورد آن وجود ندارد؛ خواسته است بطوریکه اگر شرع چنین حکمی نمی‌کرد؛ عقل نیز به آن رأی نمی داد. نمونه های چنین حکمی بیشتر در بحث عبادات است. مانند دستور به خواندن نماز ” اقیموا الصلاه” که حکم وجوب نماز از آن به دست می‌آید که اگر چنین حکمی در شرع نبود عقل قطعاً چنین دستوری نمی‌داد.
2- احکام ارشادی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.