توسعه اقتصادی، پایداری زیست محیطی

دانلود پایان نامه

امکان ندارد به ایجاد رابطه مبادله بین آنها، بررسی و هماهنگی این مبادلهها میپردازد. بر اساس این تعریف سه دسته هدف (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) و بر مبنای آنها سه محیط و سه بعد اصلی وجود دارد که عبارتند از :
* ابعاد محیط های اقتصادی، اجتماعی
* ابعاد طبیعی
* ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.
اما ایجاد تعادل و انجام تلفیق بین اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مستلزم داشتن چشم انداز بلندمدتتر، بررسی و تعیین تأثیرات تصمیمهای فعلی روی نسلهای آتی، وضع قوانین، مقررات، همکاریهای ضروری محلی، ملی، منطقهای و جهانی، عقد قرار دادها و پیوستن به پیمانها، کنوانسیونها و پروتکلها و بالاخره ترتیبات نهادی و مدیریتی و … میباشد.[۱۲]و این خود محیط و بعد اصلی بعدی را مشخص میکند که همان محیط سیاسی و بعد سیاسی است. به همین دلیل در این اینجا برای توسعه پایدار چهار محیط و چهار بعد ترسیم شده است. همچنین دستیابی به این موضوعات، ایجاد ساختارهای هدایتی و حمایتی و تثبیت آنها مستلزم وضع اهداف خاص سیاسی است. شاید به همین دلیل است که امروزه زمامداری خوب به عنوان یک مقوله پذیرفته شده در بحث توسعه پایدار مطرح می شود و مستلزم همکاری دولت (و واحدهای دولتی )، بخش خصوصی و نهادهای مدنی و مردم در جهت توسعه کشور است. بعلاوه تو انایی رسیدن به وفاق در مورد نحوه رفع چالشها به عواملی مثل امنیت، توافقهای نهادی، ساختارهای مشارکتی، توزیع قدرت و اختیارات و مسؤولیتها و تعیین سطح مناسب احاله اختیارها و مسئولیتها نیاز دارد. بنابراین نیل به توسعه پایدار یک وظیفه ضمنی تغییر شکل شیوه اداره کشور، برنامه ریزی و اجرای آن و دستیابی به زمامداری خوب را با خود دارد.
اولویت نسبی که به ابعاد مختلف توسعه پایدار داده می شود، در هر کشور، جامعه ، فرهنگ و حتی در هر موقعیت و در طول زمان متفاوت است. به همین دلیل در حالیکه توسعه پایدار یک چالش جهانی است، پاسخهای عملی فقط میتواند به صورت ملی و محلی تعریف شود. رویکردهای توسعه پایدار تنوع چالشهای اقتصادی، اجتماعی ، زیست محیطی و سیاسی را که کشورهای مختلف با آن مواجهاند منعکس میکند که از ارزشها و علایق مختلف در جوامع مختلف مشتق میشود. به عنوان مثال در تایلند توسعه پایدار به عنوان توسعه کل گرایانهای تعریف میشود که شش بعد دارد : اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی، دانشی و تکنولوژیکی و تعادل فکری و روانی. در بولیوی، تأکید خاصی روی بعد سیاسی ( مثل زمامداری خوب و مشارکت) و روی هویت فرهنگی و معنوی مردم بومی شده است. توسعه پایدار درجهان متحول کنونی با نگاهی به قرن بیست و یکم متولد شده است. توسعه پایدار انسان محور است و به سرعت به مهمترین مناظره کنونی و نیز یکی از مهمترین چالشهای قرن بیست و یکم تبدیل شده است.

۲-۳-۴- چالش های توسعه پایدار
مهمترین چالشهای توسعه پایدار عبارتند از.[۵] :
۱- توجه به رشد پایدار
توسعه پایدار در نزد بسیاری از افراد به معنای رشد پایدار تلقی می شود (درحالی که رشد فقط به یک بعد از توسعه توجه دارد). البته این یک واقعیت است که رشد اقتصادی از طریق افزایش ثروت کل جامعه، توانایی کشور را برای کاهش فقر و حل سایر مسائل اجتماعی افزایش میدهد، اما تاریخ جوامع مختلف نشان میدهد که رشد اقتصادی موجب پیشرفت متوازنی در همه ابعاد توسعه نشده است
۲- خطر رسیدن به آستانه های بحرانی در حوزه های مختلف
مهمترین این موارد عبارتند از:
* افزایش جمعیت و مصرف منابع: از انقلاب صنعتی تاکنون جمعیت جهان ۹ برابر و برداشت سرانه آب ۳۶ برابر شده است.
* فقر : بیش از یک میلیارد نفر در جهان در فقر مطلق به سر میبرند. در ایران از برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تا کنون درصد فقرای روستایی هرگز کمتر از ۲۲ درصد جمعیت کشور نشده است.
* تهی شدن منابع: در کمتر از ۲۰۰ سال، کره زمین ۶ میلیون کیلومتر مربع از جنگلهای خود را از دست داده است. این رقم در ایران برای سه دهه ۱۳۷۰-۱۳۴۰ حدود ۶ میلیون هکتار است. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، میزان فرسایش خاک کشور در سال ۱۳۹۰ برابر ۸ میلیارد مترمکعب بود.
* آلودگی: گزارش بین المللی در باره پسمانده ها و آلودگی ها نشان از فاجعه در بسیاری از سرزمینها دارد. همچنین یافتههای تحقیقاتی حاکی از افزایش آلودگیهای آب، هوا و خاک در بسیاری از نقاط جهان است.
* تغییرات جهانی آب و هوا : گزارشهای بسیاری در زمینه افزایش گاز متان و غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر و خسارت لایه ازن وجود دارد.
* بدهی : افزایش بدهیهای کشورهای کم درامد باعث شده است که از سال ۱۹۸۴ م. نو عی انتقال خالص سرمایه از کشورهای کم درآمد به کشورهای با درآمد بالا صورت گیرد.
* بیماریهای خطرناک : ایدز، مالاریا و دیگر بیماریها، مصیبتهای اساسی بویژه در کشورهای کم درآمد و در حال توسعه میباشند.
* بیثباتی سیاسی: بیثباتی سیاسی در اکثر کشورهای جهان سوم بسیار متداول است.
* حاشیهای شدن : قدرت تکنولوژیک کشورهای پیشرفته و اقداماتی که آنها در حمایت نظامهای خود انجام میدهند و مشکلات داخلی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به طور روز افزونی این کشورها را در اقتصاد جهانی به حاشیه سوق میدهد.
* شعار شدن توسعه پایدار : مسأله مهم این است که توسعه پایدار در معرض یک خطر جدی است و آن تبدیل شدن توسعه پایدار به کلیشه، تابلو و شعار است، بدون اینکه تلاش جدی برای تحقق هدفهای آن صورت بپذیرد.
با استفاده
از تعاریف به عمل آمده، نکات و ویژگیهای زیر را میتوان برای توسعه پایدار بر شمرد:
۱- توسعه پایدار یک فرآیند محسوب میشود.
۲- توسعه پایدار مبنا و لازمه پیشرفت است. (نیروی محرکه توسعه محسوب میشود.)
۳- توسعهای متوازن است. (متعدل کننده و هماهنگ کننده جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جامعه است.)
۴- توسعهای همه جانبه است (تامین کننده نیازهای حال و آینده بشر است)
۵- توسعهای بدون تخریب و مخاطره است.
صاحب نظران امر توسعه، سیاستهای توسعه پایدار را بر چهار رکن اصلی زیر بر می شمارند:
۱- به حداقل رساندن مصرف منابع طبیعی تجدیدناپذیر ( مانند سوختهای فسیلی و منابع کافی)
۲- پایدار ساختن مصرف منابع طبیعی تجدید ناپذیر (مانند آبهای زیرزمینی، خاک و گیاهان)
۳- نگهداشتن حد تولید ضایعات و الودگیها در میزان ظرفیت و جذب محلی و جهانی (مانند گازهای گلخانهای، مواد شیمیایی نابودکننده اوزون و زبالههای سمی)
۴- تامین نیازهای پایه انسانی و اجتماعی (مانند دسترسی به ابزرا معیشت، حق انتخاب، مشارکت در تعیین سونوشت اجتماعی و دسترسی به محیط سالم و خدمات پایه
بر پایه این ویژگیها میتوان گفت: توسعه پایدار مفهومی شکل یافته نیست، بلکه بیشتر، فرآیند دگرکونی رابطه سیستم های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بیان میکند. پایداری در عمل معادلهای است بین ضرورت های زیست محیطی و نیازهای توسعه. مفهوم جدید توسعه پایدار، کلی نگری است که در آن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دیگر نیازهای بشری را در بر میگیرد. به اعتباری مهمترین جاذبه توسعه پایداری در جامع نگری آن است. توسعه پایدار براورنده نیازها و آرمانهای انسانی نه فقط در کشور و یک منطقه، بلکه تمامی مردم را در سراسر جهان در حال و آینده را در بر میگیرد. در این مفهوم، انسان در مرکز توجه قرار گرفته است و همه پدیدههای جهانی در چارچوب قوام و دوام حیات بشر، در حال و آینده به همراهی و هماهنگی دعوت میشوند. بر این مبنا، توسعه پایدار مفهوم گستردهای مییابد که همه جوانب زندگی انسانها را در بر می گیرد و در فرآیند آن سیاستها در زمینه اقتصاد، بازرگانی، تکنولوژی، منابع طبیعی، آموزش، بهداشت، صنعت، سیاست، امنیت، فرهنگ، اخلاق و نظایر انها به گونهای طراحی می شوند که توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را تداوم بخشد.
به عبارتی جامع میتوان گفت فرآیند توسعه پایدار دو اصل ناسازگار، یعنی پایداری زیست محیطی و توسعه اقتصادی را به یکدیگر پیوند میدهد.[۵]. در واقع کنش میان این دو اصل به دو نوع برداشت از توسعه پایدار منتهی می شود: بوم محوری: که به اکولوژی جهانی اولویت میدهد و انسان محوری: که رفاه و به زیستی انسانها را مقدم می شمرد.

۲-۳-۵- عاملان توسعه پایدار
توسعه پایدار که به دلیل جامعیت مباحث و اقبال گسترده در آخرین سالهای قرن بیستم به بالنده ترین مناظره جهانی تبدیل شد. بر مبنای بسیاری از تحلیلها و نظریه ها چالش محوری قرن بیست و یکم خواهد بود.
در این چالش نوین، انسان مرکز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حیات، بقا و آزادی او را موردتهدید قرار دهد، مردود شناخته شده است. در دوران جدید، در پرتو قدرت رسانه ها و گستردگی شبکه های ارتباطی، به رغم دستکاریهای متنوع خبری و با افزایش و تنوع دسترسی ها به اطلاعات، بعد مسافت و فاصله بین ملتها کوتاهتر شده است. بدیهی است جهانی که تا این حد “کوچک” شده است، تبعیضهایی تا این حد گسترده را برنمی تابد.
ورود بــه عصر جدید، بدون نگاهی انسانی تر، متوازن تر و بخصوص بدون اتکا به اصول پایداری نه فقط در کلام که درعمل نیز میسر نخواهدبود. تحقق این آرمانها، علاوه بر اراده های قاطع و آگاهانه، “عاملانی” را طلب میکرد تا از رهگذر تلاش آنها این اهداف جامه عمل بپوشند.
بدون آگاهی ملتها و آحاد مردم دستیابی به این آرمان متصور نبود، لذا از آغاز بخش قابل ملاحظه ای از تلاش در این مسیر جهت داده شد. مسئله زمینه سازی برای تحرک زن و مرد، جوان و پیر و حتی کودکان در سراسر جهان بود و داعیه اینکه بدون این آگاهیها توسعه پایدار نیز راه به جایی نخواهدبرد.
بر بنیان این برنامه ها، دولتها، سازمانهای بین المللی و نهادهای بین الدولی مسئولیتهای گسترده ای برعهده گرفتند، اما آنچه در این عرصه جدید جاذبه ای فوق العاده یافته بود، “سازمانهای غیردولتی” بود که برآمده از ضرورتهای عصر جدید بود و دراین فضای متحول، با درآمیختن با اهداف چالش نوین، ظرفیتهای وسیعی برای پایداری خلق کرد.
دولتها:
در مسیر دستیابی به شرایط پایداری و به ویژه در دوران گذار، وظایف گسترده ای برعهده دولتها گذاشته شد. آنها موظف شدند تا مؤلفه های توسعه پایدار را در تمامی سطوح برنامه ها و سیاست گذاریها رعایت کنند.
دولتها، بخصوص در کشورهای جهان سوم، قادرند در عرصه پایداری، نقشی پیشتاز برعهده گیرند. این دولتها هستند که قادرند قانونمندیهای همسو با جریان توسعه پایدار، تحرک اجتماعی را درسطوح مختلف جوامع نظام میبخشند. دولتها همچنین قادرند به صورت مستقیم و غیرمستقیم، با ایجاد شرایط مطلوب به تحرک بخش خصوصی در این عرصه کمک کنند.
“الکساندر گرشنکرون” که مطالعات وسیعی درباره صنعتی شدن کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم انجام داده نقش گسترده و همه جانبه دولتها را در این دوران به صورت مستدل و مستند شرح داده است. او به خصوص تاکید می کند، “هرچه عقب ماندگی نسبی اقتصادی یک کشور بیشتر بوده است، تلاشهای توسعه تمرکز بیشتری داشته اس
ت”. گرشنکرون بر این مسئله تاکید دارد، گرچه عامل توسعه درانقلاب صنعتی انگلستان بخش خصوصی بود، لیکن در سایر کشورهای صنعتی شده، مسئله به گونه ای متفـاوت رخ داد. مثلاً در آلمان، بانکهای سرمایهگذاری و در روسیه دولت تزاری این مسئولیت را بر عهـده داشتند.[۳۳]
در روند دستیابی به توسعه ای مبتنی بر پایداری در جهان سوم ضرورتاً حضور فعال دولتهای ملی، مشروط به رعایت مؤلفه های توسعه پایدار، نظیر مشارکت سیاسی و آزادی مردم در کشورهای مربوط باید موردتاکید قرار گیرد.
بدون تحرک و حمایت دولتها به عنوان مهمترین عامل توسعه پایدار نمیتوان توسعه ای ملی، درون زا، متوازن و پایدار در جوامع جهان سوم تضمین کرد.
سازمانهای بین المللی:
سازمانهای بین المللی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به دلیل شرایط متحول جهان موردتوجه بسیار قرار گرفتند. همه کشورها با نظامهای متفاوت پذیرفته بودند که جلوگیری از ایجـاد جنگهای جدید در گرو همکاریهای بین المللـی است. به این ترتیب، سازمانهای بین المللی متعدد و متنوعی، با اهداف و وظایف مشخص، درعرصه های مختلف جهان شکل گرفتند و در این میان سازمان ملل متحد نقشی محوری داشت.
سازمان ملل متحد که در طول دهه های گذشته ازطریق نهادهای وابسته، به ویژه “برنامه توسعه سازمان ملل” (UNDP) رشد اقتصادی و توسعه را در کشورهای جهان سوم دنبال کرده بود، در زمینه تکوین اندیشه های جدید نیز با حضور و تحرک کارشناسان جهانی نقشی اساسی یافت.
برگزاری “اجلاس کره زمین” ازسوی سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ در “ریوبرزیل” نقطه عطفی در زمین بود. مجمع عمومی سازمان ملل، در سال ۱۹۹۲ طی قطعنامه ای خواستار پیگیری و نظارت سازمان یافته بر اجرای مصوبات اجلاس ریو شد و به این منظور تشکیل “هیئت مشاوره عالی رتبه توسعه پایدار” را تصویب کرد. بر این اساس این مصوبه مرکز این نهاد جدید شهر نیویورک درنظر گرفته شد.[۲۱]
سازمانهای غیردولتی:
تحرک سازمانهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی از ویژگیهای دوران جدید است. این تشکلهای داوطلبانه مردمی که با تنوع در شکل، سطح، تخصص و از این قبیل به صورت مستقل فعالیت می کنند، به عنوان پاسخی مسئولانه ازطرف مردم با مشارکت در عرصـه های حیات اجتماعی، به تحرک در زمینه های مختلف دامن میزنند.
سازمانهای غیردولتی، در شکل دهی و تحقق دموکراسی مشارکتی، نقشی حیاتی برعهده دارند. این سازمانها، به جهت آزادبودن از قید و بندهای فعالیتهای رسمی زمینه های بسیار مساعدی برای مشارکت در مناظره توسعه پایدار یافته اند. این سازمانهای مردمی که در همه سطوح بین المللی، ملی و محلی فعالیت میکنند، قادرند در شبکه ای گسترده ارتباط وسیع و متنوع خود را سامان دهند.
هرکسی

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید