جامعه اسلامی

دانلود پایان نامه

2. فرمان اجرای احکام شرعی. در برخی موارد حکم حاکم شرع در واقع، فرمان به اجرای حکم شرعی اولیه است؛ مانند: اجرای حدود و… حکم به اجراء این حکم در مورد مصداق معینی از این موضوع بر عهده ایشان است و ولی فقیه پس از تشخیص مصداق توسط کارشناسان با رعایت مصلحت آن حکم شرعی را اجرا می‌نماید.

3. حکم فقیه در مقام تطبیق عناوین ثانویه. در برخی موارد به ویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی حکمی که از سوی فقیه صادر می‌شود به دلیل تشخیص یک عنوان ثانوی است. فرضاً در حکم میرزای شیرازی(ره) در تحریم تنباکو امام (ره) این حکم را از احکام حکومتی دانسته که ایشان بر اساس مصالح مسلمین و بهعنوان ” ثانوی” این حکم را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد. (خمینی، 1376: 113)
4. حکم فقیه در مورد بیان مسأله اهم در صورت تزاحم احکام. در برخی از موارد که دو حکم اولی شرعی در مقام اجرا با یکدیگر تزاحم می‌کنند بر عهده‌ی فقیه حاکم است که با تشخیص اهم این تزاحم را رفع نماید. بحث تزاحم احکام یکی از مسائل اساسی در اصول فقه شیعه است لکن آنچه در این زمینه مورد اختلاف فقها است بحث اهمیت مصلحت نظام است. برخی از فقها اعتبار حکم حکومتی در این مورد را همانند مورد قبل از باب تطبیق عناوین ثانویه دانسته و معتقد است به صرف مصلحت نظام بدون هیچ‌گونه ترتبی بر عناوین ثانویه نمی‌توان احکام ثابت و قطعی شرع را هر چند موقتاً تعطیل نمود. این دسته از فقها قاعده اهم و مهم را که مرجع در تزاحم احکام است را از عناوین ثانویه دانسته و به همین علت حکم حکومتی فقیه در مقام رفع تزاحم احکام را در مقام تطبیق با عناوین ثانویه مجری دانسته و از این طریق به آن اعتبار بخشیدهاند. (ر.ک: المکارم الشیرازى، 1413 ه.ق: 538 ـ 536) لکن امام خمینی(ره) حکم حاکم در مقام رفع تزاحم را بحثی مستقل از عناوین ثانویه می‌داند و در بیان نمونه‌هایی برای حکم حکومتی تصریح می‌کند که هیچ یک از این موارد داخل در احکام فرعیه نمیباشد. تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام را بحثی که از ابتکارات امام(ره) محسوب و ایشان احکام حکومتی را خارج از عناوین ثانویه می‌دانستند. نظام اسلامی، وجوب حفظ و مصلحت موجود در آن از نظر امام از احکام اولیه مقدم بر سایر احکام بود و این نه از باب تطبیق عناوین ثانویه بلکه از باب رفع تزاحم دو حکم اولی تلقی میشد.
2-2-1- تفاوتهای احکام حکومتی و احکام اولیه
1. محور صدور احکام حکومتی وجود مصالح و مفاسد متغییر اجتماعی است ولی محور صدور احکام اولیه وجود مصالح و مفاسد ثابت واقعی است که در افعال و ذوات آن وجود دارد.
2. تشخیص مصالح و مفاسد در احکام اولیه براساس مصالح و مفاسد واقعی و به عهده شارع مقدس است و در احکام حکومتی تشخیص مصالح و مفاسد بر عهده حاکم اسلامی است.
3. احکام اولی دائمی، قوانین آسمانی ثابت و همیشگی است و احکام حکومتی مقررات وضعی موقت و تابع مصلحتی می باشد که آنها را به وجود آورده و تابع مصلحتی هستند که براساس آن جعل شده و با منقضی شدن مصلحت، آن حکم نیز منقضی میشود.
4. پیروی از احکام حکومتی حاکم برهمه لازم است اما در احکام اولی هر مکلف از مرجع تقلید خویش پیروی میکند.
2-2-2- تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه
از ماحصل مطالبی که ذکر شد تا حدود زیادی تمایز احکام ثانوی و حکومتی، مشخص می شود. که اگرچه در هریک ممکن است قواعد اهم و مهم و دفع افسد به فاسد، قابل توجیه بنظر برسد؛ اما در هر حال این فرض نمیتواند اتحاد را در ماهیت رقم زند. لذا از یکدیگر جا بوده و وجوه افتراق آنها مشخصاً به شرح ذیل عبارتند از:
1. احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت است ولی احکام ثانویه بر عناوین ثانوی چون عسر، حرج، ضرر، تقیه، اضطرار و غیره بار می شود. مثل تعطیلی موقت و مقطعی حج به علت مصلحت جامعه،
2. دایره احکام حکومتی در حوزه مصلحت قرار میگیرد لیکن احکام ثانویه محدود به عروض عناوین ثانوی است.
3. احکام ثانوی، جزء احکام الهی(واقعی شرعی) هستند؛ لیکن احکام حکومتی، خارج از این قلمرو، قلمداد می شوند.
4. حوزه کارکرد احکام ثانوی کلیه موارد فردی و اجتماعی را در بر می گیرد؛ درحالیکه حیطه کارکرد احکام حکومتی، صرفا مرتبط با اجتماع و مصالح آن میباشد.
به هر تقدیر با عنایت به کم و کیف قلمرو و دامنه شمول این احکام، آنچه بیش از همه حایز اهمیت اساسی است؛ همچون احکام ثانوی، مناط توقیت و تحدید در برهه خاص و محدود از زمان است که به حکم ولی امر مسلمین صرفاً مادام المصلحه (موقت)باقی بوده و پس از آن خود به خود ملغی است. (فلاح- اخوت، 1391: 7) اما در پایان سوالی که گاه در برخی محافل مطرح میشود اینکه:
2-2-3- حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟
در پاسخ به این سؤال امام (ره) با قائل شدن به جایگاه حکومتی فقیه و قیاس آن با حکومت پیامبر اسلام(ص)، حضرت رسول(ص) را دارای سه جایگاه دانسته اند که به تبع هر یک از این سه مقام، احکامی از آن حضرت صادر میشود:
۱- نبوت و رسالت (تبلیغ احکام الهی) ۲- سلطنت و ریاست ۳- قضاوت.
حکمی که به اعتبار مقام اول صادر میشود، حکم ارشادی است، مثل امر به عبادات. در این مقام پیامبر در مقام امر ونهی نمیباشد و اگر امر و نهی نماید؛ حکم آن حضرت ارشاد به اوامر و نواهی الهی است.
حکمی که به اعتبار مقام دوم صادر میشود، حکم مولوی است. به اعتبار این مقام، آن حضرت اوامر و نواهی مستقلی دارد که اطاعت از آنها واجب است و آیه شریفه (اطیعوا الله و اطعیوا الرسول و اولی الامرمنکم) ناظر به این دسته از احکام است.
به اعتبار مقام سوم هم آن حضرت احکامی دارد که اطاعت از آنها واجب است اما نه به این عنوان که ایشان سلطان و حاکم است بلکه به این دلیل که قاضی و حاکم شرع است.
بدین ترتیب، احکام حضرت رسول را به اعتبار این سه مقام میتوان به سه دسته تقسیم کرد: ۱- حکم ارشادی ۲- حکم مولوی ۳- حکم قضایی.
از آنجا که این سه مقام یعنی تبلیغ احکام الهی، حکومت و قضاوت برای فقیه هم ثابت است، طبیعتاً احکام ایشان نیز به سه قسم ارشادی، مولوی و قضایی تقسیم میشوند. البته باید توجه داشت که از لحاظ فنی، قسم اخیر در ردیف دوقسم اول محسوب نمی شود. مورد بحث ما قسم دوم است؛ یعنی احکامی که از حاکم و ولی امر جامعه اسلامی به لحاظ منصب حکومت و ریاست صادر میشود. تمام دستورات و احکامی که از حاکم جامعه اسلامی و در مقام اجرای احکام شرع یا حکومت و اداره کشور صادر میشود، اوامر مولوی است و آثار احکام مولوی شرعی را در بردارد. اما اگر متعلق امر حاکم و ولی فقیه به لحاظ منصب اول یعنی تبلیغ احکام الهی صادر شود؛ احکام ارشادی تلقی میگردد. (الخمینی، ۱۳۸۵ ه.ق 51-50)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.