جراحی زیبایی در گستره فقه و قانون

پیشرفت‌های فزاینده در زمینه علم و دانش موجب ایجاد مباحث جدیدی در گستره فقه و اخلاق شده است که از آن‌ها تحت عنوان مسائل مستحدثه یاد می‌شود. این موضوعات جدید غالباً دارای خصایصی هستند که آن‌ها را از دایره موضوعات عام خارج ساخته و لذا محتاج به وضع احکام خاص کرده است. از جمله شاخص­ترین این زمینه‌ها می‌توان به دانش پزشکی اشاره نمود. امروزه در چارچوب دانش پزشکی، اعمال جراحی زیبایی انجام می‌گیرد که به نظر می‌رسد با هدف این دانش هم‌خوانی ندارد و با وجود برخی توجیهات برای این قسم از اعمال از جمله ضرورت‌های اجتماعی و روانی، مشروعیت هدف مورد نظر این اعمال کاملاً مشخص نیست و با توجه به رواج جراحی‌های زیبایی و تردیدهایی که در مورد صحت شرعی بودن آن شده است، استفتائات و نظریاتی از جانب فقها بیان شده است که این نظریات بسیار متنوع است و علت این تنوع آراء شاید ناشی از قرائت‌های مختلف آنان از متون دینی باشد. در این میان خاصه روایاتی که اهل سنت و شیعه نقل کرده‌اند، تعارض‌هایی با یکدیگر دارند تا آنجا که به طور کلی مبنای فتوای فقهای شیعه و سنی از یکدیگر فاصله گرفته است.

قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به تبع ایجاد مسائل و مشکلات جدیدی در این عرصه و بروز اختلافاتی بین دو گروه پزشک و متقاضیان اعمال جراحی زیبایی وارد میدان شده‌اند تا با وضع قوانین و ضوابط مشخصی به حل این قبیل مشکلات و اختلافات بپردازند و به رسالت خود یعنی حمایت از حیات و تمامیت جسمانی افراد، جامه‌ی عمل بپوشانند و اینکه در این راه تا چه حد موفق بوده‌اند نیازمند به بررسی موشکافانه در این باب است.

 

گفتار اول: اجتهاد فقهای اسلامی در زمینه جراحی‌های زیبایی

متون شرعی مورد استناد فقها آیات و روایات است، از جمله آیاتی که مورد استناد قرار گرفته است: آیه‌ی 119 سوره نساء[1] و آیه‌ی 138 سوره بقره[2] می‌باشد که اولی تغییر در خلقت خدا را منتسب به وسوسه شیطان می‌داند و دیگری رنگ آمیزی الهی را بهترین معرفی می‌کند که گویی باید از دخل و تصرف آدمی در امان باشد و در سویی دیگر از آیاتی که به جمال و زیبایی و اباحه و استحباب آن اشاره داشته‌اند، از جمله آیه‌ی 31[3] و 32 [4]سوره‌ی اعراف می‌توان یاد کرد. برای رفع تعارضی که ظاهراً در این آیات مشاهده می‌شود فقها نظراتی در این خصوص ارائه نموده‌اند که بر طبق این نظرات فقها را به چند گروه می‌توان تقسیم نمود.

بند اول: مخالفین اعمال جراحی زیبایی

برخی از فقها در گروه مخالفین جراحی زیبایی قرار می‌گیرند که هرگونه عملیات زیبایی که جراحی زیبایی را نیز در بر می‌گیرد، تغییر در خلقت الهی دانسته‌اند و حکم حرمت به آن داده‌اند؛ برای مثال در میان فقهای عامه از طبری نقل شده است که وی معتقد است که «زن مجاز نمی‌باشد برای زیبایی قسمتی از خلقت ظاهری خود را که خداوند آفریده تغییر دهد، چه با افزودن چیزی (مانند خالکوبی) و چه از راه کاستن آن (که گونه‌هایی از جراحی‌های زیبایی از جمله جراحی زیبایی بینی را در برمی گیرد) نه برای همسر نه برای دیگری» و تمامی تغییرات ممکن نهی شده، زیرا تغییر در خلقت خداوند تلقی شده است. در همین راستا برخی از فقها گفته‌اند «اگر عمل زیبایی برای زینت و جمال باشد حرام است؛ اما اگر برای کمک به انجام وظیفه اعضای بدن با دلایل مستند باشد جایز است و نیز استفاده از چشم مصنوعی حرام است، زیرا نمی‌توان با آن دید و صرفاً جهت زیبایی کار گذاشته می‌شود.»[5] شاید این نظر که تا حد زیادی افراطی به نظر می‌رسد به علت این دیدگاه باشد که این دسته از فقها جراحی زیبایی را عملی برای رهایی از درد و رنج نمی‌دانند و این دسته از اعمال را دقیقاً در نقطه مقابل جراحی‌های درمانی قلمداد می‌کنند.[6] آیت الله علوی گرگانی در مورد جراحی‌های زیبایی بینی فرموده‌اند که به نظر ما جایز نیست.

این دسته از فقها معتقدند که برخی صور جراحی زیبایی دربردارنده مواردی است که شامل غش و تدلیس می‌گردد که شرعاً حرام است. همچون اعمالی که برای جوان سازی پوست و بدن، صورت می‌پذیرد و ممکن است موجبات فریب مردان یا زنان را در ازدواج فراهم آورد. همچنین این قسم جراحی‌ها با ارتکاب پاره ای محظورات از جمله بیهوشی انجام می‌شود و عوارضی را در پی دارد. مخالفین جراحی زیبایی، علاج این اوهام و وسواس را کاشتن نهال ایمان در قلب‌ها و رضایت به آنچه خداوند از زیبایی به انسان داده است می‌دانند و اینکه آنچه آدمی را به هدف والا و کرامت انسانی رهنمون می‌شود، شکل ظاهر او نیست؛ بلکه ایمان به خدا و متشرع بودن فرد و مقید بودن او به اخلاق و آداب نیکوست که آدمی را به هدف و غایت خویش رهنمون می‌گردد.[7] شاید بتوان این نظر را تا حدود زیادی افراطی قلمداد نمود چرا که منظور در آیه‌ی 119 سوره نساء در تفاسیر شیعی این گونه بیان شده است که جمله‌ی «آن‌ها را وادار می‌سازم که آفرینش پاک خدایی را تغییر دهند» اشاره به آن است که خداوند در نهاد اولی انسان توحید و یکتاپرستی و هرگونه صفت و خوی پسندیده­ای را قرار داده است ولی وسوسه­های شیطانی و هوی و هوس‌ها انسان را از این مسیر صحیح منحرف می‌سازد و به بیراهه‌ها می‌کشاند.[8] به نظر نمی‌توان انجام برخی امور را که منجر به این می‌شود که انسان اندکی زیباتر شود را آن قدر پیرو هوی و هوس‌های شیطانی دانست که منجر به بیراهه رفتن انسان شود. منظور از تغییر در خلقت خدا که در آیه‌ی 119 سوره نساء آمده شاید می‌تواند این باشد که این تغییرات، تغییرات ژنتیکی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و ممکن است به سبب این تغییرات خلقت انسان با مشکل مواجه شود و آن را از قداست خارج نماید.

برخی دیگر از فقها خاصه اهل سنت مانند الشنقیطی بین دو نوع جراحی زیبایی ضروری و غیر ضروری قائل به تفکیک شده‌اند و اولی را مشروع می‌دانند و دومی را غیر مشروع دانسته‌اند[9]. این دسته از فقها که جراحی‌های ضروری را مجاز و شرعی دانسته‌اند این گونه استدلال نموده‌اند که از آنجایی که مبنای تغییر در این جا ضرورت و حاجت است لذا از نصوصی که دلالت بر تحریم دارند مستثنی می‌گردد. در اینجا واقعاً قصد تغییر در خلقت الهی وجود ندارد بلکه مقصود از بین بردن ضرر و بازگرداندن آن خلقت طبیعی به فرد است و زیبایی و نیکویی به تبع آن به وجود می‌آیند.[10] البته در تقسیم بندی که ارائه شده، جراحی‌های پلاستیک ترمیمی جزو جراحی‌های درمانی قلمداد شده است و کاملاً از بحث جراحی زیبایی خارج شده است ولی تفکیک کامل این دو نوع جراحی ترمیمی و زیبایی صرف با دشواری روبروست و نمی‌توان مرز مشخصی بین این دو نوع جراحی ترسیم نمود. در واقع این دسته از فقها را نیز می‌توان در زمره مخالفین اعمال جراحی زیبایی قلمداد نمود چرا که اعمال جراحی زیبایی صرف را غیر مشروع دانسته­اند و برای توجیه اعمال جراحی زیبایی ترمیمی به همان مبنای ضرورت و حاجت استناد نموده­اند که توجیه کننده اعمال جراحی درمانی نیز هست.

بند دوم: موافقین اعمال جراحی زیبایی

دسته­ای دیگر از فقها بالاخص فقهای معاصر مانند آیت الله خامنه ای، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله محمد حسین شاهرودی به طور کلی جراحی‌های زیبایی را نفی نکرده­اند و تا حدودی با اعمال جراحی زیبایی موافقند و این اعمال را اساساً مجاز دانسته­اند مگر جایی که به صراحت به حرام بودن آن اشاره شده باشد. به همین سبب برخی از فقها عمل زیبایی را برای بهتر کردن چهره و نیز برای رفع عیب چشم مجاز دانسته‌اند و ذکر نشده است که این عیب صورت و چشم اصلی بوده یا عارضی، طبیعی و عادی بوده یا غیر عادی. استثنایی که برخی از فقها بر این اعمال بار نموده‌اند در صورتی است که جراحی زیبایی مستلزم لمس و نگاه حرام باشد و یا اینکه متضمن ضرر قابل اعتنا و چشم گیری باشد، که در این موارد جراحی زیبایی را جایز ندانسته‌اند.[11] این دسته از فقها تفاوتی بین اعمال جراحی زیبایی با اعمال جراحی درمانی قائل نشده‌اند و راه تفریط را در پیش گرفته‌اند. به عبارتی خصوصیت ویژه­ای که متمایز کننده این اعمال با اعمال جراحی درمانی باشد را به رسمیت نشناخته‌اند.

با این توضیحات تنها گروهی از فقها که با اعمال جراحی زیبایی آن هم با شرایطی موافق‌اند همین گروه است که اغلب نظر فقهای شیعه این گونه است. در این میان آیت الله سیستانی این گونه نظر داده‌اند که اگر احتمال مرگ یا نقص عضو باشد و احتمال به قدری قوی باشد که عقلا موجب خوف باشد، جراحی مذکور به هیچ وجه جایز نیست و اما اگر چنین ضرری نداشته باشد جایز است حتی اگر ضروری نباشد مگر اینکه مستلزم گناهی مانند نگاه نامشروع یا لمس نامحرم باشد که در این صورت فقط در صورت ضرورت جایز است و ضرورت را خود مکلف باید تشخیص دهد مثلاً اگر چهره‌ی انسان مشوه [زشت] باشد معالجه ضروری است و در مورد زنان طبیعی است که زیبایی در بسیاری موارد ضروری است.[12] همچنین آیت الله خامنه ای در پاسخ این سوال که در صورتى که عمل جراحى زیبایى براى زنان توسط پزشک مرد مستلزم نگاه کردن و لمس باشد آیا انجام آن جایز است؟ می‌فرمایند: عمل جراحى زیبایى، درمان بیمارى محسوب نمى‏شود و نگاه کردن و لمسِ حرام به خاطر آن جایز نیست مگر در مواردى که براى درمان سوختگى و مانند آن باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد. همچنین همان‌طور که پیش‌تر بیان گردید اعمال جراحی زیبایی جدای از بحث پزشک همجنس ممکن است منجر به عوارض و صدمات بعضاً جبران ناپذیری شوند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده انگاشت و همه انواع جراحی زیبایی را به یک چشم دید و آن‌ها را در کنار اعمال جراحی درمانی قرار داد.

آیت الله مکارم شیرازی نیز فرموده‌اند که جراحی زیبایی در صورتى که آمیخته با حرام دیگرى نباشد در هیچ صورت اشکال ندارد و در صورتى که مستلزم حرامى باشد (مانند نظر و لمس نامحرم)تنها در صورت ضرورت، جایز است.

در واقع در نظر این دسته از فقها اگر این جراحی‌ها ضرورت داشته باشد که بی تردید باید انجام شود. فقط باید دقت کرد که اگر پزشک همجنس وجود دارد باید به آن مراجعه کرد تا نظر و یا لمس حرامی صورت نگیرد، اگر این جراحی ضرورت نداشت لازم است دو نکته را در نظر داشت و آن‌ها را رعایت نمود:

الف) عمل مربوطه آسیب قابل توجهی را به انسان نرسانده و موجب ضرر چشمگیری نشود.

ب) باید پزشک مربوطه هم جنس باشد و از لمس و نگاه حرام هم پرهیز شود.

این احکام در تمام انواع و اقسام جراحی‌ها چه آنکه برای زیبایی انجام شود و یا برای سایر معالجات پزشکی باشد باید رعایت شود. همچنین باید توجه داشت که این جمله پزشک محرم است غلطی است که متأسفانه شهرت فراوانی یافته است. پزشک به هیچ عنوان محرم نیست و تنها در صورت عدم دسترسی به پزشک همجنس، پزشک غیر همجنس آن هم فقط به مقداری که لازم است و در مواقع ضروری می‌تواند آن بخش از بدن نامحرم که لازم است را ببیند یا لمس کند. بنابراین خانمی که صرفاً برای زیبایی بیشتر قصد عمل زیبایی دارد، چون این کار ضرورتی ندارد، نمی‌تواند سر و صورت یا بدن خود را در معرض نگاه یا لمس پزشک نامحرم قرار دهد. اگر این عمل ضرورت داشت و پزشک خانم هم نبود آن گاه می‌تواند به پزشک مرد مراجعه نماید.[13] به نظر صرفاً مسئله نگاه نامحرم جزو آسیب‌های جراحی‌های زیبایی نمی‌باشد و مهم‌تر از آن لطمه‌هایی است که به سلامت افراد برای هدفی غیر ضرور وارد می‌شود و بهتر است فقهای معاصر با توجه به سایر آسیب‌ها و مشکلاتی که جراحی‌های زیبایی ایجاد می‌کند اقدام به اجتهاد در این زمینه نمایند.

 

گفتار دوم: جراحی‌های زیبایی از منظر حقوق

در میان حقوقدانان در مورد جراحی زیبایی نظراتی وجود دارد که بر اساس آن مسئولیت پزشک را مسئولیت محض قلمداد می‌نمایند و صرف بروز خسارت را بدون آن‌که نیازی به اثبات تقصیر باشد کافی برای مسئول دانستن پزشک می‌دانند البته برای پزشک این امکان وجود دارد که عدم تقصیر خود را ثابت نماید.[14] برخی از حقوقدانان معتقدند که در فرض نسبیت نیز همین که رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت به بیمار ثابت شود برای مسئول شناختن او کافی است مگر اینکه پزشک دلایلی بیاورد که نشان دهد علت ورود ضرر امری خارج از توان و پیش بینی متعارف بوده است از جمله نقص تجربه­های پزشکی که علی‌الخصوص در جراحی‌های زیبایی به علت پیشرفت‌های روز افزون در این زمینه گاهی مشکلاتی بروز می‌کند و منجر به صدماتی می‌شود که در چارچوب آزمون و خطا تاکنون به این مشکلات و صدمات برخورد نشده و تا حدودی زیادی غیر قابل پیش بینی بوده است همچنین ممکن است برخی از بیماران به علت ویژگی‌های روحی و جسمی که خاص آن‌هاست دچار مشکلاتی شوند و صدماتی به آن‌ها وارد شود که به پزشک هیچ گونه ارتباطی نمی‌یابد از دیگر این دلایل می‌توان به بی مبالاتی بیمار و ناخوشی پنهان داشته بیمار از پزشک اشاره نمود.[15]

در واقع حقوقدانان برای حل این مسئله که موضوع تعهد چیست و چه کسی مسئولیت دارد آن را به دو نوع تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه تقسیم نموده­اند. بر مبنای تعهد به نتیجه مدیون به عهده می‌گیرد که وسیله‌ی رسیدن به نتیجه مطلوب را فراهم آورد و همه صلاحیت‌های خود را به کار برد و به نوعی رسیدن به نتیجه مطلوب را تضمین می‌نماید اما در تعهد به وسیله احراز این امر که قرارداد به هدف نهایی خود نرسیده است برای اثبات عدم اجرای عقد کافی نیست، زیرا متعهد حصول به آن هدف را بر عهده نگرفته است.[16] اگرچه این تقسیم بندی مورد انتقاد برخی حقوقدانان قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد که این تقسیم بندی برای تفکیک ماهیت تعهدها به ویژه تعهدهای حرفه‌ی پزشکی سودمند است.[17]  در اکثر نظام‌های حقوقی ماهیت تعهدهای پزشکی علی‌الاصول تعهد به وسیله معرفی شده است لکن در برخی موارد خاص و بنا بر دلایل معقول و متناسب با ضروریات و نظم نوین حاکم بر جامعه و توجه توأمان به حمایت از حیات و تمامیت جسمانی، ماهیت تعهدهای حرفه‌ی پزشکی تعهد به نتیجه دانسته شده است. در نظام حقوقی ایران علی‌الظاهر به تبع قول مشهور فقهای امامیه ماهیت تعهدهای پزشکی تعهد به نتیجه معرفی شده است که این امر با این اطلاق قابل انتقاد است که در فصل اول بدان پرداخته شد. با وجود این، پذیرش این امر و به نتیجه دانستن تعهدهای جراحان در جراحی‌های زیبایی صرف و غیرضرور منطقی و منطبق با واقعیات جامعه به نظر می‌رسد.[18] به عبارتی در جراحی‌های زیبایی ترمیمی که از آن‌ها به عنوان جراحی‌های ضروری نام می‌برند و ضرورت آن‌ها را عرف هم تأیید می‌کند بهتر است در این موارد علی‌الاصول تعهد جراح به وسیله باشد. اما در جراحی‌های زیبایی غیرضرور یا فانتزی بسیاری از حقوقدانان معتقدند که با در نظر گرفتن مخارج سرسام آور چنین اعمالی، افزایش چشم گیر میزان شکایات از این رشته و خصایص شخصی داوطلبان جراحی زیبایی از یک طرف و عدم ضرورت اکثر جراحی‌های فانتزی از طرف دیگر و ده‌ها عامل دیگر سبب می‌شوند که تعهد جراح زیبایی را تعهد به نتیجه بدانیم.[19]

برخی حقوقدانان هم با طرح دلایل موافقان و مخالفان صراحتاً نظر خود را در این خصوص ابراز نکرده­اند اما شرایطی سخت را برای جراحان زیبایی قائل شده‌اند و در بسیاری موارد هم تعهد آن‌ها را به نتیجه دانسته­اند. برخی دیگر از حقوقدانان نیز با استناد به قاعده «غرور»[20] ترغیب به جراحی زیبایی و جراحی غیر ضروری را با تحقق شرایط مربوطه شامل قاعده غرور دانسته­اند و طبیب را مسئول تمام خسارات مالی و جانی می‌دانند[21] اما تعیین مرز قاطع میان این دو نوع جراحی مشکل و حتی بعید است و شاید بر همین مبنا است که تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی در همه اعمال جراحی تعهد به نتیجه دانسته شده است.

شاید ریشه این اختلاف نظرات ناشی از فقدان یا تزلزل عنصر ضرورت در انجام این جراحی‌هاست.[22] و عدم ضرورت این جراحی‌ها است که تجویز این نوع جراحی‌ها را مقید به احراز شرایطی دانسته است از جمله فقدان خطر شدید و وجود عنصر رضایت آگاهانه در متقاضی اعمال جراحی زیبایی قبل از انجام این اعمال جراحی اما با وجود اتخاذ این محدودیت‌ها باز هم شکایت از جراحان زیبایی آمار بالایی را به خود اختصاص داده است که بایستی به دنبال علل این میزان بالای شکایت‌ها بود.

بند اول: شرایط لازم برای تجویز یک عمل جراحی زیبایی

به علت آسیب‌های اعمال جراحی زیبایی بایستی تجویز انجام اعمال جراحی زیبایی مقید به وجود شرایطی شود از جمله در انگلیس تجویز جراحی زیبایی منوط به عدم ملازمه آن با خطر شدیدی می‌باشد یا اینکه در آلمان گفته شده که این جراحی نباید با انجام یک تکلیف اجتماعی در تعارض باشد، برای مثال مقرر شده که عمل زنی که حامله باشد و قصد جراحی سینه خود را جهت خوش فرم شدن داشته باشد به علت آنکه در این صورت وظیفه شیردهی مادر معطل خواهد ماند، ممنوع است[23] اما در فرانسه با شک و تردیدهای بیشتری به این جراحی‌ها نگاه می‌شود، برای نمونه محکمه استیناف پاریس در سال 1913 میلادی رأیی را صادر نمود که: صرف اقدام به معالجه که مقصود آن چیزی جز زیبایی نیست، خطا بوده و پزشک باید کلیه ضررهای ناشی از آن معالجه را متحمل شود ولو اینکه کار خویش را بر طبق اصول فنی و عملی انجام داده باشد. البته درحالی‌که تا قبل از سال 1936 میلادی دادگاه­های فرانسه به جراحی زیبایی به عنوان «بی هدف و غیر اخلاقی» نگاه می‌کردند، این نوع جراحی در طول سال‌ها مشروع و قانونی شده است، فلذا اجازه انجام عمل زیبایی که بازتاب روانی دارد را می‌دهد. با پذیرش قانونی جراحی زیبایی، رویه‌ی قضایی فرانسه قاعده­ای را جهت تبیین محدوده‌ی جواز انجام جراحی زیبایی مورد اعمال قرار داده است که برخی آن را قاعده تناسب میان خطر جراحی و اهمیت نازیبایی (خفّت ناشی از زشتی) نام نهاده‌اند.[24]

در واقع در کشور فرانسه بر طبق قاعده‌ی تناسب، پزشک حق ندارد هیچ نوع عمل جراحی را انجام دهد مگر آنکه سود محتمل و معقولی که از آن جراحی به دست می‌آید با عوارض و خطرات احتمالی آن هماهنگی داشته باشد. به عبارتی هر چه زشتی فرد کمتر و چهره طبیعی‌تر باشد وسایل ایمنی باید بیشتر باشد تا جایی که در مواردی به هیچ وجه نباید خطر کرد و در صورت انجام جراحی چون خود عمل نوعی تقصیر است، لذا مسئولیت پزشک قطعی خواهد بود.[25]

در حقوق فرانسه، پزشک به انجام دادن نهایت تلاش خویش متعهد می‌شود که نوعی تعهد به وسیله است. چه در مرحله تشخیص بیماری و چه در مرحله درمان آن و انجام اعمال جراحی. البته همواره چنین نیست، تعهد پزشک برای برخی کارها که معمولاً باید به نتیجه مطلوب منتهی شود، تعهد به نتیجه خواهد بود. پزشک مسئول است، مگر آنکه حادثه را به سببی خارج از اراده خود منتسب دارد. مثلاً تعهد پزشک در مورد سالم بودن موادی که برای درمان و یا اعمال جراحی زیبایی استفاده می‌کند تعهد به نتیجه است مثل آنکه خون آلوده به میکروب سفلیس به بیمار تزریق گردد اگر چه بیمار انتظار ندارد که کاملاً شفا یابد اما متوقع است که خونی سالم به او تزریق شود. دادگاه­های ایالت متحده آمریکا نیز در این مورد پزشک را مسئول محض می‌دانند.[26]

باید به این نکته نیز توجه نمود که بخش بهداشت و سلامت عمومی رو به تکنیکی و مدرن شدن می‌رود که این مدرن شدن به طور اجتناب ناپذیری میزان ایجاد خطر را بالا برده است. این پیشرفت‌ها همراه با موفقیت و شکست‌هایی است ولی شکست‌ها آن قدر زیاد بوده که امروزه جامعه دیگر آن­ها را نمی‌پذیرد و قابل قبول نیست. در واقع در این قلمرو میزان اختراعات و تکنولوژی‌های غیر مطمئن به مراتب از میزان اختراعات مطمئن بیش‌تر است که از جمله این اختراعات جدید در حیطه مواد بهداشتی، موادی است که به سلامتی برمی گردند که می‌توانند پزشکی باشند یعنی نیازمند نسخه پزشک و یا موادی که بدون نیاز به نسخه پزشک مصرف می‌شود.[27] همین طور موادی که برای جراحی‌های زیبایی استفاده می‌شود از جمله پروتزهای سینه که اخیراً یک شرکت فرانسوی آن‌ها را تولید نمود و برای خوش فرم نمودن سینه‌ها در خانم‌ها استفاده می‌شود، که جمعاً 30000 نفر از پروتزها تولیدی این شرکت استفاده کردند و حدود 2892 نفر بعد از به کار بردن این پروتزها، احساس دردهای شدید و زجرآوری داشتند به طوری که 1200 زن مجبور شدند که پروتزهایشان را بردارند، در تحقیقات به عمل آمده معلوم شد که این پروتزها و مواد مورد استفاده در آن‌ها تقلبی بوده و حتی ثابت شده است که این پروتزها سرطان زا هستند. این پرونده مربوط به سال 2012 است و هنوز دادگاه فرانسه در این باره رأیی صادر ننموده است. ژان کلودمس مدیر شرکت پلی ایمپلنت پلیمر که تولید کننده این پروتزهای سرطان زا بوده به این موضوع اعتراف کرده و تحت بازداشت است و شرکت تولید کننده ورشکست شده است.

بایستی خاطر نشان نمود که جراحی سینه جزو شایع ترین عمل‌های جراحی در خانم‌هاست. در این عمل جراحی، پروتزهای مصنوعی برای افزایش اندازه و بهبود شکل سینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. پروتز های تولیدی این شرکت فرانسوی در ایران هم قربانیانی داشته است. هر چند که مسئولان سازمان تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام نموده­اند که پروتزهای این شرکت در یک سال و نیم گذشته در ایران فروش نداشته است، اما توصیه کرده­اند زنان استفاده کننده از این پروتزهای سینه، برای معاینه به پزشک متخصص مراجعه کنند. به گفته این سازمان، وزارت بهداشت فرانسه به تمام کشورهای دنیا توصیه نموده که این پروتزها باید جمع آوری شوند. حدود 2000 مورد از این پروتزها، چهار سال پیش به ایران وارد شده بود که پس از فراخوان وزارت بهداشت، بیش از 1000 مورد از این پروتزها در سطح کشور جمع آوری شد.[28]

گفته شده به دلیل تخلف این شرکت فرانسوی و استفاده از مواد نامرغوب، احتمال پارگی پروتزهای تولیدی این شرکت نسبت به پروتزهای دیگر بیش‌تر است و نگرانی از بابت نشت سیلیکون استفاده شده در این پروتزها و خطر آن برای بدن وجود دارد. وحشتناک‌تر اینجاست که سیلیکون‌های استفاده شده در این پروتزها از همان نوعی است که برای پر کردن تشک‌ها استفاده می‌شود، یعنی سیلیکون‌های صنعتی و نامناسب. این پروتزها در بدن زنان بیش از 65 کشور جهان استفاده شده که احتمال می‌رود شمار آن‌ها به 400 هزار نفر برسد.[29]

اگرچه هنوز در این پرونده رأیی صادر نشده است اما حقوقدانان فرانسوی در تحلیل این پرونده به رویه قضایی که در سال 2003 در پرونده (marzouk) ایجاد شده استناد می‌کنند. شورای دولتی فرانسه جهت مساعدت به بزه دیدگان در رأی (marzouk) مسئولیت بدون خطا را ایجاد کرد که به موجب آن سرویس‌های بیمارستانی در صورت آلوده بودن مواد یا دستگاه مسئول هستند حتی اگر هیچ خطایی صورت نگرفته باشد. شورای اروپا در جهت حمایت از مصرف کننده در مسئله آزادی مبادله کالا دستورالعملی صادر کرده است: اصل بر مسئولیت بدون خطای تولید کننده یک مال منقول است.

قانون فرانسه دامنه این موضوع را  تا آنجا توسعه داده که نه تنها تولید کننده بلکه توزیع کننده (بیمارستان و یا پزشک) هم مسئولیت بدون خطا دارد البته توزیع کننده زمانی مسئول است که تولید کننده یا حمل کننده را نشناسیم، یا تولید کننده یا حمل کننده شناخته شده­اند اما نمی‌توانند جبران خسارتی را نسبت به صدمه دیده انجام دهند یا در مهلت معقولی نتوانند این جبران خسارت را صورت دهند که در این صورت توزیع کننده باید جبران خسارت کند. این‌که این قبیل جبران خسارت‌ها از باب جبران خسارت مدنی خواهد بود یا یک ضمانت اجرای کیفری به نظر می‌رسد با توجه به این‌که در هر صورت بایستی این خسارت جبران شود و حتی عدم توانایی یکی از مقصران به پرداخت این خسارت مانع جبران خسارت نمی‌شود و سایر مقصران مکلف به پرداخت می‌شوند از باب مسئولیت مدنی خواهد بود البته قطعاً این افراد از جنبه‌ی کیفری نیز طبق قانون فرانسه مجازات خواهد شد. دیوان دادگستری اروپا رأی صادر شده در فرانسه را تأیید کرده بدین مضمون که یک بچه‌ی 13 ساله ای در سال 2007 دچار سوختگی شده به علت بیش از اندازه گرم شدن تشک‌های گرم کننده که یک وسیله درمانی محسوب می‌شود، و بیمارستانی که از این تشک‌ها استفاده نموده بود به عنوان توزیع کننده محکوم به مسئولیت بدون خطا شد.[30]

با توجه به این رویه‌ی قضایی در مسئله پروتزهای سینه که سرطان زا هستند در وهله اول شرکت تولید کننده مسئولیت دارد که خسارات وارده را جبران نماید و در مرحله بعدی بایستی حمل کننده که می‌توان آن را معادل افرادی دانست که این محصول را به کشورهای مختلف وارد نموده‌اند دانست و اگر جبران خسارت از طریق این افراد هم ممکن نشد، پزشکان به عنوان توزیع کننده این پروتزها بایستی جبران خسارت کنند، اما هر سه گروه از نظر کیفری بایستی مجازات شوند حتی پزشک توزیع کننده چرا که بایستی خطرات محتمل را در نظر می‌گرفت.

به طور کلی در امر جراحی زیبایی، آسیب به سلامت جسمانی نمی‌تواند توجیه شود مگر اینکه یک نوع تعادل میان خطر ناشی از جراحی و سود مورد انتظار رعایت گردد، به نحوی که پزشک نباید درمانی را انجام دهد که زیان‌هایش از زشتی مورد معالجه فراتر رود. بدین ترتیب، خطر عملیات زیبایی که متقاضی جراحی با آن روبرو است بایستی متناسب با آن زشتی باشد که ادعای معالجه‌اش را دارند، هرچه زشتی مورد معالجه حداقل شود، روش به کار برده شده باید بی خطرتر و روش‌های تضمین امنیت بیمار بیشتر باشد.[31]

باید خاطر نشان نمود که متأسفانه علی رغم حساسیت زیاد این گونه اعمال، تاکنون استاندارد ویژه­ای برای جراحی زیبایی اعلام نشده و حتی آکادمی جراحی زیبایی آمریکا که بزرگ­ترین سازمان نماینده جراحان زیبایی در آمریکاست نیز از اعلام نظریه­های اخلاقی برای جراحان زیبایی درمانده است.[32]

در قوانین عادی ایران هم حکم خاصی در زمینه جراحی زیبایی وجود ندارد. لیکن بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضابطه عام صحت یک عمل پزشکی را مشروط به مشروع بودن، رضایت و رعایت موازین فنی و علمی و موازین دولتی قرار داده است.[33] (در فصل نخست به تفصیل بدان پرداخته شده است) حال این سؤال مطرح می‌شود که با وجود همه‌ی این آسیب‌ها برای جراحی زیبایی چه عاملی وجود دارد که توجیه کننده اعمال جراحی زیبایی است.

باید به این نکته توجه نمود که از جمله دلایل دیگر و مهم ترین این دلایل برای توجیه انجام هر نوع عمل جراحی بالاخص جراحی زیبایی عنصر رضایت آگاهانه است و در برخی از نظام‌های حقوقی برای عنصر رضایت در جراحی زیبایی اهمیت بالایی قائل شده‌اند و به عنوان یکی از عوامل موجهه در توجیه جراحی زیبایی که خاصیت درمانی متقنی برای آن وجود ندارد دانسته شده است. رضایت آگاهانه جایگاه رفیعی در حرفه‌ی پزشکی دارد و پیش زمینه برآورده شدن اصل استقلال بیمار است. اما باید دانست که نظریه­های نوین بر این مهم تأکید می‌نمایند که پزشک ملزم است از انجام جراحی‌هایی که ممکن است در موازنه سود و ضرر به صرفه نباشد اجتناب نماید. در اصل سودمندی و آسیب نرساندن ایجاب می‌کند که جراح از انجام عملی که می‌داند برای متقاضی جراحی از لحاظ حرفه­ای معقول نیست اجتناب ورزد ولو اینکه در برابر اصرار فرد متقاضی قرار گیرد. اصولاً در جراحی‌هایی که ضرورت انجام آن‌ها پایین است مانند جراحی‌های زیبایی نباید خطر زیادی وجود داشته باشد و اگر این اصل رعایت نشود پزشک به واسطه نفس شروع جراحی مسئولیت خواهد داشت.[34]

در اعمال جراحی استانداردهای گرفتن رضایت آگاهانه بسیار سخت و پیچیده و در عین حال تعیین کننده هستند به خصوص که جراحی‌های زیبایی معمولاً انتخابی هستند. در این گونه مداخله‌ها دادخواست خطای پزشکی زمانی مطرح می‌شود که بیمار از نتیجه عمل رضایت کامل ندارد. البته لازم به ذکر است که برای تنظیم شکایت از یک عمل جراحی زیبایی استفاده از نتیجه‌ی نامطلوب عمل به عنوان تنها مدرک کافی و قابل قبول نخواهد بود. همچنین این نکته همیشه باید مد نظر باشد که بالاترین منفعت یک عمل جراحی زیبایی مسئله روان شناختی آن برای بیمار است. در نتیجه جراح در مقابل بیماری قرار می‌گیرد که تصور خوبی نسبت به بدن خود ندارد و این مسئله تصمیم گیری پزشک مبنی بر اینکه کدام خطرات و مزیت‌ها را در مورد عمل جراحی برای بیمار خود تشریح کند دچار مشکل می‌شود. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که جراحان زیبایی میزان ناهنجاری، بلوغ جسمی، عاطفی و هیجانی و نتیجه مطلوب بعد از عمل را در افرادی که درخواست جراحی زیبایی دارند بررسی نمایند.[35]

البته در حقوق ایران در برخی مسائل حقوق پزشکی خلاءهای تقنینی بسیاری مشهود است از جمله تعهد صاحبان حرفه­های پزشکی و وابسته، مخصوصاً در زمینه جراحی زیبایی، به دادن اطلاعات لازم، کافی و قابل فهم برای بیمار که در حقوق ایران بسیار مغفول مانده است. در آراء محاکم ایران نیز این نقص و خلاء غیر قابل اغماض به وضوح قابل رویت است. مثلاً در برخی آراء آمده است که بیمار در اعمال جراحی بینی با علم به این‌که امکان بروز عوارضی مانند تنگی نفس و بسته شدن راه بینی یا حتی چسبندگی بعد از عمل که از عوارض شناخته شده اعمال جراحی بینی است، درخواست چنین اعمال جراحی را نماید. قاضی پرونده نیز با توجه به نظر کمیسیون پزشکی که قصوری برای جراح بینی نشناخته است، قرار منع تعقیب صادر کرده است. این در حالی است که نه از طرف بیمار یا اقربای او و نه از طرف قاضی به تعهد مهم طبیب مبنی بر حدود و ثغور اطلاع رسانی به بیمار توجه کافی نشده است و بنابراین می‌توان عمل پزشک را نامشروع دانست چرا که بر طبق مورد دوم ماده 59 «عمل پزشک در صورتی مشروع است که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود … » به عبارت ساده­تر در این موارد قاضی بایستی بررسی نماید که صاحبان حرفه های پزشکی و وابسته وظیفه خود نسبت به آگاه سازی بیمار را صحیحاً انجام داده‌اند یا خیر؟ تا عمل انجام شده از سوی پزشک صفت مشروع بودن را احراز نماید چرا که رضایت بدون آگاهی بیمار توجیه کنند اعمال پزشک نخواهد بود زیرا عوارض ناشی از عمل جراحی و امثال آن از جمله مسائل تخصصی پزشکی است که حتماً بایستی اطلاع رسانی کافی در مورد آن‌ها صورت گیرد در غیر این صورت همین امر به عنوان نقض تعهد صاحبان حرفه­های پزشکی و عدم رعایت نظامات دولتی تلقی خواهد شد. که متأسفانه در حقوق ایران حدود و ثغور و نحوه انتقال اطلاعات به بیمار یا خانواده او و استثنائات و ضمانت اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.[36] و محاکم نیز چندان در قبال این موضوع حساس نبوده و بی توجه از کنار آن رد می‌شوند.

بند دوم: چرایی آمار بالای شکایت‌ها از جراحان زیبایی

در مورد اینکه چرا با وجود رضایت متقاضیان اعمال جراحی درمانی به انجام این اعمال، آمار شکایات از جراحان زیبایی این قدر بالاست می‌توان این گونه نظر داد که شاید به این علت که جراحان زیبایی تنها پزشکانی هستند که طرف مقابلشان در اکثر اوقات بیمار نیست. از طرفی جراحی زیبایی را نمی‌توان در کنار سایر عمل‌های ضروری و اورژانس دسته بندی نمود به همین دلیل شرکت‌های بیمه گر از پوشش هزینه های این عمل طفره می‌روند. به علاوه به علت حساسیت زیاد این عمل‌ها است که میزان شکایات از جراحان زیبایی چندین برابر سایر شکایت‌های پزشکی است. این آمار بالای شکایت‌های اقدامات زیبایی 2 دلیل عمده دارند:

دلیل اول: عدم نظارت کافی بر پزشکان و پراکندگی خدمات زیبایی است. بر اساس آمار سازمان نظام پزشکی کشور نام کمتر از 150 پزشک فوق تخصص جراحی ترمیمی در آن سازمان ثبت شده است. این آمار در کنار متخصصان پوست، چشم و گوش و حلق و بینی که دوره های زیبایی را گذرانده‌اند به 1000 نفر می‌رسد اما متأسفانه بیش از 3000 پزشک در ایران بدون داشتن مدرک معتبر در زمینه‌ی جراحی‌های زیبایی دست به عمل‌های حساس می‌زنند[37]. از طرفی جمله مواردی که در دادسرا علیه پزشکان به وفور مطرح می‌شود انجام جراحی‌های زیبایی توسط پزشکی است که در این حیطه تخصص ندارد که سبب تشدید حکم دادگاه علیه پزشک مربوطه می‌گردد چرا که همین امر خود به تنهایی دلیلی است که عدم مهارت پزشک را ثابت می‌کند. از طرف دیگر جراحی‌های زیبایی باید در مراکز بیمارستانی مجهز انجام گیرد حتی اگر پزشک حاذق باشد در نتیجه اگر پزشکی هرچند دارای تخصص و دانش کافی در رابطه با جراحی زیبایی در مطب خویش اقدام به جراحی نماید و در حین عمل در اثر اتفاقاتی غیرقابل پیش بینی و یا کمبود امکانات ضرری متوجه بیمار گردد یا وی فوت کند پزشک صد درصد مسئول مرگ وی خواهد بود و در دادگاه محکوم خواهد شد. اثبات قصور و خطای پزشکی نیز می‌تواند محکومیت پزشک در دادگاه را به همراه داشته باشد این قصور شامل چهار مورد است: بی مبالاتی مثل جا گذاشتن وسایل جراحی در بدن بیمار، بی احتیاطی مانند اینکه از بیمار به حد کافی مراقبت نگردد، عدم مهارت که همان طور که گفتیم عدم آشنایی با اصول علمی و فنی معنی می‌دهد در نتیجه تازه کاری و بی‌تجربگی پزشک به هیچ وجه از مسئولیت وی نمی‌کاهد و در انتها عدم رعایت نظامات دولتی که به معنای عدم رعایت موارد قانونی یا نظامنامه های پزشکی است. در مورد خطای پزشکی انجام ندادن هر عملی که طبق قوانین و مقررات پزشکی وظیفه وی تلقی می‌شود، خطای پزشکی تلقی می‌شود و وی را مسئول می‌گرداند.[38]

دلیل دوم: توقع و پیش فرض‌های کسانی است که برای مداخلات زیبایی مراجعه می‌کنند. تبلیغات وسیعی که در این زمینه صورت می‌گیرد باعث ایجاد بازار رقابتی شده و رفاه و منافع بیمار در اولویت دوم قرارگرفته است. حتی اگر تصور کنیم که جراحی زیبایی باعث ارتقاء و حفظ سلامت بیمار می‌شود چنین حالت تجاری مغایر با قوانین در زمینه امور پزشکی خواهد بود. تقاضای بالا برای انجام عمل‌های زیبایی در ایران و نبود قوانین مشخص برای کنترل این بازار موجب شده بسیاری از افراد بی تجربه برای سودجویی چنین عمل‌هایی را انجام دهند؛ و بازار پرسود این حرفه سبب شده بسیاری از متخصصان سایر رشته‌ها پزشکان عمومی و حتی افراد بی تجربه وارد این بازار شده و چهره‌ی متقاضیان این جراحی‌ها را برای همیشه معیوب نمایند.[39] اما بایستی خاطر نشان نمود که پزشک از نظر اخلاقی وظایفی دارد از جمله تحمیل نکردن مخارج غیر ضروری به بیمار و ترغیب نکردن افراد به انجام جراحی‌های غیر ضروری و خودداری از ایجاد هراس در بیمار از راه نشان دادن وخامت بیماری به منظور استفاده مادی که این مورد در ماده 7 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته این چنین بیان شده است: «تحمیل مخارج غیرضرور به بیماران ممنوع است.»[40]

بسیاری از افراد متقاضی جراحی زیبایی از تعادل روحی و روانی مناسبی برخوردار نیستند. به طور معمول بعد از چنین عمل‌هایی افراد ساعت‌ها جلوی آینه به صورت و اندام خود خیره می‌شوند و چیزهایی کشف می‌کنند که قبل از این هم وجود داشته، اما به آن بی توجه بوده­اند.[41] به همین علت بر طبق قوانین جراحی‌های زیبایی، همه متقاضیان باید قبل از عمل تحت مشاوره‌ی روان‌پزشک قرار بگیرند. اما نکته مهم در این بیماران آن است که جراحی‌های زیبایی به نگرانی‌های فرد متقاضی در اکثر موارد پایان نمی‌دهد. چرا که در مدت کوتاهی از ظاهر جدید خود هم احساس نارضایتی می‌کنند و در این حالت است که از جراح خود شکایت می‌کند.[42]

عدم رعایت نظامات فنی و دولتی توسط جراحان و بی توجهی به رعایت استانداردها از جمله داشتن یک تیم مجرب و استفاده از مواد و تجهیزات مناسب و با کیفیت هم از مشکلات دیگر انجام جراحی‌های زیبایی است. این مسائل ضرورت تصویب قانون و آیین نامه اجرایی در زمینه جراحی‌های زیبایی و ترمیمی را آشکار می‌سازد.[43] با توجه به مدارک موجود آمار بالای شکایت‌ها در این زمین از جراح و پزشک عمومی است که اقدام به جراحی زیبایی می‌نماید. در کشور ما طبق اصول پزشکی، انجام هرگونه اقدام درمانی حتی اقدام فوق تخصصی برای هر پزشکی ولو پزشک عمومی به شرط داشتن تبحر لازم، مجاز شمرده می‌شود. این مسئله منجر به افزایش انجام اقدامات پر خطر توسط پزشکان عمومی به خصوص انجام جراحی‌های زیبایی حتی در محدوده‌ی مطب‌ها شده است که بالتبع باعث افزایش عوارض و خسارات ناشی از این اقدامات در بیماران گردیده است. در مورد پزشکان عمومی به نظر می‌رسد که انجام اقدام تخصصی در شرایطی که پزشک مهارت کافی نداشته است بیشترین عامل قصور بوده است. بیشترین شکایت زمانی بوده که اقدام درمانی در مطب شخصی پزشک عمومی بوده است. اکثر اقدامات انجام شده توسط پزشکان عمومی در حیطه پوست و جراحی زیبایی که منجر به شکایت از آن‌ها شده شامل تزریق ژل به نواحی مختلف بدن متقاضیان اعمال جراحی زیبایی، انجام اقدامات درمانی توسط لیزر، کاشت مو و انجام جراحی زیبایی بوده است. این مسئله می‌تواند بیانگر این باشد که بسیاری از پزشکان عمومی که به روش‌های درمانی نوین روی آورده­اند از مهارت کافی در این زمینه برخوردار نمی‌باشند.[44]

در ماده 28 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 1383 آمده است که « مسئولان فنی مؤسسات پزشکی اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و خیریه مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات موجود در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی، ضوابط علمی و حرفه‌ای ذیربط را رعایت کنند.»[45] بر مبنای این ماده جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی که 6 ماه تا یک سال از فعالیت پزشکی محروم و در صورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می‌شود. در صورتی که اقدامات چنین پزشکی منجر به تلف جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهام وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد، که یکی از این مجازات‌ها پرداخت دیه به شاکی یا خانواده اولیای دم است.

باید توجه نمود که خطاهای پزشکی در جراحی‌های زیبایی نیز با توجه به نوع آن می‌تواند مسئولیت انتظامی یا کیفری یا مدنی دربرداشته باشد و ممکن است در آن واحد یک یا چند نوع مسئولیت بر جراح خاطی بار شود مثلاً جراحی با استفاده از مواد غیر استاندارد و کادر درمانی غیر متبحر به فردی ضرر می‌رساند ممکن است هم در معرض جریمه یا تعلیق بر اساس ضوابط حرفه ای یا قانون کیفری قرار گیرد و هم اینکه حسب مورد باید از عهده‌ی ضررهای وارده بر زیان دیده مانند مخارج عمل، هزینه های عمل مجدد و زیان‌های روحی ناشی از دفورمه شدن عضو و … برآید.[46]

با توجه به تمامی مطالب بیان شده باید به این نکته توجه نمود که با وجود این‌که روز به روز بر تقاضای اعمال جراحی در سطح جهان افزوده می‌شود و کشور ایران از جمله پیشتازان جراحی‌های زیبایی به حساب می‌آید اما هنوز به این مقوله به عنوان مقوله­ای مجزا از جراحی‌های درمانی توجه نشده و برای ضابطه‌مند نمودن جراحی‌های زیبایی با وجود تمامی آسیب‌های اجتماعی آن و صدماتی که به حیات و تمامیت جسمانی انسان وارد می‌آورد تلاشی جدی صورت نگرفته است. به عنوان پیشنهاد در این زمینه بهتر است در ابتدا مرز مشخصی بین انواع جراحی‌هایی که انگیزه‌ی درمانی دارند با جراحی‌هایی که تنها هدفشان زیبایی است مشخص شود چرا که این دو مقوله کاملاً از نظر هدف با هم تفاوت دارند و لذا نباید جراحی‌های زیبایی از همان حمایت‌هایی که برای جراحی‌های درمانی برخوردارند بهرمند شوند چرا که هدف جراحی‌های درمانی حمایت از حیات و تمامیت جسمانی است اگرچه در برخی موارد شاید تا حدودی به حیات و تمامیت جسمانی خساراتی وارد شود و جنبه­های مالی نیز برای پزشک مطرح باشد اما هدف والای این جراحی‌ها که همان حمایت از حیات و تمامیت جسمانی است می‌تواند توجیه کننده‌ی این صدمات باشد و سایر اهداف را تحت‌الشعاع قرار دهد. اما در جراحی‌های زیبایی که هدف صرفاً دست یافتن به معیارهای زیبایی است که جامعه تعیین می‌کند و این معیارها از زمانی تا زمان دیگری بارها دست خوش تغییر می‌شود نباید اجازه داد تا جراحان زیبایی صرفاً برای توجیه اعمال خود و اهداف سودجویانه خود صرفاً به عنصر رضایت متقاضی اعمال جراحی زیبایی و برخی دلایل اثبات نشده از جمله کمک به مشکلات روحی و روانی استناد کنند و در پرتو این دلایل از حمایت قانون برخوردار باشند و همان‌طور که رضایت به این‌که فرد به دست دیگری کشته شود توجیه کننده قتل نیست رضایت به اعمال جراحی زیبایی نیز نمی‌تواند توجیه کنند صدمات وارده باشد.

همچنین بایستی قانون‌گذار این اعمال جراحی را که خواه و ناخواه در قلمرو امور پزشکی قرار می‌گیرند (چرا که اگرچه متقاضی این اعمال بیمار نیست اما به فردی که این اعمال را انجام می‌دهد عنوان پزشک اطلاق می‌شود)، قاعده‌مند نماید و تعرفه­های مشخصی برای آن‌ها تعیین کند و نظارت کافی را بر این اعمال داشته باشد و این آشفته بازار را که هر پزشکی قیمتی باب میل خود درخواست می‌کند را سامان دهد چرا که مانند هر عرضه و تقاضایی اعمال جراحی زیبایی نیز عرضه کننده و تقاضا کننده های بسیاری دارند که بایستی رابطه بین آن‌ها ضابطه‌مند باشد؛ و قوانین مشخص و مدونی علاوه بر تعیین حد و مرز اعمال جراحی زیبایی، ضوابطی خاص را برای آن‌ها تعریف نمایند تا در صورت بروز صدماتی ناشی از این اعمال که اغلب جبران ناپذیر هستند و مشکلات جسمی و روانی برای متقاضیان این اعمال ایجاد می‌کنند، بتوان مسئول و مقصر این صدمات را تا حدود زیادی پزشکان جراح معرفی کرد زیرا این پزشکانند که با تبلیغات وسیع خود مردم و مخصوصاً زنان و قشر جوان را به این سمت سوق می‌دهند و بخش عظیمی از سرمایه­های کشور را صرف اعمالی غیرضرور می‌نمایند و به علت اینکه جزو جامعه پزشکی هستند معمولاً از حمایت جامعه پزشکی و سازمان‌های وابسته بدان­ها برخوردار می‌شوند. در اغلب اوقات صدمات وارده به افراد موجب مشکلات روانی در افراد می‌شود که این امر در درجه اول موجب آسیب به آن فرد و در درجه دوم موجب آسیب به جامعه می‌شود و جامعه را از نیروی انسانی که اغلب جوان هم هستند محروم می‌کنند. البته نمی‌توان در اقبال فزاینده افراد جامعه برای انجام اعمال جراحی زیبایی نقش عرف و فرهنگ جامعه را نادیده انگاشت و فقط تقصیر را به گردن پزشکان انداخت بلکه باید در جهت اصلاح فرهنگ جامعه نیز تلاش نمود.

[1] – ترجمه آیه‌ی 119 سوره نساء «و آن‌ها را گمراه کنم؛ و به آرزوها سرگرم می‌سازم؛ به آن‌ها دستور می‌دهم که (اعمال خرافی انجام دهند و) گوش چهارپایان را بشکافند، و آفرینش خدایی را تغییر دهند؛ و هرکس شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند، زیان آشکاری کرده است.»، قرآن حکیم و شرح آیات منتخب، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی، قم، انتشارات تابان، چاپ اول، 1388، ص 97

[2] – ترجمه آیه‌ی 138 سوره بقره «رنگ خدایی و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می‌کنیم.»، قرآن حکیم و شرح آیات منتخب، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی، پیشین، ص 21

[3] – ترجمه آی 31 سوره اعراف «ای فرزندان آدم زینت خود را هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید…»، قرآن حکیم و شرح آیات منتخب، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی، پیشین ص 154

[4] – ترجمه آیه‌ی 32 سوره اعراف «بگو چه کسی زینت‌های الهی را برای بندگان خود آفرید …»، قرآن حکیم و شرح آیات منتخب، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی، پیشین،ص 154

[5] – رای شیخ یوسف البدری، نقل از الحسینی، برگرفته از کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص 105

[6] – صالحی، حمیدرضا، پیشین، ص 101

[7] – کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص 108-109

[8] – مکارم شیرازی، ناصر، برگزیده تفسیر نمونه، جلد 1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1377،ص 455

[9] – الشتقیطی، محمد بن محمد المختار، احکام الجراحه الطبیه و الآثار المترتب علیها، الطبه الثانیه، انتشارات مکتبه الصحابه، www.waqfeya.com/book

[10] – کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص 106-107

[11] – الحسینی، 2008م، ص94، برگرفته از: کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص 106

[12] – افضلی، مرضیه، «جراحی زیبایی در دستان قانون، مسئولیت جراحان زیبایی چگونه است؟»، نوین دارو، شماره 68، آذر 91، ص 28

[13] – گروه دین و اندیشه پرداد، «جراحی زیبایی در اسلام چه حکمی دارد»، www.pardad.ir

[14] -«تفاوت مسئولیت محض و مسئولیت مطلق در این دانسته شده است که در مسئولیت محض با اثبات قوه قاهره عدم مسئولیت قابل اثبات است اما در مسئولیت مطلق حتی با وجود اثبات قوه قاهره مسئول است.»، تقریرات کلاسی بهرامی احمدی، حمید، دانشگاه باهنر کرمان، حقوق مدنی 4، ضمان قهری، سال تحصیلی 91-92

[15] – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها (مسئولیت قراردادی)، جلد 4، تهران،انتشارات بهنشر، 1368،چاپ اول، ص 191

[16] – کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، قواعد عمومی، جلد چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1387، ص 151-152

[17] – صالحی، حمیدرضا، پیشین، ص 103

[18] – همان، ص 98

[19] – صالحی، حمیدرضا، پیشین ، ص 105

[20] – قاعده غرور یا ضمان غرور به این معناست که «اگر شخصی انسان دیگری را به اشتباه بیندازد و شخص اخیرالذکر باعث ضرر شخص ثالث شود، در اینجا «ضمان غرور» یا «قاعده غرور» مطرح می‌شود و به استناد این قاعده، مغرور کننده یا «غار» ضامن جبران ضرری است که زیان زننده به دیگری (مغرور) وارد آورده است و همچنین شامل مواردی می‌شود که شخص دیگری را به اشتباه انداخته و باعث زیان او شده است.»، بهرامی احمدی، حمید، پیشین، ص 183

[21] – صالحی، حمیدرضا، پیشین، ص 106

[22] – عباسی، محمود، پیشین، ص2

[23] – عباسی، محمود، پیشین، ص3

[24] – کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص 90

[25] – عباسی، محمود، پیشین، ص3

[26] – جعفری تبار، حسن، پیشین، ص 60

[27] – Jerome Peigne. Le maintien dum regime de responsabilite sans faute pour les utilisateurs de produits de sants defectueux. Revue de droit sanitaire et social. 2012 p.716

[28] – آیت اللهی، معصومه، «هشدار درباره عمل جراحی زیبایی سینه»، بخش سلامت تبیان

[29] – آیت اللهی، معصومه، پیشین

[30] – Jerome Peigne. Le maintien dum regime de responsabilite sans faute pour les utilisateurs de produits de sants defectueux. Revue de droit sanitaire et social. 2012 p.716

[31] – کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص 90

[32] – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص31

[33] – کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص 96

[34] – عباسی، محمود، پیشین، ص3

[35] – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص28

[36] – صالحی، حمیدرضا، پیشین، ص 107

[37] – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص30

[38] – افضلی، مرضیه، پیشین، ص 29

[39] – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص29

[40] – جعفری تبار، حسن، پیشین، ص 23

[41] – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص30

[42] – همان، ص 30

[43] – عباسی، محمود، پیشین، ص3

[44] – رفیع زاده طبایی زواره، محسن، حاج منوچهری، رضا، نساجی زواره، مریم، «بررسی قصور پزشکان عمومی در شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی مرکز تهران از سال 1382 تا سال 1384»، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 13، شماره 3، پاییز 86، ص 152 تا 156

[45] – اسلامی تبار، شهریار، پیشین، ص 221

[46] – عباسی، محمود، پیشین، ص4

Written by