جلوگیری از مهاجرت

دانلود پایان نامه

فصل چهارم:
اراضی کشت موقت و قواعد حاکم بر آن
در این فصل، به تبیین و بررسی نصوص قانون و مقررات مرتبط با ق.ا.ک.م و دیگری آییندادرسی و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به این قانون (مسائل شکلی) را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد.

مبحث اول: تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در بحث اراضی کشاورزی، آشفتگی و نابسامانیهای بسیاری حادث گردید که پس از کش و قوس های سیاسی و اجتماعی در نهایت منجر به تصویت قوانینی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیده که مبانی احکام اولیه شریعت را درنوردیده و حکم عامی که رضای عدهای که اصولاً از متجاوزین به اراضی و املاک دیگران بودهاند را در شرایط آشفتگی سیاسی کشوری انقلاب کرده و به دنبال آن از سوی دشمنان دین و انقلاب تحمیل جنگ شده را فراهم نماید.
با تحولات ناشی از انقلاب، متصرفین عدوان که عموماً اهالی روستاها در برخی مناطق همچون ترکمن صحرا و گرگان و دشت از گروهک خلق ترکمن کردستان که دو قسم تحت تأثیر گروهک سیاسی چپ و مجاهدین خلق(منافقین) بودند که از اضطراب حاکمان در سرانجام و سرنوشت و حکومت و غفلت برخی در انقلاب سوء استفاده نموده تا با کمک منافع باد آورده به اهداف سیاسی خود دست یافتند و با کمک به تجاوز به اراضی مالکین زده و گاه با قیام مسلحانه اراضی را تقسیم نموده و در چنین شرایطی برخی صاحبان اراضی با طومارهای پیوسته از دولت موقت استمداد میطلبیدند وگاه با جمع کردن نیروی انسانی در اراضی خود به مقاومت می پرداختند و بدین ترتیب درگیریهایی گاه خونین میان مالکین و متصرفین عدوان و آتش زدن و نابودکردن زراعت حاصل گردید که در نهایت دولت موقت جهت برقراری امنیت در مناطق روستایی و جلوگیری از کاهش تولیدات کشاورزی با سرکوب قیام مسلحانه گروهک خلق ترکمن نسبت به تصویب لوایحی قانونی به شرح ذیل اقدام نمود:
لایحه قانونی تأسیس شورای کشاورزی (14/1/1358) و آییننامه آن (23/2/1358)
لایحه قانونی متجاوزین و غاصبین اراضی کشاورزی (2/5/1358)
لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان (15/6/1358)
قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ( 25/5/1358)
لایحه قانونی مجازات اخلالگران در امر کشاورزی و دامداری (17/9/1358)
لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (24/9/1358)
آیات عظام در پاسخ به استفاتائات مالکین صریحاً نسبت به تحریم این اقدامات در تجاوز به املاک خصوصی ایشان را اعلام نظر نموده و فضلا و مدرسین نیز در بیانات خود صریحاً آن را خلاف موازین اسلامی اعلام و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در طی اعلامیه ای سرگشاده این اقدامات را تقبیح و برخلاف موازین شرع اعلام نمود.( به نقل از عموزاده مهدیرجی، 1378-1377)
به دنبال شورشها و اعتراضات و ناآرامیها، شورای انقلاب پس از بدست گرفتن قدرت از دولت موقت در اواخر سال 1358 برای سومین بار قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کرد ولی بدلیل شبهات فقهی و مخالفتهای گوناگون به اجرا در نیامد تا آنکه به منظور رفع این معضل، پیش نویس اصلاحیهای بر قانون مصوب 25/6/1358 به امضای سه تن از فقها بنامهای حضرت آیات منتظری، مشکینی و شهید بهشتی رسید و به دنبال آن این لایحه در 26/9/1359 به تصویب شورای انقلاب رسید که از آن زمان تحدید مالکیت به عنوان سند «ج» شهرت یافت که مالکیت اراضی دایر و بایر را به بیش از دو تا سه برابر عرف یک خانوار محل منتفی نمود. که بحث از چگونگی جریان اجرای بند «ج» یا عنایت به اینکه در قانون اراضی کشت موقت را نیز به عنوان یکی از اجرای این قانون ذکر گردیده به طور اجمال به آن پرداخته میشود.
گفتار اول: مبنای قانونی واگذاری اراضی و دست آویز فقهی نقض سلطه مالکانه
این بحث را که حقوقدانان از آن به عنوان یکی از” محدودیت های ناشی از حفط منافع عمومی” یاد میکنند(کاتوزیان، 1376: 149 و 150)؛ صرفنظر از این که چنین مطلبی را بدین کیفیت در عمل نمیتوان پذیرفت و منافع عمومی را در گرو نقض صریح قواعد شریعت دانست و حرام شرعی هیچگاه نفع عمومی را در پی نخواهد داشت و لذا بهتر بود محدودیت ناشی از جبر قوای حاکم قلمداد میشد؛ مستند به « قانون واگذار زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است» مصوب 26/1/1359بوده که کلیه اراضی بایر و دایر که پس از انقلاب به نحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط باشند به اقساط امتاع میشود و به استناد تبصره 8 ماده واحده این قانون، بنابه ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجرا گردید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا بود و در نهایت چون این قانون در کلیه اراضی دایر و بایر مشمول اجرا نشده بود؛ در اصلاحیه این قانون در تاریخ 15/6/367 ، توسط مجمع تشخیص مصلیحت نظام، مهلت اجرای آن تا پایان سال 1370 تمدید شد .
ضابطه واگذاری این اراضی، تصرف زمین از زمان پیروزی انقلاب تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین بوده آن هم در شرایطی که مالک نباید در این مدت هیچ گونه سلطه مالکانه ای بر روی زمین داشته بوده و یا نسبت به خلع ید متصرف اقدام نموده باشد و متصرف به جز در مشکلات خاص، مستمراً بر آن زمین تصرف و کشت و زرع نموده باشد و الا از شمول این قانون خارج میشود که بحث تفصیلی آن در مطالب بعدی خواهد آمد.
مرجع تشخیص اراضی کشت موقت، هیأت هفت نفره واگذاری زمین بود که بر طبق ماده واحده قانون در خصوص زمینه های دایر و بایری که پس از انقلاب تا پایان سال های اشاره شده ” به هر نحوی ” ظاهراً به صورت نامشروع و تصرف عدوانی، غصب شده باشد؛ مهر و آهنگ قانونی شدن بر آن نواخته و قانون گذار ظاهراً این عمل غیر قانونی گذشته را در این زمین منشأ اثر قانونی در تملک شناخته و بدین وصف برخلاف آنچه در ماده 140 قانون مدنی و احکام قدسی شریعت و مقررات کیفری آمده است؛ باید اذعان نمود که قانونگذار ضمن جرم زدایی از این اعمال مجرمانه، از اراده پیشین خود انصراف حاصل نموده و لذا اسباب تملک در ایران را نمیتوان محدود و احصاء شده در آن موارد قلمداد نمود. مگر آن که چنین مسائلی را که در قوانین مختلف آمدهاند به عنوان مستثنیات آن قواعد تلقی نماییم .
مستمسک فقهی نقض سلطه مالکانه نیز مصلحت جامعه در لزوم جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و ولایت حاکم که در قوانین با عباراتی چون « به حکم ضرورت » تجلی و توجیهات نقض قاعده تسلیط و اختیار مالکان در مایملک خود برای استفاده انحصاری، دائمی و مطلق بوده است؛ تحت عنوان «احکام ثانویه» یا «حکم واقعی ثانوی» از آن یاد گردید که که در فصل قبل پایاننامه بدان پرداخته شد.
الف: مرجع تشخیص ضرورت در تأیید قوانین مصوب
قبل از تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب فرمان 17/11/1366 امام خمینی(ره) و بازنگری قانون اساسی در سال 1368 وقتی مصوبات مجلس گاه همانند قانون اراضی کشت موقت به علت مغایرت با موازین شرع مورد ایراد جدی شورای نگهبان قرار میگرفت مجلس شورای اسلامی به دنبال راه حلی برای تعیین مصوبات خود در اختلاف با شورای نگهبان بود که در پی خلاف شرع شناخته شدن قانون اراضی شهری در مرداد 1360 توسط شورای نگهبان، رئیس مجلس وقت در مورخ 5/7/1360 طی نامهای خطاب به امام خمینی با اعلام لزوم اجرای برخی مصوبات مجلس براساس اعمال ولایت به لحاظ حفظ مصالح و دفع مفاسد به طور موقت به پشتوانه ضرورت ناشی از احکام ثانویه از ایشان ارشاد و مساعدت خواسته شد که حضرت امام(ره) نیز در مورخ 19/7/1360 در پاسخ ایشان اختیار دادند که چنانچه اکثریت نمایندگان مجلس برای حفظ نظام جمهوری اسلامی مشروط در تصریح به موقت بودن این موارد ضرورتاً گذر از وجوب یا حرمت افعال را لازم دانستند؛ آن تا مادامی که ضرورت موجود بوده و پس از آن خودبخود لغو شود تصویب و اجرا نمایند.
بدین ترتیب لزوم تأیید شورای نگهبان برمصوبات مجلس به پشت گرمی « ضرورت» آن هم به صلاح دید مجلس برداشته شد که البته بعداً حضرت امام تشخیص ضرورت را منوط به نظر دو سوم نمایندگان مجلس اعلام نمودند تا آن که در طرح قانونی واگذاری و احیای اراضی و نیز قانون موسوم به اراضی کشت موقت این گونه عمل شد که طرح قانونی واگذاری را مجلس به حکم ضرورت با دو سوم آراء تصویب نمود لیکن شورای نگهبان با استنداد به مذاکرات موافق و مخالف نمایندگان مجلس بدلیل عدم احراز فعلیت ضرورت و فراگیر نبودن آن معضل در کل کشور، آن را خلاف شرع و خلاف امریه امام دانست و سرانجام آن طرح در مجلس مسکوت ماند. لیکن قانون کشت موقت علی رغم اعلام خلاف شرع بودن آن توسط شورای نگهبان به حکم ضرورت به تشخیص دو سوم نمایندگان مجلس اجرا شد. که این امر مستند به بیانات امام (ره) بود . هر چند که بسیاری از فقها با رد نظریه محدودیت مالکیت اعلام نمودند مالکیت مشروع محدود نبود و مباح بوده و نمی توان به زور و جبر کسی را وادار به نادیده گرفتن مالکیت خود نمود و زمینی که بدون رضایت و طیب نفس مالک از او گرفته شود؛ در حکم غصب بوده و عایدات آن حرام است و حتی حاکم نیز این ولایت را ندارد و به همین دلیل این طرح خلاف شرع است. (نشریه زیتون، به نقل عموزاده مهدیرجی، پیشین: 225)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.