جمهوری آذربایجان

دانلود پایان نامه

3-3. نهادهای حکومتی جمهوری خود مختار نخجوان
1- مجلس عالی 2- دادستانی عالی 3- هیات وزیران 4- دادگاه عالی 5- شورای اقتصاد
3-4. عضویت در سازمانهای بین المللی
جمهوری‌ آذربایجان‌ علاوه‌ بر سازمان‌ ملل‌ متحد (UN) در اتحادیه‌ جمهوریهای‌ مستقل‌ شوروی‌ سابق‌ (CIS) ، بانک‌ اروپایی‌ ترمیم‌ و توسعه‌ (EBRD) ، کمیسیون‌ اقتصادی‌ سازمان‌ ملل‌ برای‌ اروپا (ECE) ، سازمان‌ همکاریهای‌ اقتصادی‌ (ECO) ، کمیسیون‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ سازمان‌ ملل‌ برای‌ آسیا و اقیانوسیه‌ (ESCAP) ، سازمان‌ خواروبار و کشاورزی‌ ملل‌ متحد (FAO) ، بانک‌ ترمیم‌ و توسعه‌ بین‌المللی‌ وابسته‌ به‌ بانک‌ جهانی‌ (IBRD) ، سازمان‌ بین‌المللی‌ هواپیمایی‌ کشوری‌ (ICAO) ، جامعه‌ توسعه‌ بین‌المللی‌ (IDA) ، بانک‌ توسعه‌ اسلامی‌ (IDB) ، صندوق‌ بین‌المللی‌ توسعه‌ کشاورزی‌ (IFAD) ، بنگاه‌ مالی‌ بین‌المللی‌ (IFC) ، سازمان‌ بین‌المللی‌ کار (ILO)، صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ (IMF) ، سازمان‌ بین‌المللی‌ دریانوردی‌ (IMO) ، سازمان‌ بین‌المللی‌ ارتباطات‌ دورماهواره‌ای‌ (INTELSAT) ، سازمان‌ پلیس‌ جنایی‌ بین‌المللی‌ (INTERPOL) ، کمیته‌ بین‌المللی‌ المپیک‌ (IOC) ، سازمان‌ بین‌المللی‌ استاندارد (ISO) ، اتحادیه‌ بین‌المللی‌ ارتباطات‌ دور (ITU) ، جنبش‌ عدم‌ تعهد (NAM) ، سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ (OIC) ، سازمان‌ منع‌ سلاحهای‌ شیمیایی‌ (OPCW) ، کمیسیون‌ سازمان‌ ملل‌ برای‌ تجارت‌ و توسعه‌ (UNCTAD) ، سازمان‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ ملل‌ متحد (UNESCO) ، سازمان‌ توسعه‌ صنعتی‌ ملل‌ متحد (UNIDO) ، اتحادیه‌ جهانی‌ پست‌ (UPU) ، فدراسیون‌ جهانی‌ اتحادیه‌های‌ کارگری‌ (WFTU) ، سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ (WHO) ، سازمان‌ جهانی‌ مالکیت‌ معنوی‌ (WIPO) ، سازمان‌ هواشناسی‌ جهانی‌ (WMO) و سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ (WTO) عضویت‌ دارد. این‌ کشور همچنین‌ موافقت‌نامه‌های‌ بین‌المللی‌ تغییرات‌ جوی‌، بیابان‌ زدایی‌، حراست‌ از موجودات‌ درحال‌ انقراض‌، جمع‌آوری‌ زباله‌های‌ دریایی‌ و حفاظت‌ از لایه‌ اوزون‌ را امضا کرده‌ است‌.
4. قانون اساسی جمهوری آذربایجان
4-1. مقدمه
پس از فروپاشی شوروی سابق در سال1991 و استقلال جمهوری آذربایجان تا سال 1995؛ قانون اساسی سال 1978 و متمّم سال 1989 (قانون اساسی جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان) ملاک عمل مقامات و دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی جمهوری تازه تاسیس آذربایجان بود که البته اندکی پس از استقلال این جمهوری، توسط مجلس سندی دال بر استقلال آذربایجان به قانون اساسی فوق اضافه شد که بر اساس آن اصول و مواد مغایر با استقلال ملغی و بلااثر گردید. اولین قانون اساسی این کشور در سال 1995 و در دوره اول ریاست جمهوری حیدرعلیف تدوین و در 12 نوامبر همان سال در رفراندومی که نتیجه آن از قبل پیش بینی می شد، به تصویب رسید.
قانون اساسی جمهوری آذربایجان شامل5 فصل، 12 بخش و 158 اصل می باشد که عناوین فصول پنجگانه و بخشهای دوازده‌گانه آن عبارتند از:
فصل یک: شرایط عمومی ( قدرت و مردم ، بنیان های حکومت)
فصل دوم: حقوق اساسی ،آزادی ها و مسئولیت ها
فصل سوم: قدرت حاکمیت (مقننه، مجریه، قوه قضائیه، جمهوری خودمختار نخجوان)
فصل چهارم: دولت های محلی نیمه مستقل( شهرداری ها )
فصل پنجم: قانون و حقوق موضوعه(قانونگذاری، تغییرات در قانون اساسی، ملحقات)
لازم به توضیح است در ‌آگوست سال 2002 م اصلاحات و تغییراتی در بعضی از اصول مربوط به مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی قانون اساسی جمهوری آذربایجان به عمل آمد و از طریق رفراندوم به تائید رسید که منظور از آن هموار گردیدن مسیر برای رسیدن الهام علی یف به ریاست جمهوری آذربایجان بود ؛با این توضیح که بر اساس قانون اساسی این کشور در صورت فوت ویا ناتوانی رئیس جمهور می بایست رئیس پارلمان عهده دار اداره کشور می گردید لیکن زمانی که حیدر علیف به دلیل بیماری دچار مشکل شد قانون اساسی این کشور تغییریافت و بجای رئیس پارلمان نخست وزیر عهده دار اداره امور کشورگردید و بلافاصله الهام علی اف به نخست وزیری منصوب گردید تا عملا اداره کشور را به دست گرفته و خود را برای ریاست جمهوری آماده نماید.در28 اسفند1387 (18 مارس2009)نیزاصلاحیه قانون اساسی انجام شدکه شامل24ماده بود که یکی از آنها رفع محدودیت برای انتخاب یک شخص برای تصدی پست ریاست جمهوری برای چند دوره متوالی می‌باشد. با وجود اعتراضات احزاب مخالف و نهادهای حقوق بشر بین المللی، موضوع تصویب و اجرایی می گردد.
4-2. ملاحظات قانون اساسی
اصل اول قانون اساسی جمهوری آذربایجان یگانه منبع حاکمیت دولت جمهوری آذربایجان را ملت معرفی نموده و در بند 1 اصل 7 چنین تصریح می‌کند که «دولت آذربایجان، دموکراتیک، حقوقی، دنیوی و یونیتار است» و نیز در بند اول ماده 18 به جدایی دین و دولت اشاره نموده و چنین آورده است که «درآذربایجان دین و دولت از هم جداست و تمام عقاید دینی در برابر قانون یکی است.»همانگونه که ملاحضه می گردد واضعان قانون اساسی جمهوری آذربایجان ،این قانون را بر دو مبنای لائیسم (دنیوی بودن) و سکولارسیم (جدایی‌ دین از سیاست) تدوین نموده اند وکوچکترین توجهی به دین ،مذهب وسابقه فرهنگی و تاریخی این ملت نداشته اند.
در قانون اساسی آذربایجان مواردی وجود دارد که مغایر با دموکراسی است به عنوان مثال بند 3 ماده 56 تصریح می‌کند که حق نامزدی خادمان دین (روحانیان) در انتخابات را ندارند. چالشهایی همچون مقابله با حجاب، عدم ارائه مجوز به گروههای اسلامی و تاسیس حوزه های علمیه و مراکز دینی مستقل، ممانعت از برگزاری آزادنه مراسم دینی، ممانعت از انتشار ادبیات شیعه گواه بارز نقض دموکراسی در جمهوری آذربایجان است که به استناد اصل سکولاریسم صورت می گیرد .
4-3. فرهنگ و آموزش عالی
بند 2 ماده 16 قانون اساسی جمهوری آذربایجان کمک به توسعه فرهنگ، تحصیل علم و هنر را وظیفه دولت می‌داند و حفظ و نگهداری از تاریخ مردم و میراث مادی و معنوی کشور را از دیگر مسئولیتهای آن برمی‌شمارد.تحصیل رایگان و اجباری تا آخر مقطع متوسطه از نکات بارز و مثبت این قانون است که می‌توان گفت بر جای مانده از سیستم آموزشی شوروی سابق است.
4-4. زبان رسمی
بند 1 اصل 21 قانون اساسی ج آذربایجان زبان رسمی و دولتی جمهوری آذربایجان را «زبان آذربایجانی» قید کرده است نه تعابیر و قیدهایی مانند ترکی یا ترکی استانبولی و … به نظر می‌رسد واضعان قانون اساسی خواسته‌‌اند بدین وسیله زبان آذربایجانی را غیر از ترکی معرفی کرده و برای آن هویت زبانی مستقلی در برابر ترکی استانبولی یا سایر شاخه‌های ترکی قائل شوند.
4-5. حقوق انسانی
بر اساس اصل 24 این قانون تمام شهروندان از بدو تولد دارای حقوق و آزادی های محفوظ ،انکار ناپذیر و محروم نشدنی است.اصل 25 قانون اساسی جمهوری آذربایجان در بند 2، حقوق و آزادیهای زن و مرد را عین هم می‌داند و در بند 3 تصریح می‌کند: «دولت برابری حقوق و آزادیهای هرکس را بدون توجه به عرق، ملیت، دین، زبان و جنسیت و وضعیت زندگی ، عقیده تضمین می‌کند» و در ادامه«محدود کردن حقوق و آزادیهای انسان و شهروندان با توجه به نسبت‌های قومی، ملی،‌ دینی، جنسی،‌ عقیدتی سیاسی و اجتماعی ممنوع است».اصل 26 به همه شهروندان اختیار دفاع از حقوق فوق الاشاره و آزادی را اعطا کرده و دولت را نیز در این زمینه مسئول دانسته است . البته آنچه در عمل اتفاق می افتد با اصول فوق در تضاد آشکار می باشد .
4-6. ازدواج و خانواده

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.