– حریم در قوانین مدنی که حریم برق استنباط نمی شود

در این بخش به بررسی اصول حریم و میزان حریم در قانون مدنی می پردازیم.

2-5-1- اصول حریم در قانون مدنی

قانونگذار برای تنظیم روابط اجتماعی وتعیین حدود و حقوق اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی خواه خصوصی ویا دولتی وبرای جلوگیری ازتجاوز افراد به حقوق یکدیگر ورعایت مصالح ومنافع عامه (منافع ومضار عمومی)، مسایل فنی وبهداشت عمومی بمعنای گسترده آن وپیشگیری از اضرار ناشی از تصرفات غیر قانونی وعدوانی افراد، قواعدی وضع می نماید. [1]

زیرا انسان تنها ودور از اجتماع زندگی نمی کند، اجتماع انسانها بر اساس زندگی مشترک است ودر هر جامعه قوانینی خاص خود دارد.  در بحث حقوق حریم، مقنن با مطالعه همه جانبه موضوعات آن ؛پیرامون وگرداگرد منازل جاده ها وشوارع، کوچه ها وقنوات و…حریمی تعیین نموده ومعنای حریم یعنی قبول یک منطقه ممنوعه که این مقدار جزء ملک محسوب شده درحکم ملک مالک می باشد.

این منطقه ممنوعه که حریم نام دارد رعایتش به معنای «عدم تجاوز وتعدی وتصرف عدوانی به این منطقه ممنوعه از سوی اشخاص »میباشد. تدوین ووضع قواعد ومقررات حریم با توجه به اهمیت فنی، اجتماعی، اقتصادی، مصالح ومفاسد ومنافع ومضار ونیز سایر ضرورتها ماهیتاً آمره می باشد. مفهوم آمره بودن قوانین حریم الزامی بودن آن است. [2]

چنان که یکی از دانشمندان حقوقی می نویسد :« قوانین الزامی ؛قوانینی هستند که، اراده افراد درصورتی که مخالف آن باشد بی اثر است.[3] محتوای این قوانین یانظم عمومی واجتماع است ویااخلاق حسنه، ویا حفاظت از اشخاصی که به جهت کمی سن یا کمی عقل ویابه علت جنس ویا ضعف وناتوانی ؛ یا ضعف منافع، دفع زیان را از خود نمی توانند انجام دهند».

یکی از نویسندگان حقوقی حریم را چنیین تعریف نموده است:«مقدار زمینی که مالکین یا نمایندگان آنان قانوناً مجازند برای استفاده ازحقوق خود، عبورومرور نمایند و ضرری هم به کسی نرسانند. »

نویسندگان قانون مدنی نیز حریم راچنین تعریف کرده اند :«حریم مقداری از ارضی اطراف ملک قنات و نهر وامثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد »

بنابراین از مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور در می یابیم که این قاعده برای کمال انتفاع از املاک وجود دارد که این منطقه ممنوعه و حرام همان اراضی اطراف املاکِ و وقنوات آنها مذکور است که اصطلاحاً به آن منطقه «حریم» اطلاق می شود .

بی شک هر شخصی که در جهت جلب انتفاع از املاک و قنوات وانهار و امثال آن به ارضی اطراف آن تعرض نماید، فی لواقع به حریم آنها تجاوز کرده، وتجاوز به ارضی حریم، آغاز ورود زیان و وضرر به صاحب حریم است.

چنانکه در بررسی تدوین تاریخی قوانین آب، ملاحظه می شود با پیداش کشاورزی در جوامع متمدن باستانی، بحث حریم چاه و قنوات، رودخانه ها وانهار مطرح می شود، حتی در مجمع القوانین حمورابی که نخستین مجموعه حقوقی مدون بشری است قوانین خاصه مربوط به اموال غیر منقول دیده می شود.
اهمیت کشاورزی درایران وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین مدنی را وا داشته است که برای حریم چاهها، قواعدی وضع نماید. ازجمله این قواعد به شرح زیر است:

1-  ماده 137 ق. م. می گوید « حریم چاه برای آب خوردن 20گز وبرای زراعت 30گز است»

2-  ماده138ق. م نیز اشعار میدارد :«حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه 500گز ودر زمین سخت 250گز می باشد. » ونیز اجازه داده در مواردی که مقادیر مذکوره در مواد 137و 138 قانون مدنی برای دفع ضرر کافی نباشد، برای دفع ضرربه اندازه ای که کافی باشدبه مقادیرمذکوره افزایش ودعاوی مردم بنحوعادلانه حل وفصل گردد. [4]

3-  اختیاراتی که قانونگذار، در مبحث حریم املاک داده است تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده وتملک وتصرف در آن، که منافی باآنچه منظور از حریماست باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته وبنابراین نمی تواند در حریم، چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علیهذا ازمفاهیم فوق چنیین مستفاد می گردد که حریم برای تکمیل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است، خواه ضرر بالفعل باشد، خواه بالقوه وفرضی.

قانونگذار هر گاه به تثبیت مالکیت و حفاظت ویژه از امور عمرانی یا فنی نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حریم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقی میتوان به تعاریف، آثار، میزان و حدود حریم دست یافت.  همچنین همانطور که بیان شد این موضوع در فقه اسلامی سابقه ای دیرینه و گسترده دارد واکثر متون فقهی مدخلی در این باب دارند. حریم از نظر لغوی و تعاریفی که فقها و دانشمندان در کتب خود برشمرده اند با آنچه قانون مدنی ذیل ماده 136 آورده تفاوت چندانی ندارد.

از نظر لغوی حریم به معنای پیرامون و گرداگرد و اطراف ملک است و از نظر قانون مدنی عبارت است از « مقداری از اراضی اطراف ملک قنات، نهر و امثال آن که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.  »در بیان قانون فوق ضمن اشاره به معنی و مفهوم عرفی و لغوی آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذکر شده و صراحتاً از نظر این قانون قنوات دارای حریم هستند. همچنین از منظر دکترین حقوقی حریم در جرگه ملک صاحب حریم تلقی شده وهرگونه تملک و تصرف در آن که با طعبیت حریم منافات داشته باشد بدون اذن مالک صحیح نیست واز این منظر حریم ملک تبعی است. یعنی از توابع ملک محسوب شده و مالک می تواند از حق خود بصورت بلا عوض یا در قبال دریافت معوض صرف نظر نماید.

برخی دیگر از حقوقدانان در تفسیر ضرورت وجود حریم برای منابع آبهای زیر زمینی ضمن طرح یک مثال چنین بیان میدارد:

«برای استفاده و انتفاع از یک مال موجبات و وسایلی لازم است که بدون آن وسایل انتفاع غیر ممکن و یا لا اقل کامل نمیگردد. مثلاً اگر کسی مالک یک حلقه چاه یا قناتی باشد که باید آب آنرا برای زراعت زمین استعمال و استفاده کند، وقتی می تواند از این چاه و قنات استفاده کند که دارای چرخ و یا تلمبه باشد. ولی صرف داشتن این وسایل انتفاع اورا نمی تواند کامل نماید مگر وقتی که در اطراف چاه مقداری زمین کافی وجود داشته تا بتواند وسایل خود را در آن بگذارد یا آبی را که از چاه می کشد به آنجا بریزد تا به کار زراعت و آبیاری بخورد پس در این صورت آن مقدار زمینی که در اطراف چاه یا قنات یا غیره برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد حریم محسوب شده که متعلق به صاحب چشمه یا قنات بوده و ملک او تلقی میشود و هیچ تصرفی از طرف دیگران در آن مجاز نمی باشد. [5]

ماده 136 قانون مدنی پس از بیان تعریف حریم، فلسفه وجودی این تأسیس حقوقی را یک امر مهم عنوان می کند و آن را قاعده و ملاک کمال انتفاعمیداند که همین امر باعث شده که آنرا در حکم ملک صاحب حریم بداند.  با این تلقی آثار ناشی از مالکیت املاک به حریم تسری یافته و مالک می تواند به دو روش از ملک خود حفاظت نماید.

روش اول ایجابی یا استفاده کامل: یعنی آنکه مالک به هر نحو که خود صلاح بداند و یا این که کسی حق اعتراض یا تعرض به وی داشته باشد ازمال خود بهره بردای واستفاده بنماید.

روش دوم سلبی : یعنی مالک میتواند با هر گونه تجاوز یا تعرض دیگران بدلیل مالک بودن برخورد قانونی نموده وحمایت مقامات قانونی را بهمراه داشته باشد. لذا حریم برای تکمیل انتفاع و دفع ضرر از سوی دیگران است خواه این ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضی. درفرض تجاوز، زیان به صاحب حریم می رسد اما اگر تجاوزی نباشد زیانی هم مطرح نخواهد بود. [6]

ماده 139 قانون مدنی در بیان این امر تصریح دارد که: «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است. »

در خصوص بخش انتهایی ماده 139 یک نکته قابل ذکر است که نبایستی صاحب حریم اقداماتی بعمل آورد که موجب تضرر و تعدی به حقوق سایر افراد گردد.  زیرا در اسلام بصورت صریح هر گونه ضرر و ضرر رساندن به کلی منع شده و این موضوع از اصول مسلم حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی اسلام است.  [7]

بنابراین مالک حریم میتواندصرفاً تصرفاتی که متعارف باشد در حریم انجام دهد و فرض قانونگذار بر آن است که املاک موات اطراف قنوات که فاقد مالک هستند توسط صاحب حریم قنات قابلیت تملک را دارا هستند.

مؤید این نظر قانون قنوات می باشد که صراحتاً بیان می دارد :« اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباح(موات) باشد تصرف صاحب چاه یا قنات یا مجرا فقط از حیث مالکیت قنات یا مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه یا مجرا یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر نوع تصرفاتی که بخواهد بنماید مشروط بر آنکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجرا نشود»[8]

بدین جهت است وقتی کسی در اراضی موات و مباحه چاه آب یا قنات بکند و به آب برسد حق حریم پیدا می نماید. زیرا پس از آنکه از آبهای مباحه زیر زمینی استفاده نمود نسبت به منبع آب چاه یا قنات حق تقدم و اولویت در بردن آب پیدا می کند و دیگران نمی توانند بوسیله کندن چاه یا قنات جدید موجب نقصان آب چاه یا قنات سابق شوند وبرهمین اساس حفظ حریم طبق مواد 136 و 139قانون مدنی تآمین می شود. [9]

 

2-5-2- میزان حریم در قانون مدنی  

قانون مدنی از نظر فنی حدودی برای حریم قائل شده وجهات فنی مهندسی موضوع را لحاظ داشته است.  قانونگذار با علم و آگاهی به ضرورت محدود بودن حریم حسب مورد میزان حریم ها را معین ساخته و برای هر یک از منابع آبی حریمی وضع نموده و این میزان حداکثر حریم می باشد.  مقادیر معین شده از دو دیدگاه مورد توجه قرار گرفته است

دیدگاه اول: نوع استفاده از یک منبع :بر اساس ماده 137 قانون مدنی هر گاه نوع استفاده از آب برای خوردن و آشامیدن باشد 20 گز و هر گاه برای کشاورزی و زراعت باشد 30 گز معین شده است.  لذا بر اساس این ماده قانونگذار با بیان نوع استفاده به وضع قاعده پرداخته است . [10]

دیدگاه دوم: نوع وضعیت منبع آبی

بر اساس ماده 138 قانــون که اعـــلام میـدارد : « حــریم چشمـه و قنـات از هر طـرف در زمـین رخـوه (500) گز (51) و زمین سخت 250 گز است » (52) در این ماده که نوع منبع آبی از نظر زمین قناتی و وضعیت مهندسی آن ملاک عمل قرار گرفته و چنانچه وضعیت قنات یا چشمه در اراضی مستحکم باشد با حالتی که این نوع منابع آبی در اراضی، ساختارغیر مستحکم متفاوت است           .

لذا برای گریز از هر گونه مشکل قانونگذار در انتهای ماده 138 یک ضابطه حقوقی دیگر نیز وضع می نماید و آن گسترش حریم تا میزان مورد نیاز و جلوگیری از ضرر است و اشاره میدارد : « لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن (حریم ) افزوده می شود. «

در این ماده اشکالات وسوالاتی مطرح است که بیان می شوند: اولاً حد انتهایی افزایش حریم چقدر می باشد، ثانیاً تشخیص این افزایش با چه مرجعی است، ثالثاً در صورت بروز اختلاف چه ملاکی در اختیار حاکم می باشد. که در این باره قانون مدنی ساکت است          .

النهایه با وجود این اشکالات در بحث حریم قانون مدنی، سایر قوانین توسط قانونگذار به نوعی این موارد را مرتفع ساخته اند. مختصر آنکه قانونگذار با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ماده 35 و مقررات بعدی تعیین حریم را به عهده کارشناسان وزارت نیرو قرار داده و برخی از حقوقدانان معتقدند که مواد قانون مدنی با تصویب قانون آب نسخ ضمنی شده است.

یکی‌ از عمده‌ترین‌ تدابیر قانونگذار برای‌ حفظ، نگهداری‌ و حراست‌ از منابع‌ آبهای‌ داخلی‌مسئله‌ شناسایی‌ حریم‌ و تعیین‌ ضوابط بخصوص‌ و جامعی‌ برای‌ این‌ قبیل‌ منابع‌ است‌. در اقوال ‌حقوقدانان‌ و فقها تعاریف‌ مختلفی‌ برای‌ مسئله‌ حریم‌ ذکر شده‌ است‌ و طرح‌ این‌ موضوع‌ در فقه‌اسلامی‌ سابقه‌ای‌ دیرینه‌ و قدمتی‌ وافر دارد. شاید بتوان‌ گفت‌ که‌ این‌ امر یک‌ تأسیس‌ حقوقی‌ ویژه‌ برای‌استحکام‌ مسئله‌ مالکیت‌ و بهره‌برداری‌ از منافع‌ ملک‌ به‌ شمار می‌رود.

مرحوم‌ محقق‌ قمی‌ در کتاب‌ جامع‌الشتات‌ با طرح‌ سؤالاتی‌ پیرامون‌ حریم‌ چنین‌ می‌نویسد:

سؤال‌ – هرگاه‌ کسی‌ در جنب‌ قنات‌ دیگری‌ قناتی‌ احداث‌ کند و در نتیجه‌ آب‌ قنات‌ دیگری ‌خشک‌ و یا بسیار کم‌ شود آیا صاحب‌ قنات‌ اول‌ می‌تواند قنات‌ دومی‌ را از بین‌ ببرد؟

جواب‌: اگر قنات‌ دوم‌ در زمین‌ موات‌ احداث‌ شده‌ باشد فقها برای‌ آن‌ حدودی‌ که‌ قریب‌ 500گز در زمین‌ سخت‌ و 250 گز در زمین‌ نرم‌ باشد فاصله‌ قائل‌ و مجاز دانسته‌اند. البته‌ عده‌ای‌ از فقهای ‌دیگر اصل‌ را بر عدم‌ تضرر دانسته‌ و می‌گویند اگر به قنات‌ اول‌ ضرری‌ برسد خواه‌ فاصله‌ کمتر یا بیشتر باشد احداث‌ جایز نیست‌». [11]

شهیدثانی‌ در کتاب‌ شرح‌ لمعه‌ برای‌ کسانی‌ که‌ با آباد کردن‌ زمین‌ موات‌ مالک‌ آن‌ می‌شوند رعایت‌ شش‌ شرط را لازم‌ دانسته‌ است‌:

«1- کسی‌ بر آن‌ زمین‌ تصرف‌ نداشته‌ باشد. 2 – آن‌ زمین‌ سابقه‌ مالکیت‌ نداشته‌ باشد 3 -حریم‌ زمین‌ دیگری‌ که‌ آباد شده‌، نباشد. 4 – هزار ذراع‌ را بعنوان‌ حریم‌ چشمه‌ رعایت‌ کند 5 – شصت‌ذراع‌ را برای‌ چاهی‌ که‌ به‌ منظور زراعت‌ بعنوان‌ حریم‌ رعایت‌ کند. 6 – چهل‌ ذراع‌ را برای‌ چاهی‌ که‌ به‌منظور آب‌ مشروب‌ حفر می‌کند. حریم‌ منظور دارد». [12]

در یک‌ دید کلی‌ به‌ مجموعه‌های‌ قوانین‌ به‌ اشارات‌ مختلف‌ قانونگذاران‌ به‌ مسئله‌ حریم‌ واقف‌ می‌شویم‌. اگر بخواهیم‌ لیست‌ جامعی‌ از قوانین‌ و مقرراتی‌ که‌ به‌ حریم‌ اشاره‌ شده‌ است‌ را تهیه‌ نمائیم‌ به ‌شمار بسیاری‌ از قوانین‌ باید اشاره‌ نمود لذا از باب‌ اجمال‌ به‌ ذکر برخی‌ از این‌ قوانین‌ و مقررات‌ اشاره‌می‌نمائیم‌:

1-  قانون‌ مدنی‌ در مواد 136 تا 139 اشاره‌ای‌ به‌ تعریف‌ و ضوابط حریم‌ داشته‌ است‌ که‌ ازنظر قاعده‌ کلی‌ بعنوان‌ مبنا و ضوابط اولیه‌ ملاک‌ عملی‌ و مرجع‌ استنادی‌ سایر قوانین‌ بشمار می‌رود

2-  قانون‌ تعیین‌ حریم‌ دریاچه‌های‌ احداثی‌ در پشت‌ سدها مصوب‌ 27/4/1344

3-  قانون‌ اراضی‌ مستحدث‌ ساحلی‌ مصوب‌ 29/4/1354

4-  قانون‌ الغاء شرکتهای‌ کشت‌ و صنعت‌ مصوب‌ 4/12/1358

5-  قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 1/3/1362

6-  قانون‌ سازمان‌ برق‌ ایران‌ مصوب‌ 1/4/1346

7-  قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ مصوب‌ 27/4/1347

8-  ماده‌ 29 قانون‌ برنامه‌ عمرانی‌ سوم‌ کشور مصوب‌ 21/3/1346

9-  تبصره‌ 56 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1343 و تبصره‌ 55 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 55 و تبصره‌ 66قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1363

10- قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ 22/12/1361

از نظر آئین‌نامه‌های‌ مصوب‌ هیئت‌ وزیران‌ نیز به‌ شمار بسیاری‌ از این‌ مقررات‌ دست‌ می‌یابیم‌ که‌ به‌ برخی‌ از آنها اشاره‌ می‌کنیم‌:

1- تصویب نامه‌ تعیین‌ حریم‌ دریاچه‌های‌ احداثی‌ پشت‌ سدها مصوب‌ 22/7/1346.

2- تصویب نامه‌ ماده‌ 29 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ عمرانی‌ کشور مصوب‌ 18/9/1346.

3-  تصویب نامه‌ حفظ و حراست‌ از منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ مصوب‌ 10/7/1342.

4-  آئین نامه‌ مربوط به‌ تعیین‌ بستر و حریم‌ رودخانه‌ها، انهار و مسیلها و شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ مصوب‌ 8/2/1353.

5- آئین نامه‌ حریم‌ مخازن‌ تأسیسات‌­آبی‌، کانالهای‌­عمومی‌ آبرسانی‌­وآبیاری‌­و زهکشی‌ مصوب‌12/4/1370 و 24/4/1371. [13]

[1]– حمید رشیدی، پیشین، ص328.

[2]– همان، ص329.

[3]– مرتضی سرمد، حقوق آب، انتشارات عدالت گستر، 2ج، ش21، 1386، ص167.

[4]– سید مهدی کمالان، قانون مدنی، انتشارات کمالان، چاپ هفتم، 1393، ص112.

[5]– حمید رشیدی، پیشین، ص331.

[6]– مهدخت بروجردی، «حریم خصوصی درجامعه اطلاعاتی، www.iranwsis.ir/Default.asp.

[7]– سید مهدی کمالان، پیشین، 1393، 114.

[8]– ماده 1 قانون قنوات مصوب 6/6/1309.

[9]– عاطفه زاهدی، قانون مدنی، انتشارات جنگل جاودانه، چاپ هفتم، 1393، ص114.

[10]– همان، ص114.

[11]– سیدحسین صفایی، پیشین، ص270.

[12]– محقق‌ قمی‌، جامع‌الشتات، انتشارات کیهان، قم، چاپ سوم،   1424، ص232.

[13]– امامی سید حسن، حقوق مدنی، پیشین، ص121.

Written by