حقوق بین الملل اقتصادی

دانلود پایان نامه

گروه 20 که متشکل از اتحادیه اروپا به علاوه 19 کشور عمده صنعتی جهان یعنی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، آرژانتین، آلمان، ترکیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی،کره جنوبی، مکزیک، اندونزی، روسیه، هند، برزیل، استرالیا، کانادا و چین می باشد یک مجمع غیر رسمی وزرای امور مالی و روسای بانک های مرکزی 20 کشورصنعتی است که برای مداخله دادن کشورهای کلیدی دارای بازارهای نوظهور در مباحثه راجع به موضوعات سیاست اقتصادی و مالی بین المللی در سال 1999 میلادی شکل گرفت. این مجمع درصدد است تا تبادل آزاد آراء راجع به این موضوعات را تسهیل نموده و از این رو بتواند به یک ساز و کار اجماعی در مورد این مسایل که متعقابا بوسیله نهادهای تصمیم گیر چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت دست یابد. بانک مرکزی اروپا و ریاست اتحادیه اروپا اعضای گروه بیست می باشند. هر دو آنها در جلسات وزرای مالی و روسای کل بانک مرکزی به علاوه جلسات مقدماتی در سطح معاونین شرکت می نمایند. مشارکت هر دو بانک مرکزی اروپا و ریاست اتحادیه اروپا این امر را محتمل می گرداند تا یک دیدگاه وسیع به اندازه منطقه یورو نسبت به موضوعات مبتلابه مورد بررسی قرار گیرد.
بند چهارم: مجمع ثبات مالی
در فوریه 1999، وزرای مالی و روسای کل بانک های مرکزی کشورهای عضو گروه هفت تصمیم گرفتند تا یک مجمع ثبات مالی را با اهداف ذیل ایجاد نمایند:
1- ارزیابی آسیب پذیری های سیستم مالی بین المللی؛
2- شناسایی فعالیت هایی که به ترویج ثبات مالی بین المللی از طریق مبادله ارتقا یافته اطلاعات و همکاری های بین المللی در زمینه نظارت و بازرسی مالی منتهی می گردد.
پشتیبانی اداری از مجمع ثبات مالی بوسیله دبیرخانه مستقر در بانک تسویه های بین المللی امکان پذیر می گردد.
بند پنجم: بانک تسویه های بین المللی و بانک مرکزی اروپا
بانک تسویه های بین المللی که در سال 1930 میلادی ایجاد شد قدیمی ترین سازمان بین المللی پولی و مالی می باشد. یک هدف عمده بانک تسویه های بین المللی بر اساس ماده 3 اساسنامه آن، ترویج همکاری بین بانک های مرکزی می باشد. بانک مرکزی اروپا در تمامی فعالیت های همکاری محور بانک تسویه های بین المللی مشارکت می نماید.از سال 2000 میلادی، بانک مرکزی اروپا هم چنین یک عضو صاحب سهم با حق رای در بانک تسویه های بین المللی و دارای حق حضور در اجلاسیه های سالیانه آن بوده است.
رییس بانک مرکزی اروپا در جلسات روسای بانک های مرکزی گروه ده که به صورت منظم در مقر بانک تسویه های بین المللی در بازل هر دو ماه یکبار برگزار می شود شرکت می نماید.در این مجمع، روسای بانک های مرکزی به بحث راجع به مسایل بین المللی اقتصادی، پولی و مالی از جمله نگرش های اقتصادی هم در کشورهای صنعتی و هم اقتصادهای بازار های نوظهور و تهدیدات بالقوه نسبت به ثبات مالی جهانی می پردازند.
روسای بانک های مرکزی گروه ده هم چنین به تاسیس شماری از کمیته های دائم و گروه های کاری خاص مبادرت می ورزند. چهار کمیته دائم که برای بانک مرکزی اروپا اهمیت ویژه دارند عبارتند از:
1-بانک مرکزی اروپا دارای وضعیت ناظر در جلسات کمیته بازل راجع به نظارت بانکداری می باشد.کمیته بازل راجع به نظارت بانکداری که یک مجمع دائم برای همکاری بین کشورهای گروه ده می باشد یک تنظیم کننده شناخته شده استاندارد در زمینه نظارت و تنظیم بانکداری مرکزی محسوب می گردد. با توجه به اهمیت زمینه کاری فعالیت های کمیته برای اقدامات بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم در زمینه نظارت محتاطانه و ثبات مالی، بانک مرکزی اروپا هم چنین با برخی از گروه های فرعی کمیته بازل راجع به نظارت بانکداری از جمله گروه بانکداری الکترونیک ،گروه سرمایه و گروه مدیریت ریسک همکاری می نماید.
2-کمیته راجع به سیستم های پرداخت و تسویه: که بوسیله یک عضو از هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا از ژوئن 2000 میلادی هدایت شده و این کمیته در خط مقدم تلاش ها به منظور ترویج ترتیبات پرداخت و تسویه موثر بین بانک های مرکزی دول عضو قرار دارد؛
3-بانک مرکزی اروپا هم چنین عضو کمیته راجع به سیستم جهانی مالی است. فعالیت های کمیته مزبور معطوف به شناسایی و ارزیابی منابع بالقوه استرس در محیط مالی جهانی و پیشبرد فهم کارکرد بازارهای مالی و ترویج کارایی و ثبات شده است؛
4-نهایتا، بانک مرکزی اروپا یک عضو کمیته بازارها بانک تسویه های بین المللی می باشد که نمایندگان مقامات ارشد بانک های مرکزی را به منظور بررسی منظم رخدادها در بازارهای مالی دور هم جمع نموده در حالی که به طور ویژه بر بازارهای مبادلات خارجی ارز متمرکز هستند.
نتیجه گیری
بانک مرکزی اروپا به عنوان تنها بانک مرکزی بالقوه در سطح منطقه ای که همکاری بین
بانک های مرکزی دول عضو جامعه اروپایی را تسهیل می نماید، نقشی مهم در اجرای سیاست های پولی و مالی و هم چنین مقابله با بحران های مالی بین المللی تاکنون ایفاء نموده است و خواهد نمود.
اگرچه ظاهرا بانک مرکزی اروپا تنها برای دولت های عضو اتحادیه اروپا که یورو را به عنوان تنها واحد پولی خود مورد پذیرش قرار داده اند، به اجرای وظیفه می پردازد با این حال بانک مرکزی اروپا به ویژه از زمان معاهده لیسبون در یک دسامبر 2009، هم اکنون به عنوان یک موسسه اتحادیه اروپا تکامل پیدا نموده است. بدین صورت که هم مرکز نظام اروپایی بانک های مرکزی و هم یورو سیستم است. تفاوت میان آن دو این است که یورو سیستم تنها محدود به حوزه پولی یورو می گردد در حالیکه نظام اروپایی بانک های مرکزی، بانک های مرکزی کل اعضای اتحادیه اروپا را در برمی گیرد. بر اساس بند یک ماده 282 معاهده عملیاتی کردن اتحادیه اروپا که مقرر می دارد: ((بانک مرکزی اروپا به همراه بانک های مرکزی ملی دول عضو اتحادیه که واحد پولی شان یورو می باشد و یورو سیستم را تشکیل خواهند داد، می بایستی سیاست پولی اتحادیه را اجرایی نمایند.))، سیاست پولی اتحادیه اروپا سیاست پولی دول عضو اتحادیه است که واحد پولی یورو را مورد پذیرش قرار داده اند.
وظایف نظام اروپایی بانک های مرکزی با توجه به بند 2 ماده 127 معاهده عملیاتی کردن اتحادیه اروپا و بند یک ماده 3 اساسنامه نظام اروپایی بانک های مرکزی به دو بخش وظایف اصلی و وظایف تبعی که در مواد مختلف اسناد اتحادیه اروپا موجود است قابل تقسیم بندی می باشد. بر این مبنا، می توان وظایف اصلی نظام اروپایی بانک های مرکزی را تعیین و اجرای سیاست پولی جامعه اروپایی، انجام عملیات مبادلات خارجی که با مفاد ماده 219 معاهده عملیاتی کردن اتحادیه اروپا سازگار باشد، حفظ و مدیریت سپرده های پولی رسمی خارجی دول عضو و ترویج عملیات آسان سیستم های پرداخت بر شمرد. در مقابل می توان وظایف تبعی نظام اروپایی بانک های مرکزی را انتشار اسکناس، کمک به تثبیت مالی، وظایف مشورتی و جمع آوری اطلاعات آماری، همکاری بین المللی و عملیات پرداخت خارجی دانست.از این بین،اصلی ترین وظایف بانک مرکزی اروپایی در این چهارچوب، سیاست پولی می باشد. با اینکه دوازده دولت عضو یورو سیستم با تفویض صلاحیت حاکمیتی خود در زمینه وضع سیاست های پولی به بانک مرکزی اروپا، پذیرش یک سیاست پولی واحد و یکپارچه را در اولویت برنامه های پولی و مالی خود قرار داده اند، با این حال در نهایت این بانک های مرکزی ملی هستند که عهده دار اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی اروپایی هستند. بنابراین ممکن است که ما در عمل با یک وضع واحد سیاست پولی بانک های مرکزی و اجرای چندگانه آن سیاست ها مواجه شویم. برای جبران این نقیصه، بند 3 ماده 14 اساسنامه نظام اروپایی بانک های مرکزی مقرر می دارد: بانک های مرکزی ملی بخش جدایی ناپذیر بانک مرکزی اروپایی بوده و می بایستی بر اساس دستور العمل ها و آیین نامه های بانک مرکزی اروپایی عمل نمایند. بنابراین بانک های مرکزی ملی اروپا در اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپایی نه به عنوان موسسات پولی دول عضو بلکه به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی اروپایی عمل نموده و این طرز تلقی نقیصه فوق الذکر را برطرف می نماید. با این حال، نمی توان مدعی انسجام مطلق بین عملکرد بین بانک های مرکزی ملی و اروپایی شد به گونه ای که یکی از دلایل اصلی بحران بدهی یونان در سالیان اخیر همین عدم سازگاری در سیاست پولی بانک مرکزی اروپایی بوده است.
هم چنین، اختیار بانک مرکزی اروپایی در وضع سیاست پولی بانک های ملی مرکزی اروپایی به معنای اختیار مطلق آن نبوده بلکه بانک های مرکزی دول عضو از اختیار اعمال نظر در حوزه های پولی که هنوز توافق در باب آن صورت نپذیرفته است برخوردارند. بانک مرکزی اروپا برای تضمین اجرای مناسب سیاست های وضع شده خود توسط بانک های مرکزی ملی عموما به دو دسته از اقدامات معیار و غیر معیار دست می زند . اقدامات معیار که در مواد 18 تا 20 اساسنامه نظام بانک های مرکزی اروپایی مندرج است بیانگر چند مورد تمثیلی چون ایجاد بازار آزاد، تسهیل عملیات اعتباری بین بانک های مرکزی و برقراری یک ذخیره حداقلی پولی و اعتباری در بانک مرکزی اروپا می باشد. با این حال، بر اساس ماده 20 همین سند، بانک مرکزی اروپا می تواند سایر اقداماتی را که برای اجرای سیاست پولی خود مناسب تشخیص می دهد بر بانک های مرکزی ملی الزامی نماید. بنابراین به نظر می رسد که همکاری میان بانکهای مرکزی در قاره اروپا علیرغم آنچه در بادی امر به نظر می رسد به ابتکار خود بانکهای مرکزی به وقوع نپیوسته بلکه این همکاری ها همگی مبتنی بر معاهدات تاسیس جامعه اروپایی واتحادیه اروپا بوده و در نتیجه از درجه الزام حقوقی کافی برخوردار بوده و حتی شاید بتوان مدعی شد که حداقل برای بانکهای مرکزی مشارکت کننده در یوروسیستم از ضمانت اجرای شدیدتری حتی از قانون داخلی برخوردار است. اگرچه بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی در چارچوب نظام اروپایی بانکهای مرکزی به همکاری با یکدیگر می پردازند ولی این بدان معنی نیست که بانکهای مرکزی اروپایی شخصیتی مستقل از دولتهای متبوع خود یافته اند و بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی در منطقه اروپا هستند چرا که همانگونه که اشاره شد تمامی این همکاریها مبتنی بر معاهدات تاسیس جامعه و اتحادیه اروپایی است که این معاهدات نیز به نوبه خود حاصل کار مذاکرات و توافقات سران کشورهای اروپایی بوده است و به ابتکار روسای بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی صورت نگرفته است.
فصل چهارم

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.