حقوق بین الملل اقتصادی

دانلود پایان نامه

بانک تسویه بین المللی در نظر دارد تا ناظران موافقت نامه بازل دو را بر یک مبنای تلفیقی و تطبیقی نسبت به بانک های بین المللی اعمال نمایند.
گفتار چهارم: بانک های مرکزی، بازیگران جدید در نظام پولی و مالی بین المللی
یکی از دلایل اصلی پایبندی دولت ها به موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی را می توان در آن دانست که بانک های مرکزی به ویژه از پس از پایان جنگ با تکیه بر استقلال و شخصیت حقوقی مستقل خود را از دولت های متبوعشان،حقوق و تعهدات بین المللی را در قالب موافقت نامه ها،استانداردها و کدهای بین المللی بر عهده بگیرند.برعهده گرفتن این حقوق و تعهدات بین المللی به همراه قابلیت طرح شکایت از آن ها مستقل از دولت متبوعشان این ایده را به ذهن متبادر می نماید که بانک های مرکزی تبدیل به یکی از بازیگران جدید در نظام پولی و مالی بین المللی و در سطح گسترده تر نظام روابط بین المللی تبدیل نموده اند. این افزایش عملکرد بانک های مرکزی موجب گشته است تا برخلاف گذشته که این دولت ها بوده اند که با وضع قوانین و مقررات در جهت تنظیم و یا محدودسازی فعالیت بانک های مرکزی اقدام می نمودند اینک این بانک های مرکزی هستند که با انعقاد موافقت نامه های مختلف،می توانند دولت ها را وادار به پایبندی به آن نمایند.نمونه بارز آن را می توان در جریان همکاری بین بانک های مرکزی در بانک تسویه های بین المللی و بانک مرکزی اروپا دانست به ویژه در مورد بانک مرکزی اروپا که هیچ کدام از دولت های عضو حق دخالت در امور بانک های مرکزی ملی را نداشته و حتی می توان از مداخله آن در دیوان عدالت اروپا شکایت نمود.موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی همان گونه که پیش از این گفته شد ماهیت سافت لا دارند اما آثار مفیدی برای نظام مالی و اقتصادی بین المللی داشته اند از جمله جلوگیری از بحران،اصلاح ساختار و تسهیل روابط مالی.این امر موجب می گردد که بانک های مرکزی را در کنار دولت ها به عنوان بازیگران سنتی اقتصاد بین المللی و سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال نسبتا نوظهور،به عنوان یک بازیگر جدید بین المللی محسوب نماییم.بدون شک،چالش ها و معضلات فراوانی در این مسیر وجود دارد از جمله ایتکه دولت ها تا کنون به آسانی تن به محدود نمودن حاکمیت پولی و اقتصادی خود نداده اند و در موارد متعددی سعی در دخالت در سیاست های بانک مرکزی نموده اندد . نمونه بارز این چنین عملکردی را می توان از پس از بحران اخیر در اروپا و آمریکا به وضوح مشاهده نمود.در کنار این امر،میان محدوده شخصیت حقوقی بانک های مرکزی در کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه توازن خاصی برقرار نمی باشد بدین معنا که کشورهای توانمندتر قابلیت تسویه بدهی شان یا جذب سرمایه خارجی را به نحو آسان تری دارند که این امر بدان ها انعطاف پذیری اجرایی بالاتری نسبت به کشورهای دیگر می دهد.همان گونه که آلن فرانکل بیان می نماید: ((در زمان حاضر در فقدان امتیازات حمایت شده،بانک های کشورهای با بازارهای نوظهور قادر خواهند بود که برای برابری سرمایه در بازار باهم به رقابت بپردازند.)). هم چنین موافقت نامه های بین المللی در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی در این زمینه گویا نیستند به گونه ای که حاوی اعطای شخصیت حقوقی بین المللی مستقل تری در مقابل دولت های متبوعشان برای آنها باشند از جمله این که در حالی که برخی صاحب نظران چهارچوب موافقت نامه بازل 1988 را به واسطه ناقص بودن برای بانک های مرکزی گروه ده پیچیده تلقی می نمایند،دیگران این موافقت نامه را به این دلیل که برای اجراء در کشورهای در حال توسعه نامتناسب است مورد انتقاد قرار داده اند.
مبحث سوم: آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی
گفتار اول: تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی
یکی از آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی در چهارچوب نظام همکاری بین بانکهای مرکزی، تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی است.البته این همکاری، یک همکاری صرف بانکی نبوده و بانک های مرکزی می بایستی با سایر موسسات و نهادهای پولی بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول همکاری نمایند. بانک های مرکزی از طریق تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی به سهولت می توانند بر بحران های مالی و پولی جهانی فایق آمده و در جریان آخرین وضعیت سیاست های اقتصادی و تحولات نهادی قرار بگیرند. همکاری بیشتر بانک های مرکزی در تنظیم سیاست های پولی و مالی بین المللی در میان مدت و بلند مدت منافع قابل توجهی را برای جامعه بین المللی به ثمر خواهد آورد. در کوتاه مدت این امر سبب بهبود حساب جاری و ذخایر خارجی و تقلیل نوسانات هزینه های سرمایه ای دولت می شود و در میان مدت اندوخته های ذخایر ارزی بانک های مرکزی را افزایش داده و سبب افزایش قدرت مانوردهی آنها می گردد. یکی از ابزارمهم در جهت کمک به بانک های مرکزی در انعقاد موافقت نامه خود راجع به تنظیم روابط پولی و مالی بین المللی بدون شک مجمع ثبات مالی می باشد که ارزش و اهمیت آن به خوبی برای روسای بانک های مرکزی جهان تببین نشده است به گونه ای که روسای بانک های مرکزی آمریکا، انگلیس و بانک مرکزی اروپا در اغلب جلسات، وظایف خود را به معاونین خود تفویض نموده در حالی که روسای کل بانک های مرکزی به ویژه کشورهای گروه ده باید بدانند که بخش اعظمی از اقتداری را که پیشتر در زمینه تنظیم مقررات درحوزه سیاست های پولی و مالی بین المللی از دست داده اند تنها می توانند از طریق مجمع ثبات مالی بدست آورند که به نظر می رسد که با این بازنگری در تصمیمات و سیاست های بانک های مرکزی می توان شاهد بهبود همکاری در زمینه تنظیم سیاست های پولی و مالی بین المللی از طرف بانک های مرکزی نیز بود.
گفتار دوم: پیشگیری از بروز بحرانهای مالی بین المللی
پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی نیز یکی دیگر از آثار همکاری بین بانک های مرکزی در انعقاد موافقت های همکاری می باشد. بدون شک تاسیس نهادهایی چون بانک تسویه های بین المللی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مقابله و پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی بوده است. بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در اقتصاد داخلی و جهانی به شمار می آیند.بروز بحران ها،هزینه های اقتصادی زیادی را برای کشورها به دنبال دارد.دولت ها در راستای کاهش هزینه های اقتصادی بحران های مالی و نیز جلوگیری از سرایت بحران و مقابله با آن، با توجه به شرایط اقتصادی خود،سیاست هایی را به کار می گیرند. بحران های مالی گذشته، تجارب ارزنده ای را در مقابله با بحران ها از طریق به کارگیری سیاست های مختلف اقتصادی برای کشورها به دنبال داشته است.کسب آموزه هایی از تجارب کشورها برای مقابله با بحران، می تواند سهم اساسی در کاهش هزینه مقابله با بحران ها داشته باشد. در مقابله با بحران های مالی بین المللی بانک های مرکزی جهان عموما با هم همکاری می کنند.
گفتار سوم: اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی
اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی نیز یکی دیگر از آثار همکاری های بانک های مرکزی جهان به ویژه پس از بحران اخیر مالی بوده است . در این زمینه می توان به اجلاس گروه 20 در سال 2010 در مکزیک اشاره نمود. این نشست در حالی در مکزیک برگزار شد که اقتصاد جهانی هنوز بحران را از درون تجریه می کرد و اقتصادهای اروپا مانند اسپانیا،ایتالیا و یونان و نیز ایالات متحده در امریکای شمالی با تبعات بحران های مالی گسترده مواجه بودند.در این نشست دو روزه که در شهر لوس کابس در شمال شرقی مکزیک برگزار گردید دستور کار مذاکرات از سوی برگزارکنندگان آن در قالب موضوعاتی هم چون ثبات اقتصادی بین المللی و اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی برای توسعه اشتغال ، بهبود و ارتقای سیستم مالی بین المللی برای توسعه رشد اقتصادی و بهبود و ارتقای معماری اقتصادی بین المللی، افزایش امنیت غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی اعلان شد.این اجلاس که در سطح وزرای امور خارجه برگزار شد تنها نیمی از نمایندگان دول عضو در سطح وزرا را به خود دید و باقی کشورها مانند انگلیس ،آمریکا و فرانسه در سطح معاونین شرکت نموده بودند که نشانگر اختلافات عمده میان آنها رد باب اصلاح معماری مالی بین المللی بود. در این راستا در سند پایانی این نشست چند پیشنهاد به منظور اصلاح معماری مالی بین المللی از سوی شرکت کنندگان با تمرکز بر همکاری بین بانک های مرکزی مورد توجه قرار گرفت که عبارت از تلاش برای مهار بحران اقتصادی و کاهش رشد مناسب اقتصادی بود. تاکنون در اجلاس بین المللی دیگر از آن تاریخ در باب اصلاح معماری مالی بین المللی بحث نشده است یا بحث ها بسیار پراکنده بوده که نشانگر اختلافات عمده میان کشورها می باشد.
نتیجه گیری
موافقت نامه های همکاری بین بانک های مرکزی از مهم ترین حوزه های پژوهش راجع به نحوه همکاری بین بانک های مرکزی محسوب می گردد . در بین موافقت نامه های اشاره شده در فصل حاضر به نظر می رسد که موافقت نامه بازل 2004 از سایرین اهمیت بیشتری دارد.سه دلیل برای سودمندی اصول اساسی بازل وجود دارد: پذیرش جهانی به عنوان معیار نظارت و تنظیم بانکداری، تمرکز بر اجرای قوانین و آیین نامه ها و ارزیابی های جداگانه و مستقل از هر یک از اصول 25 گانه اساسی بازل. اصول نظارت در سند اصول اساسی بازل متضمن فصل نوینی در نظارت بانکداری می باشد. ارزیابی های گزارش استانداردها و کدها دو برآیند داشته که یکی گزارش خاص به کشور و دیگری منافع حاصل از هر گونه جلوگیری از بحران های نظام مند سیستم مالی بین المللی است. بسیاری از جنبه های ابداعی موافقت نامه بازل دو در محاسبه دارایی های ریسک پذیر است. موافقت نامه بازل 1988 بر اندازه گیری ریسک متمرکز شده است؛ در حالی که موافقت نامه بازل 2004 بر روش های داخلی بانک ها، بررسی های ناظران و نظم و انضباط در بازار(یا شفافیت در ارائه اطلاعات)تاکید می نماید. موافقت نامه بازل 1988 متشکل از یک استاندارد منحصر به فرد است که برای تمامی بانک ها قابل اعمال بود؛ در حالی که استاندارد جدید متضمن انعطاف پذیری در فهرست رویکردها و محرک ها به منظور بهبود مدیریت ریسک می باشد. بازل دو دارایی های ریسک پذیر را از دو طریق مورد محاسبه قرار می دهد: استاندارد شده و مبنای رتبه بندی داخلی.در پایان باید گفت که موافقت نامه بین بانک های مرکزی اصولا دارای ماهیت سافت لا می باشند اما با این حال واجد آثار مفیدی برای نظام مالی و اقتصادی بین المللی بوده از جمله اینکه در جلوگیری از بحران،اصلاح ساختار و تسهیل روابط مالی موثر بوده اند. بانک های مرکزی امروزه به عنوان بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی مطرح هستند و دولتها نیز موافقت نامه های مبتنی بر همکاری میان بانک های مرکزی را در این عرصه به رسمیت می شناسند و مفاد این موافقت نامه ها را داوطلبانه در نظام بانکداری داخلی شان وارد کرده اند.
بحث و نتیجه گیری
بانک مرکزی مهم ترین ابزار پیاده کردن سیاست های پولی و مالی دولت ها در عرصه داخلی و امروزه در سطح بین المللی محسوب می شود.تعاریف بسیار متفاوتی تاکنون از بانک مرکزی ارائه شده است . با این حال عنصر غالب مشترک تمامی این تعاریف، تفوق جنبه خدماتی بر انتفاعی بانک های مرکزی است چرا که از یک سو، وظیفه اصلی بانک های مرکزی تثبیت بازارهای پولی و مالی، حفظ ارزش پول ملی و کنترل عرضه بوده و از سوی دیگر بانک های مرکزی، بانک های تجاری نیستند که درصدد کسب سود باشند در عین حال آنها با
محدودیت های مالی مشابه موسسات خصوصی مواجه نیستند.همکاری بین بانک های مرکزی به ویژه در کشورهای شمال منجر به تفوق واحدهای پولی آنها در عرصه مبادلات بین المللی گشته به گونه ای که رقابت نابرابری را در این زمینه با بانک های مرکزی کشورهای جنوب پدید آورده است.
بانک های مرکزی وظایف متفاوتی را در کشورهای مختلف بر عهده دارند . با این حال می توان در شش وظیفه ذیل تمامی بانک های مرکزی را مشترک دانست:
1- نشر اسکناس و حفظ ذخایر کافی به عنوان پشتوانه آن؛
2- دخالت در تغییرات حجم و ارزش و استفاده از وسایل پولی؛
3- دخالت در نحوه استفاده از وسایل پولی؛
4- نمایندگی مالی دولت و ارشاد و هدایت مقامات دولتی در طرح و اجرای سیاست های اقتصادی و پولی کشور؛
5- انجام خدمات مختلف برای سیستم بانکی کشور؛

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.