حقوق بین الملل اقتصادی

دانلود پایان نامه

ROSC
Report on Observance of Standards and Codes
SEC
Securities and Exchange Commission
SRF
Supplemental Reserve Facility
WEO
World Economic Outlook
WTO
World Trade Organization

فصل اول
مقدمه
اگرچه قدیمی ترین بانکهای مرکزی جهان سابقه خود را به اواخر قرن شانزدهم نسبت
می دهند ولی بانکداری مرکزی به معنای مدرن آن پدیده ای نسبتا جدید است که برای اولین بار در نیمه دوم قرن نوزدهم نمودار شد و در سال 1900 میلادی تنها کمتر از 20 بانک مرکزی وجود داشت. در آن زمان آنچه که از آن به عنوان یک بانک مرکزی یاد می شد به عنوان مجموعه ای از این کارکردهای اصلی قابل تعریف بود : این وظایف و کارکردها مسئولیت ثبات پولی (ثبات قیمتها و ثبات نرخ ارز)، حمایت از ثبات مالی و برای این منظور ایفای نقش آخرین وام دهنده در هر کجا که لازم بود و نیز انحصار انتشار پول ملی را شامل می شد. ظهور و گسترش بانکداری مرکزی مدرن با فرایند ملت سازی و آزادی سیاسی در قرون نوزده و بیست میلادی به میزان بسیار زیادی مرتبط است.با ایجاد دولت ملتهای جدید، تاسیس بانک مرکزی اغلب به عنوان بخشی از هویت ایشان نگریسته می شد. با آغاز قرن بیست و یکم شمار بانکهای مرکزی تقریبا به 190 بانک رسیده بود، تقریبا به اندازه شمار دولتهای مستقل و ده برابر بیشتر از یکصد سال قبل از آن. همکاری بین بانکهای مرکزی نیز تقریبا به قدمت خود بانکداری مرکزی است .مطمئنا وظیفه هر بانک مرکزی یعنی حفظ ثبات پولی و مالی یک وظیفه داخلی است اما در یک اقتصاد جهانی در هم تنیده و به هم وابسته بعد بین المللی نیز بویژه برای کشورها و اقتصادهای کوچکتر نقش برجسته ای ایفا میکند.در طول یکصدوسی سال گذشته بانکهای مرکزی چه به صورت دوجانبه و چه به صورت چندجانبه یا چه به صورت موقتی و موردی و یا در یک چارچوب کم و بیش جقوقی و متشکل با هم همکاری کرده اند. این همکاریها چگونه محقق شده اند ؟چه دستاوردی داشته اند؟چه نظام حقوقی بر این همکاریها حاکم بوده است و حاکم است؟ با توجه به اینکه همکاری بین بانکهای مرکزی نیز بخشی از همکاریهای گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاریهای بین دولتی برای مثال از طریق صندوق بین المللی پول،بانک جهانی و یا گروه هشت می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری بین بانکهای مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده ترحقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در دوره اول جهانی سازی ( 1914-1870 ) سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت وهمکاری بین بانکهای مرکزی محدود بود وآن نوع همکاریها نیزاصولا ماهیتی موقتی و دوجانبه داشت.کنار گذاشتن معیار طلا در آغاز جنگ جهانی اول و فرایند دشوار بازگشت به قابلیت تبدیل به طلا در دهه 1920 گستره و تقاضا برای همکاری میان بانکهای مرکزی را به صورت چشمگیری افزایش داد و توسط روسای بانکهای مرکزی عمده مانند بانک مرکزی انگلیس مرتبا و به صورت ” خستگی ناپذیری موعظه می شد “.
نقطه اوج آن در سال 1930 با تشکیل بانک تسویه های بین المللی به منظور تسویه غرامات آلمان در جنگ جهانی اول محقق شد.بانکهای مرکزی عمده درگیر در مسئله غرامات آلمان از فرصت تشکیل این نهاد بهره گرفتند و این نهاد را به ابزاری برای همکاری و تجلی استقلال خود در آوردند. با این حال تشکیل بانک تسویه های بین المللی نتوانست از فروپاشی نظام مالی و پولی بین المللی در جریان رکود بزرگ پیشگیری کند چرا که سیر حوادث توان محدود بانکهای مرکزی برای همکاری را به نابودی کشاند.تلاش ناموفق برای مقابله با بحران مالی 1931 از طریق اقدام چند جانبه وکمکهای مالی بین المللی ، سقوط سریع به دره حمایت گرایی ، دستکاری نرخ ارز و انزواگرایی را در پی داشت.برعکس، در دوره پس از جنگ جهانی دوم ما شاهد تقویت همکاری بین بانکهای مرکزی ولیکن در یک فضای پولی و مالی عمیقاً متفاوت هستیم.نظام برتون وودز به منظور جلوگیری از اشتباهات دوره بین دو جنگ طراحی شد.این نظام نرخهای ارز ثابت ولی قابل تعدیل میخکوب شده به طلا و یا دلار با پشتوانه طلا را مقرر کرد و روی هم رفته دولتها مسئول نظام برتون وودز بودند در حالیکه بانکهای مرکزی به صورت دوفاکتو عامل دولتها محسوب می شدند. با این وجود فضا برای همکاری فشرده و گسترده بین بانکهای مرکزی وجود داشت که خود را برای اولین بار و به بهترین وجه در اتحادیه پرداختهای اروپایی نشان داد که طرحی برای کمک به کشورهای اروپایی جنگ زده و یکی از بزرگترین داستانهای موفقیت در زمینه همکاری پولی بین المللی است.
همکاری فشرده پس از پایان اتحادیه پرداختهای اروپایی ادامه یافت چراکه سریعا مشخص شد که نظام برتون وودز که حالا کاملا به جریان افتاده بود ، به میزان زیادی هماهنگی بین المللی و حتی دخالت نیاز دارد.نکته اصلی حفاظت از قابلیت تبدیل دلار به طلا بود که پایه و اساس این سیستم را تشکیل می داد و چند اقدام مشترک بین بانکهای مرکزی برای نیل به این هدف مانند اتحادیه طلا ،ترتیبات سواپ بین بانکهای مرکزی و حمایت از استرلینگ انجام گرفت . بنابراین دهه شصت میلادی شاهد تولد واقعی همکاری چندجانبه بین بانکهای مرکزی بود که در سال 1930 به تصور در آمده بود ولی محقق نشده بود . بعد از سال 1968 ، ولیکن با نابودی اتحادیه طلا و بازگشت امریکا به سیاست غفلت از دلار ، همکاری چندجانبه برای سرپا نگه داشتن نظام برتون وودز جذابیت خود را از دست داد و رژیم نرخ تبدیل ثابت ارز درسال 1971-1973 سقوط کرد و راه را برای دوره شناورسازی نرخ ارز گشود.
پایان نظام برتون وودز اثر عمیقی بر همکاری بین بانکهای مرکزی گذاشت.علیرغم اینها در سطح منطقه ای هماهنگی سیاستهای پولی و اقتصادی به عنوان راهی برای حفاظت از گروهی از اقتصادهای به خوبی در هم ادغام شده از شوکهای خارجی جذابیت خودرا حفظ کرد.این مسیری بود که از سوی کشورهای عضو جامعه اروپا پیموده شد که سرانجام در دهه 1990 به شکل گیری اعلامیه همکاری بین بانکهای مرکزی انجامید که یکی از آنها اتحادیه پولی است.همزمان با این تحولات، آزادسازی تدریجی و مقررات زدایی از بازارهای مالی از دهه 1970 اهداف همکاری بین بانکهای مرکزی را از ثبات پولی به سمت ثبات مالی تغییر جهت داد.رشد شدید بازارهای مالی جهانی تحت تاثیر پیشرفتهای سریع تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات باعث به هم وابستگی بسیار زیاد مالی کشورها به یکدیگر شد.این تحولات و پیشرفتها اهمیت فوق العاده نظامهای تسویه و پرداخت کارا وسالم را نشان داد.این تحولات همچنین به این نگرانی نیز دامن زدند که اگر قرار باشد بحرانی مالی رخ دهد این بحران به راحتی می تواند ابعادی جهانی به خود گیرد.این ملاحضات از این ایده حمایت می کرد که همکاری فعال بین بانکهای مرکزی به منظور توسعه و پیشبرد و تشویق پذیرش حداقل استانداردها در زمینه های نظارت بانکی و نظامهای تسویه و پرداخت و بویژه حفظ ثبات سیستمی یک ضرورت است.ضرورت برای همکاری با نیاز به ادغام بازارهای درحال ظهور کشورهای در حال توسعه در سیستم مالی بین المللی بیشتر احساس شد.تا آنجا که به همکاری بین بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه های بین المللی مرتبط است این تحولات منجر به گسترش گستره جغرافیایی و نهادی این سازمان شد که هنوز هم ادامه دارد.واضح است که گستره و میزان همکاری بین بانکهای مرکزی نه تنها تحت تاثیر شرایط پولی و مالی غالب در هر دوره است بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر محیط سیاسی زمان نیز هست .میزان همکاری بین بانکهای مرکزی در دوره هایی که روابط بین الملل دوستانه تر و بیشتر متمایل به هممکاریهای چندجانبه است تا همکاریهای دوجانبه چشمگیرتر است.راههای متفاوتی برای همکاری بین بانکهای مرکزی وجود دارند که شامل تبادل ساده اطلاعات تا اقدامات مورد توافق مشترک می شوند.از لحاظ ابزارهای همکاری دو تحول مهم قابل ذکر هستند اولین تحول به نقش بانک تسویه های بین المللی باز می گردد.نهادینه سازی همکاری بین بانکهای مرکزی از طریق این سازمان قطعا به پیشبرد تبادل اطلاعات و ایجاد یک اجماع مفهومی بین بانکهای مرکزی کمک کرده است. دومین تحول نیز در چارچوب همان نهاد صورت گرفته یعنی نوع ویژه ای از همکاری از دهه 1970 به بعد بوجود آمده که ارزش آن از همان زمان به اثبات رسیده است. این نوع همکاری در واقع کمیته های کم و بیش غیر رسمی ایجاد شده توسط بانکهای مرکزی گروه ده برای بحث و تبادل نظر و نظارت بر بازارهای ارز اروپایی در سال 1971 و تبادل اطلاعات راجع به مقررات بانکداری داخلی و رویه های نظارتی است.این تبادل اطلاعات معمولا بحث هایی را راجع به وجوه اشتراک رویکردهای ملی مختلف در پی داشته و در نهایت با توسعه و تحول استانداردها و کدهای مشترک برای نظارت بانکی فرامرزی جهت حصول اطمینان از کارکرد درست نظامهای تسویه و پرداخت تکامل یافته است.با این وجود، استانداردها و مجموعه قواعد رفتاری و کدهای توسعه یافته از طریق این فرآیند در نتیجه موافقت نامه های الزام آور حقوقی به اجرا در نمی آمدند، بلکه اجرای آنها از طریق پذیرش اختیاری در نظامهای حقوقی ملی و در نتیجه آمیزه ای از فشار همتایان و نیروهای بازار بوده است.این رویکرد موفق از آن زمان تاکنون بارها مورد استفاده واقع شده است و اینها چیزی جز سافت لا نیستند. گامهای اولیه به سمت استانداردهای جهانی در باره نظارت بانکی توسط کمیته بازل گروه ده راجع به نظارت بانکی از اواسط دهه 1970 به بعد برداشته شد.همکاری بین بانکهای مرکزی و ناظران مالی در این خصوص سرانجام در سال 1998 با موافقت نامه سرمایه بازل 1998 به ثمر نشست، یک مجموعه استانداردهای حداقل سرمایه برای بانکهای فعال در عرصه بین المللی که مقبولیت جهانی یافت.جانشین آن که به نام بازل 2 شناخته می شود رسما در ژوئن 2004 توسط روسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه 10 تایید شد.
لذا در اقتصاد جهانی کنونی همکاری میان بانکهای مرکزی یک عنصر کلیدی در حفظ و نگهداری ثبات پولی و مالی ودر نتیجه کارکرد روان نظام اقتصادی و مالی بین المللی است و بانک مرکزی به عنوان یک نهاد عمومی که اخیرا نیز از استقلال دوژوره یا دوفاکتو از دولت برخورداراست نقش بسیار مهمی در این زمینه بر عهده دارد. حضور اخیرا پررنگ بانکهای مرکزی در مجامع و سازمانهای بین المللی مانند بانک تسویه های بین المللی و اجلاسهای گروه هفت / هشت / ده / بیست , که سابقا تنها عرصه جولان دولتها و سیاستمداران بوده و نه بانکداران و تکنوکراتها مطالعه ماهیت و و کارکرد نظام همکاری میان بانکهای مرکزی و نقش آنها در حقوق بین الملل اقتصادی را ضروری می سازد.
اگرچه ایده استقلال بانک مرکزی پدیده ای تقریبا نوظهور است و بیشتر بانکهای مرکزی همین اواخر به استقلال دوژوره یا دوفاکتو از دولتها نائل شده اند ولی دولتها کماکان حداقل از طریق انتصاب ریاست کل بانک مرکزی می توانند در کارکرد مستقل آنها ایجاد خلل نمایند. از این رو آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد عمومی زیر مجموعه دولت می تواند به تنهایی به عنوان یکی از بازیگران عرصه حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد شود؟ آیا بانکهای مرکزی به آن درجه از استقلال دست یافته اند که بتوان مدعی شد بازیگر و تابع جدیدی در نظام حقوق بین الملل اقتصادی پا به میدان گذاشته است؟ اگر در نظام حقوق بین الملل کلاسیک دولتها و سازمانهای بین المللی به عنوان بازیگران یا تابعان اصلی مطرح می باشند چگونه می توان نقش آفرینی بانکهای مرکزی در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی را توجیه نمود؟ اگر بپذیریم که بازیگر جدیدی پا به عرصه گذاشته است توافقات منعقده میان بانکهای مرکزی از چه ماهیت حقوقی برخوردار است؟ آیا اصولا این توافقات می توانند برای دولتهای متبوع بانکهای مرکزی الزام آور تلقی شوند؟
اگر استانداردها و کدهای برخاسته از این توافقات را حقوق نرم و قوام نیافته یا سافت لا به شمار اوریم، آنگاه میزان تبعیت و پایبندی دولتها و بانکهای مرکزی به آنها تا چه میزان است و چه ضمانت اجرایی برای عدم رعایت آنها وجود دارد؟
در این پژوهش تلاش خواهد شد که به این پرسشها پاسخ مناسب داده شود و لذا در فصل اول که عنوان کلیات را خواهد داشت ابتدا در مبحث اول به تعریف بانک مرکزی و تاریخچه بانکداری مرکزی پرداخته خواهد شد و در مبحث دوم به رابطه بانک مرکزی با دولت و مفهوم استقلال بانک مرکزی پرداخته خواهد شد.در مبحث سوم از فصل اول به توضیح و تبیین و ظایف و اشتغالات بانکهای مرکزی خواهیم پرداخت و در مبحث چهارم نیز به توضیح و تبیین همکاری میان بانکهای مرکزی اختصاص دارد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.