حقوق بین الملل محیط زیست

دانلود پایان نامه

3-2-5- نقش سیاستگذاری در حوزه حقوق محیط زیست
بایسته های سیاستگذاری حوزه محیط زیست
وقتی در 18/2/1307 مواد 179 و 180 قانون مدنی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید، مردان قانونگذار مجلس وقت، فارغ از الزامات و بایسته های سیاست گذاری عمومی و بیگانه از چارچوب های هنجارسازی در حوزه محیط زیست، بیشتر از آنکه به فکر خط مشی گذاری در این حوزه باشند، سعی در ترجمه و مقرره سازی متون فقهی داشتند. قانونگذاری به عنوان مهمترین وجهه حکومت مداری، تعیین خطوط حرکت و ترسیم نقاط توقف و تبیین بایدها و نبایدهای مهم از ارزش های حاکم بر اجتماع است. اما سیاست گذاری به عنوان ترسیم نقشه راه، هدایت ورزی جریان های ارزش مدارانه ای است که مقررات گذاری بخشی از فرایند آن محسوب می شود. از این رو، خط مشی گذاری در هر حوزه ای نیازمند دست یافتن و تمرکز بر چارچوب های تعریف شده و تمسک بر تکنیک های تعریف شده ای است که در آن حوزه شناسایی شده است. خط مشی گذاری زیست محیطی به عنوان حوزه جدیدی از موضوعات مورد مطالعه علم سیاستگذاری با لحاظ شرایط و ویژگی های خاص حاکم بر محیط زیست، رعایت دوجانبه ای را می طلبند: از طرفی گره خوردن مساله توسعه با مصائب زیست محیطی، انتشار ایده «توسعه پایدار» را جزو کلیدواژگان برنامه ها و نطق های سیاسیون قرار داده و بدین سبب، لحاظ نمودن همه شرایط و ویژگی های حاکم بر مسائل درگیر با محیط زیست را در فرایند خط مشی گذاری زیست محیطی مهم کرده است و از طرف دیگر سیاستگذاری در این حوزه نیازمند به کارگیری همه پتانسیل های علم سیاستگذاری و به کارگیری راهبردهای تعریف شده در بطن آن است.
سیاستگذاری مسائل عمومی و مساله محیط زیست
محیط زیست فراتر از یک محیط جغرافیایی بوده و هرگونه خدشه بر آن، کلیت حقوق انسانی را دچار مخاطره خواهد کرد. نمود محیط زیست به عنوان یک مساله عمومی، تابعی از چینش و چگونگی رژیم سیاسی حاکم و سازمان حقوقی- اقتصادی آن است. در این راستا، موضع نظام سیاسی-حقوقی در چند مورد باید روشن شود. الف) محیط زیست به عنوان بستری برای رشد اقتصادی و بنیانی برای رفاه و یا محیط زیست به عنوان یک ارزش و اعتبار فی نفسه. ب) محیط زیست سالم به عنوان یک حق اجتماعی و یا مفهومی اعتباری، فرعی و دست چندمی. ج) چگونگی ورود یک موضوع به دایره سیاستگذاری نظام حقوقی، برخورد حاکمیتی و اصطلاحاً بالا به پایین بودن موضوع و یا برخاسته از افکار عمومی و خواست دسته جمعی. در واقع سیاستگذاری زیست محیطی برآیند توافق مثلث اقتصاد، محیط زیست و مردم «اجتماع» می باشد [69] و تا توافق واقعی بین این سه دسته ایجاد نشود، طراحی و اجرای سیاست زیست محیطی مشکل خواهد بود. حق به مثابه پایه و اساس نظام حقوقی در هر جامعه برخاسته از نظام ارزشی و انسان شناختی حاکم بر اجتماع تشکیل دهنده آن جامعه است. مجموعه های مدون قانونی به عنوان منشور بایدها و نبایدها از مجموعه این حق ها تشکیل شده است. ورود هر موضوعی به دایره حقوق و به تبع آن ورود به دایره واژگان قانونی، مستلزم عبور از دالان خواست عمومی و شکل گرفتن در قالب مقررات لازم الاجرا است. تصمیم گیری در خصوص موارد سه گانه یادشده، در واقع به نوعی موضع گیری نظام سیاسی حاکم در خصوص موضوع محیط زیست می باشد. اولویت گذاری مسائل اقتصادی معمولاً نتیجه رشد اقتصادی و دستیابی به تولید ناخالص بیشتر است. در حالی که ارزش گذاری ذاتی محیط زیست ناشی از بلوغ سیاسی اجتماعی و تعقل نظام حاکمیتی است و بالطبع بازخوردی از خواست عمومی در جامعه ای است که نگاه آن به حفاظت از محیط زیست واقعی است. حق بر محیط زیست سالم به عنوان گونه ای از حقوق بنیادین بشری [70] و چگونگی ارزشیابی آن در نظام حقوقی، مستلزم بررسی حقوق اساسی و قوانین عادی در جامعه هدف است. در جوامعی که داشتن محیط زیست سالم جزو حقوق شهروندی محسوب می شود، نهاد قانونگذاری در تدوین قوانین زیست محیطی و نظارت بر اجرای آن قوی تر عمل می کند [71] و سیاستگذاری های تقنینی براساس ملاحظات زیست محیطی طراحی و تدوین می شوند، زیرا محیط زیست به عنوان دغدغه اجتماعی به شمار می رود. در حالی که در جوامعی که موضوع محیط زیست جایگاه چندان قابل توجهی در برنامه های سیاستمداران و یا حتی مردم ندارد، مساله محیط زیست در دستور کار سیاستگذاری قرار نگرفته و یا به عنوان اولویت دست چندمی مطرح شده و عموماً همیشه قربانی اهداف دیگر است.
3-2-5-3- مفهوم شناسی سیاستگذاری زیست محیطی
خط مشی گذاری عمومی دولت در حوزه محیط زیست، در واقع مجموعه اقدامات سیاستی و حکومتی در حوزه های تقنینی، اجرایی و قضایی است که با هدف حفاظت و بهره برداری از محیط زیست و با رعایت اصل توسعه پایدار صورت می گیرد. در واقع سیاست زیست محیطی به عنوان بخشی از سیاست عمومی دولت، در ردیف تصمیمات رسمی یا اعلام شده توسط سازمانهای دولتی به شمار می آید که به وسیله مرجع عالی سیاستگذاری تدوین و عموماً در قالب قوانین لازم الاجرا نمود پیدا کرده و در نهایت از سوی دستگاه های دولتی و یا سازمانهای بخش خصوصی اجرا می گردند و متعاقباً توسط مراجع نظارتی رصد می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.
3-2-5-4- خط مشی گذاری کلان و رعایت مسائل زیست محیطی
سیاستگذاری زیست محیطی به عنوان زیر مجموعه سیاستگذاری عمومی دولت، مجموعه ای همگون و هماهنگ با سیاست های کلان حکومتی بوده که دغدغه اصلی آن مرتفع شدن مشکلات ناشی از مسائل زیست محیطی در عرصه فضای سیاسی و اجتماعی حاکم است. خط مشی گذاری در حوزه های تحت سیطره قدرت سیاسی متنوع و عموماً ناهمگون است. در حالی که یک خط مشی در حوزه مسائل صنعت، اقتضای آن را دارد که سود اقتصادی و حداکثر بهره وری در طراحی آن خط مشی مدنظر قرار گیرد و بدین لحاظ به تولید حداکثری از کمترین منابع اندیشیده شود. در یک سیاستگذاری زیست محیطی رعایت غبطه محیط زیست اقتضاء آن را دارد که سلامت محیط و طبیعت فدای تولید بیشتر نشود. نکته اینجاست که سیاستگذاری کلان کشوری به گونه ای طراحی و اجرا شود که همه ملاحظات و نگرانی ها مدنظر قرار گیرد؛ توسعه اقتصادی قرین سلامت محیط طبیعی باشد، گسترش حوزه های فیزیکی تولید علم در کنار کیفیت افزایی باشد، ترویج تکنولوژی همگام با فرهنگ سازی استفاده از آن بوده و در یک کلام همه خواست های عمومی و سیاست های دولتی در دو کفه ترازو و در تعادل و بسامانی باشند و سیاستگذاری در هر حوزه، مستلزم شناخت بایسته های مستتر در جغرافیای فکری و اصول و فروض علمی آن حوزه باشد.
3-2-5-5- سیاستگذاری محیط زیست در حوزه حقوق عمومی
ورود سیستم سیاسی به عرصه محیط زیست و ساخت سیاست های زیست محیطی مستلزم شناحت موضوع محیط زیست و ارتباط آن با دیگر مقولات مرتبط با فعالیت های دولت است. اینکه محیط زیست یک موضوع صرفاً مربوط به حقوق عمومی و یا به بیانی حاکمیت محور باشد و یا قابل تصدی توسط بخش خصوصی و یا اینکه واجد هر دو عنوان باشد، نوع و جنس تصمیم سازی در این عرصه را تحت الشعاع قرار خواهد داد. سیاست گذاری در عرصه محیط زیست بیشتر مبتنی بر رویکرد حل مساله می باشد و بنابراین خط مشی طراحی شده برای این مقوله می بایست مبتنی بر واقعیات زیست محیطی باشد، وگرنه سیاست تدوین شده کارایی لازم برای ارائه راهکار مساله را از دست خواهد داد.
الف) محیط زیست به مثابه موضوعی حاکمیت مدار یا تصدی پذیر
در گسترده ترین معنا، حکومت کردن، حکمرانی یا کنترل دیگران است. پس حکومت می تواند هرگونه سازوکاری را که از طریق آن، حکومت حفظ می شود، اتخاذ کند و مشخصه اصلی آن توانایی در تصمیم گیری های دسته جمعی و توان اجرای این تصمیمات است [72]. افعال منتسب به شخصیت حقوقی دولت که برخاسته از اقتدار بلامنازع آن است، به گونه ای نموداری از مفهوم حکمرانی و عینیتی از واژه حکومت است. واژه های حاکمیت و قدرت عمومی، تعبیرهای گوناگون از یک واقعیت اساسی است: دولت صلاحیت و اختیار دارد که اراده خود را چه در مقام اداره کشور و چه در مقام وضع و اجرای قانون بر اشخاص و سایر سازمان های اجتماعی و صنفی تحمیل کند. در این میان دولت به عنوان بروز خارجی حکومت، عهده دار مدیریت و هدایت جریان های عمومی و راهبری اموری است که حیات اجتماع سیاسی به بقای آن امور بسته است؛ اموری که شیرازه و کلیت حیات سیاسی یک اجتماع را به هم بسته است. محیط زیست به عنوان بستر حیات و تعالی بشری، زمینه ساز بروز استعدادها و به تبع آن فراهم آوری حقوق انسانی و تمتع از دیکر مواهبی است که در اختیار نوع انسان قرار گرفته است. بدین لحاظ از سنخ اموری است که به لحاظ ارتباط با عامه مردم در دایره مسائل عمومی قرار می گیرد و دولت به نمایندگی از حاکمیت، آن را مدیریت می کند. هرچند لزوم توجه به محیط زیست و کنترل آن مشارکت نهادهای غیردولتی را می طلبد و در نهایت امر، تجمع اراده عمومی شامل نهادهای عمومی، خصوصی، سازمان های مردم نهاد و خود مردم زمینه ساز اجرای سیاست های زیست محیطی است، اما اینکه موضوع محیط زیست و مدیریت بر آن امری حاکمیتی و یا از نوع تصدی گری و قابل واگذاری به بخش غیردولتی باشد، مساله ای است که نیازمند واکاوی نظام سیاسی هر کشور است. در تئوری محیط زیست با لحاظ مطالب یادشده، امری است که به جهت ارتباط تنگاتنگ خود با مطامع و سرنوشت عموم در جایگاه امور حاکمیتی جای می گیرد. آنگونه که قانونگذار ایرانی در تعریف امور مربوط به حاکمیت، موضوع حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را به دلیل قرار گرفتن در حوزه اقتدار و تعلق داشتن به خواست عمومی یک امر حاکمیتی قلمداد کرده است. در این راستا، ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری چنین مقرر می دارد که: امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود، از قبیل… حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ب) از انتخاب عمومی تا حکمرانی مطلوب: رویکردهای نوین در سیاستگذاری
سیاستگذاری در عرصه عمومی فارغ از قید و بند مطالعه نهادها و ساختارهای سیاسی، که موضوع علم سیاست است، مستلزم شناخت و بهره گیری از داده های دیگر علوم می باشد. زیرا مفاهیم مستتر در سیاستگذاری و مبانی شکل گیری خط مشی عمومی نظیر حاکمیت، قدرت سیاسی، سازمان، نگرش اقتصادی، مقررات گذاری و غیره عرصه مطالعه دیگر علوم هستند. از این رو با گذشت زمان و شناخت پیچیدگی های عرصه عمل عمومی و زایش ایده ها و نظریات جدید در عرصه علوم انسانی و اجتماعی، در گفتمان خط مشی گذاری عمومی تحولاتی ایجاد و بسط یافته است. سیاستگذاری در عرصه محیط زیست به عنوان گونه ای از اعمال حاکمیت، تلفیقی از مجموعه علوم زیست محیطی، مدیریت، سیاست و حقوق می باشد که چارچوب سیاستگذاری عمومی دولت، طراحی و عملیاتی می شود. لذا گریزی از شناخت و تطبیق رویکردهای نوین ارائه شده در زمینه سیاست گذاری عمومی و مقابله آن با خط مشی گذاری زیست محیطی نیست. تأثیر تصمیمات اقتصادی بر کیفیت محیط زیست، موضوع علم اقتصاد محیط زیست است. اما در عرصه سیاست گذاری عمومی بررسی مساله انتخاب عمومی به عنوان نظریه ای اقتصادی محور که سیاست را برخاسته از انتخاب افراد می داند، مهم جلوه می نماید. در دهه های اخیر تأثیر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است. نیم نگاهی به پیشینه این موضوع نشان می دهد که تا اواسط دهه 1990 بیشتر مطالعات انجام شده در این رابطه با تأکید بر دو متغیر درآمد و تخریب زیست محیطی بوده که در این خصوص برای متغیر درآمد تولید ناخالص ملی و برای میزان تخریب محیط زیست یکی از آلودگی ها لحاظ شده است [73]. نظریه انتخاب عمومی در واقع مطالعه سیاست برپایه اصول اقتصادی است. این نظریه از همان اصولی استفاده می کند که اقتصاددانان برای تحلیل کنش های مردم در بازار استفاده می کنند. در واقع فرد و پلورالیسم اجتماعی در این دیدگاه مبنای تئوری سازی بوده و دولت، تنها به عنوان ابزار پاسخ به تقاضای اجتماعی شناخته می شود. در دیدگاه انتخاب عمومی، کالای عمومی بسان کالای خصوصی تقسیم پذیر بوده و سازمان عمومی دولت به جای آنکه وابسته به اقتدار مرکزی و مدیر بلامنازع باشد، پاسخگوی نیازهای فردی خواهد بود. در این فرایند، محیط زیست به عنوان کالای در دسترس و همگانی شناخته می شود که در سایه رفتارهای اقتصادی و خواسته های عمومی قرار گرفته و دولت به عنوان عنصر در خدمت عموم می بایست در جهت دستیابی عموم به این ارزش، اقدامات مقتضی را انجام دهد. طرفداران نظریه عمومی معتقدند مردم باید به عنوان حداکثر کنندگان منافع منطقی، در همه ابعاد رفتاری در نظر گرفته شوند. لذا بر این اساس سازوکارهای سازمانی و کنترل متمرکز رد شده و ساختارهای غیر متمرکز، تخصصی و کوچک باید مدنظر قرار گیرد. بر این اساس، محیط زیست به عنوان یک واحد اقتصادی و قابل تقویم در نظر گرفته می شود که ارزش ذاتی آن بر اساس خواسته های عمومی و در مقابله با «سودمندی اقتصادی» حاصل از فعالیت های اقتصادی سنجیده می شود. موضوع حکمرانی خوب با هدف دستیابی به توسعه پایدار انسانی مطرح شد که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید حیات محیط زیست تأکید می شود. حکمرانی خوب شامل طیف وسیعی از ساخت مفاهیمی چون توسعه پایدار، توسعه روستایی و شهری و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی با رویکرد مشارکتی و شفافیت و به موازات ویژگی های غالب راهبردهای اجرای خط مشی و برنامه ریزی ها ست [74]. حکمرانی مطلوب در شعاع حاکمیت قانون و تنیده با مفهوم توسعه پایدار است. به بیانی دیگر، لازمه حکمرانی خوب، چارچوب سازی قانونی و نظم سیاسی است و توسعه پایدار، دورنمای حاکمیت قانونی و بایسته یک سیاستگذاری مطلوب است. مشارکت مردم در سیاست سازی حکومتی، جدیت آنها در اجرا و نظارت بر سیاست ها را در پی خواهد داشت. لذا عناصر متشکله یک حکمرانی مطلوب، بسته به چگونگی و اندازه مشارکت مبتنی بر حق برابر هر یک از شهروندان، هم در فرایند اجرایی اهداف، سیاست ها، برنامه ها و قوانین صورت می گیرد و هم در فرایند تعیین و تشخیص اهداف و سیاست ها می تواند مورد توجه قرار گیرد [75]. محیط زیست و تصمیم سازی در خصوص آن یک رابطه و معادله دو طرفه بین مردم به عنوان فرمانبران و دولت و نظام حاکمیتی به عنوان فرمانروایان را می طلبد. حاکمیت ناچار است در راستای حکمرانی مطلوب، که توسعه پایدار یکی از شقوق و شاخصه های آن است، مشارکت عمومی را به عنوان مهم ترین لازمه و بایسته به کار گیرد. مردم در راستای فراهم آوری محیطی مطلوب برای زیستن می بایست در راستای ساخت سیاستها و اجرای آنها مشارکتی فعالانه داشته باشند. مطلوبیت یک سیاست بیشتر از آنکه توصیفی لغت شناسانه باشد، موقعیتی است که در دیدگاه گروهها هدف دارد. مقبولیت جمعی نشانگر هوشمندی خط مشی و هدف نگری خط مشی گذار است.
در عرصه حقوق بین الملل محیط زیست امروزه تأکید بر مردم سالاری مشارکتی و استفاده از پتانسیل تعامل افراد در حل مسائل و مشکلات زیست محیطی، به منظور جبران کاستی های حقوق بین الملل مورد تأکید قرار گرفته، به گونه ای که در اسنادی چون فصول هشتم، بیست و سوم تا بیست و نهم دستور کار 21 در کنوانسیون آرهوس مربوط به دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم گیری و دسترسی به عدالت در موضوعات زیست محیطی، به تصریح این امر توصیه شده است.
3-2-5-6- راهبردهای سیاستگذاری زیست محیطی
سیاست زیست محیطی، دستاورد خط مشی گذاری در این عرصه است. ورود مسائل زیست محیطی به جریان سیاستگذاری، نتیجه انعکاس مسائل از سوی سازمان های عمومی و یا مردم است و سیاست های اتخاذی با لحاظ موضوعات مترتب بر محیط زیست با محدودیت ها و فرایندهایی همراه است که این نوع خط مشی گذاری را از بعضی تصمیمات به ظاهر سیاستی متمایز کرده و در نتیجه شناخت آن را ضرورت بخشیده است. سیاستگذاری در حوزه محیط زیست بسته به نوع نظام سیاسی حاکم و شدت و ضعف دغدغه های محیط زیستی در مطلوب ها و آرمان های سیاستگذاران شکل و چارچوب متمایزی به خود می گیرد، اما روش ها و سازوکارهای ورود مسائل و خروج سیاست ها که موضوع مطالعه علم سیاستگذاری است در اصل تفاوتی نشان نمی دهد.
الف) مساله یابی زیست محیطی
مسائل و مشکلاتی در دستور کار و برنامه سیاستگذاری قرار می گیرند که جنبه عمومی داشته باشد. یعنی زندگی عموم مردم، تحت تأثیر بروز مشکل مختل گردیده و بدین سان مساله پیش آمده به عنوان مشکل عمومی شناخته شده باشد. آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی خاک، آب، آلودگی ناشی از پساب های صنعتی و بیمارستانی، پسماندهای خشک و غیرقابل بازیافت، بیابان زایی و جنگل زدایی، انقراض گونه های وحشی، مرگ مرجان های دریایی همه مشکلاتی هستند که وجهه عمومی داشته و در سطح کلان، بروز آنها باعث اختلال در زندگی عموم مردم می شوند. در دیدگاهی جزء و خردتر مشکلات منطقه ای و بخشی هرچند به ظاهر جنبه کلی ندارند، ولی به لحاظ به خطر افتادن کلیت محیط زیست به عنوان یک مساله عمومی شناخته می شوند. مرگ مرجان های خلیج فارس به دلیل ورود مواد نفتی و عبور لوله های انتقال گاز، نابودی دریاچه ارومیه، آتش سوزی های متعدد جنگل های گلستان، نشت نفت در خلیج مکزیک، پدیده جوی النینو و به هم ریختگی فصول در جنوب شرق آسیا، وقوع پی در پی سونامی در سواحل ژاپن، اثرات هورمونی جیوه بر لک لک های سپید سرلیناکایی و تغییر میل جنسی در آنها می توانند موضوعات سیاستگذاری بخشی در حوزه محیط زیست باشند. آنچه در همه این موارد مشهود است، اینکه محیط زیست در معرض تهدید و یا دچار آسیب شده و مشکلات ناشی از این آسیب ها به عنوان مساله عمومی شناخته شده است. به این معنا که حکومت به نمایندگی از اراده جمعی با شناسایی هر کدام از این مشکلات سعی خواهد کرد با اتخاذ تدابیری راه حلی برای موضوع بیابد. البته تدبیر و راه حلی که بتواند در حد امکان مشکل زیست محیطی را مرتفع و در ضمن از تکرار آن جلوگیری نماید. آنچه ماهیت راه حلها را تشکیل می دهد، حاصل کار نیروهای کارشناسی و متخصص خواهد بود.
ب) انعکاس مسائل به سازمان های عمومی و تنظیم دستور کار سیاستگذاری
پیکره دولت آنقدر بزرگ و مسائل درگیر با آن به قدری پیچیده است که تمام توان سیاست ورزان و خط مشی گذاران صرف امور دیوانی می گردد و تنها تعداد محدودی از مسائل زیست محیطی در دایره دید و توجه دولتمردان قرار می گیرند. بنابراین باید مساله را نمایاند و سیاستگذاران را هوشیار کرد. باید بخشهایی از دستگاه دیوانی دولت که درگیر با موضوع محیط زیست است، به راحتی بتواند تنگناها و مشکلاتی را که جنبه عمومی داشته و کلیت محیط زیست را خدشه دار کرده اند، شناسایی و به مبادی ذیربط و سازمان های ستاد اعلام نمایند تا مشکلات و مسائل ناشی از آن را بررسی کنند و جهت سیاستگذاری به نهاد خط مشی گذار ارائه گردد. طراحی نظام ارجاع مساله و مدل های انعکاس مشکلات، نیازمند توجه نظام حقوقی و پیش بینی راه های قانونی در این خصوص است. بدیهی است که در نظام های مردم سالار، راههای اعلام مساله به مراتب آسان تر بوده و به دلیل نقش بزرگ افکار عمومی در شکل گیری هنجارهای اجتماعی، نظام سیاسی حاکم در پی خواست عمومی مسائل را زودتر در دستور کار سیاسی خود قرار می دهند. مشکلات زیست محیطی اگر در حدی باشند که جنبه عمومی پیدا کرده و یا گنجایش آن را داشته باشند که در آینده مشکل ساز باشند، در کنار دیگر مسائل مربوط به حوزه عمومی تحت اقتدار حاکمیت، قابلیت اداره و مدیریت را خواهند داشت. پس در مرحله انعکاس مسائل زیست محیطی به اتاق فکر خط مشی گذاران این حوزه، موضوع قابل توجه، مشخص کردن نحوه و چگونگی این اعلام است. از هزاران نیاز و درخواستی که مردم برای اقدام دولتی دنبال می کنند فقط تعداد کمی توجه جدی دولت را به خود جلب می کنند. مسائلی که توجه جدی سیاستگذاران را به خود معطوف می کنند، دستور کار سیاسی را تشکیل می دهند [76]. برنامه اقدام، فهرست فعالیت های ستاره داری است که حاکمیت در راستای مدیریت کلان خود قصد دارد به اجرا درآورد؛ اولویت هایی که در صحنه اجتماع، چاره اندیشی برای آنها ضرورت دارد و سیاستگذاری در ساخت آنها امری ضروری است. در این دیدگاه، دستور کار فهرستی از موضوعات و مسائلی است که مقامات دولتی توجه بس یارزیادی را به آن در یک مقطع زمانی مبذول می دارند. در واقع دستور کار سیاست گذاری کلان، از مجموعه مسائل بسیار مهم تشکیل می شود و دستور کار سیاست گذاری زیست محیطی (به عنوان بخشی از سیاست گذاری کلان حکومتی) از مجموع مسائل و مشکلات زیست محیطی ساخته می شود که رسیدگی، اتخاذ تصمیم و سیاست گذاری در خصوص آنها ضرورت دارد [77].
3-2-5-7- مدل های سیاستگذاری در حوزه محیط زیست
مدل های قابل استفاده و کاربردی در عرصه سیاستگذاری زیست محیطی با توجه به شرایط مترتب بر محیط زیست، الزاماً می بایست ساده بوده و به صورت کمی، فروض ذهنی سیاستگذار را بیان نماید. از طرفی مدل، خط مشی اتخاذی را باید بدون ابهام و فارغ از پیچیدگی، شرح داده و تمامی راه های وصول به هدف را توضیح دهد. در این صورت است که می توان مدل اتخاذی جهت تبیین خط مشی زیست محیطی را به عنوان سازکاری پویا در تشریح و پیش بینی سیاست به کار گرفت. مدل عقلانیت محدود، مدل مجموعه فرآیندی مختصر، مدل مجزای توسعه ای، مدل مثلث آهنین، مدل خوشه های قدرت، مدل مشارکت عمومی، مدل خردگرایی کامل و مدل آنارشی سازماندهی همگی حاصل مهندسی فکری سیاستگذاران عمومی در ارائه مدلی کاربردی در حل مسائل عمومی است. مدل های پیشنهادی که در ادامه می آید، با رویکرد یادشده سعی در ارائه راهکار و عینی سازی آنها در حوزه مسائل و مشکلات زیست محیطی دارد [77].

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.