حقوق بین الملل محیط زیست

دانلود پایان نامه

براساس بند ۵ ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تخلیه مواد زائد به معنای هرگونه دفع و رهاسازی ضایعات یا دیگر مواد از کشتی‌ها، هواپیماها، سکوها یا دیگر تأسیسات ساخت بشر در دریاست. این ماده در ادامه مقرر می‌دارد که تخلیه، رهاسازی ضایعات یا دیگر مواد که ناشی از عملیات معمول کشتی‌ها و… را در دریا یا مکانی دیگر، به منظوری غیر از تخلیه، شامل می‌شود. در واقع این ماده آلودگی را مورد توجه قرار داده که حالت عمدی دارد. استفاده از دریاها و اقیانوس‌ها برای اجتناب از هزینه‌های بالای دفع ضایعات صنعتی یا کاهش آنها، باعث شد که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تخلیه مواد زاید در دریاها روش معمول از بین بردن ضایعات تلقی شود. هر چند ماده دوم کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، در مورد دریای آزاد مقرر کرده بود که هر نوع آلودگی دریایی که در آب‌های ملی یا دریاهای آزاد ثابت شود، سوءاستفاده از آزادی دریاها تلقی می‌گردد، معهذا این وضعیت به واسطه دو تبصره در کنوانسیون مذکور تضعیف شد. وضع مقررات راجع به آلودگی دریاها ناشی از تخلیه نفت از کشتی‌ها یا اکتشاف و بهره‌برداری از بستر دریاها و زیر بستر بر عهده دولت نهاده شده بود. (ماده ۲۴). همچنین هر کشور موظف بود اقداماتی را برای جلوگیری از آلودگی دریاها به‌علت ریزش فضولات رادیواکتیو به‌عمل آورد. علاوه بر این کنوانسیون مذکور جنبه جهانی نداشت و کشورهای محدودی عضو آن بودند و نیز سازوکارهای مؤثری برای نظارت بر اجرای مقررات آن وجود نداشت.
اولین معاهده که مستقیماً این مساله را مورد توجه قرار داد، کنوانسیونی در مورد جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه ضایعات و دیگر مواد در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ بود که همزمان در لندن، مکزیکوسیتی، مسکو و واشنگتن نیز امضاء شد. اصولاً در حقوق بین‌الملل محیط زیست تأکید بر جلوگیری از آلودگی است. از همین‌رو کنوانسیون مذکور آشکارا هدفی بازدارنده را تعقیب می‌کند که در مقدمه و ماده اول آن آمده است که دولت‌های عضو، باید کلیه اقدامات عملی را برای جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از تخلیه ضایعات انجام دهند. اصل بنیادین کنوانسیون مذکور ممنوعیت تخلیه مواد معین، ضرورت اجازه مخصوص قبلی برای دفع دیگر مواد و درخواست اجازه کلی برای سایر مواد است. براساس درجه خطری که مواد زائد برای محیط زیست دریایی ایجاد می‌کنند، به سه دسته تقسیم شده‌اند: دسته اول که معروف به فهرست سیاه هستند و برای تخلیه آنها، نیاز به اجازه قبلی است. طبق تعریف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، این مواد شامل انواع معینی از ترکیبات شیمیایی، ارگانوهالوژن، جیوه، کادمیوم، نفت، پلاستیک و ضایعات قوی رادیواکتیو می‌باشد. دسته دوم متشکل از مواد زائدی است که به فهرست خاکستری موسوم هستند. این فهرست شامل آرسنیک، سرب، مس، روی، ترکیبات اورگانوهالوژن، اورگانو سیلیکان، سیانیدها، فلورایدها، حشره‌کش‌ها، براده فلزات و مواد رادیواکتیوی است که در ضمیمه شماره یک ذکر نشده‌اند. دسته سوم که مقامات ملی دولت‌های عضو به هنگام صدور جواز باید آنها را در نظر بگیرند، شامل مشخصات و ترکیب مواد، مشخصات محل ریزش، روش نگهداری و اثرات ریزش است.
نظام کنوانسیون ۱۹۷۲ مبتنی بر دو مفهوم گسترده است: اولاً تمام تخلیه‌های اقیانوسی باید تابع مقررات و کنترل کامل دولت باشد. اتخاذ تصمیم در مورد اینکه آیا ریزش یک ماده از لحاظ زیست‌محیطی بی‌خطر است و در این صورت تخلیه در کجا صورت گیرد، بر عهده مقامات دولتی است، نه عاملان صنعتی یا دیگر افرادی که درصدد تخلیه آن ضایعات هستند. از این‌رو این کنترل باید از پیش (ex ante) به‌وسیلهٔ مجوزها و نه صرفاً بعداً (ex post) از رهگذار تعقیب و مجازات انجام شود. در میان تمام اسناد بین‌المللی مربوط به آلودگی دریایی ناشی از تخلیه مواد، کنوانسیون هلسینکی در مورد حمایت از محیط زیست دریای بالتیک (۲۲ مارس ۱۹۷۴) پیشرفته‌ترین آنهاست. این کنوانسیون تمام تخلیه‌ها بجز استثنائات خاص ضمیمه ۵ خود را ممنوع کرده است. این استثنائات اساسی به پس‌مانده‌های لایروبی مربوط می‌شوند، تا زمانی‌که مقدار مواد و تجمع آنها زیاد نباشد و اجازه مخصوص قبلی از مقامات ملی کسب شده باشد. اعطاء اجازه باید تحت شرایط و محدودیت‌های معین شده کنوانسیون صورت گیرد.
به‌دنبال این امر، اعضاء کنوانسیون ۱۹۷۲ لندن نیز تصمیم گرفتند خود را با پیشرفت‌های موجود همگام سازند. بعد از چند سال مذاکره سرانجام در نوامبر ۱۹۹۶ آنها موفق شدند پروتکل جدیدی را منعقد کنند که هدف آن حمایت از محیط زیست دریایی در مقابل تمام منابع آلوده‌کننده است و نسبت به اسناد موجود، از حیث محدودیت‌های وضع شده و تعریف آلودگی، در زمره پیشرفته‌ترین اسناد محسوب می‌شود. معاهدات منطقه‌ای که تحت‌نظر یونپ منعقد شده است، متضمن این اصل است که دولت‌های عضو باید کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری و کاهش آلودگی در نواحی دریایی خود به‌علت تخلیه مواد زائد از کشتی‌ها و هواپیماهایشان انجام دهند. برای اولین‌بار مقرراتی مشروح در مورد این امر در چارچوب کنوانسیون بارسلون پدید آمد که دارای پروتکل خاصی در مورد جلوگیری از آلودگی دریای مدیترانه به‌علت ریزش مواد زائد از کشتی‌ها و هواپیماها است. تفاوت اساسی میان کنوانسیون‌های لندن و بارسلون در ترکیب لیست‌های سیاه و خاکستری است. کنوانسیون بارسلون لیستی طولانی‌تر از مواد ممنوعه را نسبت به کنوانسیون لندن ارائه داده‌اند. در مورد کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبه باید گفت که بند ۵ ماده ۲۱۰ متضمن شرطی اضافی در مورد ریزش مواد زائد در مقایسه با کنوانسیون‌های قبلی است. این شرط، اختیارات دولت ساحلی را در رابطه با اقتدار، تنظیم و کنترل ریزش مواد در نواحی تحت صلاحیت او افزایش می‌دهد.
در گذشته این اختیارات بیشتر در مورد آب‌های داخلی و ملی اعمال می‌شدند، اما کنوانسیون ۱۹۸۲ این حقوق را به دولت ساحلی در منطقه انحصاری ـ اقتصادی و نیز منطقه فلات قاره اعطا نمود. براساس بند ۵ ماده ۲۱۰، ریزش مواد زائد در دریای داخلی منطقه انحصاری ـ اقتصادی و فلات قاره بدون موافقت صریح و قبلی دولت ساحلی صورت نخواهد گرفت. از این‌رو اگر قرار باشد دفع مواد زائد در یکی از مناطق تحت صلاحیت ملی صورت گیرد، اول از همه باید از دولت ساحلی اجازه گرفته شود. ثانیاً در صورت لزوم از دولتی که مواد موردنظر در بنادرش بارگیری شده‌اند و در نهایت از دولتی که بر منطقه دریایی موردنظر اعمال حاکمیت می‌کند، کسب اجازه شود. این اقدامات اگر چه ممکن است زائد به‌نظر آید، لیکن به‌عنوان تضمینی برای رفع آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد مناسب است، به‌ویژه آن نوع تخلیه‌ای که بر نواحی ساحلی تأثیر می‌گذارد [15].
ب) آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی
آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، شکل اصلی آلودگی قلمداد می‌شود که بر محیط زیست دریایی تأثیر می‌گذارد. لیکن به‌نظر می‌رسد بین آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد همگونی وجود داشته باشد، زیرا در هر دو مورد، این فضولات و مواد زائد منشاء کارخانجات صنعتی است که باعث آلوده گشتن اکوسیستم دریایی می‌شود. با این حال با قدری تعمق می‌توان دریافت که این آلودگیها از ویژگی‌های خاصی برخوردار است: از طرفی این آلودگی جمعی و ملی است، به این معنا که عوامل متعددی از طریق رودخانه‌ها و… ضایعات جمعی خود را روانه دریا می‌کنند. از طرف دیگر راه‌حل این مساله تضمین ملی است و در سطح بین‌المللی، وظیفه کنوانسیون‌ها صرفاً تحرک بخشیدن و ایجاد هماهنگی است. به همین دلیل است که با مساله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به‌صورت ضعیف‌تری برخورد شده است، زیرا آلودگی مستقر در خشکی ملی‌ترین یا داخلی‌ترین نوع آلودگی دریایی است و ریشه در جایی دارد که قلمرو اعمال حاکمیت مطلق دولت‌هاست و دولت‌های دیگر هیچ حقی در آنجا ندارند (برخلاف سایر آلودگی‌های دریایی). بنابراین آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به‌ویژه تأسیسات ساحلی یا تأسیسات ساخت بشر یا آلودگی حاصل از هر منبعی که منشأ آن در زمین است، و نیز آلودگی حمل شده از طریق رودخانه به دریا، می‌تواند به عنوان آلودگی مناطق دریایی محسوب شود.
تنظیم مقررات و قواعد برای مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی برای اولین‌بار در سال ۱۹۷۴ انجام شد. کنوانسیون پاریس ۱۹۷۴ که به شمال‌شرقی اقیانوس اطلس و دریای شمال مربوط می‌گردد، شامل انواع آلودگی حاصل از منابع مستقر در خشکی است بجز آنهایی که مستقیماً از هوا به دریاها وارد می‌شود (مواد ۲ و ۳). این کنوانسیون مواد آلوده‌کننده را به چهاردسته تقسیم کرده است. دسته اول که شامل اکثر موادسمی است و ترکیبات شمیایی ارگانوهالوژن، جیوه، کادمیوم، مواد پردوام مصنوعی و نفت را در برمی‌گیرد. دولت‌های عضو متعهدند که آلودگی حاصل از این مواد را از بین ببرند (ماده ۴ بند ۱). دسته دوم شامل آلوده‌کننده‌ها با سمیت کمتر است که آلودگی توسط این مواد به شدت کنترل شده و هر یک از دول عضو باید سیستمی برای صدور جواز تنظیم تخلیه این‌گونه آلوده‌کننده‌ها پیش‌بینی کنند. در مورد مواد رادیواکتیو، دولت‌های عضو متعهدند برای مقابله و از بین بردن آنها اقداماتی به‌عمل آورند (ماده ۵). در مورد دسته آخر دول عضو باید سعی کنند که آلودگی ناشی از آنها را با توجه به شرایط موجود از قبیل ماهیت و میزان آلودگی، وضعیت آب‌هایی که در معرض آنها هستند، به حداقل کاهش دهند (ماده ۶).
در راستای مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی می توان به ماده ۶ کنوانسیون هلسینکی (۲۲ مارس ۱۹۷۴) راجع به حمایت از دریای بالتیک، پروتکل آتن (۱۶ می ۱۹۸۰) الحاقی به کنوانسیون ۱۹۷۶ بارسلون راجع به دریای مدیترانه نیز اشاره نمود. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ضمن اشاره به تعهد عام دولت‌ها در ماده ۱۹۴، مقرر داشته که دولت‌ها باید اقدامات ضروری را برای محدود کردن رهاسازی مواد سمی، مضر، به‌ویژه آنهایی که پایدار هستند و ناشی از منابع مستقر در خشکی می‌باشند، انجام دهند. آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی نسبت به دیگر منابع آلودگی، از نظر کیفیت، یکی از منابع اصلی وارد کردن خسارت به محیط زیست دریایی و آسیب به سلامت بشر محسوب می‌شود، زیرا این منبع آلودگی، پیش از همه، نواحی ساحلی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تأثیر این نوع آلودگی بر سایر دولت‌ها اعم از ساحلی و غیرساحلی نیز به‌علت وحدت و همبستگی محیط زیست غیرقابل انکار است. به همین دلیل ماده ۲۰۷، بر نیاز هماهنگی استانداردهای اتخاذ شده تأکید دارد. کنوانسیون ۱۹۸۲ تنها معاهده عام و جهانی (چه از لحاظ تعداد امضاءکنندگان و چه از لحاظ گستره جغرافیایی و مواد آلوده‌کننده) است که مساله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را مورد توجه قرار داده است. با این حال، کنوانسیون مذکور در مقایسه با کنوانسیون‌های منطقه‌ای یادشده، بسیار ضعیف‌تر عمل می‌کند، زیرا از دقت و ظرافت کنوانسیون‌های پیشین برخوردار نبوده و ذکری از شرط اجازه قبلی یا ممنوعیت مواد طبقه‌بندی شده به میان نیاورده است. نتیجه آنکه گرچه آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به‌عنوان آلودگی اصلی و مؤثر بر محیط زیست دریایی تلقی شده است، با این وجود هیچ کنوانسیون عامی وجود ندارد که آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را نظم دهد. اما نباید فراموش کرد که تکرار قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد ارزشی حقوقی حتی ورای ارزش کشورهای عضو آن معاهدات اعطا می‌کند. تمام معاهدات مربوط به دریاهای منطقه‌ای، مشتمل بر اصل مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی می‌شود. از این‌رو تصدیق عرفی شدن این مقوله حمایت از محیط زیست چندان دور از واقعیت نیست، به‌ویژه آنکه قوانین داخلی متعددی از جانب دولت‌ها برای مبارزه با این نوع آلودگی وضع گشته‌اند [15].
3-2-6-4- حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی
استفاده و بهره برداری از منابع واقع در آبراهها و دریاچه های بین المللی، آلودگی و حفاظت زیست محیطی از آن، از مسائل مهم حقوق بین الملل معاصر به شمار می رود. به لحاظ ماهیت حقوقی، آبراهها و دریاچه های بین المللی دارای مرزهای مشترک سیاسی هستند که از حاکمیت دو یا چند دولت برخوردارند و این امر مسأله «بین المللی» بودن دریاچه ها و آبراهها را تأیید می کند [95]. بین المللی بودن دریاچه ها و آبراههای بین المللی مسائلی از قبیل تقسیم منابع حیاتی و زیست محیطی، آلودگی آبها، استفاده های کشتیرانی و غیره را مطرح می سازد. زایش و گسترش حقوق بین الملل محیط زیست که از دهه 1970 آغاز گردید و تا به امروز ادامه دارد، عرصه های متفاوتی را از قبیل هوا، خاک، جنگل و آب شامل گردید و تصویب کنوانسیونهای مختلف در این زمینه ها نشان دهنده توجه حقوق بین الملل معاصر به این امر مهم است.
گرچه تدوین حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از دریاچه ها و آبراههای بین المللی به نیمه دوم قرن بیستم می رسد، ولی تصویب کنوانسیون 1997 راجع به حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی نقطه عطفی در این حقوق به شمار می آید. به طور سنتی از آبراهها و دریاچه های بین المللی در مقاصد کشتیرانی بهره گیری می شده است و مسأله کشتیرانی اساسا موضوع اصلی همکاریهای بین المللی و منطقه ای بوده است. در همین راستا از دیرباز برخی از ابزارهای حقوقی و سیاسی از قبیل اعلامیه شورای اجرایی انقلاب فرانسه در سال 1792 یا کنگره وین 1815 بر آزادی کشتیرانی در رودهای بین المللی تأکید کرده اند. از سوی دیگر می توان به قراردادها و مکانیسمهای حقوقی منطقه ای راجع به حقوق کشتیرانی در آبراههای بین المللی اشاره نمود. در این میان، کمیسیون مرکزی راین و یا کیمسیون اروپایی دانوب از نیمه دوم قرن نوزدهم جایگاه ویژه ای داشته اند. حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی با تدوین قطعنامه «مؤسسه حقوق بین المللی» در 1961 سالزبورگ راجع به استفاده از آبراههای بین المللی در مقاصد غیر کشتیرانی گام نخست را برداشت. این قطعنامه بیش از هرچیز بر اصل «استفاده بدون ضرر و زیان از سرزمین» و اصل «استفاده منطقی» از آبراههای بین

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.