حقوق بین الملل محیط زیست

دانلود پایان نامه

نخست: با شناسایی این اصل در اسناد بین المللی و تکرار آن می توان امیدوار بود که به تدریج مقدمات اولیه مربوط به فرایند شکل گیری قاعده عرفی در این حوزه فراهم شود.
دوم: شناسایی و اجرای اصل مشارکت به مثابۀ به اجرا گذاشتن حق بر محیط زیست سالم است چه اینکه اجرای مؤلفه های این اصل، به مفهوم حق بر محیط زیست سالم معنا می دهد. به رغم اینکه حق مزبور اساسی شده و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها درج شده است، ولی این امر به تنهایی کفایت نمی کند و باید به صورت محسوس به مرحلۀ اجرا گذاشته شود. اصل مشارکت این موقعیت را برای تحقق واقعی و مؤثر حق بر محیط زیست در عالم خارج فراهم می سازد.
سوم: محور اصلی اصل مشارکت معطوف به بازیگران غیردولتی است، زیرا بدون مداخلۀ ایشان در عمل این اصل مفهوم خود را از دست خواهد داد. نقش دهی به این بازیگران در حقوق بین الملل محیط زیست اهمیت زیادی دارد، زیرا می تواند به خوبی در دو فرایند تصمیم سازی زیست محیطی و توسل به مراجع قضائی مشارکت نماید. اطلاعات تخصصی بعضی از سازمان های غیردولتی زیست محیطی منبعی مفید برای تنظیم و تدوین برنامه ها و سیاست های محیط زیستی تلقی می شود که از آن جمله می توان به تجربیات و همکاری این سازمان ها برای انجام مطالعات مربوط به ارزیابی آثار زیست محیطی اشاره کرد. مشارکت این سازمان ها در فرایند توسل به مراجع قضائی اهمیت دارد، اعم از اینکه مستقیم و یا با واسطه طرف دعوا باشند، ظاهر می شوند.
چهارم: در خصوص اصل مشارکت باید اذعان کرد که با وجود شرکت ایران در اکثر کنفرانس های بین المللی مربوط به محیط زیست که قریب به اتفاق آنها را نیز امضاء و تصویب کرده است، همچنان ضعف ها و نواقصی وجود دارد. به طور کلی ایران در این حوزه و برای انجام تعهدات بین المللی خود در زمینه حفاظت از محیط زیست اقداماتی را انجام داده است، ولی این کوشش ها کافی به نظر نمی رسد، زیرا هنوز بستری مناسب برای تحقق مؤثر و واقعی مؤلفه های اصل مشارکت زیست محیطی در حقوق ایران فراهم نشده است، ولی با وجود این باید امیدوار بود که تصویب لایحۀ پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری و لایحۀ قانونی دسترسی آزاد به اطلاعات بتواند گوشه ای از خلأهای موجود را پر کند.
نظام تصمیم گیری و مفهوم حفاظت از محیط زیست در عرصه بین المللی، به دو شکل با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند. نخست تصمیماتی که در سطح ملی گرفته می شود، اما دامنه اثر آنها خواسته یا ناخواسته به فراتر از مرزهای داخلی کشیده می شود و جنبه بین المللی و جهانی پیدا می کند و دوم تصمیماتی که مستقیماً در سطح بین المللی اتخاذ می شود و بر بازیگران عرصه بین المللی تأثیر می گذارد. این دو شکل متناظر با دو وجه از دموکراسی بین المللی است. اول، پیروی دولتها از اصول و معاهداتی که آنها را ملزم می کنند تا دموکراسی زیست محیطی را برای اتباع خود محترم شمارند و آن را از طریق وضع قوانین و مقررات داخلی عملی سازند. اصل 10 اعلامیه ریو ارکان دموکراسی زیست محیطی در این معنا را مشخص کرده است. اصل 10 اعلامیه ریو درباره مشارکت عمومی، دسترسی به اطلاعات و دسترسی به عدالت در امور زیست محیطی است و بر اساس آن: مسایل زیست محیطی با مشارکت تمامی شهروندان ذیربط، در سطح مربوطه به بهترین شکل ممکن، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در سطح ملی، هر شخص باید دسترسی مناسب به اطلاعات مربوط به محیط زیست را داشته باشد که در اختیار مقامات عمومی است. این موارد شامل اطلاعات درباره مواد و فعالیت های خطرناک در جوامع مربوطه، شانس مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری است. دولتها باید با ارائه اطلاعات در سطح وسیع، مشارکت و آگاهی مردمی را تسهیل و ترغیب کنند. باید دسترسی کارآمد به روال های قضایی و اداری، از جمله ترمیم و جبران خسارت، فراهم شود. هر چند پیروی از اینگونه الزامات بین المللی در مجموع به ارتقای مفهوم دموکراسی در سطح جهان می انجامد، اما هدف اصلی اینگونه قواعد ایجاد یا ارتقای دموکراسی در سطح ملی است. معاهداتی نظیر کنوانسیون آرهوس بیشتر به این نوع می پردازد [96]. دموکراسی در فرایند سیاستگذاری یا قانون گذاری بین المللی، از جمله امضای معاهدات یا ایجاد عرف بین المللی است که هدف آن قاعده مند کردن جامعه بین المللی و تابعان آن است.
4-2-1- ضرورت حضور سازمان های غیردولتی در عرصه تصمیم گیری بین المللی
بیش از یک سده از ظهور سازمان های غیردولتی مدرن می گذرد و در این مدت نه تنها شمار آنها به گونه ای چشمگیر افزایش یافته، بلکه نقش مهمی در مفهوم معاصر حکمرانی بین المللی را بر عهده گرفته اند. سازمان های غیردولتی گسترده ای گوناگون، از سازمان های تجاری و صنعتی تا سازمان هایی صرفاً زیست محیطی را در بر می گیرند. اینکه سازمان های غیردولتی را نمایندگان و سخنگویان شهروندان بدانیم، با انتقادات فراوانی روبه روست، زیرا آنها بیش از آنکه سخنگوی تمامی شهروندان کشور یا منطقه محل فعالیت خود باشند، نماینده اعضای سازمان خود هستند، بنابراین حتی اگر سازمان های غیردولتی مختلف در فرایند تصمیم گیری بین المللی دخیل باشند، هیچ تضمینی برای مشارکت جامعه مدنی در این فرایند وجود ندارد. اما این استدلال به معنای حذف سازمان های غیر دولتی از فرایند تصمیم گیری بین المللی نیست، بلکه برای رفع کاستی دموکراسی بین المللی، واقعی و معقول باشد. مشارکت سازمان های غیردولتی در مجامع و فرایندهای بین المللی تصمیم گیری دستکم از دو جهت موجب تنوع دیدگاه ها می شود. نخست، برای همه دولتها، حتی آنهایی که دموکراسی ریشه دارتری دارند، غیرممکن است که به طور کامل، نظرات شهروندان خود را در همه زمینه های بحث در این مجامع منعکس کنند. در این شرایط، حضور سازمان های غیردولتی موجب می شود شمار بیشتر و گسترده ای فراخ تر از دیدگاه ها طرح شوند و بدین طریق تصمیمات نهایی بر مبنای اطلاعات غنی تر و درک عمیق تر زمینه هایی اتخاذ می شوند که قرار است در بستر آنها اجرا شوند. دوم آنکه سازمان های غیردولتی مسائلی را در مجامع بین المللی مطرح می کنند که دولتها به آنها بی توجه اند. دولتها و سازمان های غیردولتی، انواع بسیار متفاوتی از بازیگران عرصه بین المللی هستند و به همان نسبت نقش های متفاوتی را ایفا می کنند.
توانایی سازمان های غیردولتی در انتقاد از عملکرد دولتها به انحایی که دولتها تمایل به انجام آن ندارند، در اتخاذ تصمیمات یا وضع سیاست های بین المللی اهمیت فراوان دارد. سازمان های غیردولتی با جلب توجه جامعه جهانی به کوتاهی و نارسایی های دولتها و شرمنده سازی آنها، اغلب تأثیر ارزشمندی در رعایت معاهدات و ایفای تعهدات ناشی از پیمان های بین المللی می گذارند. سازمان های غیردولتی نه تنها موقعیت بهتری برای افشای کوتاهی دولتها در ایفای تعهدات بین المللی و پیروی از معاهدات دارند، بلکه احتمالاً دارای اطلاعات غنی تر در این خصوص هستند، زیرا دولتها یا فاقد منابع کافی برای جمع آوری و انتشار این داده ها هستند یا تمایلی به انجام این کار ندارند. کارکرد سازمان های بین المللی محدود به نمایندگی منافع و دیدگاه های اعضای سازمان سازمان خود یا جوامع وسیع تر در سطح بین المللی نیست. آنها پل ارتباطی میان مجمع بین المللی و جامعه مدنی هستند و اطلاعات، استدلال ها و انتقادات در ارتباط با فرایندهای قانون گذاری و سیاست گذاری بین المللی را به جامعه مدنی منتقل می کنند.
در برخی موارد گزارش های سازمان های غیردولتی از مذاکرات بین المللی یا فعالیت های سازمان های بین المللی می تواند گزارش ارائه شده توسط دولتها را متعادل کند و از این رهگذر افقی وسیع تر از رویدادهای مجامع بین المللی و نتایج آنها را بگستراند. در بسیاری از موارد گزارش های سازمان های غیردولتی از رویدادهای کنفرانس های بین المللی تنها با بهترین منبع اطلاعاتی از آن وقایع است و می تواند ابزاری ارزشمند برای اعضای جامعه مدنی، دانشگاهیان و حتی خود اعضای دولتی باشد [97].
4-2-2- چالش های سازمان های غیردولتی برای مشارکت در فرایند تصمیم گیری بین المللی
فضای دولت محور حاکم بر عرصه های بین المللی بزرگ ترین چالش بازیگران غیردولتی برای مشارکت در فرایند تصمیم گیری بین المللی برای محیط زیست است، به گونه ای که در میان ساختارهای نوظهور تصمیم گیری، مشارکت سازمان های غیردولتی کمترین اقبال را در مدل های سیاسی جهانی دارد [98]. اگرچه دولتها در برخی سازمان های بین المللی بین الدولی و نهادهای ایجاد شده به وسیله معاهدات، حضور سازمان های غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی را آن هم به شرط تأیید اعتبار آنها، حداکثر به عنوان ناظران منفعل پذیرفته اند، اما مساله آن است که مشارکت تمام عیار جامعه مدنی چگونه در حقوق بین الملل کلاسیک که در آن بازیگران غیردولتی در فرایند تصمیم گیری و انعقاد معاهدات بین المللی حق رأی ندارند، قابل تحقق است.
این در حالی است که در بسیاری موارد با حضور سازمان های غیردولتی حتی به عنوان ناظر مخالفت می شود. این بازیگران غیردولتی می توانند در مورد مسائل مورد بحث اظهار نظر کنند، اما یا به این اظهارات چندان توجهی نمی شود یا اصولاً اجازه اظهار کامل عقاید داده نمی شود، از این رو نمی توان اینگونه اظهار نظرها را دلیلی بر وجود حق آنها برای گفتگوی واقعی با اعضای دولتی اینگونه مجامع بین المللی محسوب کرد. هر چند که حضور نهادهای جامعه مدنی در این مجامع موجب می شود تا اعضای دولتی بتوانند در فضایی غیررسمی تر، همچون لابی کردن این نهادها با اعضای دولتی، با آنها گفتگو کرده، به مبادله اطلاعات بپردازند و یقیناً نمی توان اثر اینگونه گفتگوهای غیررسمی را بر تصمیمات نهایی دست کم گرفت، اما این موارد در درجه دوم اهمیت قرار دارند، در حالی که مساله اساسی آن است که چگونه می توان نهادها و تدابیر بین المللی دموکراتیک تر داشت.
در بسیاری از سازمان های فرعی سازمان ملل متحد، مشارکت سازمان های غیردولتی در حاشیه فعالیت های نهادی و به شکل منفصل و موازی با خطوط اصلی کاری آنها قرار دارد. نهادهای سازمان ملل متحد اغلب منابع لازم به ویژه برای مشارکت سازمان های غیردولتی را ندارند و موانع قانونی موجب تأخیر در مشارکت سازمان های غیردولتی در این نهادها ست.
گذشته از اینها، فرایند انتخاب سازمان های غیردولتی شفافیت و ثبات لازم را ندارد و فاقد سازوکاری برای ارزیابی نظام مند آنهاست. همچنین به کارگیری بازیگران غیردولتی در نهادهای حکمرانی زیست محیطی جهانی بین الدولی، اتفاقی و موردی است. بنابر استدلالی دیگر، نفوذ رو به گسترش نهادهای تجاری در حکمرانی جهانی و خصوصی سازی ظرفیت های هنجارسازی و قانونی شدن این هنجارها در قلمروی عمومی به رغم ایجاد برخی فرصت های مشارکت برای جامعه مدنی، تهدیدی برای آن به حساب می آید. همچنان که مسائل حقوق تجارت و سیاست در سطح بین المللی به سمت ساختارهای موازی با طرق رسمی و ساختارهای دولت پیش می رود و در نتیجه از کنترل حقوق داخلی یا بین المللی خارج می گردد، شمار مجامعی که در آنها تصمیمات مهم اتخاذ می شود، افزایش می یابد [97]. در نتیجه سازمان های جامعه مدنی باید مذاکرات، مباحثات و فرایندهای تصمیم گیری روزافزونی را دنبال کنند، در حالی که بسیاری از این مجامع پشت درهای بسته، یا از راه های بسیار نامشخص برگزار می شوند که از دید جامعه مدنی پنهان می مانند. از این گذشته بازیگران شرکت کننده در این مجامع ممکن است در برابر فشار ناشی از سازمان های جامعه مدنی- یا در موارد خاص دولتها- از خود مقاومت نشان دهند.
4-2-3- سازوکارهای پیشنهادی برای مشارکت عمومی در تصمیم گیری بین المللی در حوزه محیط زیست
گمیل و بامیدل ایزو، اصولی را برای مشارکت سازمان های غیردولتی در تدوین سیاست های بین المللی پیشنهاد کرده اند:
تبیین روشن قواعد، حقوق و تعهدات به منظور رایزنی با جامعه مدنی فراتر از محدوده زمانی مجامع سازمان های غیردولتی
ترسیم روشن معیارهای انتخاب سازمان های غیردولتی برای مشارکت در گروه های رایزنی و مشورتی، با تأکید بر گونه گونی
ایجاد دستورالعمل هایی برای فرایند مشارکت سازمان های غیردولتی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.