حقوق مالکیت ادبی و هنری

دانلود پایان نامه

قانون گذار ایران برای مقابله با تعرضات دیگران از آثار ادبی و هنری و برای اینکه حمایت خود از آثار را با ضمانت اجرای کافی همراه سازد ، برای کسانی که بدون کسب اجازه از پدیدآورندگان این آثار ، برای مقاصد تجاری و کسب شهرت و حیثیت به شکل غیر قانونی استفاده می کنند ، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مقرر داشته است .
گفتار نخست : ضمانت اجرای مدنی
قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان ، فصل چهارم را تحت عنوان تخلفات و مجازات ها ، به ضمانت اجرای نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری قرار داده است .
این قانون مقرره بارزی که در خصوص ضمانت اجرای مدنی باشد را بیان نکرده است ؛ اما بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ، هر شخص بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .
در ماده 8 قانون فوق که می تواند مکمل قوانین موجود در حوزه مالکیت فکری برای مقابله با متجاوزین به حقوق فکری آنها مورد استناد قرار گرفته و جبران خسارت ناشی از تعرض به این حقوق را مطالبه نمود مقرر می دارد :کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت‌ و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن ‌است‌ .
شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف باحسن‌نیت ‌، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف‌شدن عملیات مزبور راخواسته و در صورت اثبات تقصیر،زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید . در ماده 2 همین قانون ، که نحوه جبران خسارت را بیان کرده است مقرر نموده است : در موردی که عمل وارد کننده زیان ، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر ، او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان ، موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود . نکته قابل اهمیت در ضمانت اجراها در حقوق ایران این است که ، ضمانت اجراهای کیفری را قبل از ضمانت اجراهای مدنی بیان نموده اند . در صورتی که با توجه به اهداف ضمانت اجراهای مدنی که هم زیان فرد زیان دیده را جبران نموده و هم انگیزه ارتکاب اعمال نقض آمیز از مرتکب گرفته می شود و به نحوی از عوامل پیشگیرانه محسوب می شود ، باید در تقدم و تاخر آنها دقت نظر بیشتری صورت پذیرد .
در مبحث حقوق مالکیت ادبی و هنری نیز قوانین خاصی به این موضوع اختصاص یافته است . در قوانین ایران ، هم برای ناقضین حقوق معنوی و هم حقوق مادی ضمانت اجرا پیش بینی شده است . در حقوق معنوی برآورد خسارت امری است مشکل و باید معیارهایی مشخص و بیان شود و تاکنون این معیارها برای دادگاه معین و مبرز نگردیده است تا بر اساس آن قاضی ، متخلف را به جبران خسارت وارده وادار نماید اما مواد مذکور جبران خسارت را از طریق مادی میسر کرده است . در جایی که لطمه ناشی از نقض ، حق به عموم جامعه وارد شود و برای آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده ، نمی توان غافل از جبران خسارت فرد زیان دیده شد . در اکثر قوانین از جبران خسارت در کنار به کارگیری ضمانت اجرای کیفری استفاده شده است ؛ علاوه بر اینکه جبران خسارت زیان دیده در نقض حقوق مادی وی به عنوان یک ابزار مفید و کارآمد استفاده می شود ، در نقض حقوق معنوی او نیز موثر ترین امر استفاده از جبران خسارت می باشد ، چرا که اولاً تجاوز به حقوق معنوی شخص ، امری است که در اکثر موارد مضر به اجتماع ونظم عمومی تلقی نمی شود و در ثانی به جز توسل به جبران خسارت پولی معمولاً راهی برای جبران نقض حقوق معنوی نیست مگر اینکه همراه با آن که در ماده 7 قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان و ماده 14 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای که مقرر می دارد : شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود ، را درخواست نماید . لایحه قانون تشکیل نظام سینمایی هم در ماده 9 به همین موضوع پرداخته و مقرر می کند : « شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم صادره در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه شاکی آگهی شود ». در ماده 130 لایحه جامع نیز علاوه بر مواد پیش بینی شده در قوانین اشاره شده ، در صورتی که شاکی اثبات نماید که منفعت مشروعی در انتشار حکم وجود دارد ، به هزینه محکوم علیه آگهی خواهد شد . « شاکی خصوصی می تواند از دادگاه درخواست کند که مفاد حکم نهایی در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او و یا در صورتی که وی اثبات نماید منفعت مشروعی در انتشار آن حکم وجود دارد ، به هزینه محکوم علیه آگهی شود . نحوه انتشار حکم مقرر خواهد شد .
ماده 8 قانون حمایت مقرر داشته است : هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران خواهد شد .
برا ساس ماده 7 قانون ترجمه و تکثیر کتب که مقرر داشته است « اشخاصی که عالماً یا عامداً مرتکب خلاف مقررات مواد 1 و 3 قانون که حقوق پدیدآورندگان را برشمرده است ، عمل نمایند ، علاوه بر تادیه خسارت شاکی خصوصی به حبس جنحه ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد .
همچنین ماده 8 این قانون مقرر داشته : هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد . در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می شود . چنانکه مشاهده می شود ماده 7 و 8 قوانین فوق الاشاره دارای یک معنا و مفهوم می باشد .
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها در تبصره ماده 13 جبران خسارت شاکی خصوصی را از اموال شخصی مرتکب جرم دانسته و به بیان شخصیت حقیقی یا حقوقی بودن شخص نکرده است . برای حسن اجرای حقوق متعلق به پدیدآورنده نرم افزارهای رایانه ای و تخلفات صنفی و ساماندهی فعالیت های تجاری به استناد ماده 1 قانون فوق ، اقدام به تشکیل نظام صنفی تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور به وجود خواهد آمد .
لایحه قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی در ماده 88 اشعار می دارد : هرکس تمام یا قسمتی از اثر سینمایی را به نام خود و یا دیگری و نیز حتی به نام پدیدآورنده اثر بدون اجازه کتبی او تکثیر ، نشر و عرضه کند ، علاوه به رد تمامی درآمد حاصله به صاحب اثر ، به جبران خسارت های وارده نیز محکوم و در صورت احراز سو نیت مجرمانه در انجام این فعل به یک تا سه ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد . و در ماده 89 هرگونه تغییر در آثار سینمایی را بدون اجازه صاحب اثر جرم تلقی نموده و مرتکب را ملزم به جبران خسارت شاکی به یک تا سه ماه حبس تعزیری و توقیف اثر مورد شکایت تا جلب رضایت شاکی نموده است . هم چنین در این لایحه در ماده 91 به تخلف شخص حقوقی پرداخته و مقرر می کند : « چنانچه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب اداری ، خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد ».
« در این مواد که استفاده از جبران خسارت تجویز شده است ، این امر به عنوان یک ضمانت اجرای تکمیلی در کنار ضمانت اجرای کیفری آورده شده است و حتی می توان گفت که در اینجا حکم به جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرا و با این هدف معین نگردیده است ، بلکه مقصود جبران خسارت ناشی از جرم بوده است ».
از دیگر قوانینی که در حوزه مالکیت فکری در ایران مستفاد شد ، قانون تجارت الکترونیک است که علیرغم اینکه عمر نسبتا کوتاهی که از آن می گذرد و به بحث پیرامون نقض حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی پرداخته است ؛ « اما قانون گذار تنها به ضمانت اجرای کیفری پرداخته است و به جبران خسارت زیان دیده تصریح نگردیده است . اما باب پنجم این قانون با عنوان جبران خسارت یک سری مقررات کلی دارد که می توان در خصوص نقض حق مولف ، جبران خسارت را به موجب آن خواستار شد ». ‌ماده 78 مقرر می دارد : هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم‌مؤسسات خصوصی و دولتی، به‌جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به‌اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه‌خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات‌برعهده این اشخاص خواهد بود .
در قانون جامع حمایت مواد 121 لغایت 126 به ضمانت اجرای مدنی اختصاص یافته است . ماده 121 اشعار می دارد : دارنده حقوق مورد حمایت این قانون می تواند جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از نقض حقوق از جمله هزینه دادرسی را از نقض کننده طبق قواعد عمومی مطالبه نماید . مبلغ خسارت بر اساس قواعد عمومی و با توجه به اهمیت زیان مادی و معنوی وارد به دارنده حق و همچنین میزان منافعی که شخص نقض کننده از طریق نقض حقوق کسب کرده و نیز منافع مسلمی که دارنده حق از آن محروم شده است تعیین خواهد شد . بنابر این ماده ، میزان خسارت پیش بینی شده شامل خسارت به حقوق مادی و معنوی می گردد . میزان منافعی که صاحب حق از دست داده و منافعی که می توانست از آن بهره مند گردد ملاک میزان برآورد خسارت خواهد بود .
یکی دیگر از حقوقی که برای پدیدآورنده در ماده 122 و 123 مقرر شده است ، معدوم نمودن و خارج نمودن نسخه های تولید شده از چرخه اقتصادی کشور است و این کار مشروط به شرایطی است که قانون گذار معین نموده و به قرار زیر است :
الف ) دارنده حق از دادگاه صالح تقاضای خارج ساختن از چرخه تجاری یا معدوم کردن نسخه های تکثیر شده و یا توزیع شده را بخواهد و یا نسخه های مزبور را به عنوان جبران خسارت از شخص زیان رسانده مطالبه نماید ؛
ب ) این تقاضا با سایر الزامات قانونی مغایرت نداشته باشد ؛
« این مقرره در مورد اشخاص ثالثی که نسخه های مزبور را بدون آگاهی از غیر مجاز بودن آن تحصیل کرده باشند قابل اعمال نیست ».
از موارد دیگری که لایحه جامع در ماده 125 برای دارنده حق پیش بینی نموده است ، تقاضا به دادگاه مبنی بر در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم در باره چگونگی تکثیر و توزیع نسخه های منتشر شده را در کوتاه ترین زمان ممکن به دارنده حق قرار دهد . دادگاه در صورتی به این درخواست ترتیب اثر نخواهد داد که درخواست ، با اهمیت نقض تناسبی نداشته باشد .
در ماده 126 به ناقضین دارای شخصیت حقوقی پرداخته و مقرر کرده : هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ، خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی کفایت نکند ، باقیمانده از اموال نقض کننده جبران می شود . در فرض نخست ، شخص حقوقی می تواند مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی خسارات پرداختی را از نقض کننده مطالبه نماید .

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.