2-5.      حقوق معنوی پدیدآورنده‌گان آثار دانشگاهی

همانگونه که گفتیم حقوق مالکیت فکری پدیدآورنده اثر دانشگاهی به دو بخش حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم می‌شود. از ویژگی‌های حقوق مادی، انتقال‌پذیری، قائم نبودن به شخص پدیدآورنده و زوال‌پذیری است. این ویژگی‌ها در مقابل خصوصیات حقوق معنوی قرار دارد که قائم به پدیدآورنده، غیرقابل زوال و غیرقابل انتقال هستند[13]. تعلق حقوق معنوی به پدید‌آورنده، غیرقابل انتقال بودن و زوال‌ناپذیری این حقوق خصوصا در زمینه آثار ادبی و هنری پررنگ‌تر می‌شود و نمود بیشتری پیدا می‌کند. در این بخش سه مبحث ماهیت و قلمرو حقوق معنوی پدیدآورنده اثر، تئوری قابل اعمال بودن دفاع دکترین “استفاده منصفانه” در نقض حقوق اخلاقی پدیدآورنده اثر دانشگاهی، رابطه اطمینان  و فضای باز فکری در دانشگاه(آزادی دانشگاهی) در رابطه با حقوق معنوی آثار دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

2-5-1.  ماهیت و قلمرو حقوق معنوی پدیدآورنده اثر

پدیدآورنده اثر دانشگاهی اهمیت بسیار زیادی برای اثرش قائل است. زیرا اثر او به عنوان شناسنامه علمی وی و موضوعی که با آن به جامعه علمی معرفی می‌شود، به حساب می‌آید. او به عنوان پدیدآورنده، احساس نزدیکی و تعلق خاطر شدیدی نسبت به اثر دارد و به آن به عنوان امری که طول حیات معنوی او را سبب می‌شود، می‌نگرد. در این سو نیز جامعه یک هنرمند را بر اساس هنرش و یا یک نویسنده را بر اساس اثری که پدید آورده است، ارزیابی می‌کند. بنابراین تئوری، شخصیت پدیدآورنده به عنوان معیاری که از آن در نظام حقوق مالکیت فکری برای حمایت از اثر ابداعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به نحو قدرتمندی ظاهر می‌شود[44،ص591-590]؛ به نحوی که حتی بعضی از نویسندگان پیرو مکتب هگل ادعا می‌کنند که اثر پدیدآمده متعلق به شخصیت معنوی پدیدآورنده است نه شخص پدیدآورنده. زیرا اثر در حقیقت نمودار شخصیت فردی است که اثر را خلق کرده است و در قالب یک کتاب و یا اثر ادبی و هنری به دنیای خارج عرضه کرده است. به عبارت دیگر به عقیده پیروان این مکتب مبنای مالکیت ادبی تنها منحصر به تئوری کار نیست بلکه شخصیت پدیدآورنده است که سبب تعلق حقوق مالکانه به پدیدآورنده شده است[45،ص56-23]. به عقیده چرنسکی[1] شخصیت ترکیبی‌ست از من درون و جهان بیرون؛ مالکیت، رابطه بین اشیاء و انسان‌هاست؛ و این بدان معناست که ما به این وسیله می‌توانیم بین این عناصر آشتی برقرار کنیم[46،ص643-595]. چرنسکی در مقاله برجسته خویش با عنوان «حق حریم خصوصی»[2] بیان می‌دارد: اصولی که نوشته‌های شخصی و تمام آنچه که مربوط به شخصیت فرد می‌شود را حمایت می‌کند، اصولی نیستند که به حمایت بر علیه جرایمی چون سرقت و دیگر اعمال فیزیکی اختصاص یافته باشد، بلکه اصولی هستند که از هرگونه انتشار اثر در هر قالبی جلوگیری می‌کنند. در واقع این اصول از اصول مربوط به مالکیت شخصی نیستند بلکه از جمله اصولی به شمار می‌روند که مربوط به نقض شخصیت می‌شود[47،ص205-193]. چرنسکی سپس در ادامه استدلالش نتیجه می‌گیرد «مالکیتی که شکلی از عناصر ضروری شخصیت است، باید غیرقابل تجزیه باشد»[46،ص643-595]. به عقیده طرفداران تئوری “شخصیت” رابطه‌ای ذاتی بین آنچه که فرد به دنیای بیرون عرضه کرده و عمق تعارضات شخصیتی وی وجود دارد. اثر یک نویسنده به همراه تجربیات وی و درک متفاوت و منحصربه فردی که وی از جهان دارد، غنی‌تر و پربارتر می‌شود. شخصیت همیشه دربردارنده عناصری خاص به همان شخصیت است که در دیگر افراد دیده نمی‌شود. عناصری که شخص در اثری که خلق نموده است، متجلی شده است. هوگس[3] بیان نموده است تجربیات شخصی پدیدآورنده در اثر وی منعکس می‌شود زیرا آن‌ها علت اصلی سلسله جریاناتی هستند که اثر خلق شده است. اما این تئوری (انعکاس) به سادگی کنار نهاده شد. احتمالا دلیل کنارزدن این تئوری این بود که منتقدان بر این باور بودند که انعکاس شخصیت، بیان شخصیت و آفرینندگی هرسه باید در یکدیگر فرو ریزند و شالوده آن‌هاست که به عنوان اثر پدیدار می‌شود. دانشجویان دانشگاهی و محققان برجسته در رشته تخصصی در این زمینه با یکدیگر برابر هستند، زیرا تعلقات شخصیتی پدیدآورنده است که در اثر منعکس می‌شود و تفاوتی از این جهت بین آن‌ها دیده نمی‌شود.

باید گفت حق حریم خصوصی نویسنده مستقل و فراتر از حقوق کپی‌رایتی است که به اثر وی تعلق می‌گیرد. اما متاسفانه این موضوع مورد توجه حقوقدانان قرار نمی‌گیرد و مورد غفلت واقع می‌شود. تنها زمانی از حقوق یک نویسنده و یا آفریننده اثر صحبت می‌شود که وی اثرش را به عموم عرضه می‌کند و به واسطه آن با جامعه ارتباط برقرار می‌کند. وارن و برندیز[4] تاکید می‌کنند که انتشار و به جریان انداختن اختصاصی اثر با اهداف کنترل‌شده و محدود، انتشاری نیست که مدنظر حقوق کپی‌رایت است[47، ص 218]. به عنوان مثال اثری را که دانشجویی صرفا با هدف بررسی و اظهارنظر در مورد کاندیداشدن و و احراز صلاحیت وی برای کسب درجه دانشگاهی در یک مقطع تحصیلی می‌دهد، نباید انتشار عمومی محسوب کرد و حقوق دانشجو و اثرش در نشر و عرضه و یا عدم نشر و عرضه آن محترم و محفوظ خواهد بود.

درایفوس[5]  استدلال می‌کند که جامعه به عنوان یک کل، دسته‌ای از موضوعات مشابه را که در اثر به کار رفته است در اختیار پدیدآورنده نهاده و در اثر خلق‌شده سهیم است. یک اثر فرهنگی با کیفیت بسیار بالا میراث فرهنگی جامعه را غنی‌تر می‌کند؛ بنابراین مهم است ما به شخصی که دارای تخصص است و بینش عمیقی از موضوع دارد، اجازه بدهیم و او را تشویق کنیم که از تمامیت اثرش دفاع و حمایت خواهیم کرد[48،ص 605].

در کنار این نظرات لایمر[6]  بعد از توصیف حقوق مربوط به اثر خاطرنشان می‌کند “حقوق اخلاقی  از جمله حقوق مربوط به شخصیت و حقوق مدنی شخصیت[7] محسوب می‌شود[49، ص 42].‌  جوفراین[8] شمول حقوق اخلاقی را به حق دسترسی[9] به اثر نیز توسعه می‌دهد[50،ص761-735]. بدین معنا که اگر ما این حق را برای پدیدآورنده بشناسیم، پدیدآورنده اثر دانشگاهی محق است اثر خود را در جایی که مناسب می‌داند از دانشگاه بازپس بگیرد. به هر حال حقوق اخلاقی پدیدآورندگان آثار ادبی از جمله حقوقی است که بسیار مورد تاکید قرار گرفته است؛ حتی در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[10] در بخش سی(c) بند 1 ماده 15 و بند 2 ماده 27 بیانیه جهانی حقوق بشر به این موضوع اشاره شده است. در کنوانسیون برن[11] هم با وجود اینکه در حدود بیش از یک قرن پیش تصویب شده است، حقوق اخلاقی پدیدآورنده مغفول نمانده است؛ بند 1 ماده 6 مکرر این معاهده در این زمینه می‌گوید:

«جدای از حقوق اقتصادی و مادی پدیدآورنده و حتی بعد از انتقال حقوق مذکور پدیدآورنده اثر حق دارد، نویسندگی اثر را مدعی شود و به هرگونه تحریف، تغییر و انواع دیگر دستبرد به اثر یا دیگر اقدامات زیان‌آور نسبت به اثر که به شهرت و حسن‌نام پدیدآورنده زیان می‌رساند، اعتراض کند».

در حقوق ایران نیز قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 در ماده 3 در کنار شمارش حقوق مادی آثار ادبی و هنری، به حقوق معنوی این آثار اشاره می‌کند و بیان می‌دارد:«حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری پخش و نشر و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.» و در ماده 4 این قانون به شرح ویژگی‌های حقوق معنوی می‌پردازد و این حقوق را غیرقابل انتقال اعلام می‌کند و آن را محدود به زمان و مکان نمی‌داند.

بنابراین حقوق اخلاقی یک دانشجو و یا پدیدآورنده اثر دانشگاهی از جمله حق انتساب اثر و تمامیت آن از جایگاه ویژه و اساسی برخوردار است. نقض حقوق اخلاقی این پدیدآورندگان توسط دانشگاه هم‌سنگ سرقت فکری محسوب می‌شود. در ضمن همانگونه که اثر پدیدآورنده آثار دانشگاهی اغلب ارزیابی می‌شود و در گمنامی به سر می‌برد، پدیدآورنده اثر همیشه نگران این مسئله است که آیا اثرش محترم شمرده می‌شود و آیا موضوع اقدامات زیان‌آور واقع می‌شود که از جمله این اقدامات انتشار بدون اجازه اثر است.

2-5-2.  تئوری قابل اعمال بودن دفاع دکترین “استفاده منصفانه” در نقض حقوق اخلاقی پدیدآورنده اثر دانشگاهی

ممکن است تلقی دانشگاه این باشد که دسترسی دانش‌پژوهان به آثاری که در دانشگاه توسط اعضایش پدید می‌آید به نفع اهداف آموزشی دانشگاه است. در حالی که دانشجوی صاحب اثر بر مالکیت حقوق فکری آن تاکید و پافشاری می‌کند به حدی که از این که دسترسی به اثر او در مقابل ارزش بورس تحصیلی که دریافت می‌کند، نگریسته شود، جلوگیری می‌کند. البته ممکن است وقتی که دانشجویی با کار فکری بسیار اثر را خلق نموده است و دانشگاه ادعای مالکیت حقوق فکری اثر را می‌کند، این عمل متقلبانه محسوب شود. در قضیه[12] Harper & Row, Publishers v Nation Enterprises دیوان عالی کشور آمریکا این استدلال که این آثار باید با اهداف آموزشی در اختیار اعضای دانشگاه قرار گیرد، به کلی رد کرد.  لاندیز و پوزنر[13] در این زمینه می‌گویند:

«حق مالکیت، حق انحصاری استفاده، کنترل و بهره‌برداری از برخی منابع است که این حق را به صورت ضمنی به صاحب آن می‌دهد تا دیگران را از استفاده از این منابع بدون رضایت مالک آن منع کند، صرف‌نظر از هرگونه استدلال و توجیهی مبنی بر اینکه رفاه عمومی خواه در قالب اقتصادی و یا هر قالب دیگری، در صورتی که این حقوق به شخص دیگری غیر از مالک آن انتقال یابد، افزایش پیدا خواهد کرد.»

مک هوگ[14] قاضی دادگاه استیناف ولز جنوبی  در دعوایی[15] در این زمینه می‌گوید:

«شهروندان استحقاق حمایت از منافع خویش را دارند، مهم نیست که چگونه بخواهند از منافع و اموال خود استفاده کنند. بنابراین انتشار اطلاعات سری که به حقوق یک شهروند آسیب برساند، موضوع یک دعوای حقوقی در دادگاه انصاف است.» در استدلال جالب دیگری قاضی فوکس[16] از دادگاه لردها در قضیه(Francome v Mirror Group Newspapers)[17] می‌گوید: این تئوری که شهروندان آزادند جرم انجام دهند (مانند نقض حقوق کپی‌رایت) به این تصور که آنچه انجام می‌دهند به نفع کل جامعه است کاملا باور غلط و بی‌اساسی در حقوق ما (انگلستان) است.

اما در آمریکا استفاده بدون اجازه مالک حقوق مادی اثر با نام دکترین «استفاده منصفانه» کاربرد بسیار وسیعی در تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی دارد. ماده 107 قانون حق‌مولف آمریکا در تعریف استفاده منصفانه می‌گوید:«در تشخیص اینکه استفاده از اثری که صورت گرفته است، منصفانه محسوب می‌شود یا خیر، باید در هر مورد به صورت خاص معیارهای زیر در نظر گرفته شود:

  1. هدف و ماهیت استفاده؛ به این معنا که آیا استفاده‌ای که از اثر شده است با هدف تجاری بوده و ماهیت تجاری داشته یا با اهداف غیرانتفاعی و آموزشی صورت گرفته است؛ 2. ماهیت اثری که مورد استفاده واقع شده است؛ 3. مقدار و گستردگی استفاده از اثر مورد استفاده در کل؛ و 4. تاثیر استفاده بر قدرت تجاری و ارزش اثری که مورد استفاده واقع شده است. »

این تئوری به عنوان دفاعی از متهمان نقض حقوق مربوط به کپی‌رایت محسوب می‌شود. در حقیقت آثاری که دارای حقوق کپی‌رایت هستند با رعایت معیارهای چهارگانه فوق می‌توانند به صورت رایگان و بدون اجازه و رضایت مالک اثر مورد استفاده قرار گیرند. اما سوال اینجاست: آیا معیارهای فوق قابلیت طرح دکترین استفاده منصفانه به عنوان دفاع در مقابل نقض حقوق معنوی اثر را خصوصا در حوزه آثار دانشگاهی توسط دانشگاه و اعضای آن دارد؟ پاسخ منفی است. دانشگاه به عنوان مالک بسیاری از آثار منتشرشده و منتشرنشده پدیدآمده توسط اعضای خود، حق نقض حقوق معنوی اثر را ندارد. این در حالی است که در بسیاری از دانشگاه‌ها وضعیت مالکیت حقوق مادی آثار دانشگاهی بر اساس قرارداد تعیین می‌شود و ممکن است دادگاه با توجه به حقوق قراردادها و تفسیر قرارداد، پدیدآورنده اثر را مالک حقوق مادی اثر بداند و حکم به بیحقی دانشگاه بدهد. در چنین فرضی حتی اگر قائل به جواز نقض حقوق معنوی توسط مالک اثر باشیم، دانشگاه مالک حقوق مادی اثر محسوب نمی‌شود تا نقض حقوق معنوی آن را توسط وی مجاز بدانیم. از سوی دیگر در صورتی که حقوق مادی اثر را نیز نقض نموده باشد، خواه خودش این نقض را مرتکب شده باشد و خواه توسط اعضای او صورت گرفته باشد، باید در مقابل مالک اثر پاسخگو باشد و دفاع ارائه کند.

در طرف دیگر قضیه در دکترین« استفاده منصفانه» تعاریف استفاده منصفانه با اهداف آموزشی با یکدیگر متفاوت است، اما در هیچ یک از این تعاریف دیده نشده است که این نوع از استفاده را به آثار منتشرنشده مجاز اعلام کند که ما بخواهیم در صورت جواز تسری استفاده منصفانه به حقوق معنوی، آن را در این حقوق  تجویز کنیم و برای استفاده کننده در این زمینه حقوق قانونی بشناسیم و او را مصون از تعقیب بدانیم. دیوان عالی کشور آمریکا در رای برجسته خود در قضیه[18]( Harper & Row, Publishers v Nation Enterprises) بیان می‌دارد: «انتشار گفته‌های یک نویسنده بدون اجازه وی مبنی بر نشر آن، حقیقتا نقض حقوق نویسنده در خصوص حق انتخاب وی  در خصوص زمان انتشار، اصل انتشار یا عدم انتشار اثر محسوب می‌شود و این آیتمی است که در مورد استفاده منصفانه در آثار منتشر شده، مورد اشاره قرار نگرفته است. خوانده با این نظر مخالفت می‌کند و نظر کنگره را به صورت مساوی قابل اعمال به آثار منتشر شده و منتشرنشده تلقی می‌کند. اما قانون کپی‌رایت از این نظر حمایت نمی‌کند.» دیوان به صورت خاص و قابل ملاحضه‌ای خاطرنشان می‌کند مجلس سنای آمریکا از این نظر حمایت می‌کند که در شرایط معمولی حق نخستین انتشار پدیدآورنده باید بر هر نیاز دیگری از جمله تکثیر اثر با اهداف آموزشی در کلاس برتری داشته باشد. قاضی اُکونور[19] یادآور می‌شود صحبت‌کردن کلی[20] در شرایط معمولی، به سخنران این حق را می‌دهد که بر اولین ارائه آن به عموم زمانی که هنوز سخنان او منتشر نشده است، کنترل داشته باشد و این حق مقدم بر حق استفاده منصفانه است که به جامعه داده می‌شود. حق انتشار نخستین اثر یکی از حقوق اصلی و مبنایی و مهم‌تر از تمام حقوقی است که به پدیدآورنده داده می‌شود و به واسطه آن می تواند از انتشار اثرش بدون رضایت وی جلوگیری کند.

علاوه بر این دادگاه استدلال خواهان مبنی بر از بین رفتن اعتبارش که در نتیجه استفاده بدون اجازه خوانده از اثر وی که هنوز منتشر نشده است را پذیرفته بود و در نهایت دادگاه نتیجه گرفته است تئوری استفاده منصفانه که از طرف خوانده طرح شده است، به دلیل اینکه استفاده‌ای است که به روشنی به منافع خواهان از جمله اعتبار و حق کنترل وی لطمه می‌زند، غیرقابل اعمال می‌باشد و دشوار است  آن را منصفانه تلقی کنیم.

در قضیه بسیار جالب دیگری به نامSinkler v Goldsmith[21] دادگاه منطقه‌ای آمریکا در تایید رای دادگاه تالی گفته بود« پژوهش‌خواه کپی‌رایت نامه‌های منتشر نشده شوهرش را که بعد از مرگ وی آن‌ها را در فرم اصلی یا تجدیدنظرشده بدون اجازه یا مجوز کتبی از او برای گروهی از دانشجویانش خوانده است، نقض نموده است.»

دانشگاه کویئنزلند در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری خود در این زمینه تاکید می‌کند: دانشجویان و کارمندان دانشگاه از آزادی مطلق در انتخاب چگونگی انتشار نتایج تحقیقاتشان برخوردارند و به خصوص توانایی کنترل فرآیند انتشار اثرشان را در اختیار دارند.

اما نتیجه حائز اهمیت در این میان، اجماع حقوقدانان بر سر این موضوع است که کپی‌رایت کمک بزرگی در حمایت از اعتبار و حریم شخصی افراد محسوب می‌شود و تئوری دکترین استفاده منصفانه نمی‌تواند مدافع ناقضان حقوق معنوی آثار دانشگاهی باشد.

2-5-3.  اطمینان[22]

اصل دیگری که در دفاع از حقوق معنوی آثار دانشگاهی مطرح می‌شود، اصل اطمینان است. به دلیل اینکه قراردادها، مقررات و قواعد همواره بر له دانشگاه کنار نهاده‌ می‌شوند، دانشگاه و کارمندان دانشگاه ملزم به حفظ اسرار و امانت‌داری از دانشجویانش می‌باشد. همچنین به علت ضربه‌پذیری دانشجو از دانشگاه و کارمندان آن، مفسران متعددی استدلال کرده‌اند که رابطه بین دانشگاه و کارمندان آن با دانشجویانش یک رابطه امانی[23] است[6،ص115-112] که طی آن امانتدار توافق می‌کند یا متعهد می‌شود برای دانشجو یا به نیابت از وی یا به نفع افراد دیگر، قدرت و صلاحدیدی را که منافع آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در قالب عمل صرف یا عمل حقوقی اعمال کند[51،ص97-96]. رابطه امانی میان دانشجویان و دانشگاه وظایف گوناگونی را شامل می‌شود که قسمتی از وظایف توسط دانشگاه و قسمتی توسط کارمندان در مقابل دانشجو، انجام می‌شود و دربردارنده وظیفه حفظ اسرار نیز می‌باشد. البته مقامات قضایی به این نظر که این رابطه یک رابطه امانی است، تمایلی ندارند. دادگاه‌های انصاف در انگلستان نیز کمتر به کنه ماهیت و طبقه‌بندی این روابط پرداخته‌اند. اما برخی صاحب‌نظران[24] در استرالیا خاطرنشان ‌می‌کنند:

ردکردن رابطه امانی بین دانشگاه و دانشجو به این معنا نیست که رابطه امانی در جنبه‌های خاصی از روابط بین این دو در برخی از مسائل اصلا به وجود نیاید[6]. ‌علاو بر این، قابلیت آسیب‌پذیربودن دانشجو ممکن است شرط ضمنی قراردادی را موجب شود که طی آن وظیفه حفظ اسرار را برای دانشگاه موجب شود. در هر قضیه‌ای فقدان یافتن چنین شرط ضمنی بدان معنا نیست که تعهد به حفظ اطلاعات بین دانشگاه و دانشجو وجود ندارد. لرد کیت در تایید نظر قاضی در قضیه[25] Attorney-General v Guardian Newspapers می‌گوید:

حقوق سال‌های درازی است تعهد به حفظ اطلاعات را که در روابط خاصی می‌تواند به وجود آید، شناخته است. نمونه‌ای از این روابط، رابطه میان دکتر و مریض، وکیل و موکل، کشیش و تائب و کارمند بانک و مشتری است. این تعهد می‌تواند به واسطه گنجاندن یک شرط صریح یا ضمنی در قرارداد به وجود آید. اما این شرط همچنین می‌تواند مستقل از هر قراردادی بر اساس یک اصل عادلانه مستقل به حفظ اطلاعات به وجود آید.

ولف رئیس کل دادگاه استیناف انگلستان در قضیه A v B[26] به صورت قابل تحسینی حق حفاظت اطلاعات را چنین خلاصه می‌کند:

نیاز به وجود یک رابطه محرمانه نباید به عنوان مشکلی در حقوق مطرح شود. دشواری این مسئله حقوقی ممکن است مربوط به وقایعی که به یکدیگر مرتبط هستند، باشد. تعهد به حفظ اطلاعات هر زمانی ایجاد می‌شود که موضوع تعهد شخصی که در یک جایگاهی قرار گرفته است این باشد که وی خواه می‌داند یا باید بداند که دیگران به نحو معقولی از وی توقع دارند محرمانه‌بودن اطلاعات‌شان مورد حمایت قرار بگیرد. محدوده این موقعیت‌ها که چنین حمایت‌هایی باید از آن‌ها به عمل آید، گسترده است. قطعا در روابط خاص تعهد به حفظ اطلاعات می‌تواند صریحا مورد تصریح واقع شود. علاوه بر این در این روابط وجود چنین تعهداتی از نوع رابطه استنباط و استنتاج می‌شود. اگر تعهد به حفظ اطلاعات وجود داشته باشد کدام دادگاه می‌تواند از آن حمایت کند و در صورتی که چنین حقی قابل اجرا باشد، بستگی به تمام شرایطی خواهد داشت که در روابط بین آن‌ها وجود دارد، آن‌هم زمانی که تهدیدی بر افشای اطلاعات صورت گرفته باشد و یا تعهد به حفظ اطلاعات از سوی متهعد آن نقض شده باشد.

اطلاعات برای اینکه محفوظ بماند و به عنوان اطلاعات محرمانه از آن حمایت شود، باید از چند ویژگی برخوردار باشد. به نظر قاضی لرد گرین[27] که در تایید رای بدوی قضیه [28]Saltman Engineering v Campbell Engineering اعلام شده است اطلاعات یا یک اثر باید از خصوصیت محرمانه‌بودن برخوردار باشد. دومین نظر مربوط به قاضی مگاری[29] است که در قضیه Coco v A. N. Clark (Engineers) توسط وی بیان شد؛ وی علاوه بر تایید نظر قاضی لرد گرین که مربوط به ماهیت و خصوصیت اطلاعات و اثر مورد حمایت می‌شود، می‌گوید اطلاعات باید زمانی به دانشگاه داده شود که بتوان وظیفه‌ای را مبنی بر حفظ اطلاعات برای شخصی که اطلاعات به وی داده می‌شود، تصور نمود. به عبارت دیگر در صورتی می‌توان حفظ اطلاعات مذکور در اثر را علیه دانشگاه فرض نمود که اثر به مقام صالح داده شده باشد. سوم اینکه باید از اطلاعات اثر بدون اجازه، استفاده به ضرر کسی که آن را ارائه نموده است، صورت گرفته باشد.

بنابراین باید بدون هیچ‌گونه تردیدی نظریه حمل وظیفه حفظ اطلاعات اثر بر معتمدی که این وظیفه را در دانشگاه برعهده دارد، پذیرفت. در جایی که شرایط حاکی از آن است که مقام مسئول می‌داند یا باید بداند اطلاعات برای اهداف خاصی ارائه شده است.

قاضی ماریت[30] در این زمینه در قضیه Morritt in Hoechst UK v Chemiculture[31] مقرر می‌دارد:

اطلاعاتی که در اثر یک قدرت قانونی به دست شخص رسیده است تنها می‌تواند توسط دریافت‌کننده برای افراد و اهدافی که بر اساس همان قانون مشخص شده است یا بر اساس حکم قانونی دادگاه، فاش شود. جبران خسارتی که برای شخص پدیدآورنده که اطلاعات را به خاطر اطمینانی که وی از حسن انجام وظیفه متعهد دارد، اعطاء می‌شود، دعوای نقض تعهد متعهد محسوب می‌شود.

دانشگاه هنگ‌کنگ در آیین‌نامه مربوط به وظایف کارمندان در بخش مربوط به شرایط خدمات می‌گوید:

بسیاری از مسئولان دانشگاه به علت ماهیت مسئولیتی که بر عهده دارند به انواع گوناگونی از اطلاعات محرمانه در مورد دانشگاه، کارمندان و دانشجویان دسترسی دارند. این نوع مسئولان به یاد داشته باشند که امانتدار و متعهد محسوب می‌شوند. بنابراین نباید این اطلاعات محرمانه را برای هر شخصی که اجازه خاص برای دریافت آن‌ها ندارد، فاش کنند، همچنین نباید از این اطلاعات استفاده شخصی کنند[52،ص590-629].

بنابراین استفاده دانشگاه از آثار پدیدآمده توسط اعضایش بدون رضایت آن‌ها برای اهداف غیرمرتبط با هدفی که اثر به آن منظور ارائه شده است مصداق استفاده بدون اجازه از اثر است که تشکیل‌دهنده عناصر جرم نقض کپی‌رایت است و دفاع قاعده استفاده منصفانه یا رفتار منصفانه در این زمینه قابل طرح نمی‌باشد. ممکن است دانشگاه استدلال کند که انتشار بدون اجازه اثر، نویسنده را متحمل هیچ‌گونه ضرر و زیانی نمی‌کند بلکه صرفا ارزش و کیفیت بالای اثر منشرشده را نشان می‌دهد، اما این موضع قابل پذیرش نیست، چرا که از حق پدیدآورنده در ذکر نام و افشای اثرش چشم‌پوشی شده است. در واقع همان‌گونه که قاضی لرد کیت در قضیه روزنامه گاردین( در بالا ذکر شد) خاطرنشان می‌کند:

اعطاءکنندگان بدون نام بسیاری از آثار با ارزش، دلایل خودشان را برای گمنام بودن دارند که واقعا باورنکردنی است. پدیدآورنده قطعا در موقعیتی قرار دارد که افشای هویتش سبب به خطر افتادن اعتبارش خواهد شد. بنابراین من فکر می‌کنم همین خسارت کافی است که پدیدآورنده‌ای که اطلاعات را با اطمینان در اختیار فردی مسئول قرار می‌دهد، آن فرد اطلاعات مذکور را برای افرادی فاش کند که پدیدآورنده ترجیح می‌داد این افراد ندانند که اطلاعات مذکور متعلق به وی بوده است، هرچند که افشاء ضرری برای پدیدآورنده در برنداشته باشد.

 

 

2-5-4.  فضای باز فکری در دانشگاه(آزادی دانشگاهی[32])

فضای باز فکری در دانشگاه یا آزادی دانشگاهی بدون شک برای پیشرفت دانش امری ضروری و اجتناب نا‌پذیر است و یکی از مهم‌ترین مواردی است که تضمین‌کننده حمایت از حقوق معنوی صاحبان حقوق فکری اثر دانشگاهی است. موضوع فضای باز فکری در دانشگاه یا آزادی دانشگاهی به صورت مستمر مخصوصا در کشورهای هنگ‌کنگ و آمریکا حمایت می‌شود. قانون اساسی هنگ‌کنگ در این زمینه مقرر می‌دارد:

کسانی که مقیم هنگ‌کنگ هستند باید از آزادی در به عهده‌گرفتن تحقیقات دانشگاهی، آثار ادبی و هنری و دیگر محصولات فرهنگی برخوردار باشند[33]. چنین آزادی برای تمام کسانی که در هنگ‌کنگ اقامت دارند، بدون هیچ‌گونه تبعیضی وجود دارد. در مقابل ماده 137 این قانون مقرر می‌دارد: موسسات آموزشی از هر نوع می‌توانند استقلال خود را حفظ کنند و از آزادی دانشگاهی منتفع شوند. در آمریکا در حالی که در قانون اساسی این کشور حق آزادی دانشگاهی به صراحت بیان نشده است، اما رویه قضایی این کشور، آزادی بیان که در اصلاحات اول قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته بود را دربرگیرنده آزادی دانشگاهی تفسیر می‌کنند. در قضیهKeyishian v Board of Regents of the University of the State of New York[34] دیوان عالی آمریکا اعلان داشت:

ملت ما به صورت خیلی عمیقی خود را متعهد می‌داند فضای باز فکری در دانشگاه را که از ارزش بسیار بالایی نه تنها برای مدرسانی که درگیر این مسائل هستند بلکه برای همه ما برخوردار است، مورد حمایت قرار دهد. بنابراین این آزادی یک موضوع خاص در اولین اصلاحات قانون اساسی است که قوانین خاص دانشگاهی قابلیت حمل آن را ندارد. حمایت هوشمندانه از آزادی‌های اساسی در هیچ کجا اهمیتش بالاتر از جامعه دانشگاهی آمریکا نیست. محیط کلاس منحصرا بازار باز ایده‌ها و افکار است.

دانشگاه کلورادو[35] نیز در قانون نمایندگان خود در ماده 5 در این رابطه می‌گوید:

دانشگاه کلورادو قویا از فضای باز فکری در دانشگاه دفاع می‌کند. تئوری فضای باز فکری دانشگاهی مقرر می‌دارد، دانشجو باید از آزادی کامل برای مطالعه، یادگیری، انجام پژوهش و ارائه نتایج تحقیقاتش به دیگران برخوردار باشد.[36] … سعی و کوشش او نباید متاثر از فشار مستقیم یا غیر مستقیم و یا دخالتی از جانب دانشگاه باشد و دانشگاه بخواهد منتها درجه فشار یا دخالت بر نظر او زمانی که وی نظراتش را اظهار می‌کند، اعمال کند.[37] همچنین جامعه متخصصان دانشگاه‌های آمریکا[38] در بیانیه خود در سال 1999 در رابطه با کپی‌رایت تاکید می‌کند:

زمانی که موسسه‌ای(دانشگاهی) حقوق فکری اثری را صاحب شود… او از این قدرت برخوردار است که برای مثال تصمیم بگیرد آیا اثر منتشر شود، ویرایش شود و دیگری او را مورد بازنگری قرار دهد، آثاری مشتق از آن اثر تهیه کند( از قبیل ترجمه، خلاصه و یا گونه‌های دیگر آثار ادبی، موسیقیایی و هنری) و یا انتشار اثر را به کلی سانسور یا ممنوع کند. چنین اختیاری حقیقتا با اصول مبنایی فضای باز فکری در دانشگاه منطبق نیست و نمی‌تواند به موسسه تعلق بگیرد.[39]

خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه دورهام[40] نیز تهدیدی جدی علیه آزادی دانشگاهی محسوب می‌شود. مدیریت این دانشگاه اعلان می‌دارد:

دانشگاه بر حقش در آثاری که پدید می‌آید از جمله حق جلوگیری از انتشار اثر در جایی که انتشار اثر غیراخلاقی فرض شود و یا احتمالا استفاده نامناسب از اثر را افزایش دهد و یا سبب بی‌اعتباری دانشگاه شود، تاکید می‌کند.

تهدید صریح دانشگاه دورهام در قوانین عمومی بر اینکه دانشگاه از انتشار آثار دانشجویانش جلوگیری می‌کند اگر اینگونه فرض شود که انتشار اثر سبب بی‌اعتباری و بی‌آبرویی دانشگاه ‌شود، سوالاتی را در مقابل پژوهشگران مطرح می‌کند: نخست این که معیار بی‌اعتباری دانشگاه چیست؟ دوم اینکه آیا بی‌اعتباری معیاری صرفا کیفی است یا کمیت نیز در آن دخیل است. درایفوس[41] در این رابطه می‌گوید:

آثاری که توسط کسانی خلق می‌شود که خواسته‌شان را برای دفاع از جامعه بیان می‌کنند، احتمالا به صورت خاصی متحمل زحمت شوند زیرا اثر آن‌ها اصول و ساختارهای پذیرفته شده را به چالش می‌کشد و کاستی‌های ساختار اجتماع را فاش می‌کند. این آثار مانند اختلافات مهم دیوان عالی، ممکن است در زمان نوشته شدنشان توجه کمی را جذب کنند اما در نهایت ارزشمندتر بودن آن‌ها از آثار هم‌عصر خود که از مقبولیت بالایی برخوردار بوده‌اند، به اثبات برسد[53،ص121-109].

خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه دورهام در حقیقت اهمیت حق آزادی دانشگاهی را نادیده گرفته است. هرگونه راهکار انتخابی اتخاذ شده توسط دانشگاه برای جلوگیری از انتشار آثار پدید آمده توسط دانشجو خط مقدم حمله به آزادی دانشگاهی را تشکیل می‌دهد، زیرا

هسته آزادی دانشگاهی، آزادی پژوهشگران در ارزیابی تئوری‌های موجود، تاسیس‌های بنانهاده شده در علم و به صورت گسترده باورهایی است که منطبق با قلب حقیقت در تخصص‌های دانشگاهی به وجود آمده است، بدون اینکه پژوهشگر هیچ‌گونه هراسی از مجازات آن توسط هرکسی در صورتی که این پژوهش‌ها به یک نتیجه غیرمحبوب و غیرمقبول برسد، داشته باشد. آزادی دانشگاهی اجازه می‌دهد محقق استقلال داوری خودش را دنبال کند تا به هر نتیجه‌ای که می‌خواهد برسد به شرط اینکه به استانداردهای تحقیقی که یک پژوهشگر باید رعایت کند، پایبند بماند[54،ص584-541].

بنابراین هر آیین‌نامه‌‌ی حقوق مالکیت فکری در دانشگاه که حقی را به دانشگاه در ممانعت از انتشار اثر بدهد، در حقیقت از انتشار دانش جلوگیری نموده و در نشر آن دخالت کرده است. صرف وجود این مقررات حق آزادی بیان را نیز نقض می‌کند، زیرا

در جایی که دانشگاه مالک حقوق فکری اثر پدیدآمده توسط دانشجو است، قاعدتا مالک حقوق تبعی اثر از جمله حق توقیف، حق ممانعت تجدیدنظر در اثر توسط دانشجو و یا حق ایجاد آثار اشتقاقی از اثر نیز هست. اینکه دانشگاه از چنین اختیاری برخوردار باشد خواه این قدرتش را اعمال بکند یا نه، در هرحال شالوده‌های آزادی دانشگاهی و آزادی بیان را تضعیف می‌کند[55،ص314-275].

بنابراین علی‌رغم ماموریت دانشگاه‌ها در پیشبرد دانش و خلاقیت، به دلیل فشارهایی که از جانب آن‌ها به منظور پذیرفتن شرایطشان بر افراد اعمال می‌شود، از شهرت خوبی در این رابطه برخوردار نیستند. دانشجو به دلیل موقعیتش به عنوان یک یادگیرنده، صرفا به عنوان جذب‌کننده دانش نگریسته می‌شود نه به عنوان شخصی که پتانسیل تولید دانش دارد. بنابراین از او توقع می‌رود که تابع و مادون استادان و راعی تشریفات اداری دانشگاه باشد. چنین سلسله مراتبی، به دلیل اینکه منجر می‌شود دانشجو به واسطه« فرهنگ تابع بودن» خود را مهارشده تلقی کند، زیانی جدی بر ماموریت دانشگاه وارد می‌کند.

همچنین این نوع تابعیت به صورت رسمی در مذاکرات قراردادی بین دانشگاه و دانشجویانش انعکاس می‌یابد. در حالی که دانشگاه ممکن است اینگونه استدلال کند که دانشجویانش باید در پذیرفتن پیشنهاد پذیرش در دانشگاه به خط‌مشی حقوق مالکیت فکری آن نیز پایبند باشند این تصوری بسیار نادر برای یک دانشجوی با انگیزه است که پیشنهادش در دانشگاه پذیرفته شده است و از این جهت شادمان است، زیرا خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه مالکیت کپی‌رایت او را در آثار دانشگاهی که او در آینده ایجاد خواهد کرد، سلب نموده است. معمولا دیدگاه دانشجویان این است که خط‌مشی حقوق مالکیت فکری هر دانشگاهی اجرا نمی‌شود. در بیشتر دانشگاه‌ها در بروشور برنامه‌هایشان اصلا به چنین مسائلی پرداخته نمی‌شود[56،ص503]. علاوه بر این کاربرد حقوقی خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه برای بسیاری از دانشجویان قابل درک نیست. دانشگاه ملبورن استرالیا دانشگاهی است که به صورت کلی از مالکیت کپی‌رایت آثاری که توسط دانشجویانش پدید می‌آید صرف‌نظر کرده است. این دانشگاه به مشکل دانشجویانش در تفاوت قائل نشدن به این مقررات پی برده است و به صراحت توصیه می‌کند که دانشجویان این دانشگاه درصدد تحصیل مشاوره آزاد در زمینه حقوق مالکیت فکری مربوط به اثرشان وقتی که حقوق آن‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرد، باشند.

[1]. Cherensky

[2] . right to privacy

[3] . Hughes

[4] . Warren & Brandies

[5] .Dreyfuss

[6] .Liemer

[7] . personality and personal civil rights

[8] . Joffrain

[9] . right of access

[10] . Internation Convent on Economic, Social And Cultural Rights

 

[11] . Bern convention for the protection of literary and artistic works, 1886

[12] . 471 US 539 (1985) (US Supreme Court).

[13] . Landes and Posner

[14] . Justice McHugh

[15] . (1987) 10 NSWLR 86 (New South Wales Court of Appeal).

[16] . fox

[17] . [1984] 2 All ER 408 (English Court of Appeal).

[18] . Harper & Row (n 64 above) per O’Connor J., 551.

[19] . O’Connor

[20] . general speaking

[21] . 623 F Supp 727(1985) (US District Court for the District of Arizona).

[22] . confidence

[23] . Fiduciary relationship.

[24] . Monotti and Ricketson

[25] . Francome v Mirror Group Newspapers (n 69 above) per Fox LJ, 415.

[26] . [2002] 2 All ER 545 (English Court of Appeal).

[27] . Lord Greene

[28] . (1948) 65 RPC 203 (English  Court of Appeal).

[29] . Justice Megary

[30] . Justice Morritt

[31] . [1993] FSR 270

[32] . Academic freedom is the belief that the freedom of inquiry by students and faculty members is essential to the mission of the academy, and that scholars should have freedom to teach or communicate ideas or facts (including those that are inconvenient to external political groups or to authorities) without being targeted for repression, job loss, or imprisonment.

[33] . The Basic Law of Hong Kong, art 34 (emphasis added).

[34] . 385 US 589 (1967).

[35] . University of Colorado

[36] . University of Colorado System, Regents Laws, art 5

[37] . University of Colorado System, Regents Laws, art 5. D.2(A)..

[38] . The American Association of University Professors

[39] . American Association of University Professors, 1999 Statement on

Copyright.

[40] . Durham’s intellectual property policy

[41] . Dreyfuss

Written by