خرید و دانلود پایان نامه حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

انعطاف ها در قوانین ملیشان اهمیت زیادی دارد.
برخی از تحقیقات انجام شده در این زمینه عبارت هستند از: رساله دکتر محسن صادقی در سال 1387، با عنوان مبانی و نظام حقوقی حمایت از ابداع داروهای شیمیایی و ژنتیکی با تأکید بر الحاق به سازمان تجارت جهانی. در این رساله بیشتر به نظرات موافقان و مخالفان در مورد حمایت از اختراعات دارویی پرداخته شده است و تنها فصل مختصری به محدودیت های حمایت اختصاص داده شده است. دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی شاکری جویباری از دانشگاه تهران با عنوان شرایط ماهوی حمایت از اختراعات دارویی که مربوط به سال 1387 می باشد. در این پایان نامه، شرایط ماهوی حمایت از اختراعات دارویی، تعریف دارو و انواع آن مطرح شده است. محور اصلی بحث مبانی حمایتی از داروهای شیمیایی، گیاهی و بیولوژیکی می باشد و در مورد تأثیر حقوق مالکیت فکری بر سلامت عمومی، انعطاف ها و دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی بحثی مطرح نشده است. مورد دیگر، پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید عمی با عنوان اختراعات دارویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران است که مربوط به سال 88 در دانشگاه شهید بهشتی می باشد. مقالات مختصری نیز در این رابطه نوشته شده است که هیچ یک به بررسی انعطاف های موجود در حقوق مالکیت فکری در زمینه بهداشت عمومی و ارائه راهبردهای جدید برای بهبود وضعیت سلامت نپرداخته اند.

و) ضرورت انجام تحقیق
از آنجایی که ابداعات و اختراعات مربوط به حوزه ی سلامت به هر حال در امکان دسترسی انسان ها به فناوری های پزشکی و دارویی نقش دارند، ضرورت انجام تحقیق در این حوزه و شناخت راه حل های مناسب برای به حداقل رساندن تأثیر منفی نظام مالکیت فکری و به حداکثر رساندن تأثیر مثبت آن بر بهبود سلامت عمومی احساس می گردد؛ زیرا امروزه یکی از عوامل گسترش مرگ و میر و شیوع بیماری در دنیا عدم دسترسی مطلوب به داروها و روش های پزشکی می باشد. بر این اساس، توانایی استفاده از ظرفیت های موجود نیازمند فهم بهتر و عمیق تری از ماهیت حقوقی آنها و همچنین قوانین ملی است که این مطالعه می تواند راهکار هایی را در اختیار دستگاه های ذیربط ملی قرار دهد.
در تحقیق حاضر مطالعات انجام شده در سه فصل قرار گرفته اند. در فصل اول به بیان چارچوب های حقوقی پیرامون حقوق مالکیت فکری و سلامت عمومی پرداخته شده است و در بخش های مختلف آن مبانی تعهدات دولت ها در رعایت و احترام به بهداشت و سلامت عمومی و مالکیت فکری از جمله مبانی حقوق بشری، مبانی اقتصادی و قراردادی بحث شده است. همچنین موافقت نامه تریپس، اعلامیه دوحه و موافقت نامه های آزاد تجاری نیز در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته اند.
در فصل دوم با عنوان انعطاف های موجود در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت موضوعاتی از جمله لیسانس اجباری، واردات موازی، استثنائات اختراع در زمینه روش های درمان پزشکی، استثناء بررسی نظارتی و دوره گذار مورد بررسی قرار گرفته اند. موافقت نامه تریپس به کشورها اجازه داده است که در تنظیم سیستم حقوق مالکیت فکری خود، مطابق با اهداف و نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود، انعطاف هایی را در نظر بگیرند و موارد خاصی را نیز از ثبت به عنوان اختراع استثناء کنند؛ همچنین مدت حمایت از حق ثبت را نیز به زمان معینی محدود کرده است. کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته باید برای استفاده کامل از انعطاف ها در راستای تحقق حق بر سلامت تلاش کنند، بدین منظور باید نسبت به حق ثبت اختراع استثنائات محدودی درنظر بگیرند، واردات موازی را تسهیل کنند، اصل اتمام حق بین المللی را بپذیرند، لیسانس اجباری صادر کنند و استفاده دولتی را مد نظر قرار دهند. با بررسی این مباحث می توان گفت که کشورها توانسته اند به طور نسبی از این انعطاف ها استفاده کنند و از نتایج آن نیز در زمینه تولید و عرضه داروهای ژنریک و بهبود وضعیت سلامت عمومی بهره مند شده اند.
در فصل سوم نیز با موضوع بستر سازی در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت سعی شده است جنبه هایی از نظام مالکیت فکری که در زمینه بهداشت و سلامت نقش دارند ارزیابی شوند و برای تکمیل انعطاف های موجود راهکارهایی که بتواند حقوق مالکیت فکری را با بهداشت عمومی هماهنگ سازد و موجب ارتقای سلامت شود پیش بینی گردد. زیرا اگرچه راهبردهای فعلی نظام مالکیت فکری در تأمین اهداف مربوط به بهداشت عمومی کارگشا و موثر بوده است ولی نیاز به توسعه آنها و همچنین تأسیس مصادیق جدید وجود دارد تا سایر مسائل غیر از اختراعات که در سلامت عمومی تأثیرگذار می باشند را دربر بگیرد. بر این اساس راهبردهای جدیدی در زمینه حقوق رقابت، ضمانت اجرا و علائم تجاری ارائه شده است که می توانند در بهبود سطح سلامت تأثیر گذار باشند. با جلوگیری از گسترش بی حد و حصر ضمانت اجراها و اقدامات مرزی، مقابله با رویه های ضد رقابتی و محدود کردن حقوق صاحبان علائم تجاری در کالاهایی که برای سلامت انسان مضر هستند، می توان حق افراد برای بهره مند شدن از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت جسمی و روانی را بهتر تأمین کرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول
چارچوب‌های حقوقی پیرامون بهداشت عمومی و مالکیت فکری

ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، چنین بیان می کند: همه افراد بشر از حق استاندارد حمایت مناسب برای بهداشت و رفاه خود و خانواده شان از جمله غذا، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری و حق تامین در مواقع بیکاری، بیماری، معلولیت، بیوگی، کهنسالی یا دیگر نیازهای زندگی در شرایط حاد بهره مند می باشند. ماده 27 اعلامیه مذکور، همچنین به حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار فکری و حمایت از آنان تاکید کرده است. نزدیکی این دو ماده در اعلامیه جهانی حقوق بشر می تواند نشانه ارتباط میان این دو حق انسانی، تأثیر آن ها بر یکدیگر و نتایج مخرب توجه به یکی و غفلت از دیگری باشد. ارتباط حقوق مالکیت فکری و بهداشت عمومی همچنین در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به چشم می خورد. در این سند بین المللی علاوه بر اینکه حق هر کس به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی به رسمیت شناخته شده است، حق افراد نسبت به بهره مندی و حمایت از حقوق مادی و معنوی ناشی از آثار علمی، ادبی و هنری نیز به رسمیت شناخته شده است.
همواره یکی از دغدغه های دولت ها حمایت از بهداشت عمومی بوده است. در بسیاری از اسناد بین المللی نیز یکی از مسایل مورد بحث، جایگاه بهداشت عمومی، از جمله دسترسی به دارو می باشد. زیرا مسایل بسیاری می تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر بهداشت عمومی تأثیر مثبت یا منفی بگذارد. یکی از مسایلی که در سال های اخیر مطرح شده و توجه زیادی را به خود جلب کرده است بحث تأثیر قوانین نظام مالکیت فکری بر سلامت عمومی می باشد. ارتباط میان حق ثبت و اعطای حقوق انحصاری به مخترعان فرآورده های دارویی و پزشکی و هر اختراعی که به نحوی به سلامت و رفاه بهداشت عمومی مربوط می باشد باعث شده است که میان کشورهای مختلف در خصوص اعطای حق ثبت به این قبیل اختراعات و یا عدم اعطای حق، اختلاف به وجود آید. در نتیجه مباحث عمده ای در مورد ابداعات و روش های درمانی در خصوص بیماری های همه گیر و
دارو های ضروری ایجاد شده است. در نظام مالکیت صنعتی، حق ثبت اختراع به عنوان ابزاری حیاتی در توسعه صنعت دارویی شناخته شده و وجود آن موجب دستیابی بهتر به نظام های بهداشتی و درمانی مناسب و نیز به افزایش سلامت و رفاه عمومی می شود. زیرا تشویق نوآوری و حمایت از اختراعات به منظور ابداع داروهای جدید اهمیت بسیاری دارد، به همین دلیل حقوق مالکیت فکری در جهت ارتقای سلامت جوامع و پیشرفت تکنولوژی های درمانی می تواند تأثیرگذار باشد. اما افزایش قیمت داروها و تجهیزات پزشکی به دلیل حق ثبت اختراع در برخی از کشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، دسترسی بیماران را با مشکل رو به رو می کند. از این رو حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر سلامت عمومی شناخته شده است. کشور های توسعه یافته به دلیل پیشرفت های اقتصادی، صنعتی، علمی و تجاری، تولید کننده فکر می باشند و اغلب اختراعات و تولیدات دارویی و درمانی در انحصار آن ها است. در مقابل کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته مصرف کننده ی آفرینش های فکری آنها هستند. به همین دلیل سیستم حقوق مالکیت فکری به طور یکسان نمی تواند در همه کشورها اجرا شود.
بر این اساس، در این فصل به بررسی مبانی کشورها در توجه به سلامت عمومی و حقوق مالکیت فکری خواهیم پرداخت و الزامات حقوق بشری، موافقت نامه تریپس و اعلامیه دوحه نیز به عنوان مهمترین عوامل در این زمینه ارزیابی خواهند شد.

مبحث اول: کلیات
گفتار اول: بهداشت عمومی و حق بر سلامت
یکی از مسائل مهم در زندگی انسان موضوع سلامت و بهداشت است زیرا ابعاد گسترده ای از زندگی بشر را دربر می گیرد. بحث بهداشت عمومی نه تنها شامل بیماریها و درمان آنها می شود بلکه مسایل مربوط به غذای سالم، آب آشامیدنی سالم، واکسیناسیون و کنترل بیماری های عفونی، مادران و نوزادان سالم، دسترسی به برنامه های تنظیم خانواده، کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و مغزی، به رسمیت شناختن مصرف دخانیات به عنوان خطری برای سلامت و محیط سالم را دربر می گیرد و حق بهداشت ضامن سلامت فرد و جامعه به شمار می رود.
در تعریف سازمان بهداشت جهانی از بهداشت عمومی بیان شده است «بهداشت عمومی اشاره دارد به تمام اقدامات سازمان یافته شده ( اعم از دولتی یا خصوصی) برای جلوگیری از بیماری، ارتقای سطح سلامت و طول عمر همه انسان ها. هدف این فعالیت ها ایجاد شرایطی است که همه مردم بتوانند سالم باشند و تمرکز بر کل جمعیت باشد نه بر بیماران و یا بیماری های خاص. بنابراین، بهداشت عمومی نسبت به کل سیستم و نه صرفا ریشه کن کردن بیماری های خاص، توجه می کند».
یکی از مصادیق مهم حقوق بشر در زمینه بهداشت، حق بر سلامت و بهرمندی از یک زندگی با منزلت می باشد. درسطح بین المللی، برای اولین بار در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی 1946، سلامت به عنوان «حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی واجتماعی و نه صرفا نبود بیماری یا ناتوانی» بیان شده است. همچنین در بند سوم مقدمه اساسنامه عنوان شده است که «بهره مندی از
بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت یکی از اساسی ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی او است.»
اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق بر سلامت را در یک چارچوب حقوقی بین المللی قرار داده است. در ماده 25 ذکر شده است «هرکس حق دارد سطح سلامت و رفاه زندگی خود و خانواده اش را از حیث خوراک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی تامین کند … ». از آن زمان، حق بهداشت در معاهدات الزام آور بین المللی و منطقه ای متعدد مدون شد.
حق بر سلامت همچنین به عنوان یک حق انسانی در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 نیز به رسمیت شناخته شده است. در ماده 12 میثاق بیان شده است «کشورهای طرف این میثاق، حق هرکس را برای بهره مند شدن از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت جسمی و روانی به رسمیت می شناسد». همچنین بند 2 این ماده کشورها را به انجام اقدامات لازم برای بهره مندی کامل از این حق، در جهت پیگیری، درمان وکنترل بیماری های فراگیر، شغلی و بومی و سایر بیماری ها و ایجاد شرایطی که تمام خدمات و مراقبت های پزشکی تضمین شود، ملزم کرده است. حق بهداشت شامل طیف گسترده ای از عوامل است که می تواند به ما در داشتن یک زندگی سالم کمک کند. کمیته بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این عوامل را «عوامل موثر بر سلامت» می نامد. این عوامل عبارت اند از: «آب آشامیدنی سالم و بهداشت مناسب، غذای سالم، تغذیه مناسب و مسکن،کار سالم و شرایط زیست محیطی آموزش های مربوط به بهداشت و اطلاعات و برابری جنسیتی».
گسترده ترین معاهده در مورد جزئیات حق بهداشت، کنوانسیون حقوق کودک است که توسط اغلب کشورها تصویب شده است. حق بهداشت همچنین در قوانین اساسی ملی متعددی مندرج است. بیش از 100 قانون اساسی دربرگیرنده ی حق بر سلامت، حق بر مراقبت های بهداشتی یا حقوق مرتبط با بهداشت و سلامت می باشد.
مسائل حقوق بشری و قوانین و تصمیمات متعدد ملی، منطقه ای و بین المللی، اهمیت حق بر سلامت را تأیید می کنند.
حق بر سلامت دربرگیرنده دو اصل آزادی و استحقاق می باشد. حق آزادی به معنای آزاد بودن افراد در استفاده از داروها و روش های درمانی بدون تبعیض و با رضایت آن ها، و استحقاق به معنای حق برخورداری از یک سیستم بهداشتی برای بهره مند شدن از بالاترین استانداردهای بهداشتی، پیشگیری، درمان و کنترل بیماری ها، حق دسترسی به داروهای ضروری و حق دسترسی برابر و به موقع به خدمات اولیه بهداشتی.
گفتار دوم: حقوق مالکیت فکری
ظهور نظام مالکیت فکری، پیشرفت بزرگی در زندگی بشر محسوب می شود، چرا که وجود چنین نظام حمایتی بیانگر این است که کالاهای فکری نیز همانند کالاهای مادی و ملموس موجد حق مالکیت هستند. مالکیت فکری در جهان کنونی قلمرو گسترده ای پیدا کرده و وارد عرصه مالی و اقتصادی شده است. تجارت جهانی نشان می دهد که عامل اصلی پیشرفت های علمی، صنعتی و ادبی، افکار مخترعان و مبتکران بوده است.
در تعریف وایپو، مالکیت فکری به آفرینش های ذهنی از جمله اختراعات، آثار ادبی و هنری، طرح ها، علائم، نام ها و تصاویر تجاری منسوب شده است، که به موجب قانون حمایت می شود و افراد به سبب اختراع و یا آفرینش آن ها از منافع مالی و معنوی ناشی از حق ثبت بهره مند می شوند. حقوق مالکیت فکری حقوق اعطا شده به افراد به دلیل آفرینش های ذهنی آن ها می باشد، که به موجب آن برای استفاده از آفرینش ذهنی او برای یک دوره زمانی معین حقوق انحصاری اعطا می شود. بنابراین، حقوقی که توسط جامعه به افراد و یا سازمان ها، به دلیل آثار پدیدآمده از جمله اختراعات، آثار ادبی و هنری، علایم، نشانه ها، تصاویر و طرح هایی که در صنعت و تجارت مورد استفاده قرار می گیرند، اعطا می شود به پدیدآورنده حق می دهند که دیگران را از استفاده بدون اجازه از اموالش منع کند؛ البته این حق برای مدت محدود اعطا می شود. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری برای مدت معینی انجام فعالیت های خاصی را محدود و به پدید آورندگان حمایت قانونی اعطا می کند.
در پایان قرن بیستم و با توسعه انقلاب صنعتی و اقتصاد مبتنی بر بازار، بسیاری از کشورها مبادرت به تدوین قوانین حمایت از حق اختراع نمودند. مالکیت صنعتی زمانی مطرح می گردد که علم و تکنولوژی و اقتصاد مبتنی بر کالا و بازار به مرحله ای از توسعه رسیده باشد. به همین دلیل نظام حمایت از مالکیت صنعتی بعد از انقلاب صنعتی تحقق یافت.
با فراگیر شدن بحث حقوق مالکیت فکری، ایجاد قواعد بین المللی در این زمینه مطرح شد. بنابراین در سال 1883 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد شد و در سال 1886 کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری امضا شد. پس از انعقاد کنوانسیون های برن و پاریس، تلاش های بیشتری برای تنظیم و تقویت ابعاد مختلف مالکیت فکری انجام شد. از این رو، در سال 1891 موافقت نامه مادرید برای ثبت علایم تجاری تدوین شد، که موجد یک مرجع بین المللی برای اولین بار برای ثبت علایم تجاری بود. علاوه بر این، یک توافق بین المللی برای حمایت از طرح های صنعتی نیز در سال 1925 در لاهه منعقد شد. همچنین در سال 1952 کنوانسیون جهانی کپی رایت در ژنو تدوین گردید.
نهایتاً، در سال 1967، سازمان جهانی مالکیت فکری برای تشویق فعالیت های خلاقانه و افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری در سراسر جهان تأسیس شد. این سازمان در ارائه مشاوره به کشورهای درحال توسعه و کمک به آنها در به روز رسانی و تهیه پیش نویس قوانی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید