خرید و دانلود پایان نامه حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

به این واردات، واردات موازی گفته می شود. در واقع، در واردات موازی وارد کننده موازی همان محصولی را که صاحب داروی ثبت شده به بازار عرضه کرده است را خریداری و وارد بازار مصرف می کند. برای مثال، شرکت دارویی بایر در موزامبیک 100 واحد از سیپروفلوکساسین را به قیمت 740 دلار می فروشد، اما در هند به علت رقابت های ژنریک محلی، همین دارو را به قیمت 15 دلار می فروشد. از نظر دکترین واردات موازی موزامیک می تواند محصول را از هند بدون رضایت بایر وارد کند.
واردات موازی به این علت «موازی» نام گرفته است چون در موازات با شبکه توزیعی است که تولیدکنندگان و تامین کنندگان اصلی برای محصولاتشان ایجاد کرده اند و محصولات ارائه شده در شباهت کامل با محصولاتی اند که توسط تولیدکنندگان اصلی در بازار عرضه شده اند.
واردات موازی اغلب زمانی اتفاق می افتد که به دلایل گوناگونی مانند شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تفاوت در نرخ تبدیل ارز، تفاوت در سیستم توزیع دارو، هزینه های تولید داخلی و یا شرایط بازار، قیمت گذاری متفاوتی برای یک محصول، نام تجاری و یا داروهای ژنریک، در بازار های مختلف وجود داشته باشد. در زمینه بهداشت عمومی، واردات موازی دارو از کشوری که در آنجا دارو با قیمت پایین تری به فروش می رسد، سبب می شود که بیماران بیشتری در کشور وارد کننده قادر به دسترسی به محصول شوند؛ البته در چنین شرایطی دارنده حق ثبت اختراع از دریافت پاداش برای اختراع ثبت شده در کشوری که محصول برای اولین بار فروخته شده است محروم نمی باشد.
در توجیه و بیان علت پذیرش این استثناء به دکترین «زوال یا استیفای حق» استناد شده است. منظور از زوال حق این است که مخترع دارو، با نخستین فروش و عرضه دارو به بازار، حق مالی خود را دریافت و آن را به طور کامل استیفا کرده است و دیگر نسبت به استفاده و فروش مجدد آن کنترلی نخواهد داشت. این تئوری که به دکترین «اولین فروش» نیز نام گذاری شده، یک دکترین حقوقی است که به موجب آن صاحب حق اختراع نمی تواند از توزیع بیشتر یا فروش مجدد کالا پس از اولین فروش، جلوگیری کند. در چنین حالتی فرض می شود که حقوق دارنده حق اختراع نسبت به کالایش خاتمه یافته است. این محدودیت، گردش آزاد محصول را تضمین می کند. خاتمه حق صاحب اختراع دارویی ممکن است در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی صورت بگیرد. واردات موازی در مورد سطح داخلی معنا ندارد و فقط در دو سطح منطقه ای و بین المللی امکان پذیر می باشد. دکترین زوال حق، در دسترسی به دارو نقش دارد؛ زیرا تصمیم یک کشور به اتخاذ خاتمه حق ملی، منطقه ای یا بین المللی عامل مهمی است در تعیین اینکه، آیا محصولات پزشکی و دارویی می تواند از کشورهای دیگر که در آنجا قیمت پایین تر است وارد شود یا خیر. از نظر کشورهای در حال توسعه، خاتمه حق در سطح بین المللی برای دسترسی به داروها مناسب تر است. کشورها چند حالت را در تنظیم رژیم خاتمه حق برای تحقق اهداف سیاسیشان درنظر گرفته اند.
به طور کلی، در مورد خاتمه حق سه حالت وجود دارد:
1- در کشورهایی که خاتمه حق ملی را پذیرفته اند، حقوق دارنده حق اختراع فقط در رابطه با کالاهایی که با رضایت او در بازار آن کشور عرضه شده است، خاتمه می یابد. بنابراین صاحب حق را قادر می سازد که از واردات موازی جلوگیری کند. این اصل گردش محصول ثبت شده در یک کشور که توسط دارنده حق به بازار عرضه شده است را در همان کشور محدود می کند. در این حالت، امکان واردات موازی وجود ندارد. این سطح از اتمام حق توسط برخی از کشورها مانند موزامبیک، تونس، لیبریا، تایلند، برزیل، ترکیه، مکزیک و … به کار برده شده است. در مجموع حدود 40 کشور این روند را اعمال می کنند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- در کشورهایی که سیستم خاتمه حق آنها منطقه ای است، زمانی که کالاها با رضایت دارنده حق در بازار هریک از کشورهای عضو منطقه یا اتحادیه عرضه شود، حقوق صاحب حق اختراع خاتمه پیدا می کند و کالاها ممکن است به بازار دیگر کشورهای منطقه یا اتحادیه وارد شوند. به عبارت دیگر، در این کشورها اجازه واردات محصول ثبت شده به داخل قلمرو ملی هر یک از کشورهای عضو موافقت نامه تجاری منطقه ای داده می شود، و تجارت در رابطه با چنین کالاهایی نقض محسوب نمی شود. با این وجود، صاحب حق اختراع همچنان می تواند از حقوق خود به منظور جلوگیری از واردات کالاها از خارج از منطقه استفاده کند. نمونه سیستم خاتمه حق منطقه ایی، اتحادیه اروپا، کشورهای عضو سازمان مالکیت فکری آفریقا و کشورهای عضو سازمان ثبت اختراعات اورآسیا می باشد.
3- به موجب سیستم خاتمه حق بین المللی، با عرضه کالاها توسط دارنده حق و یا با رضایت او در بازار هریک از کشورهای جهان، باعث می شود که حقوق صاحب حق اختراع خاتمه پیدا کند. این اصل به هر شخصی اجازه می دهد که محصول ثبت شده را، از هر کشوری که آن محصول در بازار آنجا توسط دارنده حق اختراع عرضه شده است، به داخل قلمرو ملی وارد کند. از جمله کشورهایی که سیستم خاتمه حق بین المللی را اتخاذ کرده اند، در آفریقا کشورهای مصر، آفریقای جنوبی و در آسیا کشورهای هند، مالزی و چین می باشد.
واردات موازی جعل و تقلب نیست زیرا دارنده حق اختراع برای دریافت وجه، با اولین فروش فرصت داشته است. کالاهای ناشی از واردات موازی، برخی مواقع با عنوان «کالاهای بازار خاکستری» نامیده می شوند. به عبارت دیگر، این کالاها، محصولات بازار سیاه نیستند اما از طریق یک کانال مجاز از طرف دارنده حق نیز وارد نمی شوند. واردات موازی، حقوق انحصاری صاحبان ورقه اختراع را تعدیل می کند و سبب رقابت بیشتر در بازار مصرف می شود. در حالی که ادامه کنترل صاحب اختراع بر واردات و فروش های بعدی اصل رقابت آزاد را محدود می سازد. واردات موازی علاوه بر اینکه این امکان را فراهم می سازد تا مخترع حق خود را از طریق نخستین فروش و عرضه استیفا کند؛ در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده نیز می باشد و با افزایش رقابت در بازار دسترسی بهتر، ساده تر و ارزان تر به داروهای ثبت شده را فراهم می سازد؛ این موضوع بیشتر برای کشورهای درحال توسعه و فقیر اهمیت دارد. در حالی که لیسانس اجباری بیشتر مناسب کشورهایی است که امکان تولید محلی دارو را دارند، واردات موازی برای کشورهایی که این امکان را ندارند می تواند یک مکانیزم جایگزین تلقی شود. واردات موازی می تواند رژیم قیمت گذاری شرکت های دارویی را تحت تأثیر قرار دهد و اگر یک شرکت خصوصی داروسازی موافق به فروش محصول در بازارهای کشورهای فقیر با قیمت پایین تر باشد، تضمین می خواهد که محصول ارزان تر دوباره به بازارهای کشور خود از طریق واردات باز نگردد و به بهای کمتری فروخته نشود.
بند دوم: بررسی رویکرد موافقت نامه تریپس، اعلامیه دوحه و قوانین کشورها نسبت به واردات موازی
در موافقت نامه تریپس اصطلاح واردات موازی نیامده است و تعیین نشده که کشورها چه سطحی از اتمام حق را باید بپذیرند. این امر به عهده کشورها گذاشته شده است تا بر اساس قوانین و اصول ملی، رویه های سیاسی و اقتصادی خود، سطح زوال حق را مشخص کنند؛ اما جواز استناد به آن را می توان از ماده 6 استناد کرد. این ماده بیان می کند از لحاظ حل اختلافات در چارچوب موافقت نامه حاضر، هیچ چیز در این موافقت نامه نباید برای پرداختن به موضوع زوال حقوق مالکیت فکری به کار رود. موافقت نامه تریپس در این ماده اعلام می کند که این عمل نمی تواند در سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی وارد شود و این موضوع در صلاحیت ملی است.
اعلامیه دوحه آزادی عمل کشورها در اتخاذ قاعده اتمام حق و واردات موازی را با صراحت بیشتری ذکر نموده است، زیرا تأثیر این اختیار در برقراری رژیم خاتمه بین المللی حقوق ناشی از اختراع، بر دسترسی بهتر به داروهای اساسی قابل انکار نیست. از این رو، در این اعلامیه مورد توجه خاص قرار گرفته است. مطابق بند د ماده 5 دوحه، آن دسته از مقررات تریپس که در ارتباط با دکترین اتمام حق است به هر دولت عضو واگذار شده تا در ایجاد رژیم دکترین اتمام حق خود بدون به چالش کشیده شدن تصمیم گیرند. این امر بدان معنی است که امکان اجرای حقوق انحصاری ثبت اختراع برای واردات محصولات مشروع، با توجه به سطح خاتمه حق هر کشوری که در آنجا واردات صورت می گیرد، متفاوت می باشد. برای مثال، واردات موازی کالاها در کشوری که قوانینش خاتمه حق ملی را پذیرفته است، مجاز نمی باشد؛ اما در کشوری با سیستم خاتمه حق منطقه ایی، در صورتی که کالاها در یک کشور از منطقه توسط صاحب حق اختراع و یا با رضایت او منتشر شده باشند، چنین وارداتی اجازه داده می شود. در کشوری که سیستم خاتمه حق بین المللی را پذیرفته است، محصولات ثبت شده در بازار هر کشوری توسط صاحب حق ثبت اختراع و یا با موافقت او، ممکن است به آن کشور بدون نقض حق اختراع وارد شود.
اگرچه این انعطاف در تریپس ذکر شده و در اعلامیه دوحه نیز بر آن تاکید شده است، لازم است که کشورها مقررات قانونی خاصی نیز در این راستا تصویب کنند، و از ایجاد هرگونه قواعد محدود کننده غیر ضروری در خصوص واردات موازی امتناع کنند. برای مثال، اعلام رضایت دارنده حق اختراع قبل از واردات محصول. اگر چنین شرطی لازم دانسته شود امکان واردات موازی تنها محدود به مواردی می شود که صاحب اختراع رضایت بدهد که انتظار چنین امری نیز بسیار بعید است. اگرچه دارنده حق ثبت اختراع ممکن است در کشور خارجی لیسانس اختیاری اعطا کند اما مطمئناً لیسانس گیرنده را از صادرات کلی یا صادرات به برخی کشورها منع خواهد کرد. کشورهای درحال توسعه باید با گسترش قلمرو واردات موازی و لازم الاجرا کردن رژیم خاتمه حق بین المللی در قوانین خود از این روند استفاده کنند. در اکثر کشورهای توسعه یافته و صاحب فناوری ساخت دارو نظیر آمریکا، ژاپن و فرانسه به دلیل مغایر بودن زوال بین المللی حق با منافع اقتصادی آن ها و نگرانی شرکت های داروسازی از محرومیت کسب درآمد بیشتر، تنها زوال حق در سطح ملی پذیرفته شده است و با عدم ذکر زوال بین المللی حق، به نوعی با واردات موازی مخالفت ضمنی اعلام کرده اند. با این حال، کشور ژاپن و ایالات متحده آمریکا، مقررات قانونی مشخصی در این زمینه تصویب نکرده و این موضوع را برعهده رویه قضایی گذاشته اند. البته تصمیمات اخیر در دادگاه های ژاپن نشان می دهد که رویکرد این کشور به سمت خاتمه حق بین المللی می باشد. در آمریکا نیز در ابتدای شکل گیری دکترین اتمام حق، گرایش نسبت به زوال حق ملی بود اما در تصمیمات اخیر دادگاه ها، رویه زوال حق بین المللی پذیرفته شده است.
تعداد زیادی از کشورها مقرراتی را در رابطه با اتمام حق ثبت اختراع و واردات موازی تصویب کرده اند. تا سال 2010، 20 کشور رژیم زوال حق بین المللی را در قوانین داخلی خود اتخاذ کرده اند. از جمله کشورهایی مثل آرژانتین، چین، مصر، هند، کنیا، آفریقای جنوبی، الجزیره، سنگاپور، نیجریه، غنا، بولیوی، مالزی، فیلیپین، فرانسه، انگلستان و … اما در کشورهای آفریقایی هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است، و تنها 8 کشور اصل خاتمه حق بین المللی را پذیرفته اند و اجازه واردات موازی از هرجای دنیا را داده اند. قوانین کنیا بسیار فراتر رفته و اجازه واردات داروهای ژنریک و ثبت شده را داده است. در میان کشورهای درحال توسعه ای که به واردات موازی اختصاصا در زمینه اختراعات دارویی تصریح کرده است، می توان از آفریقای جنوبی نام برد. قسمت الف بند ج ماده 15 قانون کنترل داروها و مواد مرتبط مصوب 1997، به وزارت بهداشت این کشور اختیار داده است تا در شرایط خاصی مانند نیاز به داروهای مورد نیاز مردم که در بازار این کشور با قیمت بسیار بالا عرضه می شوند، اجازه واردات موازی از کشورهایی که قبلا داروی مذبور در بازار آنها عرضه شده است را صادر کند. بسیاری از کشورها نیز قوانین خاصی را به این مسئله در حقوق مالکیت فکری خود اختصاص نداده اند و آن را برعهده دادگاه ها و رویه های اجرایی گذاشته اند. همچنین، در بسیاری از موارد، رژیم های زوال حق خاص و متفاوتی نسبت به اختراعات، علایم تجاری و کپی رایت اعمال می شود. برای مثال، روآندا در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری در سال 2009، قانونی وضع کرده است که سیستم زوال حق ملی را ارائه کرده است، اما برای برخی از محصولات خاص زوال حق بین المللی را در نظرگرفته است.
در سال 2002، کمیسون حقوق مالکیت فکری بریتانیا اتخاذ رژیم زوال حق بین المللی را برای تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، توصیه کرد. همچنین بیان کرد، که ایجاد سیستم قیمت گذاری متفاوت با قیمت پایین در کشورهای درحال توسعه و قیمت بالا در کشورهای توسعه یافته مستلزم این است که بازارها با سطوح قیمت گذاری متفاوت، به نحوی تقسیم شده باشند که داروهای با قیمت پایین نتوانند وارد بازارهای با قیمت بالا شوند. در سال 2006، نیز کمیسیون سازمان بهداشت جهانی در خصوص بهداشت عمومی، نوآوری و حقوق مالکیت فکری، تمایز کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته را بیان کرد و توصیه کرد که کشورهای درحال توسعه باید توانایی خود را برای واردات موازی از دیگر کشورها حفظ کنند.
در کشور ما، قانون 1310 هیچ اشاره ای به طور صریح یا ضمنی به واردات موازی نکرده است، اما قسمت 1 بند ج ماده 15 قانون جدید، بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود، را از حقوق انحصاری اختراع استثناء کرده است. می توان گفت که این مقرره اجازه استناد به واردات موازی در زمینه اختراعات دارویی را به ما می دهد؛ در حالی که بهتر بود عرضه کالا در بازار هر کشوری را سبب خاتمه حق بداند.
در هر صورت، رژیم خاتمه حق تنها یکی از عواملی است که تعیین می کند آیا امکان تحقق واردات موازی هست یا خیر. جنبه مهم دیگر، قرارداد بین صاحب حق اختراع و توزیع کننده می باشد. برای مثال، اگر چنین قراردادی توزیع کننده را از صادرات مجدد کالاها منع کند، صاحب حق اختراع می تواند استدلال کند که اتخاذ واردات موازی ناقض تعهدات قراردادی توزیع کننده است، مستقل از اینکه حقوق مالکیت فکری او خاتمه یافته باشد یا خیر. عامل مهم دیگری که تعیین می کند آیا واردات موازی می تواند صورت گیرد یا نه، مجموعه ایی از قوانین بهداشتی برای مجوز بازاریابی داروها است. هر کشوری می تواند واردات موازی نسخه های مختلف از یک محصول دارویی را، اگر آن نسخه از دارو فاقد مجوز بازاریابی در کشور وارد کننده باشد، منع کند. حتی اگر آن کشور رژیم خاتمه حق بین المللی را اتخاذ کرده باشد.
جدول 2-3 مقررات کشورها در مورد اتمام حق ثبت اختراع.
Country
Provision of Law
Exhaustion
National
Regional
International
Kenya
Section 58 (2) of the Industrial Property Act No. 3 of 2001
X
China

Art.69 (1) of the Patent Law of 1984 as last amended on 2008
X
Brazil
Art.43 IV of the Industrial Property Law No. 9.279 of 1996, last amended by Law No. 10.196 of 2001
X
India
Section 107A of the Patent Act No. 39 of 1970, last amended in 2005
X
Mozambique
Article 68 b) of the Industrial Property Code, Decree No. 4 of 2006
X
Singapore
Section 66 of the Patents Act
No. 21 of 25/11/1994 as of
01/12/2008
X
(except pharmaceutical
products under certain conditions)
Andean Community
Art.54, the Cartagena Agreement, Decision No. 486 of 2000 of the Commission of the Andean Community

X
European Union
Arts.28 and 30 of the Treaty of Rome and Article 28
of the Convention for the European Patent
X
OAPI
Art.8 (1) a) of Annex I Patents, Title I of the revised Bangui Agreement of 1977 (as on 24/02/1999)
X
Source: Committee On Development And

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید