دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه­ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

سؤال دیگری که باید پاسخ آن را در این دو قانون جستجو کنیم این است که چه جرائمی قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی هستند؟ آیا صرفاً جرائم مادی که اثبات آنها مستلزم احراز      سوء­­نیت مرتکب نیست قابل انتساب است؟ و یا اینکه دامنه­ی وسیعتری از جرائم را شامل می­گردد؟ به طور مثال، آیا بر اساس ماده 143 ق.م.ا جرمی نظیر قتل همانند رژیم برخی کشورهای دیگر قابل انتساب به شخص حقوقی هست یا خیر؟

 

گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی

در این گفتار به جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در دو قانون مذکور پرداخته می­شود.

بند اول: مصادیق جرائم رایانه­ای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی

قبل از اینکه به انواع جرائم رایانه­ای پرداخته شود، باید مفهوم جرم رایانه­ای توضیح داده شود.

  1. مفهوم جرم رایانه­ای از نظر پلیس جنایی فدرال آلمان: این سازمان در تعریفی از جرائم رایانه­ای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانه­ای دربرگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که، در آن شکل­های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که، جرمی ارتکاب یافته است ».[1]
  2. مفهوم جرم رایانه­ای از نظر کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا: این کمیته در سال 1989، گزارش کاری بیان کرد که، در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است: « هر فعل مثبت غیرقانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که، ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد رایانه باشد ».[2]
  3. مفهوم جرم رایانه­ای در قانون ایران :

پلیس فتا[3] جرم رایانه­ای را این گونه تعریف می­کند: یک تعریف ابتدایی از جرم رایانه ای عبارت است از :

« هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله­ی موضوع یا وسیله­ی جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد ». این تعریف دو دسته از جرائم را در بر می­گیرد: نخست، جرائم رایانه­ای محض، یعنی آن دسته از جرائمی که ارتکاب آنها قبل از پیدایش رایانه و اجزای فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان­پذیر نبوده­اند. مثل دسترسی غیر مجاز به وب سایت­ها وسامانه­ها از طریق هک و کرک و یا تولید انتشار بدافزارها، ویروس­های رایانه­ای و مواردی از این دست. دوم، جرائم   رایانه­ای سنتی، یعنی آن دسته از جرائم قدیمی که در حال حاضر رایانه و اجزاء فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان ابزار ارتکاب آن استفاده شده­اند و انجام جرم سنتی را تسهیل و اثر آن را توسعه داده­اند. مثل استفاده از رایانه و ابزارهای رایانه­ای در جعل اسناد و اوراق بهادار و موارد دیگری از این دست.

در تعریفی موسّع، جرم رایانه­ای « هر جرمی است که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله­ی موضوع یا وسیله­ی جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد یا عملاً رایانه به منزله­ی موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد ».

این تعریف علاوه بر جرائم دسته قبل، آن دسته از جرائم سنتی را نیز که با استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات ارتکاب یابند را، بدون اینکه تغییری در عنصر مادی آنها صورت گرفته باشد، یا قانونگذار رایانه را جزء این عنصر برشمرده باشد، مشمول این عنوان می­داند.

به طور خلاصه جرائمی که در این قانون تعیین شده است، شامل موارد ذیل می­گردد:

1- دسترسی غیرمجاز به داده­ها یا سیستم­های رایانه­های یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده­اند.

2- شنود غیرمجاز.

3- جاسوسی رایانه­ای.

4- جعل داده­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده­ها و تغییر داده­ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سیستم­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده­ها یا علائم به آنها.

5- تخریب و اخلال در داده­ها یا سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی دیگری.

6- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه.

7- تحریک، ترغیب، تهدید، دعوت، فریب یا آموزش ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز.

8- هتک حیثیت و نشر اکاذیب، شامل تغییر یا تحریف و انتشار فیلم یا صوت یا تصویر دیگری، انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی دیگری بدون رضایت او و انتشار مطالب دروغ به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی.

9- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده­ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه­ای به کار می­روند.

10- فروش یا انتشار یا دردسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیر مجاز به داده­ها یا سیستم­های رایانه­ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می­کند.

11- آموزش نحوه­ی ارتکاب جرائم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه­ای و تخریب و اخلال در داده­ها یا سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی.

قانونگذار در این قانون برای مرتکبین جرائم رایانه­ای مجازات­های حبس و جریمه­ی ­نقدی تعیین کرده است، به نحوی که، برای برخی از جرائم تا 15 سال حبس و جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال تعیین کرده است.

در اینجا به توضیح برخی از این مصادیق پردخته می­شود.

 

الف: جعل رایانه ای

رکن قانونی بزه جعل رایانه­ای ماده 6 قانون جرائم رایانه­ای می­باشد.

ماده6ـ « هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

الف) تغییر یا ایجاد داده­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه­ی داده به آن­ها.

ب) تغییر داده­ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه­ی داده­ها یا علائم به آن­ها ».

بستر انجام بزه جعل رایانه­ای، فضای سایبر است و فضای سایبر فضایی غیرمادی و ناملموس است که، توسط رایانه­ها و شبکه­های رایانه­ای به وجود آمده است و دنیایی مجازی را در کنار دنیای واقعی ما به­ وجود آورده است. در واقع فضای سایبرهمان فضای مجازی بیکرانی است که، از طریق شبکه­های رایانه­ای به هم به وجود آمده است.[4]

داده،[5] در لغت به معنای اطلاعات، مفروضات، دانسته­ها و سوابق آمده است.[6] داده در زبان فارسی ترجمه عبارت لاتین Data است و Data جمع واژه لاتین Datum است و به معنی یک آیتم اطلاعاتی می­باشد. در عمل واژه  Data اغلب به عنوان اسم جمع یا اسم فرد به کار برده    می­شود.[7] در اصطلاح به هرگونه اطلاعاتی که از طریق دستگاه ورودی به درون رایانه وارد می­شود تا عملیاتی روی آن به اجرا در آید داده گفته می­شود و جمع آن ها داده­ها است، به عبارت دیگر، به اطلاعات خاصی که وارد رایانه می­شوند تا پردازشی روی آن­ها صورت گیرد داده اطلاق      می­شود و به نتیجه­ای که حاصل پردازش بر روی داده­های خام می­باشد اطلاعات گفته می­شود، یعنی اطلاعات شکل تغییر یافته­ی داده­هاست. [8]

به لحاظ فنی: « شبکه رایانه­ای در پایه­ترین سطح خود شامل دو کامپیوتر می­باشد که، به­وسیله کابل به یکدیگر متصل شده­اند به گونه­ای که بتوانند از داده­ها به طور مشترک استفاده نمایند ».[9] این ارتباط در حال حاضر از طریق کابل مسی است، البته ارتباط رایانه ها با یکدیگر ممکن است از طریق کابل خطوط تلفن نباشد و از طریق؛ فیبر نوری، مایکروویو، اشعه مادون قرمز و ماهواره­های ارتباطی به هم نیز می­توان استفاده کرد. [10]

بنابراین همه­ی رفتا­رهای پیش بینی شده در این ماده باید از رهگذر کنش­های رایانه­ای و دربستر رایانه و مخابرات انجام شود.

بنابراین اگر نماینده یا مدیر شخص حقوقی داده رایانه­ای را چاپ کند یا از روی صفحه نمایشگر رایانه عکس بگیرد و سپس بر روی کاغذ چاپ شده، تغییراتی ایجاد کند، جعل رایانه­ای محقق نیست و ممکن است با وجود تمام شرایط جعل سنتی باشد. همچنین انجام رفتارهای موضوع جعل رایانه­ای، باید به صورت غیرمجاز باشد یعنی یا اجازه نداشته و یا برخلاف قانون و قرارداد بوده است.

موضوع جعل رایانه­ای، داده و یا حامل داده و یا جای انباشت داده می­باشد. مانند: علامت، کارت حافظه و تراشه. داده­های موضوع جعل رایانه­ای باید قابلیت استناد داشته باشند و به همین دلیل است که، دیگر نیازی به ایراد ضرر برای تحقق این جرم نیست و اگر زیانی حاصل شود،   می­تواند باعث افزایش کیفر شود. در بند الف ماده 6 قانون جرائم رایانه­ای دو بخش جداگانه در انجام رفتار جعل رایانه­ای پیش بینی شده است : اول، تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد که در واقع تغییر باید در داده های قابل استناد انجام شود و ایجاد نیز باید پدید آوردن داده­ای باشد که، توانایی استناد پذیری داشته باشد. دوم، ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها. بند ب ماده 6 قانون جرائم رایانه­ای، تغییر داده­ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها با ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده­ها یا علائم به آنها را به عنوان رفتار مجرمانه برای جرم جعل رایانه­ای مطرح می­کند. البته به نظر می­رسد که رفتارهای مندرج در بند ب تفاوتی با بند الف ندارد و نیازی به آوردن بند ب نبود. لیکن برای بند ب، قانونگذار شرط استنادپذیری را بیان نکرده است. بنابراین واردکردن، تغییر، محو یا موقوف­سازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری که به­ منظور و اهداف سیاسی و اقتصادی صورت می­گیرد، جعل رایانه­ای جعل داده­هاست. در جعل رایانه­ای عمل ارتکابی برداده‌ها اثر می­گذارد، با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد. در خصوص عنصر روانی این جرم باید گفت، عمد مرتکب در پدید آوردن دگرگونی در داده­های قابل استناد و سایر رفتارهای مندرج در ماده، رکن روانی این ماده را تشکیل می­دهد.[11]

 

 

ب: شنود غیرمجاز

رکن قانونی این جرم ماده 2 قانون جرائم رایانه­ای می­باشد .

ماده2ـ « هر کس به طور غیرمجاز محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ».

شنود غیرمجاز، همچون دسترسی غیرمجاز ناشی از عدم رضایت دارنده واقعی یا قانونی داده یا محتوای در حال انتقال می­باشد. هم­چنین شرط غیرقانونی بودن نیز به شرط رضایت اضافه می­شود. این جرم در واقع همان تعرض به حریم ارتباطات به وسیله شنود سنتی و ضبط مکالمات تلفنی افراد را بیان می­کند. [12]

 

ج: دسترسی غیرمجاز

دسترسی غیرمجازعبارت است از: « رخنه­ی غیر قانونی به سامانه­ی رایانه­ای حفاظت شده ».[13] رکن قانونی این بزه ماده 1 قانون جرائم رایانه­ای می باشد.

ماده 1: « هرکس به طور غیرمجاز به داده­‎ها یا سیستم­های رایانه­‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ».

دسترسی غیرمجاز در حقوق کیفری سنتی همانند با هیچ ­یک از جرائم نیست و جزء جرائمی است که، با پیدایش رایانه به وجود آمده و ما در بیشتر جرائم رایانه­ای است. البته ،شاید بتوان گفت که، این جرم با هتک حرمت منزل یا ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری موضوع ماده 694 ق.م.ا در حقوق کیفری سنتی همسان است . لیکن تفاوتی که با هم دارند این است که، در جرم موضوع ماده 694 ق.م.ا مصوب 1370 نیازی نیست که، منزل یا مسکن بسته یا حفاظت شده باشد و صرف ورود همراه با عنف و تهدید به منزل یا مسکن دیگری برای تحقق جرم کافی است. اما در بزه دسترسی غیرمجاز لازم است که سامانه رایانه­ای ویژگی حفاظت شدگی را داشته باشد.

دسترسی و بهره­ مندی از رایانه یا داده دیگری با شرط حفاظت سامانه به وسیله تدابیر امنیتی که در واقع دسترسی درمعنای خاص آن یعنی هک یا رخنه­گری می­باشد، رفتار مرتکب در این بزه را تشکیل می­دهد.

شیوه­های دسترسی بسیار گوناگون هستند و هر روز نیز شیوه­های جدیدتری پیدا می­شوند. شیوه باید به طور فنی و نرم­افزاری باشد نه به صورت گفتاری و فریب دادن دیگری و بعد به دست­آوردن رمز عبور سامانه او .

دسترسی رفتاری است که، از سوی قانونگذار باز داشته شده است و مرتکب با انجام رفتار، این نهی قانونگذار را نادیده می­گیرد. بنابراین دسترسی به صورت فعل است و نه ترک فعل.

در ضمن این جرم از جمله جرائم مطلق است و نیازی به نتیجه ندارد. یعنی، صرف دسترسی پیدا کردن به داده­ها یا سامانه­های رایانه­ای و مخابراتی صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم است.

مرتکب باید عمد در دسترسی به داده یا سامانه داشته باشد، خواه این دسترسی از روی کنجکاوی باشد و خواه به قصد ربودن داده یا از بین بردن آن و تنها این تفاوت می­تواند در اندازه کیفر مؤثر باشد. همچنین مرتکب باید بداند که از دارنده داده یا سامانه برای نقض تدابیر حفاظتی و ورود به سامانه اجازه نداشته است. اگر مرتکب اجازه داشته یا به غیرمجاز بودن آگاهی نداشته بزه رخ نمی­دهد و یا اگر درجایی اجازه­ی دسترسی نداشته ولی سامانه نیز تدابیر امنیتی نداشته است، باز هم مرتکب بزه­ای نشده است.[14]

 

 

 

بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 1392

از اطلاق عبارت مرتکب جرمی شود، در ماده 143 ارتکاب کلیه­ی جرائمی که توسط نماینده­ی قانونی، می­تواند به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام گیرد، استنباط می­شود. این اطلاق با ماهیت شخص حقوقی هماهنگی ندارد. ارتکاب عمل زنا توسط مدیرعامل شخص حقوقی به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی، به شخص حقوقی قابل انتساب نیست. ارتکاب جرم شرب خمر، نمی­تواند مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به همراه داشته باشد. زیرا، هر چند برخی از این جرائم در راستای منافع شخص حقوقی صورت می­پذیرد، ولی با طبیعت آنها سازگاری ندارد. ارتکاب جرم تولید مشروب، توسط شخص حقوقی قابل تصور است، اما شرب آن توسط نمایندگان آن حتی به نام آن، باعث مسئولیت شخص حقوقی       نمی­گردد. ارتکاب جرائم اشخاص حقوقی باید محدود به موارد مجرمانه­ای شود که، با ماهیت تشکیل شخص حقوقی سنخیت دارد. چنانچه موضوع  شخص حقوقی، امور تجاری و بازرگانی باشد، جرائم علیه اموال و مالکیت با طبیعت آن سازگاری دارد. به نظر می­رسد زمانی باید شخص حقوقی مسئول شناخته شود که، عمل شخص حقیقی برای وی، سود بالقوه یا بالفعل دربرداشته باشد.[15]

در خصوص جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در ق.م .ا مصوب 1392، جرم­انگاری صورت نگرفته است، این در حالی است که، در حقوق سایر کشورها از جمله، کشور فرانسه این امر صورت گرفته است .

به طور خلاصه می­توان گفت، مجموعه قانون کیفری نوین 1994، میلادی قانون فرانسه بزه­های زیر را به­عنوان بزه­های قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی پیش بینی نموده است:

« بزه­های علیه اشخاص، ارزش­های معنوی و حقوق بشری از جمله نسل کشی و سایر بزه­های علیه بشریت، آسیب­های عمدی و غیرعمدی علیه حیات فرد، شکنجه و اعمال وحشیانه، خشونت از جمله خشونت اداری و خشونت­های تلفنی و یا شنودی، تجاوز جنسی و سایر خشونت های جنسی به استثنای خود­نمایی جنسی، به­خطر انداختن ارادی دیگری،.بزه­های علیه اموال و در مورد اعمالی که در قالب آئین نامه  به عنوان بزه قابل ارتکاب به وسیله اشخاص حقوقی پیش بینی شده بود، می­توان به آسیب­های غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی، پخش و اشاعه پیغام های خلاف ادب و نزاکت، تهدید به تخریب که آثاری سطحی بر جای می­گذارد، آسیب های علیه پول و … اشاره کرد ».[16]

یکی از ایرادات اساسی ق.م.ا مصوب 1392 این است که، جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی را تعیین نکرده است، که این امر بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. چنانکه، این اصل بیانگر این است که، هیچ فعل و یا ترک فعلی را نباید جرم انگاشت. مگر آنکه، قبل از آن نهاد صالح وضع قانون آن را جرم­انگاری کرده باشد و هم­چنین عواقب و مجازات آن را مشخص نماید.

به طور مثال، درست است که، امکان ارتکاب جرم قتل در جهت منافع شخص حقوقی وجود دارد ولی اینکه چگونه می­توان شخص حقوقی را مجازات کرد، مسئله­ی بسیار مهمی است. به نظر می­رسد با توجه به این ایراد، نمی­توان اشخاص حقوقی را در جرمی همانند قتل مسئول دانست چراکه برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: مجازات­های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی

درماده 20[17] قانون جرائم رایانه­ای قانونگذار مجازات­های جزای نقدی، تعطیلی موقت، انحلال شخص حقوقی را پیش بینی کرده است و در تبصره­ 1 این ماده شخص حقوقی راکه به انحلال انجامیده، مدیرآن را تبعا تا سه سال ازحقوقی مانند تأسیس، نمایندگی، تصمیم گیری و نظارت بر شخص حقوقی دیگر محروم می­کند. [18]

قانونگذار مجازات­های قابل اجرا بر اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392 نیز در ماده 20 بیان می­دارد:

« در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌­بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می­شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست.

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی‌‌ برای افزایش سرمایه به ‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث-ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ-انتشار حکم محکومیت به وسیله­ی رسانه­ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، درمورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حکمیت نمی­کنند، اعمال نمی­شود ». در زیر به توضیح برخی از مجازا­ت­ها پرداخته می­شود.

 

بند اول:  ضمانت اجرای مالی

یکی از ضمانت اجراهای مالی که در حقوق دیگر کشورها نیز نسبت به اشخاص حقوقی قابل اجراست مصادره اموال می­باشد.

مصادره یا ضبط اموال که هر دو اصطلاح با تفاوت جزئی به یک معنی در قوانین موضوعه به کار رفته است، عبارت است از، استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم­علیه به موجب حکم دادگاه.[19] مصادره­ی اموال از دیگر ضمانت اجراهای مالی است که، همانند جریمه نقدی می­توان بر اشخاص حقوقی تحمیل نمود و بر دو گونه است: مصادره‌ی عام و مصادره خاص.

الف: مصادره­ی عام

مصادره­ی عام، توقیف تمام اموال موجود محکوم علیه اعم از نقدی و غیرنقدی، منقول و غیرمنقول است و اغلب در مورد مجرمینی اعمال می­شود که، از راه نا مشروع به ثروت­های کلان دست یافته­اند. با این وجود به لحاظ تسری آثار آن به افراد بی­گناه، تحمیل چنین ضمانت اجرایی به اشخاص بزهکار، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، مغایر موازین انصاف و عدالت است و معمولاً نیز مصادره­­ی عام به عنوان ضمانت اجرای کیفری علیه اشخاص حقوقی به کار گرفته   نمی­شود. حتی اگر، شخص حقوقی چنان از مسیر قانون منحرف شود، که ادامه­ی حیات آن موجب خسران مادی و معنوی عظیم برای جامعه باشد، از ضمانت اجرای انحلال برای محو و طرد شخص حقوقی بزهکار استفاده می­شود، در نتیجه به اموال و دارایی­های شخص حقوقی که توسط مؤسسین آن تأمین شده است، آسیبی وارد نخواهد آمد و بین اشخاص حقیقی مستحق آن اموال تقسیم می­گردد و دیگر وجهی برای مصادره­ی عام اموال شخص حقوقی باقی نمی­ماند. در کشورهایی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته­اند نیز، عموماً از ضمانت اجرای مصادره­ی عام علیه اشخاص بزهکار استفاده نشده است. برای نمونه، در قانون جزای جدید فرانسه نیز نامی از مصادره­ی عام به عنوان ضمانت اجرای قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی برده نشده است. مشابه همین وضعیت را می توان در انگلستان و استرالیا نیز مشاهده نمود. با این وجود تا پیش از تصویب ق.م.ا در سال 1392 نیز در نظام کیفری ایران می توان مواردی از اعمال ضمانت اجرای مصادره­ی عام علیه اشخاص حقوقی را ملاحظه نمود: برای نمونه می­توان به پیش بینی این ضمانت اجرا در ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره نمود. اگرچه، با توجه به شدت ضمانت اجرای مصادره شخص حقوقی و سرایت آثار آن به افراد بی گناه همانند سهامداران و طلبکاران و مصرف­کنندگان شخص حقوقی، باید از اعمال آن به عنوان یک ضمانت اجرای کیفری علیه اشخاص حقوقی بزهکار اجتناب نمود. اما، بند ب ماده­ 20  ق.م.ا مصوب 1392، حاکی از مصادره­ی کل اموال است.

 

ب: مصادره­ی خاص

مصادره­ی خاص عبارت است از، مالکیت دولت بر بخشی از اموال که گاه موضوع جرم، گاه محصول جرم و گاه ابزار و آلت جرم به­ شمار می­آید و از سوی دادگاه و بر اساس قانون انجام  می­گیرد.[20] نظام مصادره­ی خاص به اشیایی تعلق می­گیرد که، موضوع جرم هستند. مانند، اسناد و اشیاء مجعول، سلاح غیرمجاز یا اشیاء حاصل شده از جرم مانند سکه­ی تقلبی یا اشیائی که برای ارتکاب جرم اختصاص یافته­اند یا در حین ارتکاب جرم استعمال شده است، همانند سلاح به کاررفته در حین ارتکاب جرم. در حقوق ایران از مصادره­ی خاص نسبت به اشخاص حقوقی نیز استفاده شده است. برای نمونه ماده­ی 13 قانون مبارزه با موارد مخدر مصوب 3/8/1367 مقرر نموده است که: « واحد صنعتی یا تجاری که برای انبار، تولید یا توزیع مواد مخدر استفاده شده است، به نفع دولت ضبط خواهد شد. اموالی که به نحوی به توقیف دولت درآمده است، در اختیار سازمانی به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گذارده می­شود، تا برطبق قانون تأسیس سازمان مذکور و اساسنامه­ی آن، مصوب 1375، نسبت به اداره یا فروش آن­ها اقدام کند ». در کشور فرانسه نیز مطابق قانون جزای جدید 1994، (اصلاحی 2004 میلادی) مصادره­ی خاص به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری علیه اشخاص حقوقی بزهکار پیش بینی شده است و در مواد 37-131، 40-131 به مصادره­ی شیء استفاده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم یا شیء حاصله از جرم به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری قابل تحمیل بر اشخاص حقوقی بزهکار تصریح شده است. مصادره­ی خاص، از ضمانت اجراهای کیفری است که، تحمیل آن بر اشخاص حقوقی بزهکار مطابق با عدل و انصاف است و به تحقق اهداف سزادهی، بازدارندگی مجازات نیز کمک می­کند و همان گونه که نسبت به اشخاص حقیقی اعمال چنین ضمانت اجرایی لازم است تحمیل آن بر اشخاص حقوقی بزهکار نیز ضرورت دارد.

 

بند دوم: ضمانت اجراهای غیر مالی

علاوه بر ضمانت اجراهای مالی می توان از ضمانت اجراهای غیرمالی علیه اشخاص حقوقی بزهکار به ویژه در برابر جرائم سنتی نظیر قتل و صدمات بدنی استفاده نمود. ضمانت اجراهای غیر مالی قادر به کنترل رفتار زیان بار و مجرمانه­ی اشخاص حقوقی به شیوه­ای هستند که، ضمانت اجراهای مالی ممکن است قادر به آن نباشند. بنابراین، می­توان اظهار داشت ضمانت اجراهای کیفری غیرمالی و نوین ابزار مؤثری برای کنترل رفتار مجرمانه­ی اشخاص حقوقی و آسیب­های گسترده­ی ناشی از آن که محصول قدرت فراوان اشخاص حقوقی است، می­باشند. در اغلب کشورهایی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده است، علاوه بر ضمانت اجراهای مالی، ضمانت اجراهای غیرمالی نیز قابل تحمیل برای اشخاص حقوقی بزهکاری می­باشند. برای نمونه در مجموعه قانون کیفری نوین فرانسه ضمانت اجراهای غیرمالی نیز پیش بینی شده است. برخی از ضمانت اجراهای غیرمالی نظارت بر مدیریت شخص حقوقی را هدف قرار داده­اند. برای نمونه قانون کیفری نوین فرانسه به دادگاه اجازه می­دهد تا از طریق منع شخص حقوقی بزهکار از انعقاد برخی قراردادها بر مدیریت شخص حقوقی نظارت نماید. برخی دیگر از ضمانت اجراهای غیرمالی محدود نمودن فعالیت­های تجاری شخص حقوقی را هدف قرار می­دهند و برهمین اساس ممکن است، شخص حقوقی بزهکار از تبلیغ کالا و خدمات خود و یا تأمین سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه و یا صدور چک، گشایش اعتبار بانکی و دریافت برخی امتیازات و مجوزهای دولتی محروم شود. از این دسته مجازات­ها در ماده­ 20 ق.م.ا مصوب 1392، بیان شده است که، عبارتند از؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری و ممنوعیت از دعوت عمومی‌‌ برای افزایش سرمایه به ‌طور دائم. برخی از ضمانت اجراهای غیرمالی نیز به منظور ایجاد لکه­ی ننگ و بدنامی شخص حقوقی بزهکار در نظر گرفته شده­اند. همانند، انتشار حکم محکومیت شخص حقوقی بزهکار از طریق وسایل ارتباط جمعی؛ (بند چ ماده 20 ق.م.ا مصوب 1392). ضمانت اجرای تعلیق مجازات شخص حقوقی بزهکار نیز با هدف جبران خسارت، به­ ویژه جبران خسارت غیرمالی، از طریق خدمت اجتماعی و نیز اصلاح و بازپذیری شخص حقوقی بزهکار از طریق اصلاح وضعیت جرم­زا از دیگر ضمانت اجراهای غیرمالی است. ناتوان­سازی شخص حقوقی بزهکار از طریق اعمال مجازات انحلال شخص حقوقی بزهکار از دیگر اهداف ضمانت اجراهای غیر مالی است که، نسبت به شدیدترین جرائم نظیر قتل اعمال خواهد شد.[21]

 

 

 

الف: انحلال

انحلال، در معنی از بین رفتن یک مؤسسه رسمی مانند مجلس شورا یا غیررسمی مانند انحلال شرکت تجاری به‌کار می‌رود.[22] از معنی لغوی خود (برچیده شدن، تعطیل شدن)[23] دور نیفتاده است.

در حقوق ایران انحلال شرکت های تجاری به عنوان یک ضمانت اجرای حقوقی در قانون تجارت مصوب 1311 پیش بینی گردیده است و به­ندرت به عنوان یک ضمانت اجرای کیفری علیه اشخاص حقوقی به کار رفته است. قانونگذار ایرانی برای نخستین بار، با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه­ای مصوب 5/3/1388 ضمانت اجرای کیفری انحلال شخص حقوقی بزهکار را پیش بینی نموده[24] و سرانجام در ماده 20 ق. م .ا مصوب 1392، انحلال شخص حقوقی را به عنوان ضمانت اجرای کیفری قرار داده است.

انحلال شخص حقوقی بزهکار به عنوان یک ضمانت اجرای کیفری دارای محاسن و معایبی است. مزایای آن عبارتند از آن که، با استفاده از این ضمانت اجرا می­توان شرکتی را که به طور فاحش قوانین را نقض می­کند و به ویژه موجب قتل و صدمات بدنی می­گردد را از جامعه حذف نمود و به این ترتیب به برخی از اهداف مجازات از جمله ناتوان سازی، ارعاب و بازدارندگی دست یافت. در مقابل معایب آن عبارتند از؛ نخست، انحلال شخص حقوقی سبب آسیب رساندن به کارمندان، سهامداران، مصرف­کننده و شرکای تجاری شخص حقوقی منحل شده می­گردد. دوم، انحلال شخص حقوقی قادر به تحقق هدف ناتوان­سازی و حذف شخص حقوقی بزهکار از جامعه نیست. چه آنکه، شرکت پس از انحلال می­تواند تحت عنوان و شکل جدیدی در همان منطقه یا مناطق دیگر تأسیس گردد و به فعالیت­های سابق خود ادامه دهد. سوم، به لحاظ آن که به ندرت از این ضمانت اجرا علیه اشخاص حقوقی بزهکار استفاده می­شود.

در پاسخ به معایب یاد شده می­توان اظهار داشت؛ اولاً در مواردی که فعالیت­های اصلی شرکت مجرمانه­اند و غالب اشخاص حقیقی نیز از فعالیت مجرمانه شرکت آگاه هستند و یا حداقل ازآن سود می­برند، آسیب وارد آمدن به کارمندان، سهامداران و مصرف­کنندگان اهمیت چندانی نخواهد داشت. ثانیاً، با توجه به ماهیت شدید مجازات انحلال، می­بایست ازاین ضمانت اجرا در موارد محدود و شدیدترین موارد از جمله شدیدترین جرائم همانند قتل استفاده نمود. و یا آن را محدود به مواردی نمود که، شرکت ازهمان ابتدا با هدف مجرمانه یا ابزار مجرمانه فعالیت نموده است. بدیهی است در چنین مواردی محدودی آثار سوء انحلال به کارمندان، سهامداران و مصرف کنندگان کم­تر انتقال خواهد یافت. ثالثاً برای جلوگیری از تشکیل مجدد شرکت پس از انحلال با نام و شکل جدید می توان تدابیر لازم را پیش بینی نمود. برای مثال، می توان سهامداران و مدیران شرکت منحل شده را از حق تشکیل یک شرکت جدید محروم نمود.

 

ب: قرار انتشار حکم محکومیت[25]

قرار انتشارحکم محکومیت، شخص حقوقی محکوم­علیه را ملزم می­نماید موضوع محکومیت کیفری و ماهیت جرم ارتکاب­یافته و دیگر موضوعات تعیین شده در این قرار را جهت آگاهی عمومی افراد جامعه یا گروه خاصی از افراد همانند؛ سهامداران، طلبکاران و مصرف کنندگان را به هزینه­ی خود منتشر نماید. ضمانت اجرای یاد شده از مزایای متعددی برخودار است؛ نخست: برخلاف مجازات­های مالی، قرار انتشار حکم محکومیت در تقبیح و نکوهش اجتماعی جرائم ارتکاب­یافته توسط اشخاص حقوقی مفید و مؤثر می­باشد. چه آنکه، برخلاف مجازات­های مالی که باعث ایجاد این تصور می­شود که، جرائم اشخاص حقوقی کالاهای قابل خریداری­اند، قرار انتشار حکم محکومیت چنین تصوری را ایجاد نخواهد نمود. دوم، قرار انتشار حکم محکومیت از قدرت بازدارندگی خاص و عام، اصلاح و بازپروری اشخاص حقوقی  برخوردار است. چه آنکه، ضمانت اجرای یاد شده اعتبار شخص حقوقی بزهکار را هدف قرار می­دهد و اعمال آن موجب بدنامی و از دست رفتن اعتبار شخص حقوقی محکوم علیه می­گردد. این در حالی است که، عموماً اشخاص حقوقی نسبت به اعتبار تجاری خود حساس هستند و آن را به عنوان یک سرمایه­ی با ارزش ملاحظه می­کنند. بسیاری از مدیران شرکت­ها، اعتبار یک شرکت را به­عنوان یک کالای مستقل و مفید می­شناسند که در افزایش سود­آوری شرکت تأثیرگذار است. اعتبار شرکت هم بنا به دلایل مالی و هم غیرمالی دارای اهمیت است. اعتبار شرکت در حسن اعتماد مصرف­کنندگان به محصولات، خدمات شرکت، خریداری بیشتر و افزایش منافع مالی شرکت تأثیر گذار است و برآورد شده است که، اعتبار شرکت تا حداکثر چهار درصد قیمت سهام آن ارزش مالی دارد. اعتبار شرکت موجب منافع غیرمالی نیز می­باشد. برای مثال، اعتبار شرکت باعث می­شود که، کارمندان آن از کار درآن شرکت با تصوری که از اعتبار آن دارند رضایت بیشتری داشته باشند و تأثیر آن بر مدیران شرکت که اغلب نگران موقعیت و پایگاه اجتماعی خود هستند بیشتر خواهد بود. در مقابل قرار انتشار حکم محکومیت، به اعتبار شرکت محکوم­علیه آسیب وارد می­نماید و به نوبه­ی خود باعث عدم اعتماد مصرف­کنندگان به آن شرکت و تحریم محصولات و خدمات و کاهش میزان خرید و فروش شرکت و ارزش سهام آن می­شود و علاوه برآن به اعتبار مدیران و کارمندان شرکت نیز آسیب می­زند و توانایی شرکت در رقابت تجاری را کاهش خواهد داد. بنابراین انتشار حکم محکومیت از شانس بیشتری در بازدارندگی از جرائم و اصلاح و بازپروری اشخاص حقوقی برخوردار است. زیرا شرکت­ها تلاش می­کنند که، از خود تصویر رضایت­بخشی را به سهامداران، طلبکاران و کارمندان و مشتریان خود ارائه نمایند و تمایلی به خراب شدن اعتبار خود ندارند. سوم، بر­خلاف مجازات­های مالی که نسبت به منافع مالی شرکت­های غیرانتفاعی چندان مؤثر نیستند، این ضمانت اجرا نسبت به شرکت­های یاد شده مفید خواهد بود.[26] برای مثال، انتشار حکم محکومیت یک مؤسسه­ی خیریه باعث سلب اعتماد عمومی به آن مؤسسه گردیده و ادامه فعالیت آن مؤسسه را مشکل خواهد ساخت.

در حقوق کیفری ایران، پیش از تصویب  قانون جرایم رایانه­ای در سال 1388 و ق.م.ا  در سال 1392، استفاده از شبیه این ضمانت اجرا علیه اشخاص حقوقی در جرائم انضباطی مسبوق به سابقه می­باشد. برای نمونه می­توان به ضمانت اجرای نصب پارچه به عنوان گرانفروش در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ مواد 2و 4 و 6و 8، ضمانت اجرای اعلام نام در جراید، در ماده­ 1 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت و ضمانت اجرای نصب پلاکارد در محل که در قانون الزام شرکت­ها و مؤسسات ترابری جاده­ای به استفاده از صورت وضعیت مسافربری و بارنامه مصوب 31/2/1368 (ماده6) پیش بینی گردیده است، اشاره نمود.

[1] دزیانی، محمد حسن، «ابعاد جزایی کاربرد کامپیوتر و جرائم کامپیوتری»، خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره 58، تهران، دی و اسفند،1373،صص 158-157.

[2]  همان.

[3] فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجای ایران پلیس.

[4] فضلی، مهدی، «مسئولیت کیفری در فضای سایبر»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، 1389،ص17.

[5]  Data

[6] حییم، سلیمان، فرهنگ کوچک انگلیسی- فارسی،جلد اول، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ پانزدهم، تهران، 1337، ص 125.

[7] مایکروسافت، «فرهنگ تشریحی واژه­ها و اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت»، ترجمه­ی سعید ظریفی، انتشارات دیباگران، چاپ اول، تهران، 1382، ص 216.

 [8]شیرزاد، کامران، « جرائم رایانه­ای از دیدگاه حقوق جزای ایران و بین الملل»، نشر بهینه فراگیر، چاپ اول، تهران، 1388، صص 79_80.

 [9] مایکروسافت، «مبانی شبکه»، ترجمه­ی امیراسعد انزالی، جلد اول، انتشارات خجسته، چاپ اول، تهران ،1376، ص16.

 [10] تننباوم، آندرواس، «شبکه­های کامپیوتری»، ترجمه­ی عین ا… جعفر نژاد قمی، انتشارات علوم رایانه، چاپ سوم، تهران، 1383، ص14.

[11] نامور، اسماعیل، فوجردی ،راحله و اسلامی، محمد طاهر، «مصادیق جرائم رایانه ای»، قابل دسترسی در آدرس سایت:

http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2312170

 

[12] ر.ک: جلالی فراهانی، امیرحسین، «کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی آن»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1389، ص 28.

[13] عالی پور، حسن، «حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرائم رایانه­ای)»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، 1390، ص 312.

[14]  ر.ک: نامور، اسماعیل، فوجردی، راحله و اسلامی ، محمد طاهر، »منبع پیشین».

[15]  ر.ک: نبی پور، محمد، «منبع پیشین»، صص 135-134.

[16] روح الامینی، محمود، «منبع پیشین»، ص 146.

[17]  ماده20ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل می­شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم­گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

[18] دیندار، مرتضی، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای»، کار تحقیقی 2، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، پایگاه نشر مقالات حقوقی حق گستر، بهار 1389، قابل دسترسی در سایت:

www.Haghgostar.ir

 

[19] . اردبیلی، محمد علی، «منبع پیشین»، ص 171.

[20] محمدی، حمید، «ضبط و مصادره و استرداد اموال»، نشر کتابخانه گنج دانش، چاپ اول،  تهران، 1375، ص 149.

[21] حسنی، محمد حسن، «مطالعه­ی تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و استرالیا»، رساله­ی دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، سال تحصیلی 89-88، ص 285.

[22] جعفری لنگرودی، محمدجعفر،« ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران،1363، ص 90.

[23]  عمید، حسن، «منبع پیشین»، ذیل واژه.

 [24]قانون جرائم رایانه­ای مصوب 5/3/88، ماده 20 (بند ب).

[25] . Adverse Publicity Order

[26] حسنی، محمد حسن، « منبع پیشین»، صص 287-286.

Written by