آن ظلم است، انصاف اجتماعی نامگذاری شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر چند این نامگذاری شاید مسبوق به سابقه نباشد، لیکن این تفصیل ، با آنچه در روایات و کلام برخی از بزرگان اخلاق آمده، سازگاری و همخوانی بسیار دارد.
ثمرهی قائل شدن به چنین تفصیلی این است که آنچه در مورد برتری انصاف بر عدالت و یا وجدانی بودن انصاف در کلام نویسندگان مطرح میشود، همگی در قسم اول انصاف، یعنی انصاف فردی معنا و مفهوم پیدا میکند؛ در حالی که آنچه در این رساله به عنوان اعطای حق ذیحق به دنبال آن هستیم، با معنای عدالت هیچ تفاوتی ندارد.
جمع بندی
عدالتی که در این رساله مورد پذیرش واقع شده و از آن بحث میشود عبارت است از عدالتی تشریعی، اجتماعی، جبرانیو ماهوی. از آنجا که عدالت ترمیمی و کیفری فقط در حوزهی جزائیات مطرح میشود، در بحث ما مورد نظر نیستند. منظور از انصاف نیز همان انصاف اجتماعی است.
گفتار پنجم- جایگاه عدل و انصاف نزد جوامع بشری و در فقه و حقوق اسلامی
جایگاه عدل و انصاف نزد جوامع بشری
عدالت و انصاف در تاریخ تمدن انسان قدیمیترین اصطلاح حقوقی است. علیالقاعده این مفهوم باید از زمانی در ذهن آدمی پدید آمده که او به دنبال بهترین شیوهی زیستن بود؛ چراکه بهزیستی در سطح زندگی فردی و جمعی متضمن مفهومی از عدالت است. بنابراین میتوان ادعا کرد که علیالقاعده سازماندهی جوامع براساس مفهومی از عدالت استوار بوده است.
از دیگر سو، ملاحظه میشود با توجه به این که انسان از همان آغاز حیات خود در برخورد با مسائل و امور با حس جستجوگر، فطرت، روحیهی کنجکاو و عقل پویا و فراگیر خود به تفکر و اندیشه میپرداخت و در پی تعلیل عقلی و استدلالی و توجیه برهانی حوادث، پدیدهها، رویدادها و امور برمیآمد، میتوان گفت که موضوع عدالت در بطن نگرش عقلی بشر و در قلب فطرت عدالتخواهی، غریزهی نوعدوستی، دیگرخواهی و نظمطلبی و حتی غریزهی حب ذات او قرار دارد. او از احساس نابرابری و بیعدالتی یا ستم نسبت به خود با دیگران احساس انزجار میکرده است و نابرابری خود با دیگران و وجود تبعیض بین او و سایر افراد انسانی برایش غیر قابل تحمل بوده است و این موضوعی است انسانی؛ بدین معنا که برای همهی آدمیان دارای فطرت سلیم به صورت کمابیش یکسان قابل ادراک و احساس است.
بنابراین، در تمدنهای اولیهی بشری توجه و دعوت به عدل در تمام ابعاد گوناگون آن و تلاش برای تحققش در شهرها و جوامع از اموری است که افراد اندیشمند و آگاه را به خود مشغول داشته است. میتوان گفت قبل از آن که اندیشه قانون و مفهوم آن پدید آید، فکر عدالت و قواعد آن مورد نظر قرارگرفته است و این سر منشأ تشریع بسیاری از قوانین بشری است؛ اسنادی که از حفریات مصر و تمدنهای بینالنهرین و ایران باستان به دست آمده، مؤید این مطلب است.

در مقبرههای مصریان نوشتههایی یافت شده که در آنها به کرّات از عدالت به عنوان چیزی که سعادت آدمی به آن وابسته است، یاد شده است. مصریان عدالت را به نام “معات”می شناختند و نهایت احترام ، تقدیس و عظمتی را که برای خدایان خود قائل بودند، برای عدالت به کار میبستند ؛ حتی گفته شده که معات یکی از خدایان زمان فرعونیان بوده است.
در منطقهی بین النهرین – که برخی معتقدند اولین افرادی که مشرع قوانین عدالت بوده‌اند، در این منطقه سکونت داشتند- تحت تأثیر ترس عذاب از خدایان خود و تمایل به وضع مقرراتی برای مبارزه با ظلم و حمایت از آزادی افراد در کتب قوانین، عدالت را مطمح نظر قرارداده و محقق شدن عدل و انصاف و مساوات را هدف اصلی تدوین مقررات خود می دانستند.
در هزارهی ‌دوم قبل از میلاد این تفکر که عدالت حق مشروع هر انسانی است، در قوانین حمورابی، الواح دوازده‌گانه، جلوه ونمود برونی و تشریعی پیدا کرد.
در کتب مقدس ایرانیان باستان مانند گاتها برای مسأله دادگری و راستی اهمیت ویژهای قائل بودند تا جایی که در اوستا از فرشتهی رسن (فرشتهی عدالت) به عنوان فرشتهای نام برده شده که همه جا حاضر بوده و بر اعمال مردم نظارت میکرده و مردم اعتقاد داشتند که نیک و بد پندار و گفتار و رفتار آنها را مورد سنجش قرار میداده است. از نظر زرتشتیان قانون اشا یا اشه – چکیدهی دین زرتشتی و خواست اهورامزدا – برای اجرای عدل و داد در زمین آمده است.
تشریع قوانین در دیگر کتب مقدس و مکاتب شرقی در راستای تحقق عدل و انصاف صورت گرفته است و به طور کلی در اندیشهی شرقی عدالت در دو بعد ادیان توحیدی (زرتشتی، یهودی و مسیحی) و مکاتب و فلسفههای بشری (نظیر کنفوسیوسی و بودایی) مطرح شده است که در دومی عمدتاً بحث دربارهی اهمیت عدالت و جایگاه آن در زندگی عملی و شیوههای اجرای آن دو است، درحالیکه در اولی عدالت یک اصل بنیادین، شناخته شده که بدون آن زندگانی رنگ و معنا ندارد و سایر قوانین بشری براساس آن ایجاد میگردند. خداوند مظهر عدل کلی و حقیقی است و عدالت او یک نقطهی عزیمت و الگوی حقیقی برای تحقق عدالت انسانی است.
2. عدالت هدف علم حقوق و نظام قانونگذاری اسلام
برخلاف نظر برخی از محققین، حقوق هم مانند دیگر علوم اجتماعی اهدافی دارد و برای تحقق بخشیدن به آن اهداف در جامعه پدید آمده است. هدف حقوق عبارت است از اصل یا اصولی که نظام حقوقی و مبانی آن مقدمهای برای حصول آنهاست . بنابراین هدف حقوق از مبنای آن اهمیت بیشتری دارد و علت غایی مبانی و قواعد آن به شمار میآید. بسیاری از اندیشمندان معتقدند عدالت غایت و هدفی است که نظام حقوقی و مبانی آن مقدمه برای حصول آن خواهد بود.
بر مبنای این اندیشه از آنجا که عدالت مفهومی بسیار کلی است، به خودی خود نمیتواند مبین مصادیق باشد، لذا هدف حقوق است نه مبنا و مبانی حقوق همگی به نوعی از مصادیق عدالت به شمار می رود.
اما در اینکه عدالت معاوضی هدف حقوق است یا توزیعی اختلاف نظر وجود دارد؛ آن دسته از حقوقدانی که طرفدار مکتب اصالت فرد وحقوق فردی هستند، از آنجا که وظیفهی حقوق را هماهنگ ساختن آزادی افراد میدانند، براین عقیدهاند که هدف حقوق ایجاد عدالتی معاوضی است، توجهی به شایستگی و نیازمندی افراد ندارد و فقط هدفش تأمین تعادل بین اموال مبادله شده و سود و زیان حاصله است. این عدالت به خودی خود و طبق قوانین داد و ستد محقق میشود و دولت مانند یک شخص خارجی وظیفهاش تضمین حقوق افراد است. بر این اساس، رسیدن به عدالت در مسئولیت مدنی با توجه به رفتار خاص عامل و زیانی که به بار آورده است، محقق میشود و نه شخصیت او، و در معاملات، مفاد تراضی دو طرف معامله محترم شمرده میشود. بر اساس این نظر قواعد حقوقی با تأمین آزادیها و تساوی و عدالت بین اشخاص، تعیین تکالیف و حقوق به تراضی آنها واگذار میشود و قرارداد منشأ اصلی همهی روابط میگردد.
از دیگر سو حقوقدانان پیرو مکتب حقوق اجتماعی از آنجا که حقوق را محصول زندگی اجتماعی فرد میدانند، معتقدند هدف حقوق تأمین نظم و عدالت در روابط اجتماعی است؛ زیرا نظام حقوقی باید درصدد تأمین منافع جامعه باشد، هرچند این تأمین منافع به تضییع حقوق فرد و حتی نابودی او منجر شود. عدالتی که در این نظریه هدف قواعد حقوق است، عدالت توزیعی است که دولت در آن به عنوان اصیل و ذینفع در تقسیم ثروت آمرانه دخالت میکند؛ البته اگر توازنی که میان منافع و تکالیفی که در جامعه مستقر شده است، مورد تجاوز قرار بگیرد، عدالت کیفری یا قضایی به جای عدالت توزیعی مطرح می شود.
از طرف دیگر مکتبهایی که برای حقوق مبنای آرمانی و برتر از ارادهی حکومت میشناسند، هدف آن را ایجاد عدالتی میدانند که در آن فرد و دولت همگام و متحد شده و انگیزهی ایشان فقط کمک به این هدف عالی باشد و نه حفظ قدرت و استیلای خود.
برای تبیین نظام قانونگذاری اسلامی، مقدمتاً لازم است بیان شود که این نظام بنابر نظر اکثر فرق و مذاهب اسلامی – و بنا به قولی همه امت بزرگ اسلام حتی اشاعره – نظامی هدفمند است و احکام آن داراى مقاصد و عللى است و عقل سلیم آن را مقتضای حکمت خداوند میداند؛ تبیین غایات و اهداف آن برای ارائهی دیدگاه جامع و صحیحی از این نظام ضرورت دارد .
بدون تـردید معتبرترین منبع براى تبیین مقاصد شریعت، قرآن کریم، احادیث معتبر و عقل است و اگر برخى عـالمان شیعه و اهل سنّت در این خصوص نظراتى دارند، در واقع بیان درک عقل و تفسیر و ترجمه آیات و احـادیث وارد شده، در این زمینه است.
آنچه در کشف و تفسیر مقـاصد شـریعت از اهمیت ویژهای برخـوردار است، این است که تمـامی اهـداف و مقـاصدی که برای نظـام قانونـگذاری اسـلام مطـرح شده، همگی در راستاى رسیـدن به هـدف خـلقت است؛ زیرا پیگیرى دو هدف متفاوت در تکوین و تشریع، با حکمت خداوند سازگار نیست و از آنجا که قرآن، حدیث و عقل، آشکارا معرفت خداوند و پرستش آگاهانه او را هدف خلقت تمام موجوداتى که برایشان پیامبر و کتاب آسمانى فرستاده شده مى‏دانند، طبیعتاً در تشریع نیز همین هدف مد نظر بوده است؛ البته آنچه ذکر شد، هدف نهایى خلقت است، به گونه‏اى که وقتى این هدف مطرح مى‏شود، پرسش از هدف خلقت و تشریع، پاسخ کافى مى‏یابد و از بین مى‏رود؛ ولى گاهى در آیات قرآن و روایات، اهداف دیگرى نیز به چشم مى‏خورد که در واقع مقدّمات آن هدف اصلى است و عدالت یکی از این اهداف است. در نظام حقوق اسلامی، عدالت به عنوان هدف مطرح شده است؛ ولیکن این هدف دارای ارزش ذاتی نیست، بلکه مطلوبیت آن به خاطر مقدمه بودن برای اهداف عالی مانند تکامل انسان و خشنودی خداوند است که با توجه به اینکه این هدف عالی در تمام علوم و هم چنین افعال بشری وجود دارد، لذا عدالت به عنوان هدف ویژه و مختص نظام حقوقی درنظرگرفته شده است.
از دیدگاه اسلام عدالت در بنیان عالم و نظام آفرینش، نقش اساسی دارد، یعنی سنت آفرینش عدل است؛ بنابراین هر نظام اجتماعی نیز اگر به دنبال این سنت طبیعی و قانون الهی آفرینش حرکت کند ماندگار و موفق خواهد شد .
اقامهی عدل و قسط و رفع ظلم هدف ادیان و بعثت انبیا بوده، از این رو نظام اسلامی همواره درصدد رسیدن به این هدف متعالی و متناسب با تکوین است؛ به عبارت دیگر انبیا و اولیا برای برافراشته شدن پرچم توحید در عالم مبعوث شدند، ولی از آنجا که توحید بدون استقرار عدل و انصاف معنایی ندارد، هدف آنها استقرار عدالت گشته است.
البته برای نیل به این هدف نیز وجود مبانی و مقدماتی چون آزادی، مصلحت عمومی و فردی و تقدم مصلحت عمومی بر فردی، نظم و امنیت اجتماعی، ضرری و حرجی نبودن قوانین و…..لازم است. رفاه و تأمین امنیت بسیار حائز اهمیت است، ولی همین ارزشها نیز برای تأمین عدالت است. نظمى که به وسیله حقوق برقرار مى‏شود، نیز پیوسته در حال حرکت و تحول است و به سوى کمالی مى‏رود که غایت آن عدالت است.
این دیدگاه در مقابل نظامهای حقوقی فردگرا و جامعه گرا قرار دارد. از آنجا که حقوقدانان فردگرا اصل را بر تأمین منافع فرد قرار داده و سرنوشت فرد را ازجامعه جدا کردهاند و اقتضای عدالت را تأمین منافع فردی دانستهاند و جامعـه گرایان نیز سرنوشت افراد را یکسره با سرنوشت فرد پیوند میزنند و معتقدند برای رسیدن به عدالت باید منافع و نیازهای جامعه تأمین شود، نظام حقوقی اسلام بر این عقیده است که سرنوشت فرد و به خصوص سعادت اخروی او نه آنچنان به سعادت اجتماع وابسته است که فرد از خود اختیاری نداشته باشد و از هر جهت جامعه او را بسازد و نه اینکه سعادت و منافع افراد جامعه از یکدیگر بیگانه است. فرد و جامعه باید بخشی از حقوق و اختیارات خود را به نفع دیگری واگذار نماید و اگر تعارضی پیش آید به دلیل اهمیت منافع جامعه، باید جانب تودهی مردم مراعات گردد.
بر آنچه بیان شد ادله مختلف نقلی(آیات و روایات) و همچنین حکم عقل صحه میگذارد، مانند دو آیهای که در ذیل پانویس گذشته آمد و نیز آیهی 15 سوره شوری؛ در این آیات هدف بعثت انبیا و قوانینی که توسط آنان وضع شده اجرای عدالت است که البته با اجرای آن به تقوای الهی نزدیکتر شده و هدف غایی سعادت و کمال نهایی که همان قرب به خداوند متعال است، حاصل خواهد شد . در نهج البلاغه نیز آمده «عدل نظام بخش حکومت است»؛ دلیل عقلی نیز گویای این مطلب است که اگر اسلام یا هردین دیگرى، عدالت خواه و عدالت گستر نبود، بایستهی پیروى نخواهند بود. به بیان دیگر، عقل انسان که دلیل و برهان درونى و نخستین برهان و اساس دیگر برهانهاست و با آن راه حق را از راه باطل باز مى شناسیم و معیار پذیرش دین، تکلیف، پاداش و کیفر است، از پیروى دینى که عدالت خواه و عدالت گستر نباشد، باز مى دارد.
معنای درک عقلی
قبل از ورود به بحث این مطلب باید مشخص گردد که منظور از درک عقل نسبت به مفهوم، گزاره “العدل حسن” و مصداق عدالت چیست؟ برخی معتقدند عقلی که درک آن مورد اختلاف است و اخباریون منکر درک مصالح و مفاسد توسط آن هستند، همین عقل فلسفی نیست، بلکه منظور همان ادراک و منبع شناخت بشرى در برابر نقل (کتاب و سنّت) است، این معنا اعم از عقل فلسفى یا دریافت‏هاى تجربى و… میباشد. در این صورت درک عقل به معنای آن است که انسان موضوعی را بدون تردید درک کند، ولو این‌که در این ادراک، قواى دیگر دخالت داشته باشد.
ولیکن آن چه در این مباحث به عنوان درک عقل مورد بحث قرار گرفته، عقل فلسفی است؛ یعنی نیرویى درونى که درک کننده اثبات یا نفى قضایایى که از مفاهیم کلى تشکیل یافته است، میباشد و حتی میتوان ادعا نمود که اخباریون نیز درک همین عقل را منکر شدهاند؛ زیرا وقتى به کلمات اخبارى‏ها مراجعه مى‏شود، عقل را به عقل بدیهى و غیر بدیهى، فطرى و غیرفطرى تقسیم مى‏کنند. در حالی که این تقسیمات مربوط به قوه عاقله است و شامل ادراکات سایر قوا نمی‌شود؛ اما این که انسان از روى قوه غضبیه یا عاطفه به چیزى جزم پیدا کند، معلوم نیست که در دایرهی ادراکات عقلیه داخل شود.
شاهد دیگری که بر این مطلب میتوان اقامه نمود، روایات وارده در باب درک عقل است؛ از جمله روایت «قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ» که نشان میدهد مراد از عقل، قوه عاقله است.
گفتار اول- درک عقل نسبت به مفهوم عدالت

عدالت مفهومی کلی و غیر محسوس است، بنابراین از جملهی معقولات محسوب میشود. اکنون ضروری است مشخص گردد که چه نوع معقولی است.
آنچه مسلم است عدالت معقول اولی نیست؛ زیرا معقولات اولی عبارتند از ذات و طبیعت مفاهیمی که تصورمیشوند؛ مانند انسان. در ازای هر معقول اولی یک صورت جزئی حسی (یا خیالی) وجود دارد و واضح است که عدالت این گونه نیست.
از جملهی معقولات ثانی منطقی نیز نیست؛ چرا که در معقولات ثانی منطقی، ذهن پس از ساخت مفاهیم کلی از صور محسوسات جزئی (معقولات اول) دست به یک سری تحلیل و بررسی بین همین مفاهیم کلی ذهنی میزند و مفاهیمی خلق میکند که کاملا ذهنی هستند. عروض این مفاهیم ذهنی است. یعنی از مفاهیمی گرفته شده که خود آنها ذهنیاند و همچنین اتصاف این مفاهی فقط در حیطهی ذهن است؛ یعنی در دنیای خارج مصداق عینی برای آن یافت نمیشود و تنها بر مصادیق ذهنی قابل حمل هستند؛ مانند مفهوم کلیت.
بنابراین محور سؤال بر دو مفهوم دیگر متمرکز است: معقول ثانی فلسفی و معقول اعتباری.
معقولات ثانی فلسفی ادراکاتی هستند که در عین اینکه از خارج گرفته نشدهاند، حکایتگر از خارج بوده و ظرف صدقشان خارج است؛ یعنی بر اشیاء خارجی حمل میشود. آنها از تجزیه و تحلیل ذهن دربارهی وجوه خارجی وشئون آن حاصل شده و قابل انطباق بر حقایق عینی میباشند؛ مانند علیت.
اما مفاهیم اعتباری به آن دسته از معقولاتی گفته میشود که ریشه در واقعیات خارجی و عینی ندارند، بلکه وجودشان وابسته به یک معتبِر است.
بزرگان و اندیشمندان در مورد این که عدالت از کدام یک از این معقولات شمرده میشود، به صراحت سخن نگفتهاند و آنچه دغدغهی اصلی آنها را تشکیل داده، مدرک حسن عدالت و مرجع تعیین مصادیق آن است، از این رو مدرک مفهوم عدالت را از لابلای سخنان و اعتقادات این

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید