دانلود مقاله با موضوع حقوق بشر

دانلود پایان نامه

قادر به کنترل بخشهایی از این کشورها در زمان های متفاوت بودند، یک واقعیت میباشد. محرز است که آلمانها هر وقت که میخواستند میتوانند کنترل فیزیکی همه قسمتهای آن کشورها را داشته باشند، کنترل نیروهای مقاومت تنها موقتی بوده و چنین چیزی نمیتواند نیروهای نظامی آلمان را از اشغال این مناطق محروم کند.
ترکیب دو لغت اقتدار واقعی و بالقوه در دستورالعملهای نظامی عرضه رزم (10-27)آمریکا در سال 1956 مدون شد. بخش 355 این دستورالعمل مقرر میدارد که اشغال عبارتست از سه شرط (الف: تجاوز نظامی ب: عدم توانایی دولت قبلی در اعمال قدرت در منطقه ج: جایگزینی موثر دولت قانونی توسط دولت ارتش مهاجم مهمترین مسئله اشغال نظامی وجود یک واقعیت است. پیش فرض اولیه آن یک تهاجم نظامی است، اعم از اینکه در مقابل آن مقاومت شده باشد یا نباشد. در نتیجه این تهاجم نظامی، دولت مورد تهاجم قادر به اعمال اقتدار خود نبوده و نیروی متخاصم با موفقیت اقتدار خود را بر دولت مشروع در قلمرو مورد تهاجم اعمال کند. در عین حال بخش 365 به صورت کنترل بالقوه نه کنترل واقعی که قوای اشغالگر اراضی اشغال اعمال میکند تاکید دارد. این بسیار مهم است که قوای اشغالگر بر اراضی اشغالی اعمال میکند، تاکید دارد. این بسیار مهم است که قوای اشغالگر میتواند در طی یک زمان منطقی یگان نظامی خود را به جهت نشان دادن اقتدار خود در منطقه اشغالی به آنجا بفرستند. با همین منوال بخش 360 که شرایط اختتام اشغال را تنظیم میکند در این باره مقرر داشته است: در صورتی که قوای اشغالگر منطقه را تخلیه کند یا این توسط نیروی دشمن از منطقه اخراج شود، اشغال پایان پذیرفته است.
هر چند اگر قوای اشغالگر پس از برقرار کردن اقتدار خود، علیه دشمن پیروی کند و یک نیروی نظامی کوچک را در منطقه برای اداره امور باقی گذارد، اشغال پایان نمیپذیرد. همچنین وجود یک شورش یا عملیات پارتیزانی یا واحدهای شبه نظامی مشروط به آنکه اشغالگر بتواند در هر زمان که بخواهد بتواند کنترل همه قسمتهای منطقه را در اختیار داشته باشد، مبین اختتام اشغال نمیباشد. اگر قدرت اشغالگر به طور موثر برای هر دوره زمانی به دولت مشروع در منطقه اشغالی منتقل شده باشد، در آن دوره زمانی، موقعیت قوای اشغالگر در مقابل ساکنین مناطق اشغالی، به شرایط قبل از اشغال باز میگردد.
این دید که اشغال نیاز به حضور عملی و قدرت بالقوه دولت بر تمام منطقه اشغالی دارد هم در سایر دستورالعملهای نظامی دارای قدرت و معاهدات حقوق بشر دوستانه تاسیس حقوقی شده است. این نظر در دیوان ICTY در نالیتیک و در دیوان دادگستری اسرائیل در قضیه TSEMEL پذیرفته شده است.
در قضیه تسمل دیوان عالی دادگستری اسرائیل پس از اتخاذ سند از دو آزمون اصلی توسط دستورالعمل نظامی انگلستان (عدم توانایی شروع به اعمال اقتدار دولت مشروع و توانایی قوای مهاجم در جایگزینی اقتدار خود با دولت مشروع)رای داد که اسرائیل در آن زمان در جنوب لبنان بوده علی رغم ترک فعل اعمال عملکرد دولت در منطقه، اشغالگر بود. اعمال بخش سوم مقررات لاهه و اعمال موازی مقررات کنوانسیون چهارم ژنو بستگی به استقرار یک چهارچوب سازمانی در فرم یک اداره نظامی ندارد. وظایف و اقتدار قوای نظامی ایجاد شده است و از کنترل منحصر نظامی منطقه مشتق شده است. علاوه بر ان قوای نظامی ممکن است تصمیم بگیرد تا چه حدی از قدرت خود را در اداره امور مدنی از طریق نمایندگان مستقیم خود و این که چه مناطقی را تحت کنترل دولت قبلی باقی بگذارد، اعمال کند.
دادن اجازه فعالیت به چنین مقامات دولتی در نفس خود حضور فعال کنترل نظامی را در بر روی منطقه کم میکند و نتیجه منطقی که به دنبال آن ایجاد میشود تحت حقوق جنگ میباشد. به طور خلاصه، مقامات مذکور معتقدند که برای تشخیص اشغالی بودن یک منطقه سه مرحله زیر باید طی شود:
1- قوای نظامی باید به طور فیزیکی در منطقه حضور داشته باشند.

2- این گروه نظامی باید قابلیت اعمال موثر قدرت یک دولت را داشته باشند.
3- دولت مشروع توان اعمال قدرت موثر خود را به عنوان یک دولت نداشته باشد.
نظر به اینکه شرط اول نیازمند یک پرسش ساده میباشد دو شرط بعدی کمتر قاطع و نهایی است و شامل یک تقریب زمانی است. به عبارت دیگر از سرگیری کنترل بر روی منطقه طی یک دوره زمانی منطقی یا تغییر مکان برای یک دوره زمانی میباشد.
این سه معیار بر روی پتانسیل کنترل موثر بر منطقه اشغالی تمرکز دارد. برخی از اندیشمندان سیاسی و حقوقی از نظریه کنترل واقعی دفاع کردهاند. بسیار مهم است که تفکیک موجودیت اشغال از عملکرد واقعی دولت اشغالگر با استفاده از قوای نظامی در مقابل جمعیت محلی، قوای اشغالگر را از شانه خالی کردن در مقابل تعهدات اداره حکومت بر منطقه اشغالی باز می دارد. برای تعیین اشغالی بودن یک منطقه، از معیار دیگری نیز میتوان استفاده کرد. این معیار نمایش واقعی اقتدار دولت اشغالگر را مورد آزمون قرار میدهد.
در این روش به این سوال پاسخ داده میشود که آیا قوای اشغالگر برای طفره از انجام وظایفی که طبق قوانین اشغال نظامی متعهد به انجام آن است، از برقراری نظم و قانون و عرضه خدمات دولتی خودداری میکند؟ از آنجائی که دولت مشروع توانایی اداره کشور را ندارد و دولت اشغالگر هم تمایلی به آن نشان نمیدهد. این عمل میتواند جمعیت محلی منطقه را از هرگونه حمایت دولتی محروم کند.
به همین منوال شیوه کنترل واقعی بالفعل به اشغالگر اجازه نمیدهد از طریق ایجاد یک دولت پوشالی دست نشانده یا یک دولت به عنوان نماینده دولت اشغالگر که کنترل امور را در دست بگیرد، زیربار مسئولیتهای خود شانه خالی کند. ماده 47 کنوانسیون چهارم ژنو این امر را به طور واضح مقرر کرده است:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

“اشخاص مورد حمایت که در اراضی اشغال شده باشند، در هیچ مورد یا به هیچ نحو از مزایای این قرار داد خواه به موجب هر تغییری که به علت اشغال در سازمان یا در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد، خواه موجب موافقتنامهای که بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه به علت این که دولت اشغال کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را به خاک خود الحاق کرده باشد، محروم نخواهند کرد.”
تاکید بر قدرت بالقوه دولت اشغالگر در التزام به عهده دار شدن کنترل موثر بر منطقه اشغالی در یک مدت زمان معین به این دلیل می باشد که تضمین می دهد قوای مهاجم، به عنوان یک شخصیت شناخته شده بین المللی و نه مقامات محلی، در قبال رفاه جمعیت محلی منطقه اشغالی، مسئولیت بین المللی دارد. در واقع رویه مشابهی به دادگاه اروپایی حقوق بشر اجازه داده است تا معیارهای انعطاف پذیر کنترل بر روی قلمرو خارجی را توسعه دهد. این امر پیش نیاز کاربرد فراسرزمینی کنوانسیون حقوق بشر اروپایی بوده است.

بند دوم: دولت خودگردان؛ نوار غزه و جریشو
طبق ماده 2 قرار داد قاهره، بخشی از نیروهای نظامی اسرائیل از نوار غزه و جریشو خارج میشوند. همراه با خارج نیروهای نظامی، بخشی از پلیس اسرائیلی و سایر نیروهای امنیتی هم منطقه را تخلیه میکنند. بنابراین پس از 27 سال حضور بی وقفه، دولت نظامی از کنترل نوار غزه و منطقه جریشو دست میکشد. دولت خودگردان کنترل امور غیر نظامیان فلسطینی را در این دو منطقه عهدهدار میشود. به طور اخص با تشکیل یک نیروی پلیس فلسطینی دولت خودگردان مسئولیت امور عمومی و امنیت داخلی این دو منطقه را بر عهده میگیرد. در این خلال، اداره شهرها و روستاهای کرانه غربی به دولت خودگردان تفویض میشود. در این قسمت به بررسی شرایط غالب در نوار غزه و جریشو پرداخته میشود. اسرائیل در 23 آگوست 2005 این مناطق را به طور کامل تخلیه کرد. بر اساس قرار داد قاهره نیروهای اسرائیلی کماکان کنترل شهرکهای یهودی نشین، ساکنین آنها و در کنار آن مناطق مرزی مصر را حفظ خواهند کرد. مناطق تحت کنترل اسرائیل شامل مناطق زرد و نقاط مرزی با مصر و اردن نیز میشود. نیروی نظامی اسرائیل میتواند آزادانه از جادههای نوار غزه و منطقه جریشو استفاده کند. این بدان معناست که نیروهای نظامی اسرائیل قادر به استقرار پایگاه نظامی در این مناطق بوده و یا میتوانند جادهها را کنترل کنند. دولت اسرائیل حق کنترل بالقوه بخشهائی از نوار غزه و جریشو را حفظ کرده است. طبق این قرار داد امنیت قضائی روابط خارجی و امنیت خارجی مناطق خودگردان نیز به عهده اسرائیل است. ساکنان این مناطق و هر اسرائیلی که به نوعی در این مناطق باشد تحت صلاحیت قوانین قضایی اسرائیل میباشد. اسرائیل دارای حق وتو در مورد پذیرش قوانین دولت خودگردان میباشد. بر طبق قرارداد قاهره اسرائیل باید قدرت قضایی قانون گذاری، قضائی و نظامی را بر طبق مقررات حقوق بین الملل داشته باشد. براساس توافق میان دولت خودگردان و اسرائیل در مناطق خودگردان سوال زیر مطرح میشود. در صورتی که کلیه آثار مخاصمه مسلحانه از میان برود آیا کنوانسیون چهارم ژنو در این منطقه قابل اعمال خواهد بود؟
از یک حقیقت صریح و روشن شروع میکنیم. دولت خودگردان که طبق موافقت نامه قاهره ایجاد میشود به سادگی در طبقه بندی موجود در حقوق بین المللی جای نمیگیرد. این دولت یک نهاد یگانه است که بررسی آن پاسخ خاص خود را میطلبد.
اسرائیل پس از خروج از غزه و جریشو کنترل انحصاری سرنوشت نوار غزه و جریشو را ندارد. قدرت خود را به فلسطینیها به طور اخص در زمینه مسایل فرهنگی، آموزشی، بهداشت، رفاه اجتماعی،مالیات مستقیم و توریسم تفویض کرد. طبق ماده 42 مقررات لاهه 1907 تا جایی که اسرائیل امتیاز ویژه قدرت اشغالگر را حفظ نکرده، نوار غزه و منطقه جریشو عملا تحت نفوذ ارتش متخاصم اشغالگر نمیباشد. از طرف دیگر علیرغم خروج نیروهای اسرائیلی از این مناطق اسرائیل امتیازات مهمی را که حقوق بین الملل به دولت اشغالگر داده است را برای خود حفظ کرده است. اسرائیل نه تنها امور خارجی شامل امنیت خارجی را بر عهده دارد، بلکه صلاحیت قضایی در مورد مسائل داخلی منطقه خودگردان مانند اعمال قانون در مناطق اصلی نوار غزه و شهرکها و حتی اسرائیلی های ساکن این مناطق را نیز دارا میباشد. نه تنها متن اعلامیه و اصول موافقت نامه قاهره بلکه واقعیت سیاسی روشن ساخته است که منطقه خودگردان (نوار غزه و منطقه جریشو) فاقد عناصر اصلی حاکمیت است.
عدم شناخت دولت خودگردان به عنوان یک دولت بین المللی مانعی برای اعمال حاکمیت که لازمه هر حکومت میباشد ایجاد کرده است. این مسئله مستلزم مسایل عملی بسیاری خواهد بود. ما ممکن است روی یکی از آنها تمرکز کنیم.
ساکنین فلسطینی مناطق خودگردان نمیتوانند از حمایت دیپلماتیک که تنها یک دولت قادر به تعمیم آن به ساکنین خود میباشد، بهرهمند شوند. شرایط با در نظر گرفتن روابط با اسرائیل حاد و بحرانی میشود.
موقعیت یک فلسطینی ساکن غزه یا جریشو که توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شود، از نظر حقوقی چه خواهد بود؟ دستگیری امکان دارد در مناطق زیر صورت پذیرد.
1- در نوار غزه و جریشو
2- مناطق اشغالی به غیر از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان
3- سایر مناطق خودگردان
4- در اسرائیل امکان حبس فلسطینیهای بازداشتی در امکان زیر متصور است:
1- مناطق اشغالی به غیر از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان
2- اسرائیل در صورت عدم وجود یک حمایت عادی دیپلماتیک کدام نظام قانون بین المللی قادر به حمایت از این افراد خواهد بود و این کار عملا توسط چه دولتی صورت خواهد پذیرفت.
* آیا نیروی نظامی اسرائیل باید در منطقه جریشو و نوار غزه دخالت کند؟ از آنجائی که موافقت نامه قاهره اسرائیل را مجاز کرده است که تحت شرایطی بتواند دخالت نظامی کند، کدام استاندارد بین المللی در چنین شرایطی قابل اعمال است؟
* کدام معیار بین المللی عملکرد شهرکنشینیهای اسرائیلی در مناطق اشغالی را تحت پیگیری قضائی قرار میدهد؟
از آنجائی که هیچ خلائی در حمایت افراد و حقوق بین المللی قابل تحمل نخواهد بود. بدون شک روزی در عمل به این سوالات برخورد خواهد شد و نیاز به پاسخ آنها میباشد.
رابطه بین مقامات دولت خودگردان که فلسطین نماینده آن خواهد بود و اسرائیل نتیجه یک مناقشه مسلحانه است که سرانجام آن هنوز معین نشده است. با وجود تخلیه نوار غزه و جریشو هنوز دولت فلسطین تشکیل نشده و رابطه میان فلسطین و اسرائیل رابطه شناخته شده بین المللی بین دو دولت نیست. بنابراین نیاز به روشن شدن وضعیت حمایت حقوق بشر دوستانه فلسطینیهای ساکن این مناطق میباشد. حقوق بشر دوستانه بینالمللی تا زمانی که دولت اشغالگر در منطقه اشغالی قدرت عملکرد دولتی دارد، نمیتواند نادیده گرفته شود. ملاک عملی، وجود قدرت دولتی با مفهوم بین المللی آن است. حقوق بینالملل بشر دوستانه تنها در صورتی قابل اعمال است که رژیم اسرائیل قدرت خود را در منطقه اعمال کند. بنابراین بخشی از مقررات بین المللی اشغال متخاصم در این مناطق قابل اعمال باقی میماند.
بیانیه اسلو و اصول قرارداد قاهره موقعیت مناطق خودگردان را در ارتباط با کنوانسیون چهارم ژنو بغرنج کرده است. ملاحظات سیاسی یک پاسخ خرسند کننده ارزانی داشت: اسرائیل تا جایی که قدرتهای دولتی در شرایط مناطق خودگردان یا ساکنین آنها اثرگذار است، کماکان ملتزم به رعایت مقررات بین المللی اشغال نظامی میباشد.
تنها چنین تفسیری میتواند محافظت از ساکنین نوار غزه و جریشو را تضمین کند. در صورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی حقوق بین الملل بشر جایگزین حقوق بین الملل بشر دوستانه جهت حمایت بین المللی افراد میشود.
بند سوم: خاتمه اشغال
معیار پایان اشغال نشانگر تصویر قرینه از معیار تعیین شروع اشغال میباشد. از آنجائی که سه معیار ارزیابی شروع اشغال به صورت یک جا بررسی میشود، عدم وجود هر یک از سه شرط فوق ممکن است اشغال را خاتمه دهد. خروج کامل نیروهای نظامی از منطقه یا عقد یک قرار داد رسمی با دولت مشروع منطقه اشغالی که حضور نیروهای خارجی را قانونی میسازد، میتواند اولین شرط اشغال را خنثی و بلا اثر کند. به عبارت دیگر استیلا بر یک نیروی متخاصم میتواند اشغال را خاتمه بدهد.
نقض دو شرط دیگر نیز ممکن است در مواردی که نیروی اشغالگر بخشی از منطقه اشغالی را تخلیه میکند و پس از تخلیه منطقه قدرت ارتش مهاجم به دولت مشروع تغییر یابد و یا این که قدرت مهاجم توانایی اعمال قدرت در مناطق تخلیه شده را نداشته باشد، بسته به آن که شخص طرفدار تفسیر موسع یا مضیق ماده 42 باشد، نیز میتواند در آن منطقه خاص معین خاتمه اشغال باشد. در قضایای بینابینی، زمانی که موثر بودن کنترل اعمال شده در منطقه توسط هر دو قدرت مهاجم و دولت مشروع مورد بحث و جدل قرار میگیرد. برای مثال جائی که قوای مهاجم و دولت مشروع هر دو به صورت موازی اعمال کنترل بر منطقه میکنند. عکس العمل می تواند در تشخیص شرایط حقوقی در این شرایط کمکی برای تشخیص و تعیین شرایط باشد.
بند چهارم: وضعیت حقوقی نوار غزه
با توجه به بحثهای حقوقی مطرح شده، در بررسی اولیه به نظر میرسد که پس از خروج اسرائیل از نوار غزه در واقع اولین شرط (حضور نیروی متخاصم در منطقه) از بین رفته است. در نتیجه این منطقه اشغالی نمیباشد. ولی باید گفت که شرایط غزه پیچیدگیهای واقعی، عملی، دکترینی و نظری خود را دارد.
اول، یا وجودی که نیروهای ارتش اسرائیل در روی زمین غزه حضور ندارند، ولی همانطور که در صفحات پیشین توضیح داده شد، فضای هوایی، دریایی، آبهای سرزمینی و مرزهای غزه تحت کنترل موثر ارتش اسرائیل است. در نتیجه این کنترل دولت مشروع غزه قادر به اجرای کنترل موثر بر غزه نمیباشد. از این مسئله در ترکیب با توانایی نظامی اسرائیل برای ورود به نوار غزه در صورت لزوم و اجرای قانون و نظم در منطقه، میتوان نتیجه گیری کرد با وجود خروج نیروی زمینی ارتش اسرائیل از نوار غزه ارتش اسرائیل کماکان کنترل موثر بر نوار غزه را دارد.
دوم، با وجودی که تا قبل از جنگ 1967 نوار غزه و کرانه باختری تحت حاکمیت دو دولت مختلف

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید