دانلود مقاله با موضوع حقوق بشر

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جرایم کرد.
دولت های عضو می توانند خود این افراد را محاکمه کنند و یا در صورت تمایل آنها را به دولت دیگری تسلیم کنند تا محاکمه شوند. اساسنامه های دیوان های خاص کیفری رواندا و یوگسلاوی سابق، هم چنین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مسئولیت کیفری فردی را پذیرفته اند. مسئولیت کیفری متوجه افراد حقیقی می شود. این حوزه حقوق بین الملل همانند حوزه حقوق بشر به اشخاص می پردازد. علی رغم تفاوت های میان حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر از آن جایی که موضوع هر دو شاخه حقوق انسان می باشد، اشتراکاتی میان آنها وجود دارد.
با بررسی مقررات معاهده ورسای، اساسنامه دادگاه های نورنبرگ و توکیو و کنوانسیون های ژنو 1949 به این نتیجه می رسیم که علاوه بر مرتکبین جنایات جنگی دستور دهندگان نیز از نظر کیفری مسئول هستند. اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ و توکیو و اساسنامه رم به صراحت به این دو نوع مسئولیت اشاره کرده اند. مسئولیت فردی تنها با فعل ایجاد نمی شود بلکه مسامحه و قصور عمدی در رعایت مقرره های حقوق بین الملل در این رشته به عنوان ترک فعل موجب ایجاد مسئولیت می شود، برای مثال ندادن غذا یا کمک نکردن، انکار حق زندانی در برخورداری از محاکمه عادلانه از موارد بارز این ترک فعل می باشد. ب: مسئولیت مافوق

مسئولیت رهبران نظامی از حقوق جنگ، کنوانسیون چهارم لاهه 1907، نشات میگیرد. فرمانده های نظامی مسئول اعمال افراد تحت امر خود کسانی که بر آنها کنترل موثر دارند، می باشند. مواد 86 و 87 و بند 1 ماده 28 اساسنامه رم و قضیه زجنیل و دیگران، بند 241 رای 20 فوریه 2001 دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی، این اصل که یک مقام مافوق از نظر کیفری مسئول است مورد تائید قرار گرفت، زیرا دلایلی برای آگاهی از آنچه توسط افراد تحت فرمانش اتفاق افتاده، داشته است. مافوق در صورتی مسئول است که اطلاعاتی در اختیار داشته باشد که او را از ارتکاب جرم توسط افراد تحت امرش آگاه می ساخته است. این تفسیر در قضیه تیومر بلاسکیج هم مورد تایید قرار گرفت.
ج: فرمانده نظامی
1. مسئول اعمال تحت امرش که بر آن ها کنترل موثر دارد، می باشد.
2. او ملزم است بداند که اشخاص تحت امرش در حال انجام چه کاری هستند که اقدامات لازم را در جهت پیشگیری و یا برخورد با اقدامات غیر قانونی افراد تحت امرش را انجام دهد.
3. رابطه میان مادون و مافوق، رابطه میان فرمانده و افراد تحت امر وی می باشد علاوه بر آن اگر در صورت وقوع یک جنایت، فرمانده از آن اطلاع داشته باشد، از عناصر تشکیل دهنده مسئولیت فرمانده می باشد.
در حقوق عرفی، دامنه مسئولیت به دیگر مقامات مافوق که از رهبران نظامی نیستند توسعه می یابد. دیوان های کیفری رواندا و یوگسلاوی در زمان تفسیر اساسنامه های خویش به این امر مهم اشاره کرده اند و در آرای هر دو دیوان این طور نتیجه گیری شده است که مقام رسمی، مامور یا شخصی که دارای اختیارات مقام رسمی میباشد یا به طور موقت نمایندگی یک دولت را بر عهده دارد و بر افراد تحت کنترل خود کنترل موثر دارد، از لحاظ ترک فعلا مسئول شناخته می شود، در آن فرض شخص مورد نظر از آن اعمال آگاه بوده و قصور او صرفا عدم جلوگیری از وقوع آن جنایت باشد. گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از 1945 در نیمه دوم قرن بیستم جهان شامل موارد متعدد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود. سقوط هواپیمای آمریکایی در فضای شهر لاکربی اسکاتلند یا اعمال جنایت کارانه صدام حسین در حمله به ایران و کویت، جنگ در قلمرو یوگسلاوی سابق و نسل کشی در این مناطق و جنگ داخلی در رواندا مثال های بارزی از این موارد می باشد. از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون 250 مخاصمه بین المللی خونین در جهان رخ داده است که قریب170 میلیون قربانی داشته است. از طرفی دادگاه های داخلی از توانایی لازم برای اجرای عدالت در این زمینه برخوردار نیستند.
بند اول: دادگاه های بین المللی شده کیفری/ دادگاه های کیفری ویژه نهاد های کیفری موقت برای رسیدگی به مسائل خاص، صلاحیت موضوعی خاص و به دستور شورای امنیت تشکیل شدند.
دیوان کیفری یوگسلاوی سابق ( ICTY) به عنوان ارکان فرعی شورای امنیت با صلاحیت موضوعی رسیدگی به نقض های فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی در مورد جنایات ارتکابی پس از اول ژانویه 1991 در خاک یوگسلاوی سابق تشکیل شد. این دیوان بر اساس قطعنامه های 808 و 827 شورای امنیت تاسیس شد. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق رسیدگی به نقض کنوانسیون های 1949 ژنو، نقض قوانین و مقررات جنگ، نسل کشی وجنایات علیه بشریت ارتکاب یافته در سرزمین یوگسلاوی سابق از ژانویه 1991 به بعد می باشد.
این دیوان در شهر لاهه هلند شروع به کار کرد. عدم تعیین نقطه پایانی برای اعمال صلاحیت دیوان، باعث شد که این دیوان بتواند نسبت به جنایات ارتکابی در کوزوو در سال 1999 نیز اعمال صلاحیت نماید. همانطور که گفته شد در این دیوان هیچگاه مساله مسئولیت کیفری بین المللی دولت یوگسلاوی سابق مطرح نشد و این اشخاص و عاملان جنگ و تجاوز بودند که محاکمه شدند یا در انتظار محاکمه می باشند. دیوان بین المللی کیفری ( ICTR) دادگاه ویژه ای است که با حکم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات جنگی و نسل کشی که در جریان جنگ داخلی رواندا به وقوع پیوست، در تاریخ 2 سپتامبر 1998 طبق قطعنامه 955 شورای امنیت تاسیس شد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای تعقیب اشخاصی که مقصر به ارتکاب نسل کشی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین رواندا بوده اند، در 8 نوامبر 1994 از سوی شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید و این دیوان فعالیت خود را در شهر آروشا، پایتخت تانزانیا اعلام کرد. صلاحیت این دیوان به نسل کشی، جنایات علیه بشریت و نقض ماده 3 مشترک کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل 1977 الحاقی دوم و از لحاظ محدوده زمانی و مکانی به جرایمی که در فاصله اول ژانویه لغایت 31 دسامبر 1994 در قلمرو رواندا و کشورهای همسایه ارتکاب یافته اند، تسری می یابد. زمان محاکمات نورنبرگ (1949-1945)، مفهوم حقوقی “نسل کشی” هنوز مطرح نشده بود. در 2 سپتامبر 1998، دادگاه جنایی بین المللی رواندا ( دادگاهی که از سوی سازمان ملل تاسیس شد ) پس از محاکمه در برابر یک دادگاه بین المللی، اولین حکم محکومیت را برای آنچه که جنایت نسل کشی تعریف شده بود، صادر کرد. مردی به نام ژال پل آکاسیو به دلیل اعمالی که هنگام به عهده داشتن سمت شهرداری شهر تابا در رواندا انجام داده و یا تحت نظارت وی صورت پذیرفته بود، به جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت گناهکار شناخته شد. هم چنین، اولین بار بود که تجاوز جنسی به عنوان بخشی از نسل کشی مورد توجه قرار می گرفت. اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا ضمن تصریح صلاحیت موازی دادگاه بین المللی و محاکم ملی، مقرر کرده اند که رسیدگی در دادگاه بین المللی دارای اولویت است. بر اساس اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و رواندا دادگاه بین المللی و محاکم ملی داری صلاحیت موازی برای تعقیب مرتکبین نقض جدی حقوق بشردوستانه می باشند. در بند 4 قطعنامه 827 (1993) و همین طور ماده 29 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده 28 اساسنامه دادگاه رواندا دولت ها موظف شده اند قوانین داخلی خود را با مقررات دادگاه بین المللی هماهنگ سازند. این وظیفه هماهنگ سازی البته غیر از اجرای مستقیم آراء محکمه بین المللی درکشورهاست.

بند دوم: دادرسی و مجازات ملی به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، محاکم ملی دارای صلاحیت نسبت به دادرسی جنایت جنگ و جنایات علیه بشریت بر اساس حقوق داخلی خود می باشند.
الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها یکی از تضمینات موثر در اجرای حقوق جنگ مخصوصا حقوق بشردوستانه قابلیت اجرای خود به خود آن در مناسبات بین المللی می باشد.
نماینده سودان اظهار داشت که: کشورهایی هستند که قوانینی معارض عهدنامه ژنو دارند. هیچ کشوری و قدرتی نمی تواند آنها را وادار به تغییر قانون کند. شناسایی، احاله و پذیرش مقررات حقوق بشردوستانه در زمان جنگ در حقوق داخلی کشورها و ضمانت اجرای کیفری طبق مقررات بین المللی تابع صلاحیت ملی کشورهاست. در بررسی مجموعه قوانین کیفری کشورهای مختلف عضو عهدنامه سه رفتار دیده می شود.
⦁ کشورهایی که قوانین خاصی در این زمینه وضع و به اجرا در آورده اند، (کشورهای کامن ولا هلند) به تعهدات خود عمل کرده، این کشورها به پوشش قانونی اکتفا کرده اند.
⦁ کشورهای اروپای شرقی و سوئد که در حقوق داخلی مجموعه قوانین کیفری، مقررات کیفری در مورد جنایات جنگی پیش بینی کرده اند.
⦁ کشورهایی که تصویب عهدنامه ژنو هیچ تغییری در قوانین آنها موجب نشده (آمریکا، سوریه و ژاپن) قانون اساسی ژاپن اعراض جدی از جنگ است لذا اتباع ژاپنی نخواهند توانست مجرم جنگی شوند.
(توجیه دولت ژاپن)
در نظم حقوق جدید بین المللی، در پرتو مفاهیمی همچون ((قواعد آمره))، ((تعهدات)) و ((جنایتهای بین المللی)) در عین حال، مقامات دولتی که مرتکب جنایتها شده اند باید مجازات گردند. از این رو مشاهده میکنیم که دادگاههای انگلیس، ژنرال آگوستو پینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت در کشور متبوع خود در هنگام ریاست بر دولت شیلی، قابل تعقیب و استرداد می دانند و هم زمان، چند دولت دیگر اروپایی نیز از انگلیس تقاضای استرداد وی را می کنند. ژنرال پینوشه به اتهام قتل، شکنجه، شرکت در توطئه قتل و گروگان گیری از سوی دادگاهی در اسپانیا تحت تعقیب بود. سرانجام مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد که پینوشه مستحق مصونیت نیست. اهمیت قضیه پینوشه در آن است که نقض شدید حقوق بشر-حتی در سرزمین تحت حاکمیت- از سوی عالیترین مقامات دولتی نیز جرایم علیه بشریت محسوب می شود و این به معنای تغییر نگرش نسبت به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله است. پس از جنگ 22 روزه غزه و در ارتباط با جنایات اسرائیل در این جنگ، دادگاهی در انگلیس قرار بازداشت ((زیپی لیونی)) وزیر خارجه سابق اسرائیل به جرم ارتکاب جنایات جنگی را صادر کرده است. این قرار بازداشت در دسامبر 2009 و به درخواست جمعی از وکلای قربانیان فلسطینی در جریان جنگ غزه و توسط دادگاه وست مینستر لندن صادر شد. گو اینکه پس از اعتراض وزارت خارجه اسرائیل، دولت انگلیس قول هائی مبنی بر تلاش در تغییر قوانین به مقامات اسرائیلی دادند. لیکن می توان بر این نکته صحح گذاشت که رای این دادگاه از لحاظ ایجاد سابقه در حقوق بین الملل ارزشمند می باشد. ب: نمونه هائی از دادگاه های ملی علیه جنایت جنگی به دو مورد دادگاه ملی علیه جنایت جنگی پس از 1945 اشاره می شود:
1- در جنگ اعراب و اسرائیل دو واقعه قابل ذکر است.

الف: قضیه کشتار کفرقاسم (کشتار 47 عرب ساکن دهکده ای نزدیک مرز اسرائیل و اردن)
دو سال بعد دادگاه نظامی اورشلیم دو افسر و 6 نفر از کارکنان پلیس مرزی مسئول را به مجازات حبس متغیر (از 7 تا 17 سال) محکوم کردند. دادگاه اطاعت کورکورانه و بی قید و شرط را رد کرد و گفت هر وقت ارزش معنوی بالا مطرح باشد مسئولیت فردی سربازان ملغی نمی شود. به هر حال مسئولیت افسران بیشتر از زیر دستان است.
ب: قضیهpinto رئیس ستاد مشترک ارتش فرمان کاهش مجازات یک ستوان ارتش از 12 سال به دو سال را صادر کرد. جرم او شکنجه 4 نفر از روستای عرب نشین و خفه کردن آنها به دست خود بود و این واقعه بعد از حمله اسرائیل به لبنان 1987 صورت گرفت (یک فرمانده از واحد اسرائیلی به وسیله یک تیرانداز عرب کشته شد)
2- در جنگ ویتنام قضیه My- ly مای لای یا سانگ مای 347 غیر نظامی ویتنامی در یک روستا توسط سربازان آمریکا کشته شدند. مسئول اصلی ستوان کالی بود که شخصا در قتل 22 غیر نظامی دست داشت. او در دادگاه جورجیا به حبس ابد محکوم شد که با تخفیف به 20 سال و در نهایت با قید ضمانت آزاد شد.
بند سوم: دیوان بین المللی کیفری بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی تلاش کردند تا یک نهاد مستقل کیفری بین المللی تشکیل شود و در 17 ژوئن 1998 در شهر رم نشستی برگذار شد و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ( ICC) معروف به اساسنامه رم به امضا رسید. دیوان مسئولیتی در قبال مجازات دولت ها ندارد و فقط به محاکمه اشخاص می پردازد و مقامات کشوری و رسمی حکومت ها همچون افراد عادی در حوزه صلاحیتی این دیوان قرار می گیرد. در سال های اولیه دهه نود میلادی 12 عنوان جرم مطرح ولی بعدا و در نهایت در مورد 4 عنوان توافق حاصل شد و بعدا همان ها عینا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درج گردید. (جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی نسل زدائی و تجاوز سرزمینی) اساسنامه رم به منظور رفع نگرانی کشورها در خصوص حفظ حاکمیت ملی از طریق اعمال صلاحیت تکمیلی و محدود کردن جرائم به چهار جرم بین المللی طبق ماده 5 اساسنامه (کشتار دسته جمعی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز) بر طرف کرد. صلاحیت کیفری دیوان جانشین صلاحیت کیفری دادگاه های داخلی نیست، بلکه طبق ماده یک اساسنامه، صلاحیت دیوان صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت دادگاههای کیفری داخلی است. دیوان تنها در مواردی که به این نتیجه برسد که دولت صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی نمی باشد، صلاحیت انحصاری دارد. این دیوان بر خلاف سایر دادگاه های کیفری بین المللی دائمی است. بند چهارم: مداخله بشردوستانه

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید