رویتر، «فساد» را در صدر اخبار نفتی قرار داده و پیچیدگی و عدم شفافیت قراردادهای نفتی نیز به این مساله دامن زده است. به عنوان مثال، در زمان مطرح شدن مساله «قرارداد» کرسنت از سوی محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، او رقم ضرر ایران از این قرارداد را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود و با توجه به عدم آشنایی عموم با مفاد قرارداد، هیچ اطلاع دقیقی از درستی این اعداد در دست نبوده و اثبات نشده است.71
اما ترتیبات قراردادهای بیع متقابل…
قراردادهای بیع متقابل به صورتی است که کمپانی نفت از طرف دولت میزبان بخشی از سهم دولت را می‌فروشد. این درحالی است که دولت نمی‌تواند آن را به تنهایی بفروشد.
به عبارتی دیگر بیع متقابل شکل جدیدی از تجارت متقابل است که بر محور آن صادر کننده که معمولا از کشورهای صنعتی است، موافقت می‌کند تا وسایل، ماشین آلات، فناوری و اطلاعات، منابع مالی لازم و… را جهت ساخت یا توسعه یک پروژه اقتصادی ارائه نماید و در مقابل در قراردادی دیگر ملزم می‌شود تا بخشی از محصولات تولید شده را در آن پروژه اقتصادی بازخرید کند و از طریق این بازخرید محصولات تولیدی است که هزینه‌ها و سود را دریافت می‌کند. چون در قراردادهای خدمت مالکیت به پیمانکار واگذارنمی‌گردد، قراردادهای بیع متقابل را نیز در رده قراردادهای خدمت طبقه بندی کرده اند، زیرا در مقابل

سرمایه‌گذاری و عملیات اکتشاف، تولید و توسعه، مالکیت به سرمایه‌گذار اعطاء نمی‌گردد و دولت میزبان نیز مشارکتی در تولید یا سرمایهگذاری با شرکت نفت خارجی ندارد.
قید بازخرید محصول (بای بک) که گاه ممکن است طولانی مدت باشد، معمولا در قرارداد اصلی گنجانده می‌شود.72
در قرارداد بیع متقابل شر کت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری، مانند نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده گرفته و پس از راه اندازی، به کشور میزبان واگذار می‌کند. و هزینه‌های آن به علاوه سود از طریق دریافت محصولات تولید صورت می‌پذیرد. و این پرداختها هم می‌تواند به صورت نقدی و هم غیر نقدی باشد.
از مهمترین ویژگی‌های قراردادهای بیع متقابل می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
– پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سرمایه و پاداش پیمانکار، شرکتهای پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در میادین نفت وگاز کشور میزبان نخواهند داشت. به عبارتی عدم مالکیت پیمانکار بر محصول.
-کلیه مخارج و هزینه‌هایی که پیمانکاران متحمل میشوند، به همراه اصل سرمایه و سود توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز تعیین شده در پروژه بازپرداخت خواهد شد.
– پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه (راه اندازی و شروع تولید)، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
– شرکت‌های پیمانکار وظیفه تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف، توسعه، نوسازی و بازسازی میادین را بر عهده دارند.
به طور کلی کلیه هزینه‌های مالی طرح، ساخت و نصب، آموزش، راه اندازی و تحویل میدان به کشور میزبان به عهده پیمانکار می‌باشد و تمامی این مراحل نیز تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان قرار می‌گیرد. تفاوت بای بک با مشارکت در تولید در گران و ارزان شدن نفت است که هیچ تاثیری در بای بک ندارد ولی در مشارکت در تولید بحث مالکیت مطرح است.

کارشناسان مسائل نفتی معتقدند که قرارداد بیع متقابل نوع پیشرفته و تکامل یافته قراردادهای خدماتی می‌باشد بدین توضیح که قراردادهای خدماتی هنگامی که پروژه به پیمانکار خارجی یا داخلی واگذار می‌شود، بر اساس ضوابط مربوط به انجام کار می‌بایست پرداخت نقدی به وی صورت بگیرد در صورتی که در قراردادهای بیع متقابل با طرف پیمانکار مشروط می‌شود که عملیات را در مدت معین بر اساس شروط قراردادی انجام دهد و پس از آن به جای پرداخت نقدی، از محل درصدی از فروش تولید همان منبع هزینه و دستمزد خود را دریافت کند.
به عبارت دیگر می‌توان گفت که قراردادهای بیع متقابل قراردادهای خدماتی هستند که تنها نوع جدیدی از بازپرداخت را معرفی می‌کنند که آن نیز به صورت برداشت هزینه‌ها و دستمزد پیمانکار از محل فروش محصول تولیدی همان مخزن می‌باشد و هیچ پرداخت نقدی صورت نمی‌گیرد.
در قرارداد خدمت، دریافتی پیمانکار، به صورت سهمی از درآمد تعریف می‌شود. ولی در قرارداد مشارکت در تولید دریافتی پیمانکار، در واقع سهمی از تولیدات است نه درآمد.73
1ـ3ـ12 موارد مهم در قراردادهای خدماتی
1. تغییرات غیر قابل پیشبینی در شرایط بازار ممکن است باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای از سقف تعیین شده گردد که مقدار مازاد آن تنها بر عهده شرکت نفت خارجی قرار می‌گیرد.
2. به دلیل اینکه طرح جامع توسعه توسط یکسری اعداد و ارقام زمان تنظیم، تهیه می‌گردد احتمال دارد با دستیابی به اطلاعات بیشتر در نتیجه عملیات توسعه نیاز به تغییر پی دا کند که در این شر کت نفتی خارجی باید تایید شرکت ملی نفت ایران را کسب کند و اگر هزینه‌های بیشتر از هزینه‌های سرمایه‌ای گردد را متحمل گردد.
3. چون بازپرداخت ها74 و حق الزحمه منوط به تحقق اهداف قرارداد است (یعنی رسیدن به سطح خاصی از تولید) در صورت عدم تحقق این اهداف شرکت نفتی خارجی متحمل زیان سنگینی خواهد شد.
4. همچنین اگر تولید از میدان ناکافی باشد یا اگر قیمتهای نفت پایین باشد شرکت نفتی خارج
ی حتی در صورت تحقق اهداف قرارداد، قادر به بازیافت تمامی هزینه‌ها و حقف الزحمه نخواهد بود.
5. هر گونه تاخیر در شروع کار ممکن است تاثیرات منفی بر هزینه‌های پروژه بگذارد اما با این حال بازگشت هزینه‌های سرمایهای محدود به سقف آن است. هر گونه تاخیر در دستیابی به سطح تولید تعیین شده بازگشت هزینه و پرداخت حق الزحمه را به تاخیر خواهند انداخت.
6. حق الزحمه ثابت: در بیع متقابل یک حق الزحمه ثابت در ازای سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک به شرکت نفتی خارجی پرداخت خواهد شد. این حق الزحمه باید متناسب با هزینه‌های سرمایه‌ای باشد تا نرخ بازگشت ثابتی (به عنوان مثال 15%) را برای شرکت نفتی خارجی تضمین کند.75
7. شرکت نفت خارجی که در واقع پیمانکار می‌باشد میبایستی تمام سرمایه و هزینه‌های مالی پروژه را تامین نماید.
8. شرکت نفت خارجی مستحق بازپرداخت کلیه هزینه‌های ملی خود از جمله هزینه‌های سرمایه‌ای به علاوه یک سود مورد توافق می‌باشد.
9. سود شرکت نفت خارجی در اقساط مساوی و طی دوره بازپرداخت، پرداخت می‌گردد.
10. سهم شرکت نفت خارجی از یک پروژه به یک پروژه دیگر متفاوت است و علی الاصول بین 15 تا 20 درصد می‌باشد.
11. در پایان تسویه حساب شرکت نفت خارجی هیچگونه حق مالکیتی در میدان نفتی ندارد.
12. این شکل از قراردادها یک مفهوم نسبتا جدید در صنایع نفت و گاز بوده و عموما توسط دولت ایران در معاملات این چنین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قراردادهای خدماتی در صنایع نفت و گاز بر اساس آن شرکت نفت خارجی به عنوان پیمانکار عمل نموده و به توسعه یک میدان نفتی میپردازد و همچنین هزینه‌های مالی پرداخت شده در پروژه از درآمدهای تولید شده از نفت استخراج شده تامین می‌گردد. 76

1ـ3ـ13 حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی
در قراردادهای خدماتی ایران معمولا پیش بینی می‌شود که در صورت بروز اختلاف تا حد امکان موضوع از طریق دوستانه و مذاکره حل و فصل گردد ولی با این حال اگر اختلاف مرتفع نگردید، موضوع به داوری ارجاع خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی می‌گردد. آیین رسیدگی در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود مگر آنکه بعد از بروز اختلاف، طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند.77
1ـ3ـ14 قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
در سال 1366 جدیدترین قانون نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تعریف نفت و عملیات نفتی و بیان وضعیت نفت از جهات قانونی، به وضعیت وزارت نفت و شرکتهای اصلی سه گانه نفت و گاز و پتروشیمی و پاره‌ای مقررات قانونی مرتبط با عملیات نفتی اشاره کرد. لیکن در این قانون که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی را منع کرده، بر خلاف دو قانون قبلی نفت، مبنای مشخصی بر‌ای چگونگی اجرای عملیات نفتی پیش‌بینی نکرده است.
پس از پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی اندیشه لزوم تمسک به طریقی جدید جهت احیای فعالیت‌های مذکور قوت گرفت و بالاخره با تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی محرز شد که باید از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری یا خرید خدمت به صورت بیع متقابل اقدام شود که بر این اساس به منظور توسعه میادین سیری، پارس جنوبی، بلال، درود، سروش و نوروز، نصرت و فرزام و سلمان، قراردادهای لازم با شرکت‌های توتال، گاز پروم، گاز پروم، پتروناس، الف، بوولی، شل، انی (اجیپ) پترو پارس و پترو ایران منعقد شده است.
1ـ3ـ15 نسل جدید قراردادهای نفتی
با انقلاب اسلامی ایران، تنها شیوه قراردادی مجاز کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه ۱۳۷۰ شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» معرفی شدند. همانطور که ذکر شد تاکنون سه نسل از این قراردادها با

اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.78
1ـ3ـ16 قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc)
این قرارداد که مدل قراردادهای ایرانی است و تاکنون همانند آن در هیچ کشور نفتی دیده نشده به اختصار‌ای پی سی (IPC) نامگذاری شد که مخفف (IRAN petroleum contract) به معنای مدل قراردادهای نفتی ایرانی است. مدل جدید با حفظ منافع ملی درصدد جذب سرمایه‌گذار خارجی و مهم تر از آن جذب دانش و فناوری، ایجاد اشتغال و صیانت از منافع ملی در کنار در نظر گرفتن فاکتور برد-برد است. لازم به ذکر است که در حال حاضر قرارداد نوع چهارم نهایی نشده است و بعد از سیر مراحل قانونی و تصویب آن توسط دولت، نهایی و قابل اتکا خواهد بود.
با نگاهی گذرا به قراردادهای گذشته قراردادهای امتیازی به این دلیل که انتقال مالکیت در مخزن اتفاق می‌افتاد، با قوانین ما سازگاری نداشتند. بدین دلیل که حق انتقال مالکیت مخازن به شخص ثالث ممنوع است. بنابراین آن را کنار گذاشتیم. درباره مشارکت در تولید هر چند در قوانین جدید مجوزهایی برای برخی مناطق ارائه شده بود، دو نگرانی جدی وجود داشت: یکی اینکه هنوز این بحث وجود دارد که آیا مطابق قانون هست یا نه و دوم اینکه
مشارکت در تولید حقی را ایجاد می‌کند که متناسب با ریسک پایین پیمانکار در ایران نیست.

اما قراردادهای خدماتی با قوانین ما سازگاری دارند، ولی چون هدف حل اختلافات بین ما و شرکت‌های نفتی است و علاقه‌مند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و این شرکت‌ها اصولاً علاقه زیادی به قراردادهای خدماتی ندارند. بنابراین دولت بر آن شد تا مدل چهارمی را معرفی کند.79
1ـ3ـ17الزامات مدل IPC
در خصوص الزامات این نوع از قراردادها باید گفت در نظرگرفتن فاکتورهایی همچون «سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در بخش نفت و گاز»، «تجارب حاصل از اجرای قراردادهای نفتی گذشته» و همچنین «بررسی مقایسه‌ای قراردادهای نفتی»، شکل‌دهنده نظام حقوقی-قراردادی جدید بوده‌اند.
حفظ حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز، منوط کردن بازپرداخت‌ها صرفاً از محل عواید حاصل از میدان، تقبل ریسک از سوی پیمانکار، تعیین نرخ بازگشت سرمایه متناسب با شرایط هر طرح و رعایت ایجاد انگیزه‌های لازم جهت به‌کارگیری روش‌های بهینه، تضمین برداشت صیانتی، رعایت مقررات زیست‌محیطی و قانون استفاده حداکثری از کالاها و خدمات داخلی، از جمله

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید