دانلود پایان نامه ارشد درمورد منابع مالی، قانون اساسی، درآمدهای نفتی، حق مالکیت

دانلود پایان نامه

سرمایه‌گذاری‌هاى خارجى موجب افزایش اشتغال خواهد شد. ازسوى دیگر چنانچه سرمایه‌گذارى خارجى جانشین سرمایه‌گذارى داخلى باشد اثر اشتغال آن ناچیز و حتى منفى خواهد بود. اما همزمانی این پدیده با افزایش اساسی تقاضا برای نیروی کار ماهر در طول دو دهه گذشته، صاحبنظران و سیاستگذاران اقتصادی را بر آن داشت تا سرمایه‌گذاری را به عنوان عاملی برجسته و اثرگذار در تغییرات اشتغال کشورهای سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر مورد توجه قرار دهند.92
سرمایه‌گذاری خارجی
3ـ افزایش نقدینگى: سرمایه‌گذارى به دو صورت مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش نقدینگى بازار کمک می‌کند. با حضور سرمایه‌گذاران خارجى، پول اضافى وارد بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه حجم معاملات و قدرت نقدشوندگى بازار افزایش می‌یابد.
در کشورهایی که درآمد سرانه و حجم پس اندازها ناکافی است، سرمایه‌گذاری خارجی بخشی از نیاز کشور به منابع مالی را تامین می‌کند از این رو جذب سرمایه‌ها موجب رشد اقتصادی شده و از فشار بر تراز پرداخت‌های خارجی که در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ایجاد شده، می‌کاهد.93
امروزه با توجه به نقدینگی‌های مازاد سرمایه‌های سرگردان فراوانی که در میان کشورهای جهان وجود دارد، بازارهای نوظهوری مانند ایران از جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. ضمن آنکه رکود ایجاد شده در بازارهای کشورهای صنعتی می‌تواند تمایل بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند.
4ـ پیوند با اقتصاد جهانى: یکى از اثرات سرمایه‌گذاری بر کشورهاى میزبان، ایجاد پیوند و ارتباط بین این کشورها و اقتصاد بین‌المللى است، این روابط در اکثر موارد و در مجموع نتایج مثبتى دربردارند و از طریق سرمایه‌گذارى خارجى، تجارت و انتقال تکنولوژى میسر می‌شود.
عملیات شرکت‌هاى فراملى همچنین می‌تواند در افزایش کارآیى و کاهش هزینه تولید مؤثر باشد و از این طریق موقعیت رقابتى یک کشور را در بازارهاى بین‌المللى ارتقا بخشد و در نهایت به نفع مصرف کنندگان باشد.
یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصادی دو دهه اخیر، روند فزاینده ارتباط و ادغام اقتصادی کشورهای جهان است. این روند، به «جهانی شدن» موسوم شده است، و به گمان بسیاری از صاحبنظران، در پرتو تحولات ناشی از آن، سیمای اقتصاد و سیاست در سده آینده به کلی دگرگون خواهد شد. افزایش حجم سرمایه‌گذاریهای خارجی، خواه به شکل مستقیم یا سر مایه گذاری پرتفوی و اعطای وام، شاخص گویای فرایند جهانی شدن اقتصاد بوده است.94
5ـ دستیابى به بازارهاى صادراتى: با وجود مشکلات بازارهاى صادراتى، نیاز کشورهاى در حال رشد به توسعه صادرا تشان همچنان پابرجاست و یکی از راه‌های رسیدن به این هدف استفاده از سرمایه‌گذار یهاى خارجى است. شرکتهاى سرمایه‌گذار می‌توانند تکنولوژى لازم برای تولید محصولات با کیفیت صادراتى و تضمین عواملى چون تحویل به موقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاریابى صادراتى هستند و بالاخره اطلاعات مربوط به بازارهاى صادراتى و دسترسى به آنها را با خود به کشور میزبان بیاورند.95
2ـ2 اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران
اکثر کشورهای در حال توسعه، به علت پایین بودن پس انداز ملی و رشد فزاینده مصرف داخلی ناشی از افزایش جمعیت و در نتیجه، محدودیت منابع سرمایه‌گذاری داخلی، با کمبود منابع مالی برای اجرای طرحهای توسعه یی مواجهند. بنابر این برای اینگونه کشورها پیموندن مسیر توسعه و رشد سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی از طریق تامین مالی آنها به روش صحیح ومناسب الزامی است که اساسی‌ترین راه جهت شروع به کار پروژه‌های صنعتی در این کشورها است. تامین منابع مالی می‌تواند به طرق مختلف صورت گیرد، به عبارت دیگر، مجریان پروژه‌های صنعتی و غیر صنعتی می‌توانند با استفاده از تواناییهای مالی خود جهت جذب نقدینگی (منابع داخلی و خارجی) اقدام کنند. در این میان کشورهای نفت خیز بسیار مورد توجه هستند، در عین حال، کشورهای دارای ذخایر زیاد نفت، عمدتاً در زمره کشورهای در حال توسعه هستند و با توجه به حجم سرمایه مورد نیاز بخش صنایع نفت و گاز، تامین منابع مالی این بخش تنها از منابع داخلی امکانپذیر نیست و در نتیجه نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیازی ضروری برای آنها به حساب می‌آید.96
ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و به در آمد حاصل از فروش ثروت ملی خود (نفت خام)وابستگی فراوانی دارد. با گذشت یک سده از عمر پیدایش و استخراج نفت در ایران، طرحهای عظیمی به منظور اکتشاف، تولید، صدور و نیزپالایش، انتقال و توزیع، فراورده‌های نفت به نقاط مختلف کشور و جهان صورت پذیرفته و به اجرا درآمده و میلیاردها دلار از ثروت کشور صرف اجرای آنها گشته است. در حالی که قاعده بازی در کشورهای نفتی دنیا بدین گونه است که هیچ کشوری با سرمایه‌های داخلی خود به توسعه صنعت نفت مبادرت نمی‌ورزد، بلکه با استفاده از شرکتهای نفتی بزرگ دنیا، که ریسک پذیری بالا دارند، میادین نفتی خودشان را توسعه میدهند و متناسب با سرمایه‌گذاری و ریسک شرکتهای نفتی، ارقامی را بابت اکتشاف و توسعه میادین نفتی به آنها پرداخت میکنند، ولی پس از آن برای 30 تا 40 سال، نود در صد تولیدشان را مهیا کرده اند، بدون اینکه بودجه کشور خودشان را صرف توسعه میادین نفتی شان کرده باشند. در واقع معقول تر هم این است که، صنعت نفت که جاذبه بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد، ب
ودجه‌اش از طریق سرمایه‌گذاری خارجی باشد، نه منابع داخلی.
برخورداری از منابع خارجی سرمایه یی در کلیه کشورها، از جمله مسایلی است که ارتباط مستقیمی با ثبات اقتصادی و میزان امنیت سرمایه در هرکشور دارد. واقعیت اساسی که در ایران و در هر کشور دیگر درحال توسعه باید مدنظر قرارگیرد این است که جذب سرمایه امروزه بدون حضور در جریان گسترده و پویای جهانی شدن اقتصاد با هرعقیده‌ای که نسبت با آن داشته باشیم، ممکن نیست. این حضور اقتصادی یک پیش شرط اساسی دارد که آنهم حضور سیاسی است. صنعت نفت ایرن بدون تعامل با جهان و رقابت با شرکتهای نفتی مشابه قادر به ادامه حیات نیست. آشکارا می‌توان دریافت که انزوا طلبی و عدم تعامل با جهان و فناوری آن، به افزایش روز افزون فاصله بین صنعت ایران و دیگران خواهد انجامید و حاصلی جز اتلاف منابع مالی، بهره وری پایین و رو به کاهش و افتادن به چرخه ناتوانی نخواهدداشت. در این راه توجه به سرمایه‌گذاری به موقع و کافی برای ظرفیت سازی و تولید و ایجاد زمینه برای جذب فناوری از مهمترین مواردی هستند که باید مورد توجه عمیق و جدی قرارگیرند. بدین منظور در ادامه به اختصار موانع و مشکلات بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ذکر شده است.
2ـ2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی
یکی از مهمترین مسائلی که در ارتباط بین کشورهای میزبان و کمپانی‌های نفتی وجود دارد، موافقت‌های مالی است که مواد مالی نامیده می‌شود که طرفین توافق میکنند، بر طبق آن عمل نمایند. اجزاء اصلی مواد مالی شامل: اجاره، حق مالکیت و مالیات است. حق مالکیت که در واقع در حق مالکیت‌های اولیه مبلغی به عنوان درصدی از میزان تولید بدون توجه به ارزش نفت و گاز (مثلاً مقدار معینی طلا در هر تن) مطالبه می‌شد، ولی امروزه حق مالکیت معمولاً به عنوان درصد معینی از ارزش تولید می‌باشد و دولتها آن را به وسیله پول یا کالا دریافت می‌کنند.97
اصولاً ثروت ناشی از تولید و فروش نفت تا حد زیادی در تحول زیر ساختارهای اقتصادی کشورهایی که از منابع نفتی برخوردارند در مقایسه با کشورها یی که از این منابع محرومند موثر است.
چالشهای پیش روی صنعت نفت در قرن بیست و یکم هراس انگیزتر از قرن گذشته اند و وضعیت آن به معنی چالش در سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است.
در واقع نه درآمدهای ارزی محدود داخلی می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های کلان در عرصه نفت را پاسخگو باشند و نه نیروهای داخلی به آن سطح از تکنولوژی دسترسی دارند که بتوانند صنعت بالا دستی نفت را طی زمان معقول و در سطح هزینه متفاوت، توسعه دهند. بنابراین جلب سرمایه‌گذاری خارجی و به دنبال آن کسب تکنولوژی مدرن می‌تواند این اهداف را در بلند مدت تحت پوشش قرار دهد.
شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است. الزام اول ایران در جذب این منابع ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است. در آغاز برنامه سوم توسعه، در حدود 3 میلیون بیکار در کشور وجود داشت که خبر از نرخ 16 درصدی رشد سالیانه بیکاری می‌داد. اگر روندی که در طی برنامه پنج ساله اول و دوم جریان داشت کماکان ادامه یابد، در پایان برنامه سوم نرخ بیکاری به 5/16 درصد می‌رسد و بیش از 8 میلیون بیکار در کشور وجود خواهد داشت. اگر این روند ادامه یابد، استانداردهای زندگی به قدری کاهش می‌یابد که ایران جزء رتبه‌های آخر سطح رفاه در میان کشورهای منطقه قرار خواهد گرفت. این وضعیت می‌تواند عواقب اجتماعی نیز برای کشور به دنبال داشته باشد.98 جذب درصد بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشان از بهبود اعتبار اقتصادی ایران و در نتیجه ارتقای جایگاه و منزلت ایران در اقتصاد و تجارت جهانی دارد.
همچنین جهت توسعه میادین نفتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از شیوه‌هایی است که دست اندرکاران نفتی کشور آن را پیشنهاد می‌کنند. بدیهی است بدون سرمایه‌گذار ی، توسعه نفتی امکان پذیر نمی‌باشد.
مسلماً سرمایه‌گذاری باید هم داخلی و هم خارجی باشد تا بتوان امکانات توسعه نفتی را افزایش داد. مهمترین عامل تعیین کننده سرمایه‌گذاری ملی طی سالهای گذشته، درآمدهای نفتی بوده است به طوری که روند تغییرات این دو متغیر در اقتصاد ایران تقریبا بر هم منطبق است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در صورت افزایش درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری ملی افزایش می‌یابد. درآمدهای نفتی نیز به دو عامل مهم قیمت جهانی نفت و میزان صادرات نفت بستگی دارد.
تعیین قیمت نفت به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که اغلب آنها خارج از کنترل تولید کنندگان نفت است که همین امر باعث شده که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی مانند ایران با نوسانات قیمت نفت تحت تاثیر قرار گیرد.
اما میزان صادرات نفت بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی سازمان اوپک که ایران نیز یکی از اعضاء آن است، تعیین می‌شود. از طرفی ظرفیت تولید از جمله عوامل مهم تعیین کننده سهمیه تولید در سازمان اوپک می‌باشد. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که کشور درآتی وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی جهت رفع نیازهای مالی سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و تداوم رشد اقتصادی کشور خواهد داشت، لذا افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز جهت افزایش تولید و صادرات نفت اجتناب ناپذیر است.
2ـ3 مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت
2ـ3ـ1 قانون اساسی
در قانون اساسی مقرره خاصی در مورد نفت و فعالیت‌های بالادستی وجود ندارد. فعالیتهای این
بخش تحت عنوان کلی تری در انحصار دولت قرارگرفته و سرمایه‌گذاری خارجی وتملک بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در آنها ممنوع است.
اصل چهل و سوم قانون اساسی بر اقتصادی که بر پایه استقلال باشد تاکید می‌کند. صنعت نفت هم که یکی از بارزترین جلوه‌های این استقلال است. در این اصل آمده است که «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه… اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود… جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور». یکی از منفذهایی که بیگانگان ممکن است از طریق آن بر اقتصاد کشور سلطه یابند، در اختیار گرفتن مخاذن نفت است.
این که چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی و تحت چه شرایطی منجر به سلطه بیگانه می‌شود را قانون اساسی باز نکرده و این امر را به قوانین عادی محول کرده است. که حسب مورد با وضع قوانین خاص کنترل لازم را اعمال نماید. در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، نظارتهای متعددی وجود دارد که سرمایه‌گذاری خارجی منجر به سلطه اقتصادی بیگانه نگردد.99
اصل چهل و چهارم قانون اساسی فعالیت‌های اقتصادی را در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده است. که در صدر این اصل فعالیت‌هایی را مطرح کرده که

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید