رفتار درونی بشر فرمان میراند. به نظر وی اخلاق ناظر به وجدان شخص و هدف آن تأمین آرامش درونی است. و حقوق حاکم بر روابط شخص با دیگران است و صلح خارجی را فراهم میکند. در نتیجه، تکالیف حقوقی را به زور میتوان بر اشخاص تحمیل کرد، ولی وظایف اخلاقی چون بر وجدان درونی آنها بار شده است، نمیتواند موضوع اجبار قوای عمومی قرار گیرد .
کانت حکیم بزرگ آلمانی در کتاب «نقد عقل عملی مجرد» این نظریه را به گونهای استادانه گسترش داد و بیش از همهی حکما، در جدا ساختن حقوق و اخلاق اصرار ورزید. اگر چه پیشگام این نظریه تومازیوس است ولی از دیرباز با نام کانت گره خورده و «نظریهی کانت» نامیده شده است .
«شخصیّت بارز کانت و قدرت استدلال او سبب شد که سالها پس از او نیز نویسندگان اروپایی بر مبنای همین کتاب قواعد اخلاقی را معین کنند. کانت مبدأ تمام نیکیها را ارادهی خیر میداند. به نظر او کاری اخلاقی است که با حسن نیت، یعنی به منظور ادای تکلیف انجام شده باشد. پس هر کس به امید پاداش یا از بیم کیفر عملی را طبق قاعدهی اخلاقی انجام دهد، کار نیکی نکرده است. زیرا جلب سود یا دفع زیان ارزش اخلاقی ندارد و آنچه مهم است نیت انجام تکلیف و پیروی از قانون است .»
با این ترتیب اخلاق، تنها به امور درونی و نفسانی نظر دارد و آنچه را نیک و بد میشمارد با معیار ارادهی خیر میسنجد. در پیشگاه محکمهی وجدان حسن نیت ارزش دارد، نه مظاهر خارجی اراده، ولی در حقوق میزان ارزیابی کارها، خود آنها هستند. قوای عمومی نمیتواند در باب امور نفسانی تحقیق کند و به همین دلیل حقوق هیچگاه به محرکهای درونی نمیپردازد و میدان کار خود را محدود به جهان خارج میسازد .
یکی دیگر از نظریهپردازانی که به جدایی اخلاق و علم حقوق تأکید میکرد، هانسکلسن، فیلسوف اتریشی است که نخستین معمار تحققگرایی (positivist) نوین نیز به شمار میرود. وی در برابر نویسندگانی که علم حقوق را با جامعه شناسی و روان شناسی و حتی علوم تجربی و ریاضی در آمیختهاند، به پا خاسته است، تا علمی مستقل برای حقوق تدوین کند و به همین مناسبت است که اندیشهی او را «حقوق محض» یا «نظریهی ناب حقوق» نامیدهاند. هدف کلسن، چنان که خود او توضیح میدهد، این است که علم حقوق را که با علوم سیاسی و اجتماعی و اخلاق آمیخته شده، تصفیه کند و جوهر حقوق را بدون توجه به ریشههای اجتماعی آن روشن سازد. بیشتر حکیمان خواستهاند که در فلسفهی حقوق از رابطهی بین حقوق و عدالت و نیز حقوق و اخلاق گفتگو کنند. ولی کلسن کوشش دارد تا حقوق را از هر گونه مفاهیم ماورای طبیعت نیز آزاد سازد و حد بین این علم و اخلاق را به دقت رسم کند .
او میگوید: «تئوری حقوقی بایستی از تمامی ملاحظات ایدئولوژیکی مستقل باشد .»
نظریهی ناب حقوق که میتوان آن را «پالایش دانش حقوق از عناصر غیر حقوقی» نیز نامیده میشود. در اصل انقلابی بود بر ضد آن دسته از سخنهای عقیدتی و مکتبی (ideological) دانش حقوق. تاخت و تاز کلسن به مکتب حقوق فطری نیز چهرهی دیگری از آموزشهای وی بود. کلسن دانش حقوق خود را ناب توصیف میکند و بارها تأکید میورزد که حقوق «به اصطلاح متناسب» باید از آمیختگی به عناصری که حقاً به آن بستگی ندارد و صرفاً آن را آشفته و تباه میسازد، جدا و رها نگه داشته شود .

بند دوم: دیدگاه موافق وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق
پارهای از حقوقدانان بر رابطهی نزدیک اخلاق و حقوق پافشاری کردهاند. ژرژ رپیر، استاد نامدار حقوق در فرانسه، را میتوان سرآمد این دسته از اندیشهوران دانست. او حکیم یا جامعه شناس نیست که در جستجوی حقیقت به حقوق نیز به عنوان یکی از زمینههای تحقیق توجه کرده باشد، بلکه حقوقدان برجسته و کارآمدی است که حکمت و جامعه شناسی را به استخدام گرفته تا مبانی و هدف کار خود را بشناسد و در راهی گام نهد که از پیش مسیر و زوایای آن را شناخته است .
وی در دو کتاب «قاعدهی اخلاقی و تعهدات مدنی»، که در آن نشان داد منبع اصلی قواعد تعهدات در حقوق مدنی فرانسه، اخلاق مذهبی است و با نگارش آن جایزهی آکادمی فرانسه را از آن خود ساخت و نیز کتاب «نیروهای سازندهی حقوق» اصول عقاید خود را در مورد رابطهی نزدیک حقوق و اخلاق و مذهب بیان کرده است. به اعتقاد وی، حقوق تنها اطاعت از قوانین را میخواهد و قدرت عمومی به همین منظور اجرای قانون را تضمین میکند و کاری به جهات و دلایل این اطاعت ندارد. روشن است که گرایش به حقوق موجود به تنهایی نمیتواند خشنود کننده باشد، زیرا توجیه نمیکند که چرا باید به قاعدهای احترام گذارد و آن را به کار بست. به نظر رپیر برای این که شخصی بتواند به روشنی مبنای حقوق را دریابد، ناچار است به قلمرو اخلاق روی آورد. جایی که مباحثههای علمی بدان راه ندارد. در پیشگاه مذهب و اخلاق که هر کس دلایل اطاعت خویش از قدرت عمومی و جهات رعایت قوانین را جستجو میکند، زیرا در این سرزمین هر کس در انتخاب فلسفهای که میپسندد، آزاد است. رپیر، اخلاق را حاکم بر حقوق و معیار ارزیابی آن میداند. وی با آن که حقوق را ناشی از نیروی دولت میداند، بر خلاف کلسن، به این رو بنای سیاسی قناعت نمیکند و مکتب تحققی را ناقص میبیند. رپیر، اعتقاد دارد که حقوق هر قوم نمایندهی مدنیت و اخلاق ویژهی مردم آن است و هیچ قانونگذاری نمیتواند بدون توجه به این عوامل قانون وضع کند. در نظریهی او در عین حال که به تمام نیروهای اقتصادی و سیاسی و آرمانهای فلسفی توجه میشود، در میدان مبارزهای که به خاطر حقوق درمیگیرد، نقش نخست را اخلاق به عهده دارد. رپیر، تأکید میکند که اگر به مرحلهی تهیهی نظم حقوقی توجه داشته باشیم. دیگر جدایی اخلاق و حقوق امکان ندارد. جامعهی انسانی قواعدی اخلاقی را که مورد احترام اکثریت قوم است، به خوبی میشناسد و تجاوز بدان را محکوم میسازد. به نظر رپیر، قواعد اخلاقی از هر سو حقوق را احاطه کردهاند و در اثر پیروزی نیروهای پشتیبان اخلاق در آن نفوذ میکنند. وی اعتراف میکند که اخلاق عامل اصلی حقوق است. اخلاق چنان در میان حقوق گردش میکند که خون در بدن. رپیر، حقوق را رسوب تاریخی اخلاق اجتماعی میداند بنابراین اخلاق، عامل اصلی ایجاد حقوق است و نباید آن را تنها یکی از بنیادهای گوناگونی پنداشت که بر مبنای آن حقوق را پیریزی میکند. اخلاق نیروی پر توان و زندهای است که کار ایجاد قواعد حقوق را رهبری میکند و حتی این صلاحیت را دارد که آن را بی اثر سازد .
رونالد دورکین این دیدگاه را یک قرائت از نظریهی معروف حقوق طبیعی میداند و در رابطهی حقوق واخلاق مینویسد: «در این دیدگاه استدلال حقوقی عیناً همان استدلال اخلاقی میباشد. تا آنجا که دست کم در امور بنیادین تنها قانون واقعی در هر جامعهای قانون اخلاق است و اگر قانونگذار قانونی بر خلاف قانون اخلاقی مزبور برگزیند، آن قانون از اعتبار ساقط است .»
در شرق نیز افکار بلند و آسمانی اسلام یکسره حقوق را زیر نفوذ گرفته. وسعت قواعد اخلاقی و حقوقی در اسلام به اندازهای است که قرنها تمام حیات اجتماعی مسلمانان را اداره کرد. پس این گونه نیست که حوزهای خاص را در نظر داشته باشیم به نام اخلاق که حقوق نمیتواند در آن مداخله کند. فقه اسلامی نیز با دارا بودن احکام پنج گانهی وجوب حرمت، کراهت، استجاب و اباحه، سیطرهی خود را به همهی رفتارها گسترش داده است. از این رو به اختصار میتوان گفت که این قلمرو در جاهایی هم پوشانی دارند و در مواردی نیز جدای از هم هستند به گونهای که به زبان منطقی رابطهی آن دو عام و خاص من وجه است . با این وجود از این نکته نباید غفلت کرد که به طور منطقی حقوق نمیتواند و نباید برای دنیا قاعدهای وضع کند، که مغایر اخلاق باشد. اگر چنین شود و از هر دلیلی برای توجیه آن بهره گرفته شود، نمیتوان از این مهم چشم پوشید که این امر مغایر نظاممندی و هماهنگی نظام رفتاری است که این دو (حقوق و اخلاق) را در خود جای میدهد. همچنان که قاعدهی حقوق مغایر اخلاق از کارآمدی کمتر، برخوردار است. ضمن آن که در عادلانه بودنش و توانایی آن در جلب موافقت همگانی تردید جدی وجود دارد .

گفتار سوم: تضمین کیفری ارزشهای اخلاقی
در این گفتار به بررسی پاسخهای ارائه شده در مقابل سؤال: آیا مجاز به الزامی کردن اخلاق هستیم؟ پرداخته خواهد شد. لذا در ابتدا به بررسی دلایل موافقان و سپس به ارائهی دلایل مخالفان میپردازیم.

بند اول: دلایل موافقان
در پاسخ به پرسش اخیر، عدهای راه موافقت را پیش گرفتهاند که میتوان آنان را به دو دسته تقسیم کرد. نخست دیدگاه معتدل که حمایت از اخلاق شناخته شده و مشترک را به این دلیل که جامعه را به هم پیوند میدهد، میپذیرد و رفتارهای شخصی و فردی خلاف اخلاق را که به دیگری ضرر نمیزنند و موجب فساد هم نمیشوند، بلکه در خلوت انجام میشوند، مشمول حمایت قرار نمیدهد. در موافقت با هارت میتوان لرد دولین را در این دسته قرار داد. «به تعبیر لرد دولین» اخلاق مورد قبول همگان به اندازهی یک حکومت مقبول عموم برای وجود جامعه ضروری است . و همچنین استدلال میکند که: «سرکوب گناه به اندازهی اقدامات براندازانه، وظیفهی قانون است. »
این گروه معنای مضیقی از اخلاق را مورد نظر دارند. این نظریه با استدلالهای فایدهگرایانه از الزام قانونی اخلاق حمایت میکند. دوم، دیدگاه افراطی است که صرف نقض قاعدهی اخلاقی را مشمول حمایت و الزام قانونی میداند. خواه ضرری به دیگری وارد کرده باشد یا نه، و خواه در خلوت باشد یا در آشکار. اخلاق به خودی خود، باید حمایت دولت را با خود داشته باشد. کانت و استفان را در این گروه جای میدهند، همچنان که میتوان بسیاری از فقیهان و اخلاقگرایان اسلامی را که معتقدند، حکومت اسلامی مکلف به حمایت از قاعدههای اخلاقی صرف نظر از فایدهمندی آنهاست، در این دستهبندی قرار داد. این گروه اخلاق را به طور موسع و عام مدنظر دارند.
مهمترین دلایل موافقان که وظیفهی حقوق کیفری را الزامی کردن قانونی اخلاق و بازداری از نشر فساد میدانند، به شرح زیر خلاصه میشود:
طرفداران اخلاقگرایی قانونی به این باورند که رفتار غیر اخلاقی به طور ذاتی بد است. اعم از آنکه به دیگران آسیب برساند یا نرساند. اینان همچنین اعتقاد دارند که بدی و زشتی رفتار غیر اخلاقی مجاز کنندهی سیاستهای محدود کنندهی رفتارهاست.
همچنین استدلال میکنند که حمایت از اخلاق عمومی جامعه نیز از وظایف دولت است. حتی برخی افراطیتر آن را وظیفهی حقوق کیفری قلمداد کردهاند. دولین، که از نظریهپردازان و طرفداران دستهی نخست موافقان در انگلستان است. در کتاب مشهورش به نام «الزامی کردن اخلاق» تأکید دارد که وجود یک اخلاق شناخته شده برای جامعه لازم است. همچنان که یک حکومت شناخته شده برای آن ضروری است. بنابراین، بی اخلاقی و رفتارهای خلاف اخلاق، حتی اگر در خلوت انجام شود. برای جامعهی منظم و قاعدهمند، زیان بار است و موجودیت آن را به مخاطره میاندازد.
یعنی همانگونه که جلوگیری از فروپاشی دولت از وظایف حقوق کیفری است حمایت از اخلاقیات هم وظیفهی آن است، زیرا هر دو تهدید، علیه جامعه و ویران کنندهی آن محسوب میشوند. فروپاشی سیاسی با تهدید سلامت و آزادیهای سیاسی و فروپاشی اخلاق با بر هم ریختن اتحاد و همبستگی ساختار جامعه روی میدهد.
موافقان استدلال میکنند که کار کرد حقوق کیفری عبارت است از: حمایت و پاسداری از نظم و عفت عمومی. پاسداری از شهروندان در برابر تهاجم و آسیبهایی که علیه افراد واقع میشود. و نیز تأمین شرایط و مقدماتی برای جلوگیری از سوء استفاده از دیگران و یا فاسد کردن آنان به ویژه افراد آسیب پذیر مانند، کودکان و جوانان. این دیدگاه تنها نقض اخلاق عمومی را به شرط ایراد ضرر به افراد قابل حمایت کیفری میداند و دولت را متعهد میداند راه را بر انحراف هنجارهای اخلاق سد کند.
به نظر میرسد مدافعان اخلاق گرایی میخواهند از اخلاق عمومی و اصول پذیرفته شدهی آن توسط عموم حمایت کنند و نه هر نوع اخلاق فردی. در حالی که کسانی مانند کانت و دولین نقض اخلاق و قواعد آن را به خودی خود مستحق حمایت دولت میدانند. خواه در خلوت باشند و خواه آشکارا. زیرا، استحکام و قوام جامعه را به اخلاق، قواعد و اصول آن میدانند.
«لرد دولین معتقد است، هر جامعهای مجاز است برای حفظ حیات خود به عنوان یک جامعهی نظام یافته، آنچه را نیاز است به کار گیرد و چنین میپندارد که افعال غیر اخلاقی- حتی افعال جنسی خصوصی و در خلوت- میتواند همانند خیانت، حیات جامعه را به خطر اندازد. »
وجود برخی قوانین و قواعد حقوق حامی ارزشهای اخلاقی، دلیلی بر ضرورت حمایت کیفری از اخلاق است. افزون بر آن، این ارزشها جهانیاند و نقض آنها، حتی در خلوت- برای موجودیت جامعه خطر آفرین تلقی میشود.
اگر حمایت از اخلاق از هدفهای حقوق کیفری نیست، چرا در تعیین میزان مجازات به درجهی تقصیر اخلاقی مرتکب جرم توجه میکنیم؟ به سخن دیگر اگر هدف از جرمانگاری و مجازات کردن پیشگیری است، نباید میزان کیفر بر اساس میزان غیر اخلاقی بودن رفتار متفاوت باشد.
درمیان اندیشمندان جدید، کسانی مانند هریسون نظریهی کمالگرایی را ارائه کردهاند. وی هدف ایجابی ایجاد و ترویج فضیلتها را مبنای توجیه اقدامهای مداخله گرایانهی دولت در آزادی فردی و نیت اخلاقی میداند. استدلال او این است که دولت به طور غیر مستقیم، در جهت نگهداری و تحکیم انگیزه و فعل اخلاقی عمل میکند.
نکتهی مهمی که در پایان این قسمت باید به آن اشاره کرد، این است که در دلایل موافقان- چه آنها که با الهام از ایدئولوژی دینی و مذهبی از حمایت کیفری دولت از اخلاق حمایت کرده اند و چه آنهایی که بر اساس نظریه و ایدئولوژیهای بشری، نشانی از تأثیر خواست و نظریهی مردمی که موضوع حکم اخلاقاند، دیده نمیشود. به عبارت دیگر، الزام قانونی اخلاق صرف نظر از موافقت و مخالفت مردم مورد نظر بوده است. زیرا همان طور که گفته شد، چون هنجار اخلاقی ذهنی و بر پایهی تعقل است، خواست یا نخواست مردم نمیتواند ماهیت و خوبی آن را تغییر دهد. ولی مهم این است که اگر به هر دلیلی مردم به این قاعدهی اخلاقی تن دهند، آیا الزامی کردن قانونی آنها کارآمد و مؤثر است یا نه؟ آیا اساساً کارآمدی قاعدهی اخلاقی- با توجه به اهدافی که برای آن در نظر داریم- در الزامی کردن آن دخیل است یا خیر؟ اگر آری، چرا در دلایل روی آوری قانونی به آن یادی از آنها نشده است؟ و اگر خیر، فرق الزامی کردن قانونی اخلاق با الزام اخلاقی همان قاعده و به عبارتی تفاوت نظام اخلاقی و حقوقی در چیست؟
در مجموع به نظر میرسد موافقان پاسخ روشنی به این پرسشها ندادهاند. نکتهی دیگر این است که موافقانی که قاعدهی اخلاقی را به دلیل اخلاقی بودن و به طور ذاتی از نظر حقوقی حمایت پذیر دانسته و دولت را بر این مهم، مکلف میدانند. نگفتهاند که در این صورت مرز میان اخلاق فردی و اجتماعی و احکام هر کدام کجاست. و این مرز چگونه ترسیم میشود؟ اگر واقعاً دولت در زمینهی حمایت از قواعد اخلاقی که تأثیر اجتماعی دارند، مسئول است، در سایر موارد چگونه این حمایت توجیه پذیر است؟
همچنان که دستهی دوم مدافعان الزام قانونی اخلاق کوشیدهاند، اطلاق وظیفهی دولت را به موارد اجتماعی و مهم و در مواردی که نقض قاعدهی اخلاقی شدید است، مقید و محدود کنند. در کنار این موضوع، هر دو دسته توضیحی برای این مورد که اگر دولت چنین تکلیفی دارد، چرا باید مداخلهی او از نوع کیفری باشد و در چه مواردی از سایر ابزارها و روشهای غیرکیفری دراختیار، میتواند بهره ببرد، ارائه نکردهاند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: دلایل مخالفان
بخشی از دلایل مخالفان در پاسخ به گروه رقیب و بخشی دیگر به طور مستقل در تعلیل ادعایشان تدارک دیده شده است. استدلالهایی که در دفاع از این نظریه گفته شدهاند، یا میتوان به آنها تمسک جست، عبارتند از:

«حقوق باید آزادی و استقلال عمل فردی را به رسمیت بشناسد و قواعدش آن را نقض نکنند. هر کس مفهوم خودش را از زندگی خوب دنبال میکند، جز با پذیرش حداقلی

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید