دانلود پایان نامه حقوق در مورد آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

ا نیست و اجازه نمیدهد که یکی از آنها خواسته یا ناخواسته مرتکب اشتباه شود و یا آگاهانه به تقلب روی آورد.» قدرت دادرس در این نظام بسیار زیاد است و تمام وسایل کشف حقیقت را در اختیار دارد. این نوع آیین دادرسی اغلب به صورت مخفی و کتبی است؛ لذا از تأثیر هیجانات عمومی مصون است و درج کتبی مطالب امکان رسیدگی دقیق و عادلانه را در مراحل بالاتر فراهم میآورد.
با این وجود، این نظام نیز، مصون از ایراد نبوده است؛ «چراکه جوهر خودکامگی و خودسری در آن نهفته است و طبیعتاً میتواند دادرس را به خدمتگذار خالص ایدئولوژیهای استبدادی تبدیل کند.» خودکامگیهای قضات در فرانسهی قبل از انقلاب که واکنش شدید انقلابیون را درپی داشت، نتیجهی گسترش اختیارات بی حدوحصر آنها درکشف حقیقت بود.
ایرادات هر یک از این دو نظام، که شکست عملی ادعاهای فردگرایان و جمعگرایان را نشان داد، سبب شد که قانونگذاران در نظامهای حقوقی مختلف نوعی تعدیل در دیدگاههای این دو مکتب ایجاد نمایند و اصل تعاون را به عنوان اصلی متعادل در روابط بین عناصر دعوا در وضع قوانین مد نظر قرار دهند؛ هرچند این تعادل در برخی نظامها بهصورت ناخودآگاه و بدون توجه به اصل تعاون صورت گرفت. به هر روی حضور این اصل را در قوانین جوامع مختلف میتوان یافت. به عنوان مثال: «دقت در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نشان میدهد که نویسندگان این مجموعه به دنبال ایجاد بستری مناسب برای «گسترش همکاری میان طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلافات» بودهاند.
تحولات نظام حقوقی فرانسه نیز، حرکت از اصل استیلا به اصل تعاون را نشان میدهد. طبق مادهی 2 کد آیین دادرسی مدنی فرانسه: « طرفین، دادرسی را وفق مسئولیتهایی که بر عهده دارند، اداره میکنند…» و دادرس نیز، مراقب ادارهی صحیح دادرسی است. (مادهی 3 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه.)
مادهی 1 قانون آیین دادرسی مدنی انگلیس در بند یک خود، مجموعهای از اهداف تعیین کننده را برای رسیدگی عادلانه به دعوا پیشبینی کرده، و بندهای دو، سه و چهار آن ماده، دادگاه و طرفین را ملزم به همکاری در اجرای این اهداف دانسته است.
در اسپانیا نیز، قانون آیین دادرسی مدنی جدیدی تصویب شده است که به تعبیر نویسندگان اسپانیایی سرآغاز اجرای دادرسی عادلانه با رعایت تعادل در حقوق و تکالیف دادرس و طرفین دعوا در این کشور بوده است.
بر این اساس، نواقص موجود در دو نظام دادرسی اتهامی و تفتیشی، زمینهی پیدایش نظام جدیدی را فراهم آورد که مبتنی بر جمع میان مقتضیات هر یک از دو نظام پیشین و حاصل مصالحهی آنهاست؛ نظامی مختلط که حرکت آن به سمت همکاری دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی جریان دادرسی مدنی است. در این نظام سخن بر سر فاصله گرفتن از استیلای بیچون و چرای اصحاب دعوا یا اختیارت بی حد و مرز دادرس است. در این نظام «اصل مشارکت که یکی از معیارهای نیل به عدالت آیینی است، از نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در پایان دادن به دعوا حمایت میکند.»
دعوا در این مفهوم، تنها پروندهی طرفین نیست؛ بلکه فرآیند تجمیع منافع اشخاص و منافع جامعه است و دادگستری به عنوان یک خدمت عمومی- خصوصی تلقی میشود. دادرس این نظام یک «دادرس هادی» است نه یک «دادرس داور» ؛ از این رو خود را در کشف حقیقت محق میداند؛ اما اختیارت وی در این زمینه لجام گسیخته نیست؛ «بلکه محدود به رعایت مقررات آیین دادرسی به یک معنا و اصل تشریفاتی بودن دادرسی به معنای دیگر است.» از سوی دیگر اصحاب دعوا نیز، در ادارهی دعوا نقشی مؤثر دارند؛ اختلاف حقوقی آنها آغازگر دادرسی است؛ اما با شروع فرآیند دادرسی، عاملان دعوا و دادرس یک هدف مشترک را دنبال مینمایند و آن هدف چیزی نیست جز اجرای قانون و رسیدن به رأی . در این نظام «اصحاب دعوا نمایندهی نفع خصوصی هستند و دادرس نمایندهی نفع اجتماعی و این موقعیت دوگانه در نخستین وهله اجرای قانون را به همراه دارد و بدین وسیله در درجهی بعدی منتهی به از بین بردن وضعیت به وجود آمده در پی عدم قطعیت حقوقی (دعوا) میشود.»
بررسی تحولات نظام دادرسی کشورمان نیز، نوعی گرایش به سمت اصل تعاون را نشان میدهد. از زمان تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی به عنوان نخستین قانون مدون در زمینهی آیین دادرسی مدنی، تا کنون اصلاحات زیادی در قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است. به گونهای که به تعبیر یکی از نویسندگان: «طی این پنجاه سال، پی در پی تغییراتی در آیین دادرسی روی داده است و بیشتر اصلاحات، مربوط به تأخیر یا تسریع محاکمه یا ابتکار عمل بوده که در دست اصحاب دعوا باشد یا محکمه.»
قانون آیین دادرسی مدنی 1318 برای دادرس نقشی منفعل قائل بود و « این طرفین بودند که میتوانستند دادرسی را آغاز کرده، دعوا را متحول سازند، ادلهای را مورد استناد قرار دهند یا تحقیقاتی را بخواهند.» به تدریج در جریان اصلاحات بعدی از ابتکار عمل اصحاب دعوا کاسته شد و بر اختیارات دادرس افزوده گشت؛ به عنوان مثال: در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 اگر خوانده در جلسهی دادرسی حاضر نمیشد، دادگاه تنها با درخواست خواهان جلسهی دادرسی را تجدید میکرد؛ اما در اصلاح 1331 قانونگذار با حذف قید مذکور، به دادگاه اجازه میداد که درصورت عدم حضور اصحاب دعوا رأساً مبادرت به ابطال دادخواست نماید. با تصویب قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، نقش دادرس در کشف حقیقت گسترش یافت. مادهی 8 این قانون مقرر میداشت:«در رسیدگی به کلیهی دعاوی حقوقی، ارزش و موعد دلایل برای اقامهی دعوا همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده؛ ولی دادگاه میتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد….»
به عقیدهی اساتید حقوق این ماده تعدیلگر نظریهی مرسوم بود که مطابق آن، دادرس، در امور مدنی مأمور کشف واقع نیست. این نظریهی که تا سال 1356 به موجب مادهی 358 ق.آ.د.م 1318 بر نظام قضایی ایران حکومت داشت و در این سال متحول گردید. در این تحول، دادرسی مدنی از شیء متعلق به اصحاب دعوا که تبعاً به آنها در ایجاد، زوال، بقا، گسترش یا تحول موضوع اختلاف تسلط میداد، به چیزی که شکلاً پیوندی حقوقی با وصفی قانونی و ماهیتاً وسیلهای برای تحقق خدمت عمومی دادگستری در جامعه است، تبدیل شد. شیءای که هم برای طرفین است و هم برای قاضی.
پس از پیروزی انقلاب تغییرات در جهت گسترش اختیارات دادرس چشمگیر بود.
لایحهی قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مادهی 28 مقرر داشت: «در کلیهی امور حقوقی دادگاه علاوهبر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.» این ماده در قانون جدید آیین دادرسی مدنی (ماده 199) عیناً تکرار گردید و بار دیگر ارادهی قوهی مقننه را در گسترس اختیارات دادرس نشان داد. این تغییرات، تنها در زمینهی تحقیقات نبود؛ بلکه در ادارهی جریان دادرسی نیز، اختیارات دادرس گسترش یافت؛ به عنوان مثال: «در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 درصورتی که ادعای خوانده متقابل نبود، دادگاه به درخواست خواهان به آن جداگانه رسیدگی میکرد؛ درحالیکه که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی قید چنین درخواستی، حذف شده است.»
دیوان عالی کشور نیز، در آرای متعدد بر گسترش اختیارات دادرس در استناد به امور موضوعی تأکید کرده است و حقوقدانان ابزارهای مختلفی را برای تصرف دادرس در امور موضوعی مطرح کردهاند.
در این تحولات، نظام دادرسی کشورمان از یک نظام طرفین مدار به سمت یک نظام متعادل حرکت کرد؛ نظامی که در نحوهی توزیع نقشهای دادرس و اصحاب دعوا نوعی برابری و تعادل ایجاد کرده و فرآیند دادرسی را از یک نهاد صرفاً مبتنی بر خواست طرفین یا دادرس خارج نموده است. چنین نظامی برای رسیدن به رأی، نیازمند همکاری مؤثر میان بازیگران دعواست؛ همکاریای که هم به منافع خصوصی احترام میگذارد و هم به منافع عمومی.
از این رو با عنایت به تحولات صورت گرفته، باید گفت که روابط میان عناصر دعوا مبتنی بر همکاری است و این روابط مترقی نتیجهی آزمون دو اصل استیلای دادرس و استیلای اصحاب دعواست.
بد نیست که در این مجال به نظام دادرسی اسلام نیز، نگاهی اجمالی داشته باشیم. در حقوق اسلامی به روابط میان دادرس و اصحاب دعوا پرداخته نشده است. « آنچه حداکثر در این نظام بدان اشاره شده است، موضوع و رابطهای بوده است که حاکم و محکمه از شمول آن خارج بودهاند و نظام حقوقی اسلام در این زمینه بیشتر تکلیف گرا بوده تا حق گرا. به عبارتی دیگر بیشتر از تکالیف اصحاب دعوا سخن میراند تا حقوق ایشان و آنگاه که از حقوق اصحاب دعوا صحبت میکند فقط از حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در برابر یکدیگر سخن میگوید نه از حقوق اصحاب دعوا در برابر حاکم: اثبات ادعا بر عهدهی خواهان و از وظایف او در برابر خوانده است، در مقابل، خوانده نیز، مکلف است که سوگند یاد کند. امری که تقریباً در تمام کتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است.»

با این وجود دو زمینهی اساسی برای دخالت دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی مجادلهی قضایی مشاهده میشود که یکی از حقوق اصحاب دعوا حکایت دارد و دیگری از حق دادرس که بیمناسبت با این موضوع نیست.
مورد نخست، لزوم درخواست خواهان در استجواب دادرس از مدعی علیه است. مشهور فقها در پاسخ به این پرسش که آیا دادرس حق دارد بدون تقاضای مدعی از مدعی علیه درخواست پاسخگویی به دعوای طرح شده را نماید، با این استدلال که جواب از حقوق مدعی است، چنین حقی را برای دادرس نپذیرفتهاند. اقلیت فقها هم که قایل به وجود چنین حقی برای دادرس هستند، شاهد حال را دلیل شناسایی چنین حقی دانستهاند؛ امری که به ارادهی ضمنی خواهان دعوا باز میگردد. البته از میان فقها صاحب جواهر با این استدلال که قضاوت حق دادرس است، با نظر مشهور به مخالفت برخاسته و استجواب ازمدعی را از حقوق قاضی دانسته است.
مورد دیگر که از حقوق قاضی تلقی میشود، امکان استناد وی به علم خویش است. علم قاضی در نظام حقوقی اسلام به عنوان یکی از ادلهی اثبات دعوا پذیرفته شده است و حقوقدانان شیعی پذیرفتهاند که قاضی میتواند در همهی دعاوی بیآنکه نیاز به گواهی گواهان یا اقرار خوانده داشته باشد، با علم و آگاهی خود به دادرسی بپردازد و حکم صادر کند.

مبحث دوم – امورموضوعی

جهان پیرامون ما را وقایع و اتفاقات گوناگون احاطه کرده است؛ اتفاقاتی که بخشی از آنها لازمهی حیات طبیعی و برخی لازمهی حیات اجتماعی است. از میان وقایع مختلفی که روزانه در محیط پیرامون ما رخ میدهد، بخش گستردهای وارد دنیای حقوق میشود و از میان این وقایع گسترده، برخی مورد بی اعتنایی اشخاص قرار گرفته و حمایت از آنها، رسیدگی قضایی را ایجاب میکند. اشخاصی که خود را متضرر از این بی اعتنایی می بینند، در حضور دادرس به این وقایع استناد کرده و از وی میخواهند که جامهی قانون، برتن حوادث بیجان حقوقی بپوشاند؛ وقایعی که در زبان حقوق امور موضوعی نامیده میشود و انواع مختلفی را به خود اختصاص داده است.
آنچه از مفهوم امور موضوعی بدواً به ذهن میرسد، وقایع و اعمال حقوقی است که مبنای ادعاهای طرفین قرار میگیرد؛ اما این امور تنها بخشی از مسائل موضوعی را به خود اختصاص داده است. از زمان شروع فرآیند رسیدگی تا زمان صدور حکم اقدامات متعددی انجام میگیرد که هر یک دارای ابعاد موضوعی و حکمی است که باید مرز هر یک روشن و آشکار شود. نکتهی دیگر آنکه امور موضوعی تنها اقدامات صورت گرفته از جانب طرفین نیست؛ بلکه دادرس نیز به عنوان یکی از تعاملگران دعوا میتواند به انجام امور موضوعی بپردازد. از این رو در این مبحث در قالب دو گفتار به طرح مطلب میپردازیم: گفتار نخست را به مفهوم امور موضوعی و گفتار دوم را به انواع امور موضوعی اختصاص میدهیم:

گفتار اول – مفهوم امور موضوعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امور، جمع امر در لغت به معنای «حال و شأن» میباشد. در کتب لغت موضوع رکنی از جمله دانسته شده که بهطور طبیعی مقدم بر موضوع است. در مبسوط در ذیل عنوان «موضوع» آمده است: علم حقوق را یک سلسله احکام و موضوعات تشکیل
میدهد. لواحق موضوع هم، داخل در موضوع است.
در علم حقوق، در تبیین مفهوم امور موضوعی تعاریف متعددی ارائه گردیده است؛ اما از آنجا که هدف از تعریف امور موضوعی، در این نگارش، تفکیک آن از امور حکمی است؛ لذا از پرداختن به تعاریفی که از امور موضوعی به عنوان وقایع دعوا در برابر عقیده یاد میکنند، صرفنظر میکنیم. نویسندگان متأخر، تعاریفی ازامور موضوعی ارائه دادهاند :
برخی امور موضوعی را «اعمال حقوقی یا وقایعی دانستهاند که سبب اولیهی طرح دعوا شده و مبنا و پایهی نخستین دعوا را تشکیل میدهد.» این تعریف با تعریف پارهای از حقوقدانان ازسبب دعوا منطبق است.

در پارهای از نوشتههای حقوقی، امور موضوعی به اموری اطلاق شده که ناظر بر رویدادهای ماهوی پرونده است.
تعاریف فوق جامع نبوده و محدودهی مشخصی برای امور موضوعی تعیین نمیکند؛ به عنوان مثال: این تعاریف روشن نمیکند که آیا هنگامی که دادرس معاملهای را ابطال میکند یا در مقام تفسیر یک قرارداد برمیآید، عمل وی، عملی ماهوی است یا حکمی.
یکی از اندیشمندان ، امور موضوعی را از مسائل موضوعی منفک ساخته و امر موضوعی را «هر گونه رویدادی میداند که اثری (حقوقی) به همراه دارد.» ایشان پرسشهای ناظر به بررسی یک موضوع یا واقعه (مانند قلمرو خسارت) یا پرسشهای در حکم آن را (مانند تفسیر یک قرارداد) مسئلهی موضوعی میداند؛ از این رو، مطابق این تقسیمبندی، مسائل مربوط به تفسیر قرارداد و مانند آن، به مسائل موضوعی ملحق میشوند.
این تفکیک نه تنها نمیتواند پاسخگوی سؤالات فوق باشد؛ بلکه باعث خروج بسیاری از امور از موضوع بحث میشود؛ اموری که در جریان دادرسی رخ میدهد و لازم است ماهیت آنها از لحاظ موضوعی یا حکمی بودن، روشن شود. در حقیقت این تفکیک، با مشخص نساختن جایگاه مسائل موضوعی درفرآیند دادرسی، بر ابهام بحث میافزاید.
عدهای دیگر «امرموضوعی را واقعیتی دانسته که به عنوان یک حادثه درعالم خارج، مستقل از هر گونه رابطهی علی و جدا از هرگونه پیش داوری و تنها بر اساس دانستهی شخصی و به صورتی کاملاً انتزاعی مورد ملاحظه قرار میگیرد؛ واقعیتی که از مجموعه عناصر، گاه بیشمار، تشکیل میشود و یک حقوقدان با توجه به اهداف خاص خود عناصر مورد نیاز را مورد لحاظ قرار میدهد.» در نقد این اندیشه باید گفت، ملاحظهی امور موضوعی کاملاً به دور از پیشداوری نیست؛ انتخاب عناصر یک واقعیت، تحت تأثیر ساختارهای ذهنی، فرهنگی و شهود حقوقی دادرس قرار دارد و هریک از دادرس و اصحاب دعوا، متأثر از اهداف، تجارب و اندیشههای خاص خود، به تفسیر و ابراز جنبه‌های گوناگون یک موضوع میپردازند.
در کامن لا، واقعیت را مسئلهای میدانند که در قانون پیش بینی نشده یا قانون در مقام بیان به آن پاسخ نداده است. به نظر میرسد صرف عدم پیشبینی قانونگذار موجب موضوعی دانستن امری نمیشود؛ زیرا همهی امور حکمی در قانون پیشبینی نشده است؛ به عنوان مثال: زمانی که قانون در خصوص حکم مسئلهای ساکت است و دادرس ناچار است با رجوع به عرف یا منابع فقهی به دعوا خاتمه دهد، به امر حکمی میپردازد.
امور موضوعی را باید هر امری دانست که از وقوع یک واقعه یا یک وضعیت در عالم خارج اطلاع میدهد(حقیقتاً یا برحسب ادعا)، خواه این واقعه یا وضعیت از اراده و عمل اصحاب دعوا ناشی شده باشد و یا از ارادهی دادرس و یا فراتر از ارادهی اشخاص و در اثر عوامل محیطی و اوضاع و احوال ایجاد شده باشد؛ به شرط آنکه بررسی محتوای آن مستلزم اظهار نظرحقوقی نباشد. این امور صرفاً ناظر به وقایع گذشته نبوده و ممکن است در حال و یا آینده رخ دهند. از این رو بر اساس این تعریف، نه تنها اظهارات اصحاب دعوا درصورتی که متضمن وقوع یک حادثه در عالم خارج باشد، امری موضوعی است؛ بلکه حکم دادگاه نیز،

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید