ایجاب میکند که رسیدگی به دعوا و صدور حکم منوط به استماع طرفین یا حداقل فراخوانده شدن آنها به دادرسی شود» .علاوهبراین اصل، اصل حق مورد استماع قرار گرفتن به عنوان یکی از اصول راهبردی دادرسی، به اصحاب دعوا این حق را اعطا میکند که دلایل، ادعاها و مدافعات خود را در فرصت مناسب ارائه نمایند. ضمانتاجرای عدم رعایت این حق در نظام حقوقی کشورمان نقض رأی در مراجع قضایی بالاتر است. مادهی 348 ق.د.آ.م عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی را از جهات تجدیدنظرخواهی دانسته است و ماده 371 این قانون عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره را از جهات نقض حکم میداند؛ به شرط آنکه عدم رعایت آنها به میزانی باشد که رأی را از اعتبار بیندازد.
بند چهارم اصل پنجم اصول آیین دادرسی مدنی فراملی در ذیل عنوان «ابلاغ و حق استماع قرار گرفتن» مقرر میدارد:«طرفین حق طرح موضوعات و جهات حکمی مرتبط را داشته و همچنین از حق ارائهی عناصر اثباتی برخوردارند.»

ارائهی امور موضوعی تکلیف اصحاب دعوا نیزهست. طبق مادهی 51 ق.آ.د.م «دادخواست میبایست حاوی نکات ذیل باشد: … 3- تعیین خواسته و بهای آن مگر اینکه تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد؛ 4- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند بهطوری که مقصود واضح و روشن باشد؛5- آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد؛6- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین وغیره، ادلهی مثبت به ترتیب و واضح نوشته میشود و اگر دلیل، گواهی گواهان باشد، خواهان باید اسامی و مشخصاًت و محل اقامت آنان را بهطور صحیح معین کند.»
خواسته و درخواستهای خواهان موضوع دعوا را تشکیل داده و محدودهی رسیدگی به امور موضوعی را تعیین میکند. در حقیقت طرح خواسته و درخواستها، ارائهی بسیاری از امور موضوعی را به همراه دارد؛ به عنوان مثال: وقتی خواهان قلع ابنیهی احداثی و مطالبهی مبلغ بیست میلیون ریال اجرت المثل را به عنوان خواسته در دادخواست ذکر میکند، به طور تبعی این ادعاها را مطرح مینماید که به وی میزان بیست میلیون ریال خسارات وارده شده (امرموضوعی) و جبران این خسارت با پرداخت مبلغ مذکور و قلع ابنیهی احداثی(امرموضوعی) امکانپذیر است. «تعیین خواسته در دادخواست یکی از مهمترین و حساسترین امور در تنظیم دادخواست است. خواهان میبایست خواستهی خود را به گونهای تعیین کند که او را به نحو احسن و کامل به هدف وی از طرح دعوا، برساند.» ضمانت اجرای عدم تعیین خواسته در دادخواست، صدور اخطار رفع نقص و رد دادخواست درصورت عدم تعیین خواسته در مهلت مقرر، از سوی مدیر دفتر است.(مواد 53 و 54 ق.آ.د.م )

بند پنجم مادهی 51 ق.آ.د.م از درخواستهای خواهان، سخن گفته است. پارهای از نویسندگان معتقدند که مقصود قانونگذار از این درخواستها، درخواستهای استثنایی، یعنی درخواستهای راجع به ماهیت دعوا و یا درخواستهای مربوط به ایرادات است؛ اما پذیرش این نظر در حقوق ما دشوار است؛ زیرا ایرادات و درخواستهای ماهوی اغلب به شکل دفاع مطرح میشوند و مکلف نمودن خواهان به ذکر آنها در دادخواست امری بعید و خلاف رویهی محاکم است. از این رو، این درخواستها را بایست آن دسته از درخواستهایی دانست که ماهیتاً خواسته تلقی میشوند؛ اما قانونگذار بنا به دلایلی خواهان را از تقدیم دادخواست در مورد آنها معاف دانسته است. « این درخواستها فرع بر خواسته بوده و مصادیق آنها احصایی است.» درخواستهای راجع به متفرعات دعوا، مانند مطالبهی هزینه و خسارت دادرسی، مطالبهی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا درخواستهای مربوط به تأمین خواسته و دستور موقت از این قبیلاند.
قانونگذار ضمانتاجرای عدم ذکر این درخواستها را نیز، صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست دانسته است؛ «اما نظر به اینکه اولاً جای ویژهای برای درج آن، جز در قسمت شرح دادخواست وجود ندارد و تصریح نشدن آنها با توجه به آگاهی نداشتن دفتر از درخواستهای تبعی خواهان، نمیتواند نقص شمرده شود و ثانیاً مکلف نمودن خواهان به درخواست تمام حقوقی که قانوناً داراست، خلاف اصول است، توقیف دادخواست بدین سبب خالی از وجه میباشد.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقصود از واژهی«تعهد» در بند چهار این ماده، رابطهی حقوقی میان اشخاص به مفهوم رایج در حقوق مدنی است که به موجب آن اشخاص میتوانند انتقال مال، انجام کار و خودداری از انجام کاری را از دیگری بخواهند؛ اما مفهوم جهت برخلاف مفهوم تعهد، اصطلاحی اختلافی و مبهم است. یکی از نویسندگان سبب را به معنای علت دادخواست دانسته است؛ یعنی علت ریشهدار در موضوع یا حکمی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند. مقصود ایشان از حکم نه به معنای قاعدهی حقوقی خاص، بلکه به معنای پیش فرض حکمی دعوا در حقوق بهطور کلی است. در این معنا، جهت، نمایانگر شیوهی استدلال در مقابل قاضی است که در آن میان وقایع بیان و اثبات شده و قواعد حقوقی قابل اعمال، ارتباط برقرار میشود. عدهای دیگر از اندیشمندان، جهت را به معنای سبب دادخواست دانستهاند که مبنای حقوقی دادخواست، یعنی اساس دعوا را تشکیل میدهد. مفهوم سبب در فصل قبل مورد بررسی قرار گرفته است.
نظر اخیر با روح قانون و رویهی قضایی سازگارتر است؛ زیرا در نظام حقوقی ایران، اصحاب دعوا تکلیفی در استناد به امور حکمی ندارند و ذکر سبب دادخواست برای به جریان افتادن آن کافی است؛ درحالی که نتیجهی نظریهی نخست این خواهد بود که درصورت خالی بودن استدلال طرفین از جهات حکمی، دادخواست با توجه به بند چهار ماده 51، ناقص خواهد بود. نظریهی مذکورملهم از حقوق فرانسه و تحت تأثیر حقوق آن کشور است که در آن اصحاب دعوا مکلف به ابراز امورحکمی هستند و با نظام حقوقی ما سازگار نیست.«در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه به جای مفهوم جهت، اصطلاح مبنا به کار رفته است. دادرسیدانان این کشور، مبنا را به معنای عناصر موضوعی و حکمی مورد استناد در یک ادعا دانستهاند؛ عناصری که دارای ماهیت توجیه کنندگی ادعا هستند» و پیروان اندیشهی نخست به این مفهوم نظر داشتهاند.
مطابق مواد 53 و 54ق.آ.د.م اگر خواهان سبب استحقاق خود را در دادخواست ذکر نکند، با صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر و قرار رد دادخواست درصورت عدم تکمیل آن در مهلت مقرر روبهرو میشود.
از آنجا که اثبات حق بدون اثبات منشا آن امکانپذیر نیست، خوانده نیز درصورتی که در مقام پاسخ به ادعای خواهان مدعی حقی شود، باید سبب آنرا مطرح و اثبات نماید.
مفهوم تعهدات و جهات در یک مفهوم کلی با عنوان مصب دعوا در فقه نیز مطرح شده است. «مصب از واژهی «صب» از جمله به معنی ریختن آب میباشد و در نقش اسم مکان، محل ریختن را بیان میکند. در اصطلاح فقهی و حقوقی میتوان گفت هر بار که دعوایی مطرح میشود، ادعا بر موضوع و مجرای معینی استقرار مییابد که درصورت تغییر آن مجرا و موضوع نحوهی تحریر دعوا و بیان ادعا نیز تغییر مییابد؛ بنابراین منظور از مصب دعوا آن است که خواهان و خوانده بحث خود را چگونه و بر روی چه موضوعی متمرکز کنند، بهنحوی که اگر بهجای آن موضوع مسئلهی دیگری مورد توجه قرار گرفت، گفته شود مصب دعوا تغییر پیدا کرده است.» مصب دعوا در فقه عنوان مستقلی نداشته و فقها آن را در بحث تشخیص مدعی از منکر و بار اثبات دعوا مطرح نمودهاند. بررسی مباحث مطرح شده در این زمینه، نشان میدهد که فقها مفهوم مصب را در معنایی عام به کار برده و علاوه بر سبب دعوا، توصیف را نیز، مصب دعوا دانستهاند؛ به عنوان مثال: در دعوای مطالبهی نفقه، نوع زوجیت (موقت ودائم بودن آن) مصب دعوا قرار گرفته است ؛(امرموضوعی) یا در دعوای مطالبهی مال توصیف عقد به هبه یا بیع (امری حکمی)مصب دعوا دانسته شده است.
ذکر تفصیلی سبب دعوا در فقه لازم نیست؛ بلکه بیان قدر مشترک اسباب کافی است؛ اما اگر تنها یکی از جهات و اسباب دعوا دارای اثر باشد و جهت دیگر آن اثر را نداشته باشد، قاضی باید از مدعی استفصال کند و مدعی هم جهت مورد نظر را اعلام دارد. درصورتی که حق موضوع دعوا با تحقیق و استفصال معلوم نشود، قاضی دعوا را رد خواهد کرد.
دلایل مورد استناد خواهان میبایست در دادخواست ذکر شود. تقدیم دادخواست بدون ذکر دلیل، منجربه صدور اخطار رفع نقص و احیاناً صدور قرار رد دادخواست از سوی مدیر دفتر میگردد. (مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی) ضمانتاجرای پیشبینی شده در این مواد با مقررات راجع به سوگند در تضاد است. با این توضیح که قانونگذار امکان استناد به سوگند را در جایی به رسمیت شناخته است که ادعای خواهان مبتنی بر هیچ دلیلی نباشد و نویسندگان حقوقی نیز این شرط را به عنوان یکی از شرایط ماهوی سوگند بتی ذکر کردهاند. مادهی 271ق.آ.د.م در این زمینه مقرر میدارد:«در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع،…که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی به شرح مواد آتی میتواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.» مادهی 1335 قانون مدنی نیز توسل به سوگند را درصورتی امکانپذیر دانسته است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار، شهادت، علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد. از سوی دیگر زمانی امکان استناد به سوگند و صدور حکم بر مبنای آن فراهم میشود که دادخواست به جریان افتاده و جلسهی دادرسی تشکیل شده باشد؛ درحالی که طبق مادهی 54ق.آ.د.م چنین دادخواستی به دلیل عدم ذکر دلایل، محکوم به رد خواهد بود. شاید گفته شود که سوگند نیز دلیل تلقی میشود و چنانچه خواهان متقاضی استناد به آن باشد، میبایست آن را در دادخواست ذکرنماید؛ اما این نظر با ظاهر و اطلاق مادهی 284ق.آ.د.م منافات دارد؛ زیرا این ماده درخواست سوگند را بهصورت شفاهی پذیرفته و امکان ارائهی درخواست را تا پایان دادرسی پیشبینی نموده است. به هرحال با توجه به قاعدهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» میبایست اطلاق مادهی 284ق.آ.د.م را با توجه به مادهی 54 این قانون قید زد و درخواست شفاهی را تنها در مورد خوانده یا خواهان زمانی که با توسل به سوگند درصدد اثبات بخشی از امور موضوعی است، مجری دانست. از این رو اگر موضوع سوگند بهگونهای باشد که تمام امور موضوعی را دربرگیرد (سوگند تنها دلیل اثبات دعواباشد)، خواهان باید سوگند را به عنوان دلیل در دادخواست ذکر نماید و علاوهبرآن، درخواست سوگند را نیز، که حاوی شرایط شکلی خاصی میباشد، تا پایان جلسهی دادرسی تقدیم کند؛ زیرا «سوگند شرعی ملاک و مستند صدور حکم قرار میگیرد و همانگونه که در حکم مستند به سند رسمی، دادگاه باید منطوق و مفاد آن قسمت از سند را که حکم بر اساس آن صادر میشود، در حکم خود تصریح کند، در حکم مستند به سوگند نیز باید به درخواست سوگند و محتوای سوگند استناد شود. از این رو درخواست سوگند باید روشن و متضمن عباراتی باشد که باید در سوگند ذکر شود.» لزوم بقای درخواست کنندهی سوگند به درخواست خویش تا زمان ادای سوگند نیز، ضرورت تقدیم درخواست را آشکارترمیسازد.« اهمیت درخواست سوگند در سوگند بتی به میزانی است که قانونگذار بر سوگند بدون درخواست اصحاب دعوا ترتیب اثر نمیدهد، حتی اگر پس از اجرای سوگند، درخواست اجرای سوگند شود.»
در حقوق پارهای از کشورها مانند، آمریکا دادخواست بدون دلیل اصحاب دعوا پذیرفته میشود.« پیش از تصویب قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال این کشور در سال 1938، مدعی میبایست مطابق قاعده، شخصاً ادعای خود را در دادگاه اثبات میکرد؛ اما قواعد فدرال این سنت سخت را تغییر داد، به نحوی که اینک میتوان حتی بدون دلیل نیز، اقامهی دعوا کرد.»
مسئلهای که در ارتباط با ارائهی امور موضوعی مطرح میشود، بیان موضوعات جدید است. «مقصود از موضوعات جدید، موضوعاتی است که پس از تثبیت دعوا، در چارچوب خواستهی تثبیت شدهی دعوا مطرح میشود.» موضوع دعوا و اصحاب آن پس از طرح، به موجب دعاوی طاری و در قالب اختیارات مندرج در مادهی 98 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تغییر میباشند؛ اما پس از گذشتن مواعد قانونی(پایان جلسهی اول دادرسی) خواستهی دعوا تثبیت شده و دادرس با مجموعهای از مسائل مشخص روبهرو میشود. مقصود از بیان موضوعات جدید بیان اظهارات، دفاعیات و دلایلی است که در راستای خواستهی تثبیت شده، پس از گذشتن مواعد مذکور مطرح میشوند. این موضوعات ادعای جدید محسوب نمیشوند؛ زیرا در راستای خواستهی تثبیت شده مطرح میشوند. اما آیا امکان طرح موضوعات جدید، پس از نخستین جلسهی دادرسی در نظام حقوقی ما وجود دارد؟
برخی از نویسندگان معتقدند «بیان موضوعات جدید تعهدی نیست که صرفاً ناظر به اولین لوایح و دفاعیات باشد. از این رو طرح ایرادات ماهوی – ایراداتی که به ماهیت حق مبنای ادعای مدعی خدشهی وجودی وارد میکنند – در تمامی مراحل و مقاطع دادرسی مجازاست و در مرحلهی تجدیدنظر ارائه کردن جهات جدیدی همچون اسناد و مدارک و ادلهی اثباتی که ادعا محسوب نمیشود، اصولاً بلامانع است.» یکی از اندیشمندان امکان ارائهی دفاعیات و بیان اظهاراتی را که ادعایی نو بهشمار نمیآیند، در هر مرحله و هر مقطعی از دادرسی پذیرفته است؛ اما ارائهی دلیل در امور ترافعی را طبق اصل سرعت و اصل صداقت در رسیدگی محدود به دادخواست (نسبت به خواهان) و نخستین دفاعیات (نسبت به خوانده) نموده و پذیرش دلیل جدید را تنها در قالب مواد 96 و 97 قانون آیین دادرسی مدنی امکانپذیر دانسته است.
برخی از نویسندگان معتقدند:« تمامی ادله و وسایل اثبات دعوا باید در دادخواست تصریح گردد. پذیرش ادله پس از تقدیم دادخواست از سوی خواهان منحصر به ادلهای است که در پاسخ به دفاع خوانده استناد به آنها ضروری است.» به عقیدهی آنها پذیرش دلیل خارج از مهلتهای مصرح، موجب اطالهی دادرسی و تراکم کار دادگاهها میشود.
نگارنده با نظر اخیر موافق نیست و معتقد است که امکان ارائهی ادلهی جدید در راستای خواستهی تثبیت شدهی دعوا وجود دارد؛ البته مشروط براینکه اصل تناظر رعایت شود. مبنای نظریهی مخالفان، رعایت اصل سرعت و اصل صداقت در رسیدگی است؛ اما کشف حقیقت را نمیتوان فدای اصل سرعت در رسیدگی کرد. هدف اصلی فرآیند رسیدگی کشف حقیقت است و فصل خصومت در ورای این هدف قرار میگیرد. نظریههای مبتنی بر عدالت آیینی ثابت کردهاند که صدور یک حکم نادرست و ناعادلانه که ممکن است در نتیجهی یک دادرسی شتاب زده صورت بگیرد، بر اطالهی دادرسی میافزاید؛ زیرا طرفین برای نقض چنین حکمی به کلیهی طرق شکایت از آرا تمسک میجویند و این خود عاملی برای طولانی شدن روند رسیدگی و تراکم کار دادگاهاست. اصل صداقت نیز، در جایی جاری است که تأخیر اصحاب دعوا در طرح دلیل از روی سوءنیت باشد؛ اما درمواردی که تأخیر اصحاب دعوا در استناد به دلیل جدید بدون سوءنیت و بنا به دلایل محکمهپسند باشد، مانعی برای پذیرش آن وجود ندارد. دادرس میتواند به استناد اصل حسننیت و اصل صداقت در رسیدگی به اقدامات توأم با سوءنیت اصحاب دعوا ترتیب اثر ندهد، هرچند این اقدام ارائهی دلیل جدید باشد.
نویسندگان حقوق دادرسی حتی معتقدان به محدودیت زمانی طرح دلیل از امکان طرح دلیل جدید در مرحلهی تجدید نظر سخن گفتهاند و مطالعه تغییرات نظام دادرسی کشورمان، امکان پذیرش دلیل جدید را تأیید مینماید. بند 6 مادهی 51 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ذکر تمامی ادله و وسایلی را که مدعی برای اثبات ادعای خود داشت، در دادخواست الزامی دانسته بود؛ اما در اصلاحات 1379 واژهی «تمام » از بند 6 این ماده حذف شد. مادهی 96 ق.آ.د.م نیز، اگرچه از تکلیف خوانده برای ابراز اصل و رونوشت اسناد سخن گفته؛ اما ذیل این ماده مقرر داشته که در صورتی که خوانده به واسطهی کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق تأخیر جلسه را خواهد داشت. تغییرات فوق و درج مادهی 199 که امکان هرگونه تحقیق در جهت کشف حقیقت را برای دادرس به رسمیت میشناسد، و توجه به این مهم که قانونگذار کشف دلیل جدید را از موجبات

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید