دانلود پایان نامه حقوق در مورد آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

(امارات) و اصول عملی به ترتیب در تعیین مدعی ملاک قرار میگیرند؛ بنابراین وجود امارهی قانونی به سود خواهان یا خوانده، جایگاه وی را از مدعی به منکر تغییر میدهد. هر چند اثبات ظهور و شرایط تحقق اماره بر عهدهی استناد کننده به آن است؛ اما این امر نباید سبب شود که فردی را که اماره به سود اوست، مدعی بنامیم. به همین جهت است که انتظار نمیرود فردی که اماره به سود اوست، در نقش خواهان، اثبات حق ایجاد شده به وسیلهی اماره را از دادگاه بخواهد؛ برعکس فردی که خلاف اماره سخن میگوید، میبایست با طرح دعوا، صحت ادعای خود را به اثبات برساند؛ برای مثال: قانونگذار اظهار میدارد تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است؛ بنابراین کسی که ادعای غیرمالکانه بودن تصرف را دارد، باید دعوای تصرف عدوانی مطرح نماید؛ و بنا به عقیدهی صحیح برخی از نویسندگان و رویهی قضایی ، دعوای اثبات مالکیت از سوی فردی که اصل یا اماره به سود اوست، غیر قابل استماع است.
بنابراین امارهی قانونی، برخلاف امارهی قضایی که خاص هر پرونده است، دلیل به معنای دقیق کلمه نیست؛ ظاهر وغلبه طبیعی امور است که قانونگذار آن را مدون ساخته است و استناد کننده به آن را درصورت جمع بودن شرایط، از ارائهی دلیل معاف میسازد. به همین جهت است که امکان اثبات خلاف آن وجود دارد.
دیگر سخن آنکه در یک دعوا ممکن است نقش مدعی و منکر در یک نفر جمع شود یا این نقش بارها تغییر کند. از این رو در هر دعوا تعیین مدعی و منکر باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
مسئلهی اثبات در حقوق کشورهای دیگر نیز، مطرح شده است.مادهی 9 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در ارتباط با بار اثبات مقرر میدارد: «بر عهدهی هر یک از طرفین است که مطابق قانون وقایع لازم را برای توفیق ادعای خود اثبات کنند.»
در حقوق انگلیس عدهای از حقوقدانان قاعدهی بار قانونی اثبات را مطرح کردهاند که به موجب آن هر یک از طرفین نفیاً و اثباتاً مکلف به اثبات وقایع مورد ادعاست.
بند نخست اصل 21 اصول آیین دادرسی مدنی فراملی در این باره مقرر میدارد: «بنا به اصل هر یک از طرفین باید وقایع و عناصر موضوعی را که مستند ادعای آنها میباشد، نزد دادگاه اثبات نمایند.»
بررسی مواد فوق نشان میدهد که بار اثبات در نظام حقوقی این کشورها، بر اساس مصب دعوا (وقایع مطرح شده) تعیین میشود و کسی مدعی محسوب میشود که امری را بیان کند.

2- اجرای قاعده البینه علی المدعی در برخی مصادیق خاص

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اثبات دعوا در روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد و امور پنهانی دشواری و اهمیت خاصی دارد، تعیین مدعی در این دعاوی که بخش قابل توجهی از دادرسیها را به خود اختصاص داده است، با تعیین مدعی در سایر دعاوی متفاوت است.
مقصود از روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد« روابطی است که یکی از طرفین، به عملکرد، تعهدات، وعدهها و رفتار فردی و اجتماعی طرف دیگر اعتماد کرده و صادقانه آنچه را طرف مقابل مقرر میدارد، انجام میدهد، بیآنکه درصدد تحصیل دلیل برآید؛» نمونههایی از این روابط را در رابطه میان زوجین و کارگر و کارفرما میتوان دید: زوجه برای حل مشکلات اقتصادی زوج و زندگی مشترک اقدام به صدور اسناد تعهدآور مینماید، کارگر کالا را در اختیار کارفرما قرار میدهد؛ بیآنکه اقدام به اخذ رسید نماید؛ اما نزاعی رخ میدهد و روابط صادقانه به روابط خصمانه تبدیل میشود و طرف برتر درصدد سوءاستفاده برمیآید. کارفرما دریافت کالا را انکار نموده و زوج سند تعهدآور را به عنوان سند مدیونیت زوجه به دادگاه عرضه مینماید. در چنین شرایطی اعمال آن دسته از قواعد اثبات که در روابط عادی اجتماعی بهکار میرود، ستمی آشکار به فرد ضعیف تلقی میشود. از این رو عدالت و انتظام در روابط اجتماعی و خانوادگی ایجاب مینماید که دادرس به اعتماد طرفین احترام بگذارد و تدبیری جهت حمایت از طرف ضعیفتر اتخاذ نماید. این نگرانی از نقض عدالت سبب شده که قانونگذار برخی از کشورها، قواعدی را در این زمینه وضع نماید؛ به عنوان مثال «در حقوق برخی از کشورها، قواعد اثبات بین زن و شوهر تفاوتهایی دارد، مثلاً اگر قبل از ازدواج، قراردادی بین زوجین منعقد شده باشد، بعد از ازدواج نمیتوان با ادعای نقض قرارداد طرح دعوا کرد.»
در کشور ما قانون صریحی در این زمینه وجود ندارد و رویهی قضایی باید با توجه به اصل حسن نیت و قاعدهی تحمیل بار اثبات بر مبنای ظواهر و با استناد به امارات قضایی، بار اثبات را بر عهدهی فردی قرار دهد که خلاف اعتماد مشروع دیگری سخن میگوید.
شعبهی 35 دادگاه حقوقی مشهد در دادنامهی شمارهی890997643784215 مورخ 18/7/89 با توجه به وجود رابطهی زوجیت بین طرفین دعوا و ظاهر عرفی، ادعای طرفین را هرچند بر اساس قواعد اثبات در روابط متعارف افراد جامعه قابل پذیرش است، محکوم به رد نموده است. خلاصهی پرونده بدین شرح است: زوج در مورخهی 21/4/81 یک باب آپارتمان از پدر زوجه به نام زوجه خریداری نموده و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال از ثمن قرارداد را به فروشنده میپردازد. پس از گذشت هشت سال از زندگی مشترک و حدوث اختلاف و جدایی بین طرفین، زوج به استناد مادهی 267ق.م اقدام به مطالبهی ثمن پرداختی مینماید، زوجه با تقدیم دادخواست متقابل اجرت المثل ایام سکونت زوج در منزل مذکور را مطالبه مینماید. دادگاه در رد ادعای طرفین چنین استدلال مینماید: «نظر به اینکه رابطهی زوجیت مبتنی بر اعتماد و صداقت محسوب میگردد که در آن انواع مختلف تعهد یا صدور سند یا تنظیم قرارداد واقع میشود که هدفی جزء تبرع و کمک به تشیید مبانی خانواده ندارد و اثبات رویدادها در چنین مواردی به جهت اینکه طرفین به تصور معاملات واقعی رفتار نمیکنند و خود را طلبکار یکدیگر نمیدانند، باید با ویژگی این روابط تحلیل گردد؛ بنابراین هر یک که وجهی در حق دیگری پرداخت میکند یا مالی را در اختیار او قرار میدهد، نمیتواند انتظار اجرت المثل یا مطالبهی مجدد را بعد از مفارقت داشته باشد، مگر آنکه در زمان تسلیم قصد معاوضی داشته باشد. روابط بعد از جدایی را نمیتوان با رابطهی سابق بر آن مقایسه کرد و از زمان تصرف مسالمت آمیز که عرفاً از مصادیق اباحهی انتفاع و نمونهای از همکاری طرفین است، برای مطالبهی اجرت المثل سود برد،… لذا ادعای مطالبهی اجرت المثل هم به جهت مقتضی و هم از جهت مانع و بر حسب تحلیل قواعد حاکم بر آن فاقد توجیه است. راجع به خواستهی زوج مبنی بر مطالبهی ثمن، نظر به اینکه اقرار زوجه مبنی بر پرداخت بخشی از ثمن از سوی زوج، غیر از اقرار به دین است و بر اساس حکم ماده 267 ق.م اگر ثالث دین دیگری را بدون اذن یا با قصد تبرع بپردازد، حق رجوع ندارد، هرچند انگیزههای مفید انسانی و خرید منزل برای همسر داشته باشد و نظربه اینکه خوانده تنها اقرار به این دارد که وجوه مذکور در ظهر قرارداد توسط خواهان پرداخت شده؛ اما از این اقرار اذن زوجه به عنوان بدهکار ثمن احراز نشده یا درصورت مفروض بودن آن، عرفاً همراه با قصد تبرع است، در مورد خواهان اساساً حق مطالبه مطرح نمیشود.»
در فرضی دیگر، در پروندهی مطالبهی طلب زوج علیه زوجه، دادگاه، زوج را که طبق امارهی مدیونیت صادر کنندهی اسناد تجاری، منکر محسوب میشد، به دلیل وجود رابطهی حسنه بین زوجین در هنگام صدور چک، مدعی محسوب و وی را به دلیل عدم ارائهی دلیل محکوم به بیحقی نموده است.
اجرای قاعده در امور پنهانی نیز، اهمیت خاصی دارد. «ماهیت، نحوهی تحقق و زمان و مکان شکلگیری برخی وقایع بهنحوی است که اثبات آن فقط از جانب شخصی که آن را اظهار مینماید، پذیرفته میشود. در این موارد اغلب فقها، اخبار شخص به تحقق واقعه را میپذیرند؛ زیرا فرد در موقعیتی است که اعلام تحقق از جانب او، به جهت نزدیکترین شخص به واقعه و آگاهترین شخص از آن رویداد، امری قابل پذیرش به نظر میرسد. به ویژه اینکه اقامهی دلیل در این موارد امری دشوار خواهد بود؛ لذا لزوماً باید به حرف او اعتماد کرد.» فقها از این امر با عنوان قاعدهی« لایعلم الا من قبله»، «لایمکن معرفته الا من قبله»،« لا یعلم فعله الا من قبله» و تعابیر نظیر آن یاد کردهاند. مبنای قاعدهی لایعلم را پنهانی بودن موضوعات و وقایعی که از آنها اخبار میشود، دشواری اثبات و حفظ حقوق مردم و جلوگیری از ضرر شخص، درصورتی که نتواند ادعای خود را اثبات نماید، دانستهاند. فقها راجع به کلیت این قاعده و حجیت آن اختلاف نظر دارند؛ برخی با استناد به روایات و اجماع و اصل صحت اعمال مسلمین، این قاعده را حجت دانسته؛ اما برخی دیگر با این استدلال که روایات، خاص و موردی است و اصل بر عدم تسری روایات بر موارد مشابه میباشد و میان اصل صحت و پذیرش اظهارات شخص ملازمهای وجود ندارد و نیز، با نفی اجماع کلیت این قاعده را رد کردهاند. بررسی دلایل این دسته از فقها، در این مجال نمیگنجد، آنچه اهمیت دارد اجرای این قاعده از سوی فقها در بسیاری از امور است: پذیرش ادعای جهل به غبن، ادعای عدم بلوغ، ادعای طهر ازسوی زوجه، ادعای فرد مبنی بر اینکه عقد را به نیابت انجام داده یا به اصالت، ادعای اشتباه در تعیین زوجه و اجرای صیغهی طلاق از مواردی است که فقها بر اساس قاعدهی« لایعلم» آن را توجیه کردهاند.
در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی صرفنظر از دشواری اثبات «اظهارات طرفین از جهت توان اثباتی بالقوه، همانند اظهارات گواه دانسته شده است؛ لیکن دادگاه برای ارزیابی این نوع اظهارات میتواند به منافع گویندهی آن در دعوا توجه کند. (بند یک اصل 16.)»
آیا اجرای چنین قاعدهای در نظام حقوقی ما، قابل پذیرش است؟ آیا میتوان برای ادعاهای اشخاص ارزش اثباتی قائل شد؟ بررسی مواد قانونی و مطالعه دکترین حقوقی پاسخ منفی به این سوال را تقویت میکند. بررسی روح حاکم بر قوانین اثبات نشان میدهد که دشواری اثبات موجب برداشتن بار دلیل از دوش مدعی نمیشود؛ «وقتی دشواری اثبات در امور عدمی – مانند انکار امضاء سند، عدم حضور در محل حادثه، عدم خودکشی بیمهگذار – سبب معافیت مدعی از اثبات نمیشود» ، چگونه میتوان بار اثبات امور پنهانی را که دشواری احراز وجود و نفی آن برابر است، از دوش مدعی وقوع آن برداشت و بر عهدهی منکر قرار داد. آیا ترتیب مزبور، نفیکنندهی این امور را دچار ضرر و حرج ناروا نمیسازد و با حقوق افراد جامعه در تضاد نمیباشد. در برخی موارد اگرچه ادعای مدعی بدون دلیل پذیرفته میشود، مانند ادعای زوجه مبنی بر طهر به هنگام طلاق، اما این پذیرش مربوط به زمانی است که اختلاف و نزاعی در کار نیست.
اثبات امور پنهانی هر چند دشوار است؛ اما با توسل به قراین، ظواهر و اثبات اموری که با وقوع این حوادث ملازمه دارند، امکان پذیر است؛ به عنوان مثال: در بحث اشتباه در معاملات و ایقاعات «مدعی باید انگیزهی اصلی و تصور نادرست خود را که مبنای وقوع اعمال حقوقی قرار گرفته است به اثبات برساند و اثبات این امر با تمام دلایل بهویژه امارات قضایی امکان پذیر است؛ برای مثال: بهای گران تابلو نقاشی مورد معامله اماره بر این است که مقصود اثر اصیل هنرمند بوده است نه تقلید از آن .»
در ادعای جهل به غبن، علم مدعی را میتوان به کمک بینه، میزان خبره بودن فرد در خرید و فروش کالای مورد معامله، اقرار غابن و اموری از این دست، احراز کرد یا در بحث انجام معامله به نیابت، انجام معامله توسط فرد و سکوت وی نسبت به نیابت خود، قرینهای است بر اینکه معامله برای خود فرد است.(مادهی 196 ق.م)
قانونگذار اغلب با پیشبینی اصول، امارات، فروض قانونی و برخی تخفیفات در ابراز دلایل قانونی از دشواری اثبات امور پنهانی و دورنی کاسته است؛ به عنوان مثال: دعاوی را که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است، با گواهی چهار زن، قابل اثبات دانسته (بند ج مادهی 230) «یا با پیشبینی امارهی فراش، وقوع نزدیکی بین زوجین را مفروض دانسته است.»

ب- رعایت اصل صداقت و حسن نیت در ارائه دلیل
اصحاب دعوا و وکلای آنان مکلف به رعایت اصل صداقت و حسن نیت در کلیهی اعمال خود از جمله اعمال انجام شده در جریان دادرسی هستند. اصل صداقت که از توابع اصل حسن نیت است، «در گسترهی اثبات، به رفتار اثبات کنندهی موضوعات توجه دارد. منشا این اصل در عالم اثبات را باید رعایت احترام به حقوق بنیادین بشر دانست. فلسفهی رعایت این اصل، حفظ اخلاق در دادگستری و عدالت است که نوعی تضمین برای رسیدن به دادرسی منصفانه میباشد. این اصل علاوهبر اینکه در کشف حقیقت مداخله میکند، کتمان حقیقت را کاهش داده و آن را روشنتر میسازد.»
« براساس اصل صداقت و حسن نیت، طرفین نمیتوانند به قصد اطالهی دادرسی و یا فشار وارد کردن به طرف مقابل، ادعاهای واهی مطرح سازند یا با سوءاستفاده از مقررات آیین دادرسی، نظیر مقررات مربوط به ابلاغ و ایراد رد دادرس و داور، رسیدگی را بیجهت به درازا بکشانند.»
در راستای اجرای این اصل است که قانونگذار شرایط شکلی و ماهوی مهمی برای گواه و سوگند خورنده، پیشبینی کرده و طرفین را به تبیین وتشریح مبانی خواستههای خود در دادگاه و نیز بیان تفصیلی دلایل و توضیح جزئیات دعوا ملزم نموده است.
این اصل اصحاب دعوا را از هر گونه توسل به وسایل متقلبانه برای رسیدن به مقاصد خود در دادرسی باز میدارد.«اهمیت رعایت این اصول در رسیدگی به میزانی است که عدم رعایت آن به گفتهی موتولسکی، موجب خواهد شد تا دادخواهی که واقعاً متقلبانه انجام نشده با شکست مواجه شود. تلاش برای اثبات غیر صادقانهی وقایع و موضوعات موجب عدم نیل دادرسی به هدف حقیقی خود یعنی کشف حقیقت شده و نزاع خود بهخود باقی میماند؛» از این رو نظام های حقوقی مختلف، این اصل را بهطور صریح یا ضمنی، مورد تأکید قرار دادهاند. مادهی 4 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در اینباره مقرر داشته است:«طرفین ملزماند بهطور کامل به عدالت احترام واجب بگذارند… .» در بند 3 مادهی 1 قانون آیین دادرسی مدنی جدید انگلستان نیز، مقرر شده است: «طرفین ملزم هستند در پیشبرد اهداف غیر قابل چشمپوشی در دادرسی، به دادگاه کمک کنند.»
اصول آیین دادرسی مدنی فراملی در زمینهی رعایت این اصل مقررهی مفصلی دارد. اصل یازده این مجموعه مقرر میدارد:
«1-11) هر یک از طرفین و وکلای آنها در مواجهه با دادگاه و طرفین باید رفتاری توأم با صداقت داشته باشد.
2- 11) طرفین در انجام وظیفهی حل و فصل مؤثر، منصفانه و با سرعت معقول و متعارف با دادگاه مشارکت میکنند. آنها باید از اقداماتی نظیر تأثیرگذاری بر گواهان و از میان بردن دلایل، که سوءاستفاده از مقررات دادرسی محسوب میگردد، خودداری کنند.

3-11) در مقطع مقدماتی طرفین باید به شکلی عرفاً مفصل وقایع مورد ادعا و جهات حکمی و راهکارهای خواسته شده را ارائه نموده و به شیوهی مکفی ادلهی در دسترسی را که مؤید این وقایع و احکام و راهکارها هستند، تشریح نمایند… .
5-11) وکلای طرفین به لحاظ حرفهای متعهدند به موکلین خود در اجرای تعهداتی که به مناسبت رعایت آیین دادرسی بر عهده دارند، یاری نمایند.»

اگرچه اصل حسن نیت، بهطور صریح در قوانین ما ذکر نشده است؛ اما با توجه به موادی که در مورد دعوای واهی (مادهی 109 ق.آ.د.م) تفکیک دعاوی با قصد ایجاد اطاله و تأخیر از یکدیگر(مادهی 133 و 139 ق.آ.د.م ) و قدرت ایجاد نظم و جلوگیری از اختلال در دادگاهها (مادهی 101 آن قانون ) وجود دارد و با عنایت به مادهی 3 قانون وکالت که وکیل معزول یا مستعفی را از پذیرفتن وکالت طرف مقابل یا ثالث در موضوع وکالت علیه موکل سابق خود منع نموده و بند 3 مادهی 81 آییننامهی لایحهی استقلال کانون وکلا که تخلف وکیل ازسوگندنامهی وکالت را تخلف انتظامی دانسته است، و با توجه به جایگاه برجستهی عدالت در قانون اساسی میتوان گفت این تعهد بهعنوان یک اصل کلی حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. البته شایسته است که قانونگذار به ذکر صریح چنین اصلی در مجموعه قوانین مدون بپردازد.
رعایت این اصل بدون ضمانتاجرا

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید