دانلود پایان نامه حقوق در مورد تجدیدنظرخواهی

دانلود پایان نامه

قانونی نیست و از حقوق دادرس تلقی میشود؛ با این حال قانونگذار اعطای برخی از این اختیارات را پیشبینی نموده است.
احراز تهاتر، تعیین جهات موضوعی تشکیل دهندهی عملیات تدلیسکارانه، تشخیص مصادیق تقصیر خوانده، احراز تقصیر مدعی و تقسیم مسئولیت به دلیل تقصیر وی، تعیین ماهیت و قلمرو تعهدات قراردادی، تعیین سبب بطلان عقد و احراز عدم توانایی مدیون در پرداخت دین، از مصادیق موضوعات ناگهانی است که اهمیت برخی از آنها بررسی جداگانه را میطلبد.

1-احراز تقصیر زیاندیده و تفسیم مسئولیت
قانونگذار در مادهی 4 قانون مسئولیت مدنی به دادرس این اجازه را داده تا درصورتی که زیاندیده به نحوی ازانحا موجبات ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک نماید و یا وضعیت عامل زیان را تشدید کرده باشد، میزان خسارت را تخفیف بدهد. در راستای این اختیار دادرس میتواند با توجه به دلایل موجود در پرونده، بدون درخواست صریح عامل زیان، تقصیر زیاندیده را احراز و آنرا در تعیین میزان خسارات وارده مورد لحاظ قرار دهد.

2-تعیین ماهیت و قلمرو تعهدات طرفین قرارداد

ارائهی تعهدات جدید علاوهبر تعهدات مندرج در قرارداد از دیگر زمینههای دخالت دادرس در طرح امور موضوعی است. شاید پذیرش این امر در نظام حقوقی ما که هنوز تحت تأثیر اندیشههای مکتب فردگرایی و عقاید فقها مبنی بر تبعیت عقد از قصد است، دشوار باشد؛ اما باید اظهار داشت که در نظام حقوقی کنونی، ایدهی حاکمیت ارادهی اشخاص بر قراردادها نمیتواند تأمین کنندهی منافع اشخاص و جامعه باشد. ایدهای که روزی مدافع نفع خصوصی و اجتماعی تلقی میشد، امروزه در کلیت خویش موجب تضییع حقوق افراد و گسترش ناامنیهای حقوقی شده و در جهت عکس هدف خود حرکت میکند. تغییر شرایط اجتماعی و گسترش نابرابریهای اقتصادی و رواج قراردادهای الحاقی در بسیاری از زمینههای زندگی افراد، علت این تغییر جهت است. در حقیقت زمانی میتوان از قرارداد به عنوان مهمترین وسیلهی تحقق عدالت و تأمین منافع فرد و جامعه سخن گفت و حاکمیت را به اردهی اشخاص داد که توازن اقتصادی و اجتماعی برقرار بوده و افراد ناگزیر به پذیرش یک رابطهی حقوقی نابرابر نباشند. ضرورتهای زندگی کنونی حاکمیت ارادهی اشخاص را متزلزل نموده و موجب شده که «عدالت معاوضی با حاکمیت اراده منافات داشته باشد؛ زیرا ارادههای نابرابر به انعقاد قراردادهای نابرابر منجر میشود و از این رو عدالت معاوضی حذف تمام نابرابریهای قراردادی را ضروری میداند؛ هرچند این نابرابری یک نابرابری اطلاعاتی باشد.»
مفهوم نظم عمومی حمایتی که در کنار مفهوم نظم عمومی ارشادی مطرح شده، نظریه ی عمومی قراردادها را در معرض تحول قرار داده است و دادرس را ناظر و کنترل کنندهی قراردادهای نابرابر میشناسد.
با توجه به آنچه گفته شد، لزوم دخالت دادرس در ادارهی قراردادها ضروری به نظر میرسد . این دخالت گاه با تغییر قرارداد و حذف برخی از شروط و گاه با تکمیل قرارداد و تحمیل تعهدات جدید تحقق مییابد.
از آنجا که پذیرش مداخلهی مستقیم دادرس در ادارهی قراردادها در کشورمان، به دلیل عقاید حاکم بر نظام قراردادی با دشواری روبهروست، برخی از نویسندگان ماهیت تعهدات قضایی را به ارادهی ضمنی متعاقدین تعبیر کرده و برخی آنرا نتیجهی تفسیر نوعی قرارداد یا تفسیر ایجاد کننده دانستهاند و معتقدند که در این تفسیر سخن برسر ارادهی صریح و ضمنی اشخاص نیست؛ بلکه هدف خلق تعهداتی است که در زمان انعقاد قرارداد از خاطر طرفین نگذشته است؛ اما در واقع ماهیت این تعهدات را باید یک تعهد حقوقی دانست که دادرس با توجه به اوضاع و احوال موجود در قرارداد و پرونده آنها را احراز و بر اصحاب دعوا تحمیل مینماید.
ذیلاً سه نوع از تعهدات ایجاد شده بهوسیلهی رویهی قضایی مورد بررسی قرار
میگیرد:

1- 2) تعهد به اطلاع رسانی
«یکی از تعهداتی که بهوسیلهی رویهی قضایی ایجاد شده وسپس بهتدریج در قوانین برخی از کشورها رسوخ کرده است، تعهد به اطلاع رسانی است. این تعهد یکی از تجلیات نظریهی همبستگی و تعاون متعاقدین است که واکنشی علیه فردگرایی افراطی قرن نوزدهم محسوب میشود.»
پیش از ایجاد این تعهد، نظریهی غالب این بود که اشخاص میبایست خود اطلاعات لازم را دربارهی قرارداد کسب نمایند وهیچیک از طرفین تکلیفی به ارائهی اطلاعات به دیگری ندارد. نابرابریهای اطلاعاتی اشخاص در دنیای کنونی و وابستگی یکی از متعاقدین به دیگری این نظریه را با نقدهای جدی مواجه ساخت و لزوم حمایت از طرف ضعیفتر را آشکار نمود؛ از این رو قضات دادگاهها برای بیاثر ساختن سوءاستفادهی اشخاص از فقر اطلاعاتی یکدیگر به ادارهی قراردادها پرداختند و تعهد به اطلاع رسانی را برای طرف قویتر ایجاد کردند.
برای ایجاد تعهد به اطلاع رسانی دو شرط اساسی ضروری است: شرط اول مؤثربودن عدم تعادل اطلاعاتی طرفین در قرارداد است؛ اطلاعاتی که لازم است در قرارداد مورد تبادل قرار گیرد، میبایست به درجهای از اهمیت باشد که اگر طرف ناآگاه از آن مطلع شود، در تصمیمگیری خود نسبت به انعقاد و عدم انعقاد قرارداد تجدیدنظر کند.
شرط دوم این است که طرف ناآگاه در جهل خود مقصر نباشد. «این اصل بدین معناست که درصورت وجود تعادل اطلاعاتی بین طرفین، دادرس نمیتواند تعهد به اطلاع رسانی را ایجاد نماید؛ چرا که وظیفهی آموزش دیدن و مطلع شدن جنبهی قاعده دارد و تکلیف به اطلاع رسانی و آموزش دادن جنبهی استثنایی.»
در اینکه تا چه اندازه از اطلاع رسانی بر طرفین متعاقدین تحمیل میشود، «معیار ثابتی وجود ندارد و در هر مورد خاص بایستی داوری عرف را گردن نهاد؛ به عنوان مثال: دربارهی دارویی که جز با تجویز پزشک فروخته نمیشود، ضرورتی ندارد که فروشنده طرزاستعمال و همهی نتایج خوب و بد آن را به خریدار گوشزد کند؛ بلکه کافی است هشدار دهد که دارو تنها با تجویز پزشک باید به مصرف برسد؛ ولی دربارهی زیانهای احتمالی ناشی از استعمال نابهجای صابونها و عطرها اخطار فروشنده باید با تفصیل بیشتری همراه باشد.»

2-2) تعهد به مراقبت
«این تعهد که از تأسیسات رویهی قضایی است هم مراقبت از اشیاء و هم مراقبت از فعالیت افراد را دربرمیگیرد؛ برای مثال: تعهد هتلدار نسبت به لباس ها و اشیاء مسافران در زمرهی تعهداتی است که نسبت به اشیاء اعمال میشود و تعهداتی که یک بنگاه کاریابی نسبت به اعمال کارگرانی که به عنوان آمادهی به کار به دیگران معرفی میکند، تعهدی است از نوع تعهد به مراقبت و نظارت نسبت به فعالیت دیگران .»
در یک دعوا علیه یک موسسه کاریابی که در آن کارگر این موسسه در حین انجام کار مرتکب جرم خیانت در امانت شده بود، شعبهی اول دیوان کشور فرانسه در رأی 26 فوریهی 1991 اعلام کرد: «هر بنگاه کار موقت ملزم است به احتیاط و دور اندیشی در استخدام کادری که پیشنهاد میکند» یا در رأیی دیگر، دیوان این کشور اظهار داشت: «مدیر یک مال تعهد دارد تا ایفای تعهدات تحمیل شده بر عین مستأجره بهویژه پرداخت حق بیمهی مال مذکور را مورد بررسی قرار دهد.»

3-2) تعهد به ایمنی
این تعهد نخستین بار بهوسیلهی رویهی قضایی فرانسه ایجاد شد و در نظام حقوقی سایر کشورها رسوخ کرد. تعهد به ایمنی ابتدا در قراردادهای حمل و نقل رواج یافت و سپس به سایر قراردادها تسری یافت. به دلیل گسترش و اهمیت قراردادهای حمل و نقل تعهد به ایمنی در این قراردادها در اغلب کشورها از جمله نظام حقوقی کشورمان صورت قانونی یافته است.
امروزه تعهد به ایمنی در بسیاری از قراردادها مطرح میشود.« مسئولیت مدیر شهربازی نسبت به ایمنی افرادی که با وسایل تفریحی او مانند تاب، بازی میکنند، مسئولیت بایع نسبت به ایمنی کالایی که میفروشد، مسئولیت پزشک در برابر موادی که در جریان یک عمل پزشکی از آنها استفاده میکنند، همگی از مواردی است که بر مبنای تعهد به ایمنی توجیه میشود.»
در حقوق ما رویهی قضایی تعهد به ایمنی را در دو مورد بیشتر گسترش داده است:
1-3-2) در جایی که بیمار بهمنظور مصون ماندن از حوادث ناگوار در بیمارستان بستری میشود. بنابراین اگر دیوانهای در بیمارستان دست به خودکشی بزند یا بیمار عصبی در اثر سقوط از پلکان آسیب ببیند، پرستاران و پزشکان مسئول بوده و زیاندیده نیازی به اثبات تقصیر آنها ندارد.
2-3-2) در قراردادهای تعلیم پارهای ازورزشهای خطرناک تعهد به ایمنی ضرورت بیشتری مییابد. بنابراین اگر کسی در استخری که برای شنا رفته است غرق شود، صاحب موسسهی ورزشی در اینباره مسئولیت دارد.

3-احراز ناتوانی مدیون
در برخی از دعاوی قانونگذار این اختیار را به دادرس اعطا کرده است که نظر به وضعیت مدیون نسبت به پرداخت دین، تسهیلاتی را ایجاد نماید. در این موارد احراز ناتوانی مدیون از پرداخت دین با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده و بدون درخواست مدیون صورت میگیرد:
ماده 652 قانون مدنی در رابطه با قرض مقرر میدارد:«در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال، برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.»
مادهی 277 قانون مدنی مقرر میدارد:« متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید؛ ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»
ممکن است گفته شود که امکان تقسیط و اعطای مهلت به مدیون در قالب دعوای اعسار ممکن است و این مواد متضمن حقی جدید برای دادرس و اصحاب دعوا نیست؛ اما این نظر را باید از ذهن زدود؛ زیرا دعوای اعسار مربوط به مرحلهی پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت مدیون به پرداخت دین است؛ درحالی که مواد فوق از اختیار دادرس در مرحلهی رسیدگی به دین حکایت دارند. واژهی «در موقع مطالبه » که در مادهی 652 قانون مدنی درج شده است، مؤید این ادعاست.
ادارهی حقوقی قوهی قضاییه در نظریهی شمارهی 2084/7 مورخ 25/3/1381 اظهار میدارد:« مواد 277 و 652 ق.م دادن مهلت یا صدور قرار اقساط را از جانب دادگاه در مورد تعهدات و قروض مقرر میدارد؛ اما مهلتهای مذکور با اعسار متفاوت است؛ زیرا ممکن است دادگاه به علت دیگری غیر از اعسار به متعهد یا مدیون مهلت بدهد. طرح دعوای اعسار از جانب مدعی اعسار مستلزم صدور حکم به محکومیت و الزام وی به تأدیهی محکوم به یا صدور اجرائیهی ثبتی است و قبل از آن طرح دعوای اعسار فاقد وجاهت قانونی است.»
مادهی 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مقرر میدارد :«درصورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینههای دادرسی و نظریهی کارشناس و حق داوری و سایر هزینهها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضا ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه راسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین خواهد میکند .»
مادهی 7 قانون مسئولیت مدنی :«کسی که نگهداری و مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرارداد بر عهدهی وی میباشد، درصورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیهی مجنون یا صغیر میباشد و درصورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کنندهی زیان نباشد.»
اجرای این مواد مستلزم این است که دادرس وضعیت مدیون را به عنوان یک امرموضوعی مورد بررسی قرار دهد؛ بیآنکه این امر نیازمند تقاضای اصحاب دعوا باشد.

4-تعیین سبب بطلان عقد
در برخی دعاوی خواهان علت بطلان عقد را به عنوان سبب دعوا مطرح سازد. در این دعاوی، حیطهی اختیارات دادرس محدود به علت طرح شده از سوی اصحاب دعواست و وی نمیتواند برای ابطال عقد به علت دیگری غیر از آنچه طرفین مطرح کردهاند، استناد نماید؛ زیرا در این دعاوی علت بطلان، سبب دعوا قرار گرفته و پس از تثبیت، طبق اصل تغییر ناپذیری دعوا تغییر آن ممکن نیست.
اما در برخی دعاوی، بطلان عقد بهطورکلی سبب دعوا قرار میگیرد. در این دعاوی دادرس باید با توجه به اظهارات طرفین و مندرجات پرونده، علت بطلان را احراز نماید؛ به عنوان مثال: در دعوایی با خواستهی استرداد مبیع که خواهان، بطلان عقد را سبب دعوا قرار میدهد، دادرس میتواند علت بطلان را از مجادلات طرفین احراز نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موارد ذکر شده از مصادیق موضوعات جانبی است که دادرس آنها را، احراز و در رأی صادره مورد توجه قرار میدهد. نکتهای که در رابطه با این امور باید در نظر داشت، لزوم رعایت اصل تناظر است. استناد به موضوعات جانبی درصورتی قانونی است که موضوعات ارائه شده از سوی دادرس به اطلاع اصحاب دعوا رسیده و امکان مناقشه آنها در این موضوعات فراهم شود؛ در غیر این صورت اصول اساسی دادرسی نقض میشود و حقوق اصحاب دعوا در معرض تضییع قرار میگیرد.

ب- خواستهی ضمنی
برخی حقوقدانان، خواستهی ضمنی را از زمینههای مداخلهی دادرس در موضوعات دعوا دانستهاند. «خواستهی ضمنی اصطلاحی است برگرفته از رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مقصود موضوعاتی است که در دادخواست نیامده و به موجب یکی از دعاوی طاری بر خواستهی اصلی افزوده نشده است؛ بلکه ضمن مجادلات طرفین یا به موجب یک طریقهی تامینی – مانند تأمین دلیل یا تأمین خواسته – به دعوا افزوده میشود.»
هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز، در یکی از آرای خود چنین خواستهای را به رسمیت شناخته است. موضوع پرونده بهصورت خلاصه چنین است: « ادارهی اوقاف کاشمر به خواستهی اعتراض بر تقاضای ثبت چند ساعت آب و پنج قطعه زمین به ارزش چهل هزار ریال بر شخصی مستند به یک برگ سوالیه و اطلاعات مطلعین در دادگاه تربت حیدریه اقامهی دعوا نموده و توضیح داده که آب و اراضی نامبرده که واخوانده به عنوان مالکیت درخواست ثبت آن را کرده، وقف بوده و خوانده با اینکه متصدی موقوفه بوده، من غیر حق ثبت آن را درخواست کرده است. دادگاه بدوی حکم به بیحقی ادارهی اوقاف صادر میکند که پس از تجدیدنظرخواهی آن اداره، دادگاه استان رای را نقض میکند و ثبت رقبات مذکور را به عنوان مالکیت ابطال کرده و حکم به رفع ید از رقبات مزبوره میدهد. وکیل محکوم علیه با این استدلال که خلع ید خواستهی دعوا نبوده و رای صاداره زاید بر دعواست، تقاضای اعادهی دادرسی مینماید. شعبهی اول دادگاه استان رای را نقض مینماید و ادارهی اوقاف از این رای تقاضای فرجامخواهی میکند. استدلال دیوان بدین شرح است:«با ملحوظ داشتن اقدام تأمین مرحلهی نخستین که عین رقبات موقوفه توقیف شده است، ضمن رأی بر ابطال تقاضای ثبت، حکم به رفع ید متصرفین صادر میشود. شعبهی دوم دادگاه استان، نظر دیوان را با این استدلال که رای صاداره زاید بر خواسته است، نقض مینماید. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و دیوان با توجه به محتویات پرونده و ازجمله اقدام تأمینی مرحلهی نخستین، صدور حکم بر رفع ید را خواستهی ضمنی خواهان تلقی و حکم به ابطال ثبت و تحویل مبیع را تأیید مینماید.»
در این رای هیأت عمومی دیوان، با توجه به محتویات پرونده از جمله اقدام تأمینی صورت گرفته در مرحلهی نخستین، رفع ید را به عنوان خواستهی ضمنی خواهان مطرح مینماید.
به عقیدهی این دسته از حقوقدانان، پذیرش خواستهی ضمنی از طرح دعوای مجدد و اتلاف وقت دادگاه و اصحاب دعاوی جلوگیری کرده و هزینههای طرفین دعوا و جامعه را کاهش میدهد و علاوهبرآن میتواند در جهت تحقق عدالت آیینی مورد توجه قرار گیرد؛ مشروط بر اینکه خواستهی ضمنی از لوازم قطعی و مستقیم خواستهی دعوا بوده و خواندهی دعوا در برابر این خواسته از فرصت انجام دفاع قانونی بهرهمند شده و اصل تناظر با ارکان آگاهی، گفتگو و تبادل دلایل رعایت شود.
این نظریه هرچند به علت فواید مترتب بر پذیرش خواسته ضمنی، نظری مفید است؛ اما با توجه به مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی و روح حاکم بر نظام حقوقی کشورمان قابل پذیرش

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید