دانلود پایان نامه حقوق در مورد تفسیر قرارداد

دانلود پایان نامه

شاه مشعر بر اینکه املاک مزبور باید در تصرف اجداد وی باشد، بر تقاضای ثبت املاک اعتراض نموده و خواهان ابطال تقاضای ثبت میشود. خوانده ادعای مالکیت و تصرف خواهان را تکذیب مینماید و مورد دعوا را ملک متصرفی خود دانسته و قبول تقاضای ثبت را مثبت تصرف خویش میداند. دادگاه بخش پس از رسیدگی، رأی به بیحقی خواهان صادر مینماید. بر اثر پژوهشخواهی وکیل خواهان، شعبهی سوم دادگاه شهرستان تهران غیاباً رسیدگی و حکم بدوی را مجدداً استوار مینماید. وکیل محکومعلیه از این رأی فرجامخواهی نموده و شعبهی پنجم دیوان عالی چنین رأی میدهد :«مطابق قرار تکمیلی دادگاه بدوی مورخ 7/ 6/ 29 تحقیق و معاینهی محلی که به منظور احراز تصرفات طرفین بوده، بهطور کامل اجرا نشده است؛ لذا دادگاه (استان) مقرر داشته که با ملاحظهی پروندهی ثبتی در محل، حدود مورد تقاضای ثبت و حدود مورد ادعای مدعی تعیین شود و تصرف متداعیین هم مورد تحقیق قرار گیرد که اجرای این قرار مطابق نظر دادگاه به عمل نیامده و حدود مورد نظر دادگاه درصورت مجلس تنظیمی در زمان اجرای قرار، منعکس نگردیده است….. راجع به تصرفات نیز، مطابق ماده 11 ق. ث ملاک تصرف متقاضی به عنوان مالکیت، تاریخ تقاضای ثبت است؛ اما مجریان قرار، تصرف در تاریخ اجرای قرار را مورد نظر قرار دادهاند… لذا بنا به مراتب رسیدگی ناقص و حکم فرجامخواسته مخدوش میشود.» در این رأی دیوان هرچند به بررسی محتویات پرونده پرداخته است؛ اما از آنجا که این امر در راستای اجرای قانون بوده است، موجب سلب ماهیتی حکمی این اقدام نمیشود. همانگونه که مشاهدهی تفسیر سند به منظور بررسی اجرای ماده 224 ق.م، سبب موضوعی دانستن این اقدام نمیگردد.
مورد دیگر ماده 378 ق.آ.د.م است که مقرر میدارد:« در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آییننامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کنندهی رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض میشود.» همانگونه که آمد، تفسیر زمانی که به منظور احراز قصد تنظیم کننندگان سند (قرارداد) صورت گیرد، امری موضوعی است و از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج است؛ اما زمانی که مسئلهی رعایت قواعد حاکم بر تفسیر مطرح میشود، اقدامی حکمی صورت میگیرد که قابل ارزیابی توسط دیوان عالی کشور است. متن ماده مذکور نیز، مؤید این ادعاست؛ زیرا این ماده به عدم رعایت یکی از قواعد تفسیر اشاره دارد و آن پایبندی دادرس به ارادهی متعاملین و واضعان قوانین مربوط به آن قرارداد است. قید «مفاد صریح سند» نیز، نشان میدهد که موضوع نظارت دیوان، زمانی مطرح میشود که مفاد سند و ارادهی طرفین و نیز، قوانین موجود در این زمینه روشن و بدون ابهام بوده؛ اما دادگاه برخلاف این صراحت اقدام به تفسیر سند و قوانین حاکم بر آن نموده است. بر این اساس، دیوان نمیتواند به تفسیر یک سند مجهول بپردازد؛ بلکه کار دیوان بررسی تفسیر صورت گرفته از سوی دادگاه و احراز عدم خروج دادرس، از قصد صریح طرفین است. اما مشاهدهی برخی از آرای دیوان عالی کشور نشان میدهد که این نهاد فراتر از شأن خود به تفسیر قرارداد نیز پرداخته است. برای نمونه میتوان به رأی شمارهی 8 مورخ 6/5/77هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد که پس از حدوث اختلاف بین شعب دیوان و دادگاه در تفسیر قرارداد و تعلق قصد طرفین به انعقاد قرارداد بیع یا انعقاد یک قولنامه (وعدهی بیع) صادر گردیده است. استدلال هیأت عمومی دیوان بدین شرح است:« مندرجات قرارداد مستند دعوا خصوصاً قید این جمله که در آن خریدار قبل از تنظیم سند رسمی حق واگذاری مورد معامله را به دیگری دارد… و سایر قراین موجود در پرونده من حیث المجموع دلالت بر قصد و ارادهی طرفین بر وقوع معامله دارد … .»
مورد دیگری که شبههی موضوعی بودن آن وجود دارد، ماده 375 ق.آ.د.م است. طبق این ماده «چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشتههای مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه کردهاند، ثابت شود، رأی صادره نقض میشود.» برخی از نویسندگان در تفسیر این ماده اظهار داشتهاند:«این ماده با شأن دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی درجه سوم نمیباشد، هماهنگی ندارد. در حقیقت دیوان رسیدگی ماهیتی انجام نمیدهد که بتواند عدم صحت مدارک را اثبات نماید؛ بنابراین «صحت مدارک» مبنای رأی، منصرف به صحت مادی یا اصالت آنها نیست؛ بلکه منصرف به صحت دلالت آنها بر موضوعی است که در دادگاه صادره کنندهی رأی مطرح بوده و بر اساس آن موضوع محرز شمرده میشود. البته درصورتی که عدم صحت مادی اسناد و مدارک مبنای رأی، با توجه به دلایل موجود در پرونده محرز باشد، رأی به همین سبب قابل نقض است.» در نقد این نظریه باید گفت که « بررسی دلالت سند بر موضوع آن، خود، یک امر موضوعی محسوب میشود که قاعدتاً جز وظایف دیوان نیست. بنابراین ماده مذکور را باید منصرف به مواردی دانست که قواعد ناظر به بررسی اصالت و صحت اسنادِ مبنای رأی رعایت نشده است یا عدم صحت مدارک و مستندات مبنای رأی، به استناد دلایلی که صحت آنها محتاج رسیدگی قضایی نیست، اثبات شود؛ اما در سایر موارد دیوان نباید وقت خویش را صرف کشف حقیقت امور و تحقیقات ماهوی نماید؛ چه در غیر این صورت از وظیفهی اصلی خود که نظارت بر حسن اجرای قوانین است، غافل میماند.» در این زمینه میتوان به رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد که اظهارنظر کارشناس را به دلیل مخالفت با مفاد سند رسمی بلااثر میداند. طبق این رأی:« درصورتی که سند مالکیت خانه مدعی، دلالت بر مشترک بودن دیوار خاص بین خانهی او و خانهی مدعی علیه داشته باشد، با ممنوع بودن تصرف بدون اذن شریک در دیوار مشترک، اظهارنظر کارشناس به اینکه «قسمتی از دیوار که خراب شده ملک اختصاصی مدعی علیه بوده و قسمتی که تعلق به مدعی داشته، به حال خود باقی است»، بر خلاف سند مالکیت بوده و قابل ترتیب اثر نیست.»
مسئلهی دیگر در مورد صلاحیت دیوان، امکان نظارت این نهاد بر مقولهی توصیف است. برخی از نویسندگان نظارت دیوان عالی کشور را بر توصیف مورد انتقاد قرار دادهاند. به عقیدهی ایشان حل هر دعوا مستلزم توصیف واقعیات آن دعواست؛ از این رو اگر توصیف را قابل نظارت توسط دیوان عالی بدانیم، همهی دعاوی قابلیت فرجام مییابند و این امر با فلسفهی وجودی دیوان عالی کشور مغایرت دارد و این نهاد را از اجرای وظایف اصلی خویش که همان روشن ساختن قوانین و بهروز کردن آنهاست، باز میدارد. از سویی دیگر از آنجا که دیوان امکان انجام اقدامات ماهوی به منظور احراز واقعیات را ندارد، امکان اشتباه دیوان درصورت کثرت پروندهها، بیشتر از قضات ماهوی خواهد بود.
ایرادات فوق را نمیتوان نادیده گرفت؛ اما نباید فراموش کرد که توصیف واقعیات مهمترین بخش دادرسی است؛ چراکه درواقع توصیف، انطباق واقع با قانون است و اگر دیوان نتواند بر توصیف واقع نظارت کند، نمیتواند نقش نظارتی خود را آن گونه که باید اجرا نماید. از سویی دیگر، بسیاری از مفاهیمی که قانونگذار مورد استفاده قرار میدهد، مفاهیمی گاه با قلمرو وسیع، مبهم و دارای معنای غیر دقیق است و نظارت بر انطباق این مفاهیم با واقع، در ایجاد تفسیر واحد از آنها و در نتیجه وحدت رویه نقش بسیار مهمی دارد؛ زیرا چنین مفاهیمی به دلیل ابهام به قاضی اجازه میدهد که با توجه به اوضاع و احوال خاص هر واقع به سلیقهی خود واقعیات را توصیف نماید. در چنین مواردی اگر دیوان بر توصیف واقع نظارت نکند، این امر به تفسیر سلیقهای مفاهیم منجر شده و اصل وحدت حقوق و تساوی مردم در مقابل قانون را خدشهدار میسازد.
نظارت دیوان بر توصیف امور موضوعی به معنای بررسی مجدد حقایق منشا دعوا و توصیف مجدد آنها نیست؛ شأن دیوان رسیدگی ماهوی نیست تا امکان بررسی دوبارهی وقایع و تحقیق پیرامون آنها را داشته باشد؛ بلکه دیوان در انجام وظیفهی خود در ارزیابی یک تصمیم قضایی به اسباب موجههی رأی توجه میکند. اسباب موجهه رأی متضمن توصیف قاضی از واقع و دلایل این توصیف میباشد و دیوان با دقت نظر در این اسباب و مقدمهی آن و دلایل احصا شده بر صحت توصیف نظارت میکند. از اینرو با توجه به آنچه گفته شد باید اظهار داشت که هرچند نظارت دیوان بر توصیف به صراحت در مواد مربوط به فرجامخواهی ذکر نشده است؛ اما از آنجا که ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تشتت تفاسیر ارائه شده از قوانین از سوی قضات در زمرهی وظایف این نهاد میباشد و نظارت بر توصیف نیز، یکی از لوازم ایفای این وظیفه است؛ لذا دیوان در این زمینه دارای اختیار است. در این باره میتوان به رأی شمارهی 22/5- 10/ 3/ 58 شعبهی پنجم دیوان عالی کشور اشاره کرد. خلاصهی پرونده بدین شرح است: واخواه دادخواستی به خواستهی الزام به انجام معاملهی ملک معینی، تقدیم دادگاه میدارد. با این توضیح که واخواندگان در قبال مبلغ پانزده هزار ریال زمینی را به واخواه انتقال میدهند؛ اما از آنجا که ملک خریداری شده، ملک مورث انتقالدهندگان بوده است و انتقال دهندگان در زمان انجام معامله موفق به تحصیل برگ حصر وراثت نشده بودند؛ لذا قراردادی به صورت وکالتنامهی رسمی تنظیم مینمایند و در آن به شخص ثالثی وکالت میدهند که گواهی حصر وراثت را تحصیل و ملک مزبور را به واخواه انتقال دهد؛ اما فرد مزبور (وکیل) قبل از انجام معامله فوت مینماید. دادگاه بدوی و پژوهش با این استدلال که قرارداد منعقده عقد وکالت بوده و با فوت وکیل، قبل از انجام تعهد، قرارداد منفسخ شده است، حکم به بیحقی خواهان میدهند؛ اما دیوان در پی اعتراض فرجامخواه قرارداد فیمابین را تعهد به انتقال زمین توصیف کرده وحکم فرجامخواسته را مخدوش اعلام نموده است. رأی دیوان بدین شرح است:« …. از توجه به متن وکالتنامه رسمی که حاکی است آقایان… و بانو… زمین را به تصرف فرجامخواه دادهاند و بهای مورد معامله هم تعیین شده و به وکیل خود اختیار دادهاند که بهای مزبور را در قبال فرجامخواه که به موجب سند رسمی از آنها طلبکار است، تهاتر نماید و زمین را به وی انتقال دهد، تعهدِ وکالتدهندگان به انتقال زمین استفاده میشود و فوت وکیل و بعضی از موکلین مانع از آن نمیشود که فرجامخواه از وراث متعهد و بانو که حیات دارند، الزام به انتقال سند را بخواهد؛ لذا حکم فرجامخواسته مخدوش است .» در این رأی دیوان عالی کشور با بررسی دلایل و محتویات پرونده، قرارداد مورد استناد طرفین را توصیف نموده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم

نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره امور موضوعی

تحقق همکاری موفقیتآمیز و مؤثر دادرس و اصحاب دعوا در خاتمه دادن به مجادلات قضایی منوط به رعایت اصول راهبردی دادرسی است. این اصول قواعدی کلی هستند که به جریان دادرسی جهت بخشیده و به عنوان «معیاری برای ارزشیابی نتیجهی دادرسی و اعمال و اقدامات طرفین به کار میروند.» اگرچه همهی نظامهای حقوقی به قوانین آیین دادرسی مدنی نیازمندند؛ اما « این قوانین خود، دور دستهی دیگری از قواعد یا به قول موتولسکی«ایدههای بزرگ» میگردند که کلیتر و عمومیتر، به دادرسی، موضوع و عناصر آن مینگرند.» این اصول علاوه براین که امکان فهم هماهنگ همگان را از مقررات جزئی و تفصیلی فراهم میآورند، این امکان را برای دادرس ایجاد میکنند تا بتواند در گسترهی وسیعتر، از قلمرو احیاناً، محصور و تنگ قوانین با آزادی بیشتری حرکت کند.
اگرچه ایدهی تدوین اصول راهبردی دادرسی نخستین بار در در کشورهای اروپایی مطرح گردید و حقوقدانان فرانسوی اولین اندیشمندانی بودند که به تدوین این اصول در قالب کدهایی مجزا پرداختند؛ اما حقوق اسلامی با این اصول بیگانه نبوده است. «مقررات آیین دادرسی که در نظام حقوقی اسلام به عنوان آداب القضا یا اصول المرافعه شناخته میشود، به دو بخش تقسیم میشوند؛ قسمت عمدهای از این مقررات جزء منطقه الفراغ قرار دارند و در هر زمان و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص معین میشوند؛ اما بخشی دیگر، قواعد کلی و ثابتی هستند که از آنها به عنوان اصول بنیادین دادرسی اسلامی نام برده میشود. این اصول بخشی، مربوط به مباحث جزایی فقه و بخشی مربوط به شرایط و اوصاف قاضی است. پارهای دیگر جهتگیریهای کلی و ایدهآلهای قضاوت و دادرسی اسلامی را تبیین میکنند.» این دسته از اصول همان اصول راهبردی دادرسی هستند؛ اصولی همچون اصل بیطرفی دادرس، اصل تناظری بودن رسیدگی، اصل تساوی افراد در برابر قانون از این قبیلاند.
« اصول حاکم بر فرآیند دادرسی، ناظر بر سه بخش از دادرسی مدنی است: دستهای از این اصول به حرکت و روند دادرسی به معنای رسیدگی میپردازند و دستهای دیگر به موضوع دادرسی و برخی نیز به تمامیت آن اختصاص دارند. اصول دستهی دوم به جهات موضوعی و حکمی، ادعا، دفاع، خواستههای دعوای، توصیف موضوعات، جایگزینی یا تصحیح توصیف حکم و اثبات آنها توجه دارد » . این اصول راهنمای ما در تعیین نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی بهویژه در مسئلهی طرح امورموضوعیاند.
ازاین رو براساس اصول فوق، نقش بانیان دعوا در ادارهی امور موضوعی را تبیین نموده و در سه مبحث به بررسی نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در ارائه ، اثبات و تغییر امور موضوعی میپردازیم:

مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائهی امورموضوعی

یکی از اصول حاکم بر جریان دادرسی «اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی دعواست»، این اصل بر نقش اصحاب دعوا در بیان امور موضوعی تأکید دارد. مطابق این اصل« هر اقدامی که در راستای طرح و تبیین ادعا در دادرسی انجام میشود، اعم از بیان موضوعات و اثبات آنها ، تغییر دعوا، اصلاح دعوا ، افزایش و کاهش خواسته در اختیار اصحاب دعوا قرار دارد و طرفین باید موضوع اختلاف و ادلهی مثبت آن و هدف خود از طرح ادعا را، به همراه سبب ادعاهای خود مشخص کرده و نزد دادگاه بیان نمایند.» این اصل که یکی از مهمترین اصول تبیین کنندهی اختیارات اصحاب دعوا در جریان رسیدگی است، اختیارات گستردهای را برای اصحاب دعوا در طرح امور موضوعی قائل است. برخی از نویسندگان با استناد به این اصل دعوا را شیء متعلق به اصحاب دعوا دانستهاند؛ اما باید توجه داشت که این اصل، تحت تأثیر اصل همکاری تعدیل شده است؛ به گونهای که در حال حاضر باید دعوا را شیء متعلق به دادرس و اصحاب دعوا دانست. در حقیقت اصل تسلط در جهت گسترش اختیارات دادرس تعدیل شده، بیآنکه از اختیارات اصحاب دعوا در این زمینه بکاهد. در تبیین نقش دادرس در ارائهی امور موضوعی علاوهبر اصل تعاون، اصولی که بر حق دادرس در ادارهی دادرسی و حق وی در دسترسی به اطلاعات و دلایل اشاره دارند، استقاده خواهیم کرد. در این مبحث در ذیل دو گفتار به بررسی نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائهی امور موضوعی میپردازیم.

گفتار اول- نقش اصحاب دعوا در ارائهی امور موضوعی
بیان موضوعات به معنای «مطرح کردن وقایع مورد توجه طرفین در ادعاها و دفاعیات ایشان است. ادعاها، دفاعیات و دلایل مثبت آنها به نحو عنصر موضوعی یا ماهوی مستند طرفین در خواستهی آنان به معنای عام قرار میگیرد.» نقش اصحاب دعوا در ارائهی امور موضوعی در قالب حق و تکلیف آنها در بیان این امور متجلی میشود؛ اما از یک سو تکلیف اصحاب دعوا در ارائهی امور موضوعی دارای حدودی است و از سویی دیگر امور موضوعی مطرح شده نیز، باید دارای شرایطی باشند.

الف – حق و تکلیف اصحاب دعوا در ارائه امور موضوعی
ارائهی امور موضوعی حق و تکلیف اصحاب دعواست؛ حق است؛ «زیرا دادگاهها نه تنها مکلفند که فرصت طرح جهات موضوعی و حکمی و اثباتی مورد ادعا را به اصحاب دعوا اعطا نمایند؛ بلکه موظفند که به جهات مطرح شده از سوی طرفین توجه کنند.» اصولی همچون اصل تناظر و اصل حق مورد استماع قرار گرفتن، وظیفهی صیانت از این حق را برعهده دارند. « اصل تناظر، به عنوان یکی از اصول بنیاین دادرسی و واضحترین مفهوم اساسی مشترک میان تمام سیستمهای دادرسی،

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید