دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره جرایم قابل گذشت

دانلود پایان نامه

آن حقی باشد؛ مثل کیفر زنای به عنف و حقالناس در امور جزایی، عبارت است از حقی که اولاً و بالذات برای افراد منظور میشود و ثانیاً بالعرض برای خداوند مثل جرم و گناه و غضب ».
آنچه اولاً و بالذات معصیتالله ثانیاً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد، حقالله و آنچه عکس آن باشد، حقالناس است.
در تعریفی دیگر چنین آمده است که:«حقالله سلطنت خداوند است بربازخواست بندگان به طور عموم به انجام یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است، اعم از آن که، این تکلیف از مصالح و مفاسد الزامیهای که باید به خود مکلف عاید شود یا مرتفع گردد ناشی شده باشد، مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر یا از مصالح و مفاسدی که باید به عموم عاید شود یا از آنها مرتفع گردد، ناشی شده باشد. مانند: وجوب پرداخت وجوه شریعه و حرمت تصرف در اموال عمومی، در نهایت حق الله حقیقی، قسم اول است و قسم دوم با عنایت و مسامحه حقالله نامیده میشود. و صاحب حق در آن در حقیقت عامهاند و خداوند از باب ولایت عامهای که دارد بازخواست میکند. لذا میتوان این قسم را به اعتباری حقالناس عمومی دانست ».
بنابراین برطبق تعریف، حق ناشی از جرم به اعتبار صاحب حق و نیز آثار آن بر سه قسم تقسیم میشود. یا حقالله محض است یا هم حقالله و هم حقالناس بوده، لکن یکی بر دیگری غلبه دارد. یعنی حقالله و حقالناس با غلبه حقالله، حقالله و حق الناس با غلبهی حقالناس.
فایدهی این تعریف و تقسیم از حق این است که حقالله غالب (حق عمومی) که میتوان آن را به اعتباری حقالناس عمومی دانست. از جهت بعضی آثار (مانند غیر قابل گذشت بودن) به حقالله محض و از نظر بعضی آثار دیگر (مانند محاکم غیابی) به حقالناس غالب ملحق میگردد. با توجه به تعریف به نظر میرسد که تکتک جرایم مورد نهی خداوند است و از این نظر جنبهی عمومی و حقاللهی دارند. بنابراین حقالله یک مفهوم عام و مطلق دارد و یک مفهوم خاص و حتی قسم اخیر نیز لازم نیست، اختصاص به مواردی داشته باشد که جرم و مجازات فقط جنبهی عمومی داشته و ارتباطی به اشخاص نداشته باشد. زیرا در این صورت لازم میآید، زنا، لواط، مساحقه، تقبیل و مضاجعه و مانند اینها از مصادیق حقالله نباشد، همچنان که چنین تصوری در قوانین سابق بود و متهم را با گذشت شاکی یا عدم اعلام شکایت مورد تعقیب قرار نمیدادند.
شاید به همین دلیل است که قانونگذار در آخرین تحولات اخیر به موجب مادهی 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 کلیه جرایم را دارای جنبهی حقاللهی دانسته و به موجب سایر موارد همین قانون از نظر آثار متربته (از جمله لزوم شکایت، گذشت شاکی و محاکمه غیابی و…) جرایم را به سه نوع: حقالهی، حقوق عمومی و حقالناس تقسیم نموده است.
البته به نظر میرسد تقسیم جرایم با سه حیثیت حقاللهی، حق عمومی و حقالناسی، چندان منطقی و قابل توجیه نباشد؛ زیرا اصولاً هر جرم میتواند دارای دو حیثیت باشند:
1. حیثیت عمومی از جهت اخلال در نظم و حقوق عمومی، 2. حیثیت خصوصی از لحاظ ضرر شخص یا اشخاص معین. در نهایت، جرایمی که حیثیت عمومی آنها غلبه دارد به دو دسته تقسیم میشوند:
2-جرایمی که شارع مقدس اسلام برای تأمین مصالحی، جنبه عمومی آنها را تغلیب داده است.
3-جرایمی که حکومت اسلامی به لحاظ مصالح عمومی، جنبهی عمومی آنها را تغلیب داده است.
به جرایم دسته ی اول، حق الله محض و دسته ی دوم، حق الله با عنایت و مسامحه (حقوق عمومی) گفته می شود و جرایمی که حیثیت خصوصی آنها غلبه دارد (حق الناس) نیز بر دو دسته می باشند:
جرایمی که شارع مقدس اسلام، نظر به مصالحی، جنبه ی خصوصی آنها را تقلیب داده است. (مانند حد قذف و سرقت).
جرایمی که حکومت اسلامی بنا به مصالحی، جنبه ی خصوصی آن ها را تغلیب داده است.
هیچ یک تعاریف مطرح شده، مشکل را در تشخیص دقیق حقالله و حقالناس و خصوصاً جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت در عمل حل نمیکند. و بر طبق نظر برخی اساتید راه حل کلی و عملی در شناخت این جرایم، توجه به تقسیمات قانونی از انواع جرایم و مجازاتهاست که عبارتند از:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اول: حدود که نوع و میزان آن در شرع تعیین شده و در زمرهی حقاللهاند و غیرقابل گذشت به استثنای حد قذف و حد سرقت که قبل از شکایت نزد قاضی به لحاظ برتری جنبهی حقالناسی بر جنبهی حقاللهی آن، حقالناس و قابل گذشت است.
دوم: قصاص و دیات که بر اساس آیات قرآن و روایات وارده از معصومین (ع) از جمله حقوقالناساند و از طرف صاحب حق قابل عفو، اسقاط، مصالحه و سازش میباشند. بر اساس موازین فقهی باید گفت که کلیه جرایم جسمانی دارای جنبهی حقالناسی بوده و قابل گذشت میباشند، منتهی قانونگذار بر اساس احکام ثانوی (رعایت مصالح اجتماعی) جنبهی عمومی نیز برای آنها قائل شده است.
سوم: تغریرات و مجازاتهای بازدارنده، به نظر میرسد تغریرات شرعی از حیث تأثیر گذشت با معیار حدود باید سنجیده شود، به عنوان نمونه در جرایمی مانند افترا، باید از معیار قذف، در جرایم مالی از معیار سرقت و در جرایم جنسی از معیار زنا و … تبعیت شود. اما تغریرات حکومتی (مجازاتهای بازدارنده) اگر چه از قواعد کلی تغریرات شرعی تبعیت میکند اما اساساً از حقوقاللهی قلمداد نشده و احکام آن به این مقررات جاری نمیگردد. زیرا جواز صدور احکامی که در جهت کنترل رفتار مردم و سلب بخشی از اختیارات آنها در جهت تأمین منافع عمومی و نظم اجتماعی است از مسئولیتها و صلاحیتهای شأن حاکمیت است و تجاوز به آن در زمرهی حقالناس محسوب میشود و مجازاتهای آن بر اساس احکام ثانوی وضع میگردد، منتهی گذشت در آنها بر اساس معیار قانونی است. یعنی در این جا اصل را باید بر غیرقابل گذشت بودن قرار داد مگر آن که قابل گذشت بودن آن در قانون تصریح شده باشد.

گفتار دوم: جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت
ضابطه تشخیص قابل گذشت بودن جرم در حقوق اسلامی، حقالله و حقالناس بودن آن است، زیرا هرگاه جرم از حقوقالناس باشد، قابل گذشت و اگر از حقوقالله باشد، غیر قابل گذشت خواهد بود.
قانونگذار بدون تعریف و تعیین ضابطه برای دو تأسیس حقالله و حقالناس موادی را در خصوص آثار مترتب بر این تشخیص مطرح کرده است.
قانونگذار ایران قبل از انقلاب اسلامی، اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرم قرار داده بود و جرایم قابل گذشت را به صورت استثنائی در مادهی 727 قانون مجازات عمومی و تبصرههای الحاقی به مادهی 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و پارهای قوانین خاص، پیشبینی کرده بود.
قانونگذار اسلامی پس از پیروزی انقلاب، ابتدا ضابطه حقالله و حقالناس را ملاک تمایز بین جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت، قرارداد و در آخرین ماده قانون تغریرات مصوب 1362، یعنی ماده 159، مقرر داشت :«در حقوقالناس، تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست ».
عدم استفاده قانونگذار در قانون تعزیرات مصوب 1362، از روش احصای قانونی جرایم قابل گذشت و اتخاذ روش تعیین ضابطه (حقالله و حقالناس) بدون تعریف و تفکیک، بر اختلاف نظر میان مراجع قضایی در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن برخی از جرایم بیش از پیش افزود. به طوری که نظریات مشورتی اداره حقوقی و وزارت دادگستری و کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی هم نتوانست پاسخگوی تمام سؤالات مراجع قضایی در این زمینه باشد. در نهایت در این خلاء تقنینی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایفای نقش نموده و ضمن صدور چندین فقره رأی وحدت رویه که برای کلیه مراجع قضایی، حکم قانون را داشته و در موارد مشابه لازم الاتباع است، به روشنی غیرقابل گذشت بودن تعدادی از جرایم موضوع اختلاف را بیان نمود.
اما در سال 1375 از این شیوه عدول کرد و ضابطهی احصای قانونی را ملاک قرار داد. و در مادهی 727 ق.م.ا عمدهی جرایم قابل گذشت را احصا کرد و با تأکید بر اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم و اختلاف نظرها و استنباطهای متفاوت در مورد تشخیص جرایم حقالله از حقالناس (حداقل در نظر قابل گذشت بودن یا نبودن آن)، خاتمه داد.
قانونگذار قبل و بعد از انقلاب در مورد بسیاری از جرایم، رویه یکسانی اتخاذ کرده بود. یعنی جرایمی که ضرر آنها مستقیماً متوجه جامعه بود، مانند جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم غیرقابل گذشت اعلام کرده و جرایمی که ضرر آنها مستقیماً متوجه افراد است و متضرر شدن جامعه کم رنگ است، جزء جرایم قابل گذشت محسوب شدهاند. تفاوت اساسی 2 قانونگذار آن است که جرایم منافی عفت در نظام قبلی، جزء جرایم قابل گذشت بوده و در نظام کنونی جزء جرایم غیرقابل گذشت، محسوب شده است. توجیه این اختلاف آن است که در نظام قبلی رابطهی جنسی افراد جزء امور خصوصی محسوب میشد و تا زمانی که ضرری برای جامعه و دیگران به همراه نداشت، جرم محسوب نمیشد و در مواردی هم که جنبهی مجرمانه داشت، گذشت شاکی وصف کیفری را زایل میکرد، اما در نظام کنونی روابط جنسی افراد مربوط به نظم عمومی است و احکام آن جنبهی شرعی دارد. به گونهای که تخلف از آنها هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی گناه و جرم به حساب میآید. تفاوت دیگری که در میان جرایم قابل گذشت قبل و بعد از انقلاب وجود دارد آن است که قانون قبلی برخی از جرایم را که میان اقربا رخ میداد قابل گذشت میدانست. اما قانون جدید این مورد را از موارد قابل گذشت بودن جرایم ندانسته است.

لذا میتوان گفت که بعد از انقلاب تعداد جرایم قابل گذشت کاهش یافته است. در مجموع باید گفت برای ترسیم محدودهی سیاست بزهپوشی به دلیل عدم روشن بودن مصادیق جرایم حقالله به تصریح قانونگذار در قالب مفاهیم جرایم غیر قابل گذشت و جرایم قابل گذشت رجوع میشود. و تمامی جرایم غیرقابل گذشت مشمول سیاست بزهپوشی است مگر این که با محدودیتهای اعمال این سیاست روبرو شود که به تفصیل در مطالب آینده بیان خواهد شد.

مبحث دوم: جرایم بدون بزهدیدهی مستقیم

«زمانی میتوان از جرم بیبزهدیده سخن گفت که خسارت و ضرر یک عمل، علیه شخص دیگری نباشد، بلکه علیه خود شخص باشد؛ با همکاری و توافق شخص دیگری که درگیر عمل بوده است، ارتکاب یافته باشد؛ شکایتی از سوی افراد درگیر در عمل، نزد پلیس اقامه نشده باشد؛ این افراد خود را متضرر از عمل ارتکابی تلقی نکنند؛ تنها رابطهی ارادی مستقیمی بدون سود تجاری برای یکی از طرفین جرم وجود داشته باشد؛ تعریف قانونی عمل ارتکابی به عنوان جرم محل بحث باشد. اصطلاح جرم بیبزهدیده در مورد سقط جنین و همجنس-گرایی، استعمال مفرط نوشابههای الکلی و مواد مخدر، روسپیگری، ولگردی و تکدی و خودکشی به کار برده شده است ».
بعضی جریانهای فکری در جرمشناسی، طرفدار «جرمزدایی» از این اعمال هستند. یعنی مایلند که عناوین مزبور از قلمرو قانون و مجازات خارج شده و صرفاً موضوع بحثهای اخلاقی یا سیاسی واقع شوند؛ بدین ترتیب بود که در بعضی از کشورها مثلاً عمل زنای با تراضی مشمول جرمزدایی شد. در مقابل جریانهای دیگری طرفدار جرمانگاری پارهای اعمال فردی یا جمعی هستند، که امروزه برای جامعهی بشریت خطرناک به نظر میرسند به عنوان نمونه آلودگی محیط زیست به عنوان جرایم علیه محیط زیست، لطمه زدن به کرامت شخص انسان (جرایم علیه بشریت) و جرایم رایانهای.
در کنار رویکردهای افراطی گاه درجرمزدایی و گاه در جرمانگاری افراطی این جرایم، فقه جزای اسلامی رویکردی متعادل در عین جرمانگاری ارائه میدهد که از مسیر رویکردهای کیفرزدا و توسل به سیاست بزهپوشی میگذرد. و در شرح محدودهی شمول سیاست بزهپوشی، به تصریح فقها در خصوص جرایم حقالهی و تعریف آن در مبحث قبل اشاره شد، لذا در این مبحث به شرح جرایم بدون بزهدیدهی مستقیم پرداخته خواهد شد چرا که بدون بزهدیده بودن وصف مشترک این جرایم است که آثار جرمشناختی قابل توجهی را ایجاد میکند.

گفتاراول: تعریف جرایم بدون بزهدیده
یکی از مهمترین و در عین حال مشکلترین مباحث در مورد جرایم بدون بزهدیده، تعریف این جرایم و تبیین مفهوم صحیح آن است، چرا که تفاوت در تعریف این جرایم به نوبهی خود، منجر به تفاوت در شناسایی مصادیق این جرم از یک سو و تفاوت موضوع در قبال جرمانگاری یا جرمزدایی از این جرایم از سوی دیگر میشود.
صاحبنظران تعاریف مختلفی را از جرایم بدون بزهدیده ارائه کردهاند. دکتر نجفی ابرند آبادی به طور خلاصه «جرایم بدون قربانی» را جرائمی میدانند که بازیگران آن مشترکاً در ارتکاب جرم و خلق آن سهیماند.
مطابق تعریق ارائه شده از سوی صاحب نظران علوم جنایی «جرایم بدون بزهدیده، جرایمی هستند که هیچ بزه دیدهی معینی ندارند، آنها از اعمالی تشکیل شدهاند که به خاطر زیر پا نهادن قواعد اخلاقی غیر قانونی شناخته شدهاند ».
مطابق تعریف ریموند گسن، «جنایات بدون قربانی، اعمال غیراخلاقی هستند که موجب هیچ خسارت قابل تشخیص برای اشخاص ثابت نیست».
برابر تعریفی دیگر:«جرایم بدون بزهدیده اعمالی هستند که به کسی آسیبی نمیرسانند، بلکه این اعمال برمبنای وارد کردن اخلاق در قانون از طرف دولت جرمانگاری شدهاند». تعریف دیگر نیز حاکی است:«جرم بدون بزهدیده یا به عبارت دیگر جرم توأم با رضایت، هر گونه عملی است که صدمه مادی فیزیکی به اشخاص یا اموال وارد نمیکند. یا عملی است که توأم با رضایت است. و در حال حاضر برمبنای قوانین موضوعه غیر قانونی هستند ».
به موجب تعریفی دیگر: «جرم توأم با رضایت یا جرم فاقد بزهدیده، جرمی است که تمام طرفهای دخیل در عمل، رضایت داشته و هیچ شخص ثالثی از نتایج مستقیم آن متضرر نمیشود ».
یکی دیگر از نویسندگان ، جرم مذکور را این گونه تعریف کرده که به نظر میرسد تعریف مناسبتری باشد: «جرایم بدون بزهدیده معمولاً یا بزهدیدهی مستقیم ندارند و یا با رضایت طرفین صورت میگیرد؛ مانند تملک مواد مخدر، روابط جنسی نامشروع با رضایت بین افراد بزرگسال و روسپیگری ».
به رغم اهمیّت جرم شناسانه بزههای بدون بزهدیده، در طبقهبندی بزهدیدهشناختی جرایم، هنوز تعریف واحد و جامعی از آن ارائه نشده است. و هر یک از تعاریف موجود بر جنبه یا جنبه‌های خاصی از این دسته جرایم تأکید میکند. به عنوان مثال، سولی رابین آنها را رفتارهایی میداند که به دیگران لطمه و خسارت وارد نمیکنند، ولی به لحاظ هنجارهای اخلاقی، مجرمانه تلقی شدهاند، ولی در عمل مشاهده میشود که این تقبیح اخلاقی شامل پارهای رفتارهای مشابه نمیشود و بنابراین قانونگذاران نسبت به جرمانگاری همهی آنها بی اعتنا هستند. رابین در تعریف خود در واقع به دو عنصر فقدان خسارت یا زیان دیدهی ملموس از جرم و نسبی بودن قضاوت اخلاقی که شامل همه رفتارهای مشابه نمیشود، توجه کرده است. به نظر پکر، بزههای بدون بزهدیده جرایمی هستند که احساس خسارت دیدگی نزد افراد به وجود نمیآورند و بنابراین در هیچکس انگیزهای برای اقامه شکایت علیه مرتکب و یا مرتکبان آنها ایجاد نمیشود. پکر بیشتر بر فقدان احساس تأثر، تکدر و خسارت دیدگی ناشی از ارتکاب جرم در جامعه، به عنوان عنصر اصلی جرایم بدون بزهدیده تکیه میکند. شور، به نوبهی خود، بزه بیبزهدیده را مفهومی میداند که عمدتاً به تبادل داوطلبانهی اموال و خدمات بین بزرگسالان مربوط میشود که تقاضا هم برای آنها، به رغم ممنوعیت کیفری بالاست. در این تعریف بر داوطلبانه بودن و رضایت در انجام عملی (از رهگذر انتقال- تبادل- مبادله) تکیه شده که اگر چه از نظر قانون جرم است، ولی همراه با ورود خسارت ملموس به شخص دیگر نیست. شور، به رابطهی شخص مصرف کننده و فروشندهی مواد مخدر اشاره میکند که چون ماهیت عملشان معامله و توافق است، بنابراین بزهدیدهای در معنای متعارف این واژه و مفهوم حقوقی آن، یعنی شخصی که به دنبال جمعآوری ادله و تعقیب کیفری باشد- وجود ندارد.

گفتار دوم: عناصر جرایم بدون بزهدیده
با توجه به تعاریف ارائه شده از جرایم بدون بزهدیده عناصر اساسی این جرایم عبارتند از: بزهدیده، خسارت و رضایت.

بند اول: بزهدیده
به عقیدهی برخی صاحب نظران جرم شناسی: «بزهدیده کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی به تمامیت

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید